درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: /اجزاء امر ظاهری یک شخص از شخص دیگر /

0.0.1- تنبيه چهارم : بررسی اجزاء حکم ظاهری يک شخص نسبت به شخص ديگر

تنبیه رابع این است که آیا حکم ظاهری ثابت در حق یک شخص، نسبت به دیگری مجزی است یا اگر موجب اجزاء شود، فقط نسبت به خود او مجزی است؟

مقصود از بحث این است که در مواردی که بین اشخاص اجتهادا یا تقلیدا اختلاف باشد، مثلا شخصی معامله‌ای با صیغه فارسی منعقد کرده که به نظر شخص دیگر و بر اساس حجت پیش او این معامله باطل است. یا در اعمال عبادی مثل نماز به حسب حجت قائم پیش شخص اول عمل عبادی صحیح است و در نظر دیگری باطل. مثل اینکه شخصی بر اساس حجت خود تیمم کرده ولی به نظرشخص دوم اجتهادا یا تقلیدا باید وضوی جبیره گرفته شود. یا اینکه شخص اول به نظرش عصیر عنبی نجس نیست اما شخص دوم آن را محکوم به نجاست می داند. آیا در این موارد حکم ظاهری در حق شخص اول، موجب اجزاء در حق شخص دیگر می شود یا خیر؟ مثلا در متعاقدین که شخص اول که عقد به صيغه فارسی را صحيح می داند و بر همين اساس به صيغه فارسی عقد را انشاء کرده شخص دوم که قائل به لزوم عربیت است می تواند آثار بیع صحیح را مترتب کند؟ یا ماموم که نظرش بر وضوی جبیره است می تواند اقتدا به کسی کند که به جای وضوی جبیره تیمم کرده است؟

مرحوم نایینی به حسب تقریرات اجود در آخرین تنبیه بحث اجزاء فرموده اند که لا فرق فیما ذکرنا فی عدم الاجزاء بین اینکه اختلاف حجت نسبت به شخص واحد در دو زمان باشد یا اختلاف حجت نسبت به دو شخص باشد. همانطور که در اختلاف حجت نسبت به شخص واحد، بعد از قیام حجت ثانی، مکلف نمی تواند آثار واقع را طبق حجت گذشته بار کند، بلکه باید به مقتضای حجت ثانی عمل کند که مقتضای آن نیز عدم اجزاء است، در موارد اختلاف حجت نسبت به دو شخص هم مساله همین است. یعنی مکلفی که حجت بر عملی دارد، نمی تواند آثار واقع را بر عمل شخص دیگری که بر اساس حجت دیگری انجام داده مترتب کند. لذا در موارد اختلاف دو مجتهد در فتوا، فتوای احد المجتهدین نسبت به خودش و مقلدینش حجت دارد، اما نسبت به مجتهد دیگر و مقلدین مجتهد دیگر حجیت ندارد. لا فرق بین ذلک در ابواب نجاسات و طهارات و عبادات و معاملات. ایشان در قالب مثال نیز فرموده است که اگر کسی تقلیدا یا اجتهادا قائل به صحت عقد فارسی باشد یا عصیر عنبی را طاهر بداند یا در نماز قائل به جزئیت سوره نباشد، شخص دیگری که این امور را قبول ندارد نمی تواند در معامله یک طرف عقد باشد یا حکم به طهارت عصیر عنبی کند یا اقتدا به او کند. مساله در جمیع موارد محل اشکال است و وجهی برای اجزاء وجود ندارد و مقتضای قاعده عدم اجزاء است. اَشکل از جمیع، باب طهارت و نجاست است. ایشان استدارک کرده که مگر در باب طهارت و نجاست قائل شویم که غیبت مسلم از مطهّرات است و در مطهّر بودن غیبت، شرط ندانیم که شخص مسلمان حتما باید قائل به نجاست شئ باشد و در عین اعتقاد به نجاست، معامله طاهر با آن کرده باشد، بلکه بگوییم غیبت مسلم، موجب طهارت است حتی اگر اعتقاد به عدم نجاست داشته باشد. اگر چنین مطلبی را در باب غیبت مسلم قائل شویم، حکم به طهارت می شود و همین که به اعتقاد شخصی شئ پاک باشد دیگری می تواند آثار طهارت را با فرض غیبت مسلم بار کند.

مرحوم آقای خویی به حسب آنچه در مصباح و محاضرات نقل شده، هرچند در مجموع همین نظر مرحوم نایینی را پذیرفته، اما بعضی از مواردی را که در کلام ایشان آمده، اصلاح کرده اند. مرحوم نایینی که فرمود عمل شخص اول طبق حجتی که داشته، برای دیگری که حجت خلاف دارد مجزی نیست و دومی باید بر اساس حجت خود عمل کند، مرحوم آقای خویی اصلاح کرده اند که این در مواردی است که آن عمل ناقص پیش شخص دوم، علی تقدیر انکشاف الخلاف، صحیح واقعی نباشد، نه در مواری که اگر برای شخص اول کشف خلاف شود، از باب اینکه مشمول حدیث لا تعاد است، در حقش صحیح واقعی باشد؛ مثل اختلاف در اجزاء غیر رکنیه که در این موارد حکم به ترتیب آثار از سوی شخص دوم می شود. خود مرحوم آقای خویی مثال زده اند که اگر امام جماعت معتقد به عدم وجوب سوره در نماز باشد، ولی شخص دیگر اجتهادا یا تقلیدا نظرش این باشد که سوره جزء نماز است. او می تواند اقتدا کند و ترتیب آثار صحت دهد ولو بر اساس حجتی که دارد، نمی تواند در نمازش سوره نخواند. زیرا اگر برای همان شخص اول کشف خلاف شود ، بعد از اتیان نماز، نظرش عوض شود و بفهمد سوره جزئیت دارد، نماز او محکوم به صحت است. چراکه لاتعاد در حق او جاری می شود. مرحوم آقای خویی فرموده که این موارد از محل بحث خارج است و عمل بر طبق حجت پیش یک شخص، مجزی برای شخص دیگری است که حجت مخالف دارد. پس محل بحث جایی است که مورد از موارد جريان حدیث لا تعاد نباشد، و الا اگر مشمول حدیث لا تعاد باشد که قطعا مجزی است.

البته مثال نخواندن سوره و اختلاف در جزئیت سوره، مثال صحیحی نیست. زیرا در باب نماز جماعت نسبت به قرائت امام و ماموم دو نظر وجود دارد. یک نظر این است که قرائت امام مسقط قرائت ماموم است و نظر دیگر این است که قرائت امام بدل از قرائت ماموم است. بنابر نظر مُسقطیت، همین مقدار که شخص بر اساس وظیفه فعلی و حجت خود عمل کند، قرائت او موجب سقوط قرائت ماموم می شود؛ مثلا در مواردی که امام جماعت قدرت بر تکلم صحیح ندارد ولی براساس وظیفه فعلی اش قرائت را اتیان کرده است، شخص دیگر می تواند به او اقتدا کند. زیرا اتیان امام جماعت به وظیفه‌ فعلی اش، موجب سقوط قرائت ماموم است. اما بنابر بدلیت، در صورتی نماز ماموم صحیح است که به نظر او قرائت امام به نحو صحیح انجام شده باشد. لذا این اختلاف نظر در موارد مختلفی اثر پیدا می کند. به عنوان نمونه در مواردی که امام در قرائتش اشتباه کرده و مثلا آیه ای را نخوانده‌ است، بنابر نظر مُسقطیت لازم نیست که ماموم امام را آگاه کند، اما بنابر نظر بدلیت باید امام را متوجه کرد تا قرائتش را تصحیح کند و الا باید صلات ماموم به صورت فرادا ادامه پیدا کند.

لذا مثال صحیح برای اخلال به غیر ارکان که نماز امام صحیح واقعی باشد و جواز اقتدا هم وجود داشته باشد، مواری مثل عدم رعایت جلسه استراحت و امثال آن است.

علاوه بر اینکه اصل این اصلاحیه مرحوم آقای خویی بنابر این نظراست که حدیث لا تعاد شامل موارد جهل قصوری هم بشود. ولی مرحوم نایینی قائل هستند که حدیث لاتعاد اختصاص به موارد سهو و نسیان دارد و موارد جهل قصوری را نمی گیرد. در نتیجه بر اساس مبنای مرحوم نایینی جای این اصلاح وجود ندارد.

مورد دومی که مرحوم آقای خویی اصلاح کرده اند این است که ولو مقتضای قاعده عام در موارد اختلاف حجت پیش شخص عامل و شخص دوم، عدم اجزاء است، ولی دو استثناء دارد؛ یکی مساله نکاح و دیگری طلاق. دراین دو مساله، این قاعده عام پیاده نمی شود، بلکه حکم به اجزاء می شود. اگر دو طرف نکاح به نظرشان عقد صحیح باشد باقی مردم باید احکام صحت نکاح را مترتب کنند. لذا اگر مجتهدی قائل به صحت عقد فارسی شود و طرفین بر همین اساس عقد فارسی منعقد کردند، دیگران باید تریب اثر دهند. نمی توانند بگویند به نظر مجتهد من این عقد باطل است و لذا زن خلیّه است. دلیل بر این استثناء علاوه بر سیره جاریه قطعیه من زمان النبی صلی الله علیه وآله الی زماننا هذا، روایاتی است که می گویند لکل قوم نکاح؛ یعنی باید به نکاحی که هر قومی بر اساس معتقدات خودش انجام می دهد، ترتیب اثر داده شود. این عمومیتی که در این اخبار وارد است غیر فرقه ناجیه بلکه حتی کفار را هم می گیرد. طلاق هم که از امور وابسته به نکاح است همین حکم را دارد و فرقی با نکاح نمی کند.

مقصود از روایات فوق، روایاتی است که در باب تحریم قذف العبید و الإماء کتاب وسائل آمده است. مثل صحیحه عبد الله بن سنان که نقل می کند: قَذَفَ رَجُلٌ رَجُلًا مَجُوسِيّاً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّه علیه السلام فَقَالَ مَهْ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّهُ يَنْكِحُ أُمَّهُ وَ أُخْتَه فقَالَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ نِكَاحٌ فِي دِينِهِمْ.[1] یعنی این بر اساس معتقدات آنها نکاح صحیح است و باید به نکاح آنها احترام گذاشت و حکم به زنا نکرد. روایت دوم موثقه ابی بصیر است که می گوید: نهی رسول الله صلی الله علیه و آله أَنْ يُقَالَ لِلْإِمَاءِ يَا بِنْتَ كَذَا وَ كَذَا فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ نِكَاحاً. اگر ازدواج بر اساس معتقدات قوم باشد دیگران باید ترتیب اثر بدهند و آن را از سفاح و زنا جدا کرد. روایت علی بن ابی حمزه نیز می گوید: کل قوم یعرفون النکاح من السفاح فنکاحهم جائز. همین که نکاح را از سفاح جدا می کنند و برنامه خاصی برای زناشویی دارند، نکاح آنها مورد امضاء است. این لکل قوم نکاح شامل مذاهب مختلف بلکه شامل اختلاف مجتهدین در فتوا نیز می شود.

مورد سوم اصلاح مرحوم آقای خویی، باب نجاست و طهارت است که در کلام مرحوم نایینی به صورت استثناء قاعده عام بیان شد. هرچند کلام مرحوم نایینی واضح نبود که نجاست و طهارت را از این باب جدا بداند، ولی در کلمات اینطور معروف شده که مرحوم نایینی باب نجاست و طهارت را از قاعده عام عدم اجزاء استثناء کرده است. مرحوم آقای خویی فرموده اند اینکه باب نجاست و طهارت مثل نکاح و طلاق باشد و از قاعده استثناء شده باشد صحیح نیست. مثل اینکه دست شخصی با عصیر عنبی ملاقات کرده و او عصیر عنبی را پاک می داند، شخص دیگری اعتقاد به نجاست عصیر عنبی دارد با او دست می دهد، باید بگوید پاک است و احکام طهارت را مترتب کند. کسی که قائل به این استثناء شده است می گوید به حسب سیره متشرعه وقتی مومنين با دیگران تعامل می کنند، بر همه آنچه از دیگران می گیرند احکام طهارت را بار می کنند حتی اگر اختلاف در طهارت و نجاست اشیاء داشته باشند. این نشان می دهد که اگر چیزی پیش شخص اول بر اساس حجت او طاهر بود، دیگران هم موظف به ترتب آثار طهارت هستند. وجه توهم این است که ادعا شده سیره مومنین بر این است که وقتی اشیاء را از دیگران می گیرند آب نمی کشند حتی اگر از عامه بگیرند. با وجودی که می دانند بعضی از اشیاء را آنها نجس نمی دانند. این وجهی ندارد مگر این قاعده که حکم ثابت پیش شخص برای دیگران هم مجزی است. مرحوم آقای خویی در این قسمت می فرماید ولو این سیره وجود دارد، ولی بر اساس نکته ای است که ربطی به ما نحن فیه ندارد.