درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: بحث إجزاء

گفته شد که در همه تقادیر هشتگانه حکم ظاهری، مقتضای اصل عدم وجوب قضاء می باشد.

حتی در مواردی که قطع خطأی پیدا می شود و بعد کشف می شود که عمل انجام شده، مامور به واقعی نبوده است، که مرحوم آخوند و اعلام دیگر به حسب قاعده عام فرموده اند که اجزاء مجالی ندارد، زیرا متعلق تکلیف، انجام نشده و عملی که انجام شده، متعلق تکلیف نبوده است، در همین موارد هم اگر شک در اجزاء و عدم اجزاء کنیم، مقتضای اصل عدم وجوب قضاء است. زیرا هرچند به نحو قاعده عام، در موارد توهم امر، مرحوم آخوند فرمود اجزاء جا ندارد، ولی بعضی از موارد را استثناء کرد و آن جایی بود که به صورت اتفاقی، مأتی به واجد تمام مصلحت امر واقعی فی هذا الحال یعنی حال القطع یا واجد بعض مصلحت امر واقعی باشد به طوری که بقیه قابل استیفاء نمی باشند. در این دو فرض مرحوم آخوند فرمود حکم به اجزاء می شود ولی نه به عنوان قاعده عام. با توجه به این مطلب، اگر در مورد قطع خطأی احتمال داده شود که مأتی به واجد تمام مصلحت بوده است و از این جهت شک در اجزاء و عدم اجزاء شود، این شک مجرای اصل عدم وجوب قضاء است. به این تقریب که بنابر اینکه قضاء به امر جدید و موضوع آن فوت باشد، معلوم است که چون احتمال استیفاء ملاک داده می شود، فوت ملاک احراز نمی شود. بنابر دو قول دیگر هم اگر مأتی به مجزی باشد وافی به جمیع مصلحت مامور به اصلی خواهد بود و لذا به حسب مقام ثبوت، امر تعیینی به واقع تعلق نمی گیرد، بلکه امر، تخییری و متعلق به جامع خواهد بود. لذا می شود از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر و با جریان برائت از تعیین، حکم به عدم وجوب قضاء می شود. همانطور که در قسمت وجوب اعاده هم بیان شد که اگر شک در اجزاء شود، مقتضای اصل، عدم وجوب اعاده است و استصحاب و قاعده اشتغال جاری نمی شود.

ولی در خصوص قطع خطأی، اشکالی وجود دارد که در کلام مرحوم آقای حکیم مطرح شده و مانع از قول به عدم وجوب قضاء می شود. طبق این اشکال باید بگوییم که اگر قضاء به امر جدید و موضوع آن عدمی باشد و یا اگر قضاء به امر اول باشد، مقتضای اصل وجوب قضاء است. مرحوم آقای حکیم فرموده است که چرا مرحوم آخوند در مورد قطع خطأی، صورت اشتمال بر مصلحت واقع را مقید به قید فی هذا الحال کرده است؟ ایشان فرموده که اگر مقطوع به به قطع خطأی علی نحو مطلق مشتمل بر تمام مصلحت باشد، امر متعلق به عمل در مقام ثبوت امر تعیینی نخواهد بود بلکه باید امر تخییری باشد و اگر امر تخییری باشد، دیگر مأتی به غیر واقع نخواهد بود تا شبهه عدم اجزاء پیش بیاید. مستشکل اشکال می کند که حتی اگر اشتمال بر مصلحت فی هذا الحال باشد یعنی نماز جمعه ای که به‌خطا قطع به وجوب آن پیدا شده است، در همین حالِ قطع مشتمل بر مصحلت باشد، باز امر در بین تخییری خواهد شد. زیرا جامع بین صلات ظهر و صلات جمعه فی حال القطع واجب خواهد بود و لذا اشکال عود می کند. در نتیجه تقیید مرحوم آخوند وجهی نخواهد داشت.

مرحوم آقای حکیم جواب داده است که اگر قطع خطأی به وجوب امری پیدا شود، امر تخییری ممکن نیست. زیرا اگر صلات جمعه للقطع بوجوبه متعلق امر قرار بگیرد، از موارد اخذ علم به حکم در نفس حکم می شود که صحیح نیست. بنابراین حتی اگر مأتی به مجزی باشد، به این معنا نیست که امر تخییری به جامع تعلق گرفته است. به خاطر این محذور، ولو در موارد توهم امر احتمال اجزاء داده می شود، ولی این احتمال اجزاء مساوق با تعلق امر به نحو تخییری نیست و لذا شک در اجزاء و عدم اجزاء به دوران امر بین تعیین و تخییر بر نمی گردد. در نتیجه در صورتی که قضاء به امر جدید و موضوع آن فوت باشد، چون احتمال استیفاء می دهیم موضوع فوت ثابت نمی شود و لذا قضاء واجب نیست. اما اگر قضاء به امر اول و تابع اداء باشد يا به امر جديد باشد و موضوع آن نیز امر عدمی باشد، چون مکلف متعلق امر را انجام نداده است، چنانچه درخارج از وقت هم انکشاف خلاف شود بايد آن را قضاء کند.

تا اینجا در تقادیر مختلف حکم ظاهری طبق مبنای طریقیت معلوم شد که مقتضای قاعده، عدم وجوب قضاء است.

بر اساس تقادیر چهارگانه حکم ظاهری بنابر قول به سببیت نیز اگر شک در وجوب قضاء کنیم و احتمال بدهیم که مودای اصل یا اماره، واجد تمام مصلحت واقع است و یا احتمال بدهیم که ولو واجد بعض مصلحت است اما مقدار باقی‌مانده قابل استیفاء نیست، در این موارد مقتضای اصل عملی اجزاء است یا عدم اجزاء؟!

ابتدا باید دید که در موارد اتیان به مامور به ظاهری، طبق مسلک سببیت شک در وجوب قضاء پیدا می شود یا خیر تا بحث از حکم آن شود. در این قسمت باید بین سببیت اشعری و معتزیی و مصلحت سلوکلیه تفصیل داده شود.

بنابر سببیت اشعری، اگر در تمام وقت اماره قائم باشد و بعد از وقت کشف خلاف شود که واجب در این موارد صلات ظهر بوده است نه جمعه، آنچه در وقت، متعلق تکلیف واقعی بوده همین مأتی یعنی مودای اماره و اصل عملی بوده است که آن هم انجام شده است. لذا اگر بعد از وقت قطع به وجوب صلات ظهر پیدا کنیم یا اماره بر آن قائم شود، هرچند وظیفه از آن به بعد نماز ظهر است اما قبل از کشف خلاف وظیفه همان نماز جمعه بوده است. بنابر سببیت معتزلی هم اگرچه احکام واقعی فرع قیام اصل و اماره نیستند بلکه بر اساس مصالح و مفاسد موجود در متعلقات جعل شده اند، اما اگر اماره یا اصل قائم بر خلاف حکم واقعی شود، قیام اماره موجب تغییر حکم واقعی می شود. لذا چنانچه در تمام وقت اماره قائم بر اصل وجوب یا جزء و شرط واجبی شده باشد، مأتی به همان متعلق تکلیف واقعی می باشد. غیر از ما أتی به المکلف، در وقت چیز دیگری متعلق تکلیف نبوده است که امتثال نشده باشد و مجال برای تدارک و وجوب قضاء داشته باشد. بله نسبت به وجوب اعاده، محل بحث باقی است. چون فرض این است که اماره مستوعب تمام وقت نیست و لذا متعلق تکلیف خصوص مودای اماره نخواهد بود. بنابراین حتی بنابر سببیت اشعری و معتزلی در صورت انکشاف خلاف در خود وقت، متعلق تکلیف واقعی منحصردر مودای اماره نیست و لذا تدارک و اعاده مجال دارد.

اما بنابر مسلک سببیت به معنای مصلحت سلوکیه مرحوم شیخ مبنی بر اینکه اگر اماره یا اصل عملی قائم بر وجوب امری شود، سلوک آن اماره موجب تدارک مصلحت فوت شده واقع می شود. بر اساس این مسلک، جای بحث وجود دارد که اگر اماره یا اصل در تمام وقت موجود بود و بعد از وقت کشف خلاف شد، آیا حکم در این موارد اجزاء است یا عدم اجزاء است؟

طبق این مسلک نیز در بدو امر به نظر می رسد که بین اقوال سه گانه وجوب قضاء باید تفصیل داد. بنابر اینکه قضاء به امر جديد و موضوع وجوب قضاء، فوت باشد، احتمال می دهیم که آنچه مکلف انجام داده مصلحتی داشته است که وافی به ملاک واقع می باشد و لذا شک در وجوب قضاء از باب شک در فوت و عدم فوت است و وقتی احراز فوت نشود، اصل اقتضای عدم وجوب قضاء می کند. یعنی استصحاب عدم فوت یا برائت از وجوب قضاء جاری می شود. اما اگر قضاء تابع ادا باشد یا اگر قضاء به امر جدید است موضوع آن امر عدمی باشد ، باید حکم به وجوب قضاء کرد. زیرا در صورتی که قضاء تابع اداء باشد، هرچند احتمال سقوط تکلیف به مودای اماره را می دهیم، ولی اصل عدم اتیان به مسقط تکلیف یا استصحاب بقاء تکلیف یا قاعده اشتغال، جاری می شود. اگر قضاء به امر جدید باشد و موضوع آن امر عدمی، در این صورت نیز ولو متعلق تکلیف را انجام نداده اما عدم اتیان به متعلق تکلیف وقتی موجب وجوب قضاء می شود که چیز دیگری که مامور به فوت شده را تدارک کند اتیان نشده باشد و الا هرچند عملا متعلق تکلیف انجام نگرفته اما وجوب قضاء نیز ندارد. با وجود این احتمال، حرف مرحوم آخوند در نظر بدوی می آید که اصل عدم اتیان به متعلق تکلیف جاری می شود و حکم به وجوب قضاء می کنیم.

اما با توجه به مطالب قبلی معلوم می شود که بنابر هر سه قول در وجوب قضاء، مقتضای اصل عملی عدم وجوب قضاء است. زیرا اگر مودای اماره وافی به مصحلت واقع باشد، امر واقعی ثابت در بین تخییری خواهد بود نه تعیینی. زیرا وقتی احتمال وفاء به تمام مصلحت داده شود، این احتمال باعث می شود که احتمال بدهیم امر تخییری است و لذا مورد از موارد دوران بین تعیین و تخییر می شود.

بحث از نقاط هفت‌گانه اجزاء مامور به ظاهری از امر واقعی به اتمام رسید. اما بعضی از مطالب مربوط به بحث اجزاء مامور به ظاهری باقی مانده است که ضمن تنبیهاتی مطرح می شود.

0.0.0.0.1- تنبيه اول : آيا قول به اجزاء مستلزم تصويب است يا خير ؟

این تنبیه که در کلام مرحوم آخوند نیز مطرح شده مربوط به این است که آیا در موارد ثبوت اجزاء، آیا قول به اجزاء مستلزم تصویب است یا خیر؟ معلوم است که این بحث علی القول بالطریقیه می آید و الا بنابر قول به سببیت اشعری و معتزلی، قطعا تصویب وجود دارد. اگر قول به اجزاء علی الطریقیه مسلتزم تصویب باشد، به جهت ضرورت بطلان تصویب، مجبور به نفی اجزاء خواهیم شد.

مرحوم آخوند فرموده است که قول به اجزاء مستلزم تصویب باطل نیست. زیرا تصویب ضروری البطلان، به این معناست که واقع، خالی از هر حکمی غیر مودای اماره باشد و حکم واقعی منحصر در همان مودای اماره و اصل باشد. ولی اجزائی که اصحاب امامیه در موارد قیام اماره و اصل می گویند مستلزم این معنا از تصویب نیست. چراکه قائل به اجزاء بر اساس مسلک طریقیت، حکم واقعی را منحصر در مودای اماره نمی داند بلکه قائل است که حکم واقعی غیر از مودای اماره وجود دارد ولی فعلی نمی باشد. قائلین به اجزاء بر اساس مسلک طریقیت معتقدند احکام واقعیه بر اساس مصالح و مفاسد جعل شده اند و در مرحله انشاء حتی در موارد قیام اماره بر خلاف نیز باقی می باشند و فقط فعلیت ندارند. قول به عدم فعلیت حکم ظاهری هم محذوری ندارد تا نتوان به آن ملتزم شد. ولو کسی در هیچ موردی قائل به اجزاء نباشد، در موارد قیام اماره بر خلاف حکم واقعی می گوید که حکم واقعی فعلیت ندارد. بنابراین قول به عدم فعلیت مختص به قول به اجزاء نمی باشد.