درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: /بحث اجزاء /

مرحوم آخوند فرمود که اگر کسی قائل به اجزاء شود معتقد است که در موارد قیام اماره یا اصل بر خلاف واقع، هرچند حکم واقعی فعلیت ندارد، اما حکم واقعی که بر اساس مصالح و مفاسد موجود در متعلقات جعل شده، همچنان به وجود انشائی موجود و ثابت است. بنابراین قائل به اجزاء وجود حکم واقعی غیر از مودای اماره و اصل را نفی نمی کند. به خلاف قائلین به تصویب باطل که می گویند غیر از مودای اماره و اصل، چیز دیگری به عنوان حکم واقعی وجود ندارد. در نتیجه قول به اجزاء و قول به تصویب هیچ تلازمی با هم ندارند. حتی کسانی که قائل به اجزاء نیستند، ولو مسلک طریقیت را هم قائل باشند، به عدم فعلیت حکم واقعی در موارد قیام اماره و اصل بر خلاف ملتزم هستند. فرق قائل به اجزاء طبق مسلک طریقیت و قائل به عدم اجزاء طبق طریقیت، در فعلیت و عدم فعلیت حکم واقعی نیست بلکه فرق فقط در این است که بنابر قول به اجزاء حکم ظاهری در موارد قیام اماره، حکم واقعی فعلیت ندارد و بعد انکشاف خلاف هم فعلیت پیدا نمی کند، اما منکر اجزاء می گوید که هرچند در این موارد حکم واقعی فعلی نمی باشد اما بعد انکشاف خلاف فعلیت پیدا می کند و لذا تدارک آن بالاعاده او القضاء لازم است.

با تامل در این فرمایش معلوم می شود که مرحوم آخوند با دو مقدمه مدعای خودش را اثبات کرده است. مقدمه اول این است که قول به اجزاء نهایتا اقتضا می کند که حکم واقعی در موارد قیام اماره و اصل فعلی نیست. مقدمه دوم این است که تصویبی که مجمع علی بطلانه است این است که غیر از مودای اماره، حکم دیگری در واقع وجود ندارد حتی به وجود انشائی. با توجه به اینکه در مقدمه اول گفته شد که مقتضای اجزاء، فقط عدم فعلیت حکم واقعی است و مقدمه دوم هم این است که در تصویب باطل، هیچ حکمی غیر مودای اماره در واقع وجود ندارد معلوم می شود که قول به اجزاء ربطی به تصویب ندارد.

نسبت به مقدمه اول که مرحوم آخوند فرمود در موارد قیام اماره و اصل بر خلاف حکم واقعی، حکم واقعی در مرحله انشاء موجود است و فقط فعلیت ندارد، این فرمایش مبتنی بر مبنایی است که ایشان در حقیقت حکم شرعی و مراتب حکم شرعی دارد و در بعضی از مباحث مثل بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری فی الجمله از کلمات ایشان استفاده می شود. در نظر ایشان احکام شرعیه دارای چهار مرحله هستند که یکی از آنها فعلیت حکم است. مرحوم آخوند به صورت واضح و صریح در حاشیه رسائل[1] تصریح کرده است که طبق تحقیق، حکم شرعی دارای چهار مرتبه از وجود است؛ مرتبه اول مرتبه اقتضاء است که مرحله وجود ملاکات است و هنوز حکمی جعل نشده است. خود ایشان برای مرتبه اقتضاء مثال زده است به حکم شرعی قبل از بعثت رسول خدا صلی الله علیه و اله که احکام دارای ملاک جعل بودند اما جعل نشدند. مرتبه دوم مرتبه انشاء حکم است که شارع حکیم در این مرتبه بر اساس مصالح و مفاسد موجود در متعلقات احکام برای هر واقعه ای حکمی انشاء می کند. در این مرتبه حکم جعل می شود اما بر طبق آن مولی اراده و کراهت ندارد که عبد حکم را امتثال کند. انشاء یعنی معنای قابل اعتبار را با تکلم به لفظ موجود کند اما بعث یا نهی فعلی طبق آن وجود ندارد. مثل احکام شرعیه ای که در صدر اسلام انشاء شدند ولی به خاطر عدم استعداد مردم به بعث و زجر فعلی نرسیدند. مرتبه سوم هم مرتبه فعلیت است. مناط و ضابطه فعلی بودن حکم این است که مولی بر طبق جعلی که انجام داده اراده حتمیه یا کراهت حتمیه داشته باشد؛ چه انقداح این اراده یا کراهت حتمیه در نفس نبی یا ولی باشد و چه خیر. ولی تا وقتی که واصل نشود استحقاق عقوبت در کار نیست. اما مرتبه چهارم (مرتبه تنجز حکم) به وصول است که در این مرتبه بعد از وصول حکم، مخالفتش موجب استحقاق عقوبت است.

مرحوم آخوند در مواضع متعدد از جمله در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی فرموده است که در موارد قیام اماره یا اصل بر خلاف واقع، حکم واقعی در مرحله فعلیت وجود ندارد بلکه فقط در مرحله انشاء است. در بحث در مقام نیز همین را فرموده است. در حاشیه رسائل هم آورده است که حکم واقعی وجود انشائی دارد و ظاهرش این است که با قیام اماره و یا اصل بر خلاف حکم واقعی، هیچ بهره ای از فعلیت ندارد. اما خود مرحوم آخوند در بحث تعبد به امارات و جمع بین حکم ظاهری و واقعی فرموده که در موارد قیام اماره بر خلاف، چنین نیست که حکم واقعی اصلا فعلیت نداشته باشد. زیرا فعلیت دو قسم است، یکی فعلیت مطلقه و دیگری فعلیت معلّقه. ما ملتزم هستیم که حکم واقعی در موارد قیام اماره و اصل بر خلاف، فعلی مطلق نیست ولی نه اینکه اصلا فعلیت نداشته باشد، بلکه من سایر الجهات فعلی است و مولی اراده حتمی دارد و فقط معلق بر علم می باشد . یعنی لو علم المکلف و وصل الیه لصار فعلیا. لذا مستشکل نمی تواند اشکال کند که اگر حکم واقعی اصلا فعلیت نداشته باشد و انشائی محض باشد، علم به آن نیز منجز نیست. زیرا احکام تا در مرتبه انشاء باشند که لزوم امتثال ندارند ولو علم به آنها داشته باشیم[2] .

در هر صورت فرمایش مرحوم آخوند این است که در موارد قیام اماره یا اصل بر خلاف واقع، حکم، فعلی تعلیقی است، نه انشائی محض است و نه فعلی مطلق. با توجه به فرمایش ایشان در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی، باید کلام ایشان در بحث اجزاء نیز اصلاح شود اينکه فرموده است که اجزاء نهایتا اقتضا می کند که حکم واقعی فعلیت نداشته باشد ولی همچنان در مرحله انشاء باقی است. مقصود ایشان باید فعلیت مطلقه باشد نه اینکه حکم انشائی محض است.

نسبت به مقدمه دوم هم حاصل فرمایش ایشان این است که تصویب باطل این است که واقعه غیر از مودای اماره و اصل حکم دیگری نداشته باشد.

اما آیا با این دو مقدمه، اصل مدعا ثابت می شود یا خیر؟

در مقدمه اول که فرمود در موارد قیام امارات و اصول، حکم واقعی در حد انشاء باقی می ماند یا فعلیت ناقصه دارد، آیا این مختار صحیح است یا خیر؟

نسبت به این مبنا از ناحیه مرحوم نایینی و محققینی دیگر به تبع ایشان، اشکال شده است که فعلیت حکم، تابع اراده حتمی نیست بلکه تابع فعلیت موضوع آن است. از آنجایی که احکام به نحو قضایای حقیقیه بر روی موضوع مفروض الوجود جعل می شوند، هر کدام به قضیه شرطیه ای بر می گردد که شرط، وجود موضوع است و جزاء، ثبوت حکم. چه در اوامر و چه در نواهی. مولی در مقام جعل وجود موضوع را فرض می کند و علی فرض وجود آن، حکم را جعل می کند. تا وقتی که موضوع مفروض الوجود در خارج محقق نشود حکم فقط در مرحله انشاء قرار دارد. ولی اگر موضوع مفروض الوجود در خارج محقق شود، حکم به مرحله فعلیت می رسد چه مکلف علم داشته باشد و چه نداشته باشد و چه اماره بر طبق آن قائم شده باشد و چه نشده باشد. در نتیجه در موارد قیام اماره و اصل بر خلاف حکم واقعی، نمی شود ملتزم شد که حکم واقعی فعلیت ندارد.

بنابراین با توجه به مبنای مرحوم نایینی، مشکل اجزاء را نمی شود به این شکل حل کرد که حکم واقعی فعلیت ندارد و فقط در مرحله انشاء است، بلکه باید از راه دیگری این مشکل حل شود.

مرحوم اصفهانی نسبت به مقدمه اول فرموده است که اصلا فعلیت حکم به وصول است. بر خلاف مرحوم آخوند که فعلیت حکم را به تعلق اراده و کراهت حتمیه مولی می دانست هرچند به مکلف واصل نشود، مرحوم اصفهانی در مواردی من جمله ما نحن فیه فرموده است که فعلیت حکم به وصول است و از آنجا که در موارد قيام اماره و اصل بر خلاف حکم واقعی ، حکم واقعی واصل نشده در نتیجه فعلی نيست و لذا قول به اجزاء مستلزم تصویب نیست. ایشان در توضیح اینکه چرا فعلیت به وصول است فرموده است که حکمی که امرش به ید مولی است عبارت است از انشاء به داعی جعل داعی. زیرا انشاء بدون داعی یا به داعی امتحان حکم نیست. لذا باید انشاء کند به داعی جعل داعی. این انشاء نیز در صورتی به مرحله بعث و تحریک و ایجاد داعی در مکلف می رسد که واصل شود. چون مقصود از بعث، باعث امکانی است؛ یعنی اگر مکلف شخص منقادی باشد این حکم محرِک او شود. امکان داعویت با جعل حکم در مرحله انشاء درست نمی شود و تا وقتی که حکم به مکلف واصل نشود معنا ندارد که شأن و وصف داعویت را ولو در حد داعویت امکانی پیدا کند. بنابراین در موارد اجزاء، حکم واقعی مرحله فعلیت را ندارد و لذا قول به اجزاء نیز مستلزم تصویب نخواهد شد. زیرا اجزاء در جایی است که اماره و اصل بر خلاف حکم واقعی قائم شود. در این موارد نیز حکم واقعی واصل نمی شود و همین کافی است برای عدم فعلیت آن. وقتی فعلی نبود، اگر در کنار آن حکم دیگری که مفاد اماره و اصل است فعلیت پیدا کند، مشکلی ایجاد نمی شود و قابل جمع با مودای اماره است.

لذا اصل فرمایش مرحوم آخوند تمام است که در موارد اجزاء، حکم واقعی فعلیت ندارد و این مقدار مستلزم تصویب باطل نمی شود .

به این فرمایش مرحوم آخوند که با بيان مرحوم اصفهانی توجيه شده و توضيح داده شد (البته با اصلاح در معنای فعليت) اشکالاتی شده است که باید بررسی شود.

اشکال اول که خود مرحوم اصفهانی مطرح کرده و از آن جواب داده، این است که اگر طبق قول به اجزاء، مودای اماره یا اصل، حامل تمام مصلحت حکم واقعی باشد و از جهت وفاء به تمام مصلحت موجب سقوط تکلیف شود، لازمه اش این است که تکلیف ثابت در واقع، تکلیف تعیینی نباشد بلکه تخییری باشد. اگر مودای اماره که وجوب نماز جمعه در روز جمعه باشد همان مقدار از ملاک موجود در متعلق تکلیف واقعی یعنی نماز ظهر را داشته باشد، وجهی ندارد تکلیف به خصوص واقع تعلق بگیرد بلکه باید تخییری باشد. در حقیقت، امر باید تعلق بگیرد به جامع بین نماز ظهر و نماز جمعه ای که اماره قائم بر وجوب آن شده است. لذا قائل به اجزاء اگر بخواهد ملتزم به اجزاء شود باید از راه حصول مصلحت ملتزم شود و حصول مصلحت از ناحیه مودای اماره نیز مستلزم تعلق تکلیف تخییری در عالم ثبوت است. اگر تکلیف تخییری باشد و مودای اماره متعلق تکلیف شود، اجزاء سر از تصویب در خواهد آورد. زیرا تصویب این است که قائل شویم آنچه اماره دلالت می کند مطابق با حکم واقعی است.

این اشکال اولی است که مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند وارد می شود که صرف اینکه بگویید حکم واقعی فعلیت ندارد، جلوی محذور تصویب را نمی گیرد.

این اشکال اول در کلام مرحوم اصفهانی جواب داده شده است. ایشان در صدد است که اثبات کند تکلیف تخییری در این موارد مستحیل است. مرحوم اصفهانی سه وجه برای این استحاله ذکر می کند که همگی از متن تعلیقه ایشان بر کفایه و هامش آن استفاده می شود. مرحوم آقای صدر نیز این وجوه را به صورت جدا با قطع نظر از کلام مرحوم اصفهانی بیان کرده است.