درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: /بحث اجزاء /

مرحوم آخوند در تنبیه اول که فرموده بود حکم واقعی در موارد قیام اماره و اصل بر خلاف، به فعلیت نمی رسد و همچنان به وجود انشائی موجود است. به همین خاطر قول به اجزاء مستلزم تصویب نیست. چراکه تصویب مجمع علی بطلانه این است که غیر از مودای اماره، حکم واقعی وجود نداشته باشد.

نسبت به این فرمایش مرحوم آخوند که مرحوم اصفهانی نیز آن را توجیه کرد، دو اشکال وجود دارد.

اشکال اول که مرحوم اصفهانی متعرض آن شده و از آن جواب داده این است که قول به اجزاء به این خاطر بود که مأتی به واجد تمام مصلحت مامور به واقعی است. اگر اجزاء به اين خاطر باشد خصوص واقع متعلق امر نیست بلکه یک امر تخییری به جامع بین واقع و مودای اماره تعلق می گیرد. در نتیجه همان عملی که مکلف انجام داده، واقع بوده است، نه اینکه واقع عمل دیگری باشد و مأتی به المکلف مجزی از آن باشد. این همان تصویب است.

مرحوم اصفهانی در نهایه الدرایه از این اشکال جواب داده است. حاصل جواب این است که مودای اماره بما اینکه مخالف با واقع است دارای مصلحتی است که موجب سقوط تکلیف می شود. چون مصلحت داشتن مامور به ظاهری با این قید است که مخالف با واقع باشد، به سه وجه قابلیت تعلق امر تخییری را نخواهد داشت. وجه اول و دوم مطرح شد.

وجه سوم برای عدم امکان تعلق امر تخییری به جامع این است که اساسا ملاک داشتن جامع بین واقع و مودای اماره بما انه مخالف با واقع، متوقف بر این است که در مرتبه قبل، امر تعیینی وجود داشته باشد. چون اگر امر تعیینی مثلا به صلات ظهر وجود نداشته باشد، اماره قائم بر صلات جمعه اماره مخالف با واقع نمی شود تا سلوک آن ملاک پیدا کند و قابل تعلق امر تخییری شود. با توجه به اینکه اتصاف جامع به ملاک متوقف بر تعلق امر تعیینی به واقع است، نمی شود بعد از اتصاف به ملاک متعلق امر تخییری قرار گیرد. زیرا تعلق امر تخییری به آن معنایش این است که شیئی که به سبب علتی موجود شده، علت خودش را از بین ببرد و در نتیجه با از بین رفتن آن، خودش هم از بین برود. به عبارت دیگر یلزم من وجود الشئ عدم الشئ. لذا امر تخییری مستحیل خواهد بود. ولو این بیان را از کلام مرحوم اصفهانی در تعلیقه هم می شود استفاده کرد ولی به صورت واضح در کلام آقای صدر آمده است. تعبیر مرحوم اصفهانی همین مقدار است که إذ ما لم يتعلّق أمر بالواقع، و لم تقم أمارة مخالفة له لا يكون‌ المؤدّى‌ ذا مصلحة و لا مصداقا للجامع‌[1] ؛ یعنی مصلحت دار بودن جامع و مودی در طول تعلق امر تعیینی است و قبل از تعلق اصلا جامع مصلحت‌دار نیست. گویا امر تعیینی سبب مصلحت دار بودن جامع می شود.

جواب از این تقریب همانطور که در کلام مرحوم آقای صدر هم آمده این است دلیلی وجود ندارد که بگوییم اتصاف جامع به ملاک منوط و متوقف بر تعلق امر تعیینی به واقع باشد. بلکه ممکن است که جامع با همان کیفیت تصویر شده، دارای ملاک باشد حتی اگر امر تعیینی به واقع تعلق نگرفته باشد. بله امکان اتیان به شقّ ثانی از این جامع یعنی عمل به مودا بما اینکه مخالف با واقع است و استیفاء ملاک جامع در ضمن این فرد، متوقف بر این است که امر تعیینی تعلق گرفته باشد، اما در مقام اتصاف به ملاک، چنین توقفی در کار نیست. همین مقدار که در مرحله اتصاف، اناطه در کار نباشد، اشکال یلزم من وجوده عدمه نیز پيش نخواهد آمد.

در نتیجه اشکال اولی که به مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانی وارد شد که اگر اتیان به مامور به ظاهری به خاطر وفا به تمام ملاک واقع مجزی از واقع باشد باید ملتزم به تعلق امر تخییری شویم و این عبارت اخری از تصویب است، اشکال صحیحی می باشد.

البته این اشکال در یکی از دو فرض اجزاء در کلام مرحوم آخوند می آید. زیرا ایشان فرمود قول به اجزاء یا به خاطر وفاء مامور به ظاهری به تمام ملاک واقع است یا به خاطر وفاء به بعض ملاک به گونه ای که باقی‌مانده قابل استیفاء نباشند. در این دو فرض است که قائل به اجزاء می گوید تکلیف واقعی ساقط می شود. اشکال اول بنابر این است که سقوط تکلیف به جهت فرض اول باشد و الا اگر به جهت فرض دوم باشد یعنی مامور به ظاهری وافی به تمام ملاک واقع نباشد، مستلزم تعلق امر تخییری به جامع نخواهد بود. بلکه یک امر تعیینی به واقع تعلق می گیرد ولی چون مقدار باقی‌مانده ملاک قابل استیفاء نیست تکلیف ساقط می شود.

اشکال دومی که به کلام مرحوم آخوند و توجیه مرحوم اصفهانی وارد شده، اشکالی است که در کلام مرحوم آقای تبریزی آمده است. ایشان فرموده اند گاهی تصویب به این معناست که تکالیف واقعیه اختصاص به عالمین دارد و اصلا شامل جاهلین نمی شود، بلکه در حق جاهلین فقط مودای اصل یا اماره جعل شده است. در این نوع تصویب که منسوب به اشعری‌ها می باشد تکالیف واقعیه اصلا شامل موارد قیام اماره بر خلاف نیستند. و گاهی به این معناست که حکم مجعول در وقایع به نحو اقتضا شامل حال همه مکلفین می شود، ولی مقید است به اینکه اصل و اماره مخالف با واقع قائم نشود. اما اگر قائم شود حکم واقعی در مقام ثبوت، مودای اماره و اصل خواهد بود. اجزائی که مرحوم آخوند هم قائل شده، مستلزم تصویب به معنای دوم است که منسوب به معتزلی‌هاست. ولو مرحوم آخوند مسلک طریقیت را دارد ولی قول به اجزاء در موارد قیام اصل یا اماره بر خلاف، مستلزم تصویب معتزلی می شود. زیرا قول به اجزاء در این موارد به این جهت است که دلیل اصل عملی حاکم بر ادله اجزاء و شرایط واقعیه است و موجب توسعه واقعی در شرط می شود. این نیز مستلزم تصویب است. چراکه ولو این معنای اجزاء را به تعلق امر تخییری بر نگردانیم بلکه امر تعیینی همچنان باقی بماند، ولی به هرحال اگر بگویید به خاطر وجود تمام ملاک مامور به واقعی در مودای اماره یا به خاطر استیفاء اکثر ملاک آن و غیر قابل استیفاء بودن مقدار باقی‌مانده، تکلیف واقعی ساقط می شود، باید بگویید که حکم واقعی در مقام ثبوت به اطلاقش باقی نمی نماند و بقاءا تقیید می خورد. نمی شود هم حدوثا و هم بقاءا اطلاق داشته باشد و هم قائل به اجزاء شویم. همین که حکم واقعی مقید شود تصویب معتزلی به وجود خواهد آمد. همانطور که طرو عناوینی مثل اضطرار و ضرر و حرج باعث می شود که حکم اولی واقعی تقیید بخورد، قیام اماره هم موجب تقیید و تغییر حکم واقعی می شود. بنابراین تکلیف واقعی حتی در مرحله انشاء هم به اطلاقش باقی نمی ماند. در نتیجه موارد قیام اماره و اتیان به مودای اماره با مواردی که اماره قائم نشده از نظر حکم واقعی متفاوت خواهند بود.

مرحوم آقای تبریزی فرموده‌اند: بله اینکه می گوییم اجزاء مستلزم تقیید حکم واقعی به عدم عمل به مودای اماره مخالف است، در جایی است که مورد از موارد کشف خلاف وجدانی باشد. اگر کسی در موارد کشف خلاف وجدانی، قائل به اجزاء شود سر از تغییر حکم واقعی در می آورد. اما اگر کسی قائل به اجزاء در مواردی شود که کشف خلاف شود به حجت دیگری بر خلاف حجت سابق، کما اینکه در موارد تبدّل فتوا یا عدول عامی از یک مجتهد به مجتهد دیگر اينگونه است ، از قول به اجزاء تقیید حکم واقعی لازم نمی آید. چون ممکن است معنای اجزاء در این موارد این باشد که همان حجت سابقه همچنان نسبت به اعمال سابقه حجت است ولی نسبت به اعمال آتیه حجت جدید حجیت دارد. لذا قول به اجزاء مستلزم تقیید در حکم واقعی نیست. اما در موارد کشف خلاف وجدانی لا محاله اجزاء سر از تقید در حکم واقعی در می آورد. زیرا اگر تکلیف واقعی به اطلاقش باقی باشد، الان تدارک لازم می شود. عدم تدارک ممکن نیست مگر اینکه ملتزم شویم تکلیف واقعی قید خورده است.

بنابراین اینکه مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانی فرموده اند که قول به اجزاء با وجود وفاء مامور به ظاهری به تمام مصلحت واقع یا وفاء به بعض مصلحت و عدم امکان استیفاء مقدار باقی مانده، مستلزم تصویب نیست بلکه حکم واقعی اولی محفوظ است، قابل التزام نیست.

ولی آیا این اشکال اصل قول به اجزاء را از بین می برد یا ممکن است کسی قائل شود که هرچند تقیید لازم می آید اما این مقدار از تصویب که لزوم تقیید در حکم واقعی باشد یا تصویب در اشکال اول که لزوم تعلق امر تخییری به جامع باشد از موارد اجماع بر بطلان نیست؟ یعنی در مقدمه اول کلام مرحوم آخوند اشکال می کنیم اما در عین حال مقدمه دوم تمام باشد و همانطور که مرحوم آخوند فرمود، بگوییم که در این موارد اگرچه تصویب می شود اما تصویب مجاز است. با این توضیح که قیام اماره یا اصل اگر بخواهد موجب تقیید در حکم واقعی شود، چنانچه به نحو مطلق باشد یعنی علاوه بر شبهات موضوعیه در شبهات حکمیه هم تقیید صورت بگیرد، مستلزم تصویب باطل است. چون همان تصویب معتزلی می شود که اجماع بر بطلان آن وجود دارد. چراکه بالاجماع احکام واقعیه مشترک بین عالم و جاهل است. اما اگر در قول به اجزاء تفصیل داده شود، مثلا در خصوص شبهات موضوعیه، مثل جایی که اماره یا استصحاب قائم بر طهارت لباس یا بدن مصلی شده است، کسی ملتزم به اجزاء شود که مرحوم آخوند در این مثال ها ملتزم به اجزاء شد، در این صورت تقیید حکم واقعی و توسعه ما هو الشرط واقعا به اعم از واقع و مودای اصل، تغییر در حکم واقعی می باشد اما اجماعی بر بطلان آن نیست.

هرچند اعلامی مثل مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی فرموده اند که اجزاء مستلزم تصویب است و باطل می باشد. اما قول صحیح این است که بگوییم اجزاء در بخشی از شبهات، مستلزم تصویب مجمع علی بطلانه است نه در همه موارد. لذا از جهت بطلان تصویب نمی شود قائل به بطلان اجزاء شد.

0.0.1- تنبیه دوم: اجزاء در شبهات حکمیه و موضوعیه

آیا بحث اجزاء حکم ظاهری از واقعی، اختصاص به امارات و اصول قائم در شبهات حکمیه دارد یا شبهات موضوعیه هم داخل در بحث هستند؟

عنوان بحث در کلمات اعلام و بیان تطبیقات و مثال هایی که برای مورد بحث ذکر شده، نشان می دهد که امارات و اصول قائم در شبهات موضوعیه هم داخل در محل نزاع است. مثلا مرحوم آخوند برای اصل عملی که قائم بر تحقق متعلق تکليف است مثال به قاعده طهارت و اصالة الحل واستصحاب طهارت وحليت زد که مثال برای شبهات موضوعیه است در مقابل اماره قائم بر تحقق متعلق تکليف که مثال آن قیام بینه بر طهارت لباس یا بدن مصلی است اينها قواعدی هستند که در شبهات موضوعيه جاری می شوند .

با قطع از امثله موجود، در کلمات بعضی از محققين دیگر تصریح شده است که محل نزاع اختصاص به امارات قائم در شبهات حکمیه ندارد و در شبهات موضوعیه هم می آید. مثل مرحوم ایروانی در الاصول فی علم الاصول[2] فرموده اند که اجزاء و عدم اجزاء دائر مدار لسان جعل اماره و اصل است و فرقی بین اماره و اصل در موضوعات و احکام نیست. مرحوم نایینی هم در تقریرات اجود[3] تصریح کرده اند که محل بحث خصوص امارات قائم در احکام نیست و شبهات موضوعیه را هم می گیرد. ایشان فرموده است که قول به اجزاء، مستلزم تصویب در شبهات حکمیه است و چون مجمع علی بطلانه است، اجزاء در آنها قابل التزام نیست. اما در موضوعات، ولو مستلزم تصویب است، اما تصویب در موضوعات مجمع علی بطلانه نیست و لذا اگر قائل به اجزاء در شبهات موضوعیه نیستیم از جهت دیگری غیر از تصویب است. در بحث های قبل اشاره شد که وقتی مرحوم آخوند در موارد قیام اصل عملی در متعلق تکلیف، قائل به اجزاء شد، مرحوم نایینی علاوه بر اشکال حلی، نقض هایی را هم مطرح کرد. مرحوم آقای خویی اضافه بر نقض های مرحوم نایینی، نقض هایی مطرح کردند که همه آنها در شبهات موضوعیه بود. اگر قول به اجزاء مختص به شبهات حکمیه باشد جای نقض به شبهات موضوعیه ندارد. از کلام مرحوم آقای خویی در تقریرات دراسات[4] نیز همین اعمیت استفاده می شود. در کلام نوع محققین هم اجزاء اختصاص به شبهات حکمیه ندارد؛ در کلمات آنها بحث یا به نحو مطلق بیان شده یا تصریح به تعمیم شده است.

اما در کلمات مرحوم آقای خویی در مصباح[5] و محاضرات[6] و بعض الاعلام نیز در آراؤنا[7] فرموده اند که شبهات موضوعیه خارج از محل نزاع هستند