درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: /بحث اجزاء /

بیان شد که علی‌رغم اینکه عنوان بحث اجزاء در کلمات اعلام و بیان تطبیقات آن، اقتضا دارد که بحث اعم باشد و شامل امارات و اصول قائم در شبهات موضوعیه هم بشود، و در بعضی از کلمات هم به آن تصریح شده است. ولی در کلمات مرحوم آقای خویی در مصباح در مقدمات بحث اجزاء که در صدد تعیین محل نزاع می باشند آمده است که نزاع در بحث اجزاء اختصاص به امارات و اصول وارد در شبهات حکمیه دارد نه موضوعیه. در محاضرات هم در نتایج بحث، فرموده اند که نزاع اختصاص به شبهات حکمیه دارد.

وجهی که برای اختصاص نزاع به شبهات حکمیه ذکر شده، این است که قول به اجزاء در امارات و اصول ممکن نیست مگر به التزام به تصویب در آنها و مشخص است که تصویب در مورد امارات و اصول قائم در شبهات حکمیه قابل تفوّه است. اما امارات و اصول قائم در شبهات موضوعیه قول به تصویب در آنها قابل گفتن نیز نیست. مثلا اگر بیّنه قائم شود که فلان مایع خمر است، کسی نمی تواند ملتزم شود که قیام اماره موجب می شود که آب تبدیل به خمر شود. لذا این موارد از محل بحث در اجزاء خارج هستند. این چیزی است که در فرمایش مرحوم آقای خویی در محاضرات و مصباح آمده است.

در مباحث قبلی هم وقتی مرحوم آخوند در موارد قیام اماره بر متعلق تکلیف، بنابر مبنای سببیت فرمود که ممکن است قائل به اجزاء شویم، یکی از اشکالات مطرح شده، اشکال مرحوم آقای تبریزی بود که حتی بنابر سببیت هم اگر کسی قائل به اجزاء شود، باید در امارات وارد در شبهات حکمیه قائل شود، نه در شبهات موضوعیه که قول به سببیت در آن معنا ندارد و قابل تفوه نیست. زیرا اگر کسی بخواهد قائل به اجزاء در شبهات موضوعیه شود باید بگوید که اماره قائم بر اینکه آب واقعی، خمر است، آب را تبدیل به خمر می کند و حال آنکه تفوه به آن ممکن نیست. ایشان فرموده است: لا يخفى أنّه لا يظنّ أن يلتزم أحد باعتبار الأمارة على نحو السببية إلّا في الأمارات القائمة على الأحكام الكليّة التكليفية أو الوضعية، دون‌ القائمة على‌ الموضوعات‌ الخارجية و الأحكام الجزئية، كما إذا اشترى ثوبا من جلد الحيوان و بعد الصلاة حصل له العلم بأنّه من الميتة، فالالتزام بالإجزاء من جهة اعتبار سوق المسلمين من باب السببية، و أنّ الشارع قد جعل التذكية الواقعية للثوب المزبور بشرائه منه ما دام لم ينكشف الحال، غير معهود في باب اعتبار الأمارات‌[1] .

اما به نظر می رسد که این وجه برای خروج امارات و اصول در شبهات موضوعیه از بحث اجزاء تمام نباشد. زیرا اولا صرف این مطلب که تصویب در شبهات موضوعیه قابل التزام نیست، موجب خروج این موارد از محل بحث نمی شود، بلکه نهایتا اقتضا می کند که در باب موضوعات در امارات و اصول، قول به تصویب صحیح نباشد، نه اینکه از محل بحث خارج شود. چراکه ممکن است کسی قائل به اجزاء شود، ولی ملتفت به این نکته و لازمه قول به اجزاء نباشد. در نتیجه بطلان تصویب در شبهات موضوعیه باعث نمی شود که نزاع در کلمات را مختص بدانید. آنچه در کلمات بحث شده است اعم از شبهات حکمیه و موضوعیه است، اما شما بفرمایید که قول به اجزاء در شبهات موضوعیه واضح البطلان است. ثانیا حتی اگر قول به اجزاء در شبهات موضوعیه مستلزم تصویب باشد، ولی قول به تصویب در شبهات موضوعیه محذور زائدی نسبت به تصویب در شبهات حکمیه ندارد. چون اگر کسی در امارات و اصول قائم در شبهات موضوعیه قائل به تصویب باشد، به ملاحظه حکم واقعی است، نه اینکه تصویب به ملاحظه خصوصیات تکوینيه باشد. در جایی که اماره بر خمریت مایعی که واقعا آب است، قائم شده، اگر کسی قائل به تصویب شود، معنایش این است که احکام خمر واقعی در این مورد جاری می شود نه اینکه از جهت خصوصیات تکوینیه این مایع تبدیل به خمر شده باشد. در نتیجه نمی توان گفت که قول به اجزاء در شبهات موضوعیه از محل بحث خارج می شود. بله همانطور که در شبهات حکمیه، قول به اجزاء را به خاطر استلزام تصویب رد می کنید، در شبهات موضوعیه هم چون تصویب خلاف ظاهر ادله است قول به اجزاء را نپذیرید. کما اینکه مرحوم نایینی نیز در اجود فرموده اند که در حجج قائم در شبهات موضوعیه نمی توانیم قائل به اجزاء شویم. زیرا ولو قول به تصویب در شبهات موضوعیه محذور ثبوتی ندارد ولی محذور اثباتی دارد. زیرا خلاف ظاهر ادله است. ظاهر ادله این است که ما هو الموضوع برای نجاست، خمر واقعی است، نه مايعی که اماره یا اصل برخمريت آن قائم شده باشد. چون تصویب در شبهات موضوعیه بر خلاف مقام اثبات است، در امارات و اصول قائم در شبهات موضوعیه ملتزم به اجزاء نمی شویم، نه اینکه محذور ثبوتی داشته باشد.

0.0.1- تنبیه سوم:اجزاء حکم ظاهری درموارد کشف خلاف به حجت معتبره( نه علم وجدانی)

در مواردی که کشف خلاف به حجت معتبره می شود، آیا حکم به اجزاء می شود یا عدم اجزاء. به عبارت دیگر، بحث در تنبیه ثالث، بررسی حکم اجزاء مامور به ظاهری در مواردی است که کشف خلاف با قطع و یقین صورت نگرفته، بلکه با حجت معتبره مثل اصل و اماره بوده است. مثل اینکه مکلف برای مدتی از مجتهدی تقلید می کرده و سپس رجوع به دیگری می کند. یا فتوای مجتهدی بر اساس اصل یا اماره معتبره عوض می شود. آیا در این موارد که کشف خلاف به حجت است نه علم وجدانی، مقتضای قاعده به نحو عام اجزاء است یا عدم اجزاء ؟

اگرچه جای اصلی این بحث در اصول است، ولی مرحوم سید صاحب عروه در حاشیه مکاسب[2] در بحث اختلاف متعاقدین اجتهادا یا تقلیدا در شرایط صیغه اين بحث را مطرح کرده است. ایشان فرموده است که در مواردی که کشف خلاف به علم وجدانی نیست بلکه بالتعبد است، حکم به اجزاء می شود. در جایی که مکلف طبق اماره یا اصل عملی کاری را انجام بدهد و بعد کشف خلاف وجدانی شود، مقتضای قول به تخطئه، این است که حکم به بطلان عمل شود. زیرا امارات و اصول طریقیت دارند و صرفا کاشف از واقع می باشند. لذا تا وقتی که کشف خلاف نشده باشد حجیت دارند و بعد از کشف خلاف از حجیت می افتند، حتی نسبت به اعمال سابقه. اما در مواردی که تبدّل رأی یا اختلاف فتوا به خاطر ظفر به حجت تعبدی باشد، باید حکم به صحت عمل سابق و انجام عمل طبق حجت جدید از زمان قیام آن کنیم. زیرا اعمال سابقه در ظرف وقوعش، طبق حجت واقع شده و فرض هم این است که نسبت به حجت سابق کشف خلاف نشده است. بلکه نهایتا اماره جدیدی قائم شده و اماره وظن جدید هم مثل ظن سابق است که در هر دو احتمال مطابقت و مخالفت با واقع می رود. چون در هر دو احتمال مخالفت با واقع وجود دارد، وجهی ندارد که به وسیله اماره جدید رفع ید از اماره سابق شده باشد. بله از هنگام وصول حجت جدید، مکلف نمی تواند اعمالش را بر طبق حجت سابقه انجام دهد.

برای توضیح بیشترکلام مرحوم سید یزدی فرموده اند که حکم این اماره جدید و اماره سابق، حکم دلیل ناسخ و دلیل منسوخ است. وقتی دلیل ناسخ قائم می شود، من حین صدوره، حکم واقعه بر طبق دلیل ناسخ می شود، اما موجب نمی شود که دلیل منسوخ در وقایعی که بر اساس آن انجام شده، کلا از حجیت بیفتد. مفاد دلیل ناسخ رفع ید از دلیل منسوخ از زمان دلیل ناسخ است نه من اول الامر. کما اینکه در مساله فسخ عقد هم به وسیله فسخ معامله، آثار معامله از زمان فسخ مترتب نمی شود، ولی آثار قبل از فسخ، همچنان باقی است و فسخ موجب الغاء معامله از ابتدا نمی شود.

اشکال این تفصیل که در کشف خلاف وجدانی حکم به عدم اجزاء کرده، ولی در کشف خلاف تعبدی با قیاس به نسخ و فسخ معامله حکم به اجزاء، این است که قیاس مقام به نسخ و فسخ مع الفارق است. تفصیل فوق در صورتی صحیح است که مفاد اماره لاحقه، ثبوت الحکم از زمان قیام اماره لاحقه باشد. اگر مفاد اماره ثانی ثبوت الحکم از زمان قیام اماره بود، باید همین نتیجه را می گرفتیم که با قیام اماره ثانیه، تاثیر اماره سابقه از بین نمی رود. ولی مفاد اماره و حجت لاحقه بر وجوب نماز ظهر در روز جمعه( مثلا) این نیست، بلکه مفاد آن، ثبوت وجوب ظهر در روز جمعه در شریعت من اول الامر است. وقتی مفاد دلیل دوم این بود که از ابتدا در روز جمعه به حسب حکم اصلی شریعت، نماز واجب نماز ظهر بوده است، خود این اماره متضمن این است که مکلف، واجب خودش را در گذشته ترک است و چون فوت واجب اتفاق افتاده باید قضاء کند. لذا مقتضای قاعده عدم اجزاء است. از اینجا معلوم می شود که قیاس امارتین متخالفتین که در دو زمان متعدد قائم می شوند با ناسخ و منسوخ و با مساله فسخ العقد مختلف است. زیرا در موارد نسخ دلیل ناسخ دلالت بر ثبوت حکم از زمان قیام ناسخ می کند و با حفظ ثبوت حکم منسوخ در گذشته، می گوید بقاءا این حکم ادامه ندارد. لذا معنا ندارد که با قیام ناسخ حکم به اعاده و قضاء شود. معنای فسخ عقد هم حل العقد من حین الفسخ است. یعنی در جایی که حق فسخ برای طرفین وجود دارد از زمان فسخ، از تعهد و قرارداد قبلی بین خود دست بر می دارند. مضمون فسخ، ازالة العقد من اصله نیست بلکه حل العقد من حین الفسخ است. لذا به همان نحوی که در موارد کشف خلاف وجدانی مقتضای صناعت و قاعده، عدم الاجزاء بود، در موارد کشف خلاف تعبدی نیز بنابر مسلک طریقیت و تخطئه حکم همین است.