درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: /بحث اجزاء /

نقطه هفتم: بیان مقتضای اصل عملی در تقادیر مختلف وجود حکم ظاهری.

با توجه به مباحث سابقه معلوم شد که حکم ظاهری تقادیر مختلفی دارد؛ یا مفاد اصل عملی است یا اماره. اماره و اصل عملی هم یا در مقام تنقیح متعلق تکلیف و بیان تحقق اجزاء و شرایط وارده شده اند یا در مقام اثبات اصل تکلیف. در هر یک از این شقوق یا حجیت امارات و اصول عملیه علی وجه الطریقیه است یا علی السببیه. در مجموع هشت تقدیر وجود دارد که باید مقتضای اصل عملی در هر یک از این تقادیر هشتگانه معلوم شود تا اگر در هر تقدیر نتوانستیم احد القولین من الاجزاء و عدم الاجزاء در مرحله دلیل اجتهادی را اختیار کنیم، به مقتضای اصل عملی مراجعه کنیم. یا اگر در مورد بعضی از این تقادیر حکم از جهت اجزاء و عدم اجزاء معلوم باشد ولی ندانیم حکم ظاهری ثابت از قبیل تقدیر الف است که حکم آن اجزاء است یا از قبیل تقدیر باء است که حکم آن عدم اجزاء است، مثلا اگر حکم ظاهری با استصحاب ثابت شود و محرز باشد که اصل عملی مقتضی اجزاء است و اماره مقتضی عدم اجزاء ولی ندانیم که آیا استصحاب اصل عملی است که حکم اجزاء در مورد آن پیاده شود یا اماره است که حکم به عدم اجزاء شود، یا مثالی که در کلام مرحوم آخوند آمده که محرز است علی تقدیر حجیت اماره به نحو طریقیت حکم عدم اجزاء است، ولی بنابر سببیت حکم اجزاء است و می دانیم که دلیل حکم ظاهری اماره است، ولی از جهت اینکه حجیت از باب طریقیت است یا سببیت، تردید داریم، باید مقتضای اصل عملی معلوم شود تا در این موارد به آن مراجعه شود.

مرحوم آخوند از بحث در مقتضای اصل علمی فقط مقتضای اصل عملی را در امارات عند الشک فی السببیه و الطریقیه متعرض شده اند و در ضمن این بحث هم مقتضای اصل عملی در تقدیری که قائل به سببیت شویم نیز بیان کرده است. ولی نسبت به بقیه موارد متعرض نشده اند. در حالی که جا دارد که مقتضای اصل عملی در همه این تقادیر معلوم شود. و نیز در موارد تردید بین تقادیر.

در بیان مقتضای اصل عملی در این فروض شک، هم باید مقتضای اصل عملی از جهت اجزاء به ملاحظه وجوب الاعاده در انکشاف در وقت معلوم شود و هم مقتضای اصل عملی از جهت اجزاء به ملاحظه وجوب قضاء در کشف خلاف خارج از وقت.

بیان مقتضای اصل عملی از جهت اجزاء نسبت به وجوب اعاده:

تقادیر چهارگانه بنابر طریقیت:

تقدیر اول که واضح است و در کلام مرحوم آخوند هم همان ابتداء آمده، جایی است که حکم ظاهری مفاد اصل عملی و قائم بر تحقق متعلق تکلیف شده باشد و مختار هم در حجیت امارات و اصول مسلک طریقیت باشد نه سببیت. مثلا با قاعده طهارت یا استصحاب ثابت شد که لباس مصلی طاهر است ثم انکشف الخلاف. مقتضای اصل عملی چیست؟ آیا اجزاء است و اعاده لازم نیست یا اعاده لازم است؟

در این تقدیر به حسب آنچه که از کلمات مرحوم آخوند در بعضی از فروض شک به دست می آید، باید در نظر بدوی حکم به عدم اجزاء و وجوب الاعاده کرد. زیرا با توجه به اینکه ما مسلک طریقیت را قائل شده ایم و امارات و اصول را از باب طریقیت حجت می دانیم، یعنی قائل هستیم که قیام اماره یا اصل موجب حدوث مصلحت در مودای اصل یا اماره نمی شود، اگر در اثناء وقت معلوم شود که لباس مصلی نجس بوده است، با توجه به مسلک طریقیت معلوم می شود که متعلق امر واقعی اتیان نشده است. چون طبق فرض، طریقیت موجب تغییر واقع نمی شود و ما هو المتعلق صلات در لباس طاهر بوده که انجام نگرفته است. لذا چون زمان برای امتثال تکلیف باقی است عقل حکم به لزوم امتثال می کند. ولو احتمال اجزاء مأتی به از واقع را می دهیم ولی بر اساس فرمایش مرحوم آخوند اعاده واجب است. چراکه وقتی مکلف به اول وقت نگاه می کند می بیند که تکلیف معلومی متوجه او شده بوده است. ولو احتمال می دهد که مأتی به مجزی باشد، ولی در مقابل آن، احتمال عدم اجزاء هم می دهد و وقتی هم احتمال اجزاء و هم احتمال عدم اجزاء را بدهد، استصحاب عدم اتیان به متعلق تکلیف جاری می شود و این استصحاب موجب می شود که مکلف تکلیف را رعایت کند. همچنین قاعده اشتغال هم اقتضای فراغ یقینی دارد. چون احتمال اجزاء نهایتا شک در سقوط تکلیف ایجاد می کند و قاعده اشتغال می گوید بعد از اشتغال يقينی باید فراغ یقینی حاصل شود.

بنابراین در نظر بدوی و بر اساس فرمایشات مرحوم آخوند در بعضی فروض شک، مقتضای اصل عملی لزوم اعاده می شود. ولی با توجه به مباحث قبلی و اشکالاتی که به مرحوم آخوند شده بود، نه استصحاب عدم اتیان به مسقط(يا استصحاب بقاء تکلیف که مرحوم اصفهانی در تصحیح کلام مرحوم آخوند فرمود) جاری می شود و نه قاعده اشتغال . زیرا درست است که شک در سقوط تکلیف و بقاء تکلیف داریم، ولی این شک ناشی از شک در حدود تعلق تکلیف در حدوث است. چراکه اگر مامور به ظاهری مجزی باشد، مجزی بودنش به خاطر حکومت دلیل اصل بر ادله احکام واقعی و توسعه ما هو الشرط واقعا است. برای همین است که شک در سقوط و بقاء تکلیف به شک در حدود ما تعلق به التکلیف حدوثا بر می گردد. لذا احتمال می دهیم که متعلق تکلیف جامع بین واقع و مودای اماره یا اصل باشد. چون ریشه اجزاء به حکومت واقعیه بر می گردد و حکومت واقعیه اگر باشد ما هو المتعلق خصوص واقع تعیینا نیست بلکه جامع بین صلات در لباس طاهر واقعی و صلات در لباس محکوم به طهارت ظاهری است، وقتی شک در اجزاء و عدم اجزاء می کنیم ولو این شک در بدو امر از قبیل شک در سقوط و بقاء تکلیف است، ولی این شک بر می گردد به اینکه متعلق تکلیف آیا جامع بین مامور به واقعی و مامور به ظاهری است یا خصوص مامور به واقعی. اگر شک به دوران امر بین التعیین و التخییر برگردد اصل جاری برائت است علی المختار فی بحث دوران الامر بین التعیین و التخییر. وقتی در ناحیه حدوث تکلیف اصل برائت جاری شد، دیگر نه مجالی برای استصحاب عدم اتیان به مسقط یا استصحاب بقاء تکلیف باقی می ماند و نه مجالی برای قاعده اشتغال. بر اساس همان نکته ای که در بحث اقل و اکثر ارتباطی گفته شده است.

به همین منوال در تقدیر ثانی هم که حکم ظاهری مفاد اماره ای است که قائم بر متعلق تکلیف شده و مختار نیز طریقیت است نه سببیت، مقتضای اصل عملی در بدو امر و بر اساس فرمایشات مرحوم آخوند، عدم اجزاء و وجوب اعاده است، ولی به نظر صحیح اجزاء و عدم وجوب اعاده است.

با همین بیان که در این دو تقدیر توضیح داده شد، معلوم می شود که اگر حکم ظاهری با استصحاب ثابت شد ولی شک داشتیم که استصحاب اصل عملی است یا اماره، معلوم است که مقتضای اصل عملی اجزاء و عدم وجوب اعاده است؛ چه حکم ظاهری مفاد اماره باشد و چه اصل. زیرا علی ای تقدیر شک به حدود تعلق تکلیف در حدوث بر می گردد و اصل جاری برائت است.

تقدیر سوم و چهارم جایی است که اماره یا اصل عملی بر اصل حدوث تکلیف قائم شده و مبنا هم طریقیت است. اگر کسی در این موارد احتمال اجزاء را ندهد که اصلا شک ندارد تا بخواهیم متقضای اصل عملی را بررسی کنیم. اما اگر احتمال اجزاء داده شود ولو اصل عملی یا اماره بر اصل تکلیف قائم شده باشد، مثل وجوب صلات جمعه در عصر غیبت که اماره یا استصحاب بیانگر وجوب آن باشند، اجزاء در این دو تقدیر هیچ وجهی ندارد، مگر اینکه ادله حکم ظاهری به حکومت واقعیه، حاکم بر ادله احکام واقعیه شوند و حکومت بر آن داشته باشند ؛ یعنی اگر دلیل وجوب نماز ظهر در کل یوم حتی الجمعه به تنهایی بود، در روز جمعه هم نماز ظهر واجب بود، اما اگر دلیل حکم ظاهری حاکم باشد می گوید در همه روزها نماز ظهر واجب است الا در روز جمعه برای کسی که اماره یا اصل عملی دارد. بنابراین در روز جمعه واجب واقعی نماز جمعه است، به خلاف وقتی که مجزی نباشد که در این صورت، وجوب صلات در روز جمعه منحصر در صلات جمعه خواهد بود. در نتیجه شک در سقوط و عدم سقوط ناشی از این است که ما تعلق به التکلیف واقعا خصوص نماز ظهر است یا جامع بین صلات ظهر و نماز جمعه در مورد قیام اماره. شک در این جهت مجرای اصل برائت است؛ مثل بقیه موارد دوران امر بین تعیین و تخییر. بلکه در موارد توهم امر و قطع خطأای که مرحوم آخوند و اعلام دیگر فرمودند نمی توان به صورت قاعده عام حکم به اجزاء کرد، خود مرحوم آخوند دو صورت را استثناء کرده بود، یکی جایی که مأتی به که قطع توهمی به وجوبش داریم واجد تمام مصلحت مامور به واقعی باشد فی حال القطع و دیگری جایی که واجد بعض مصلحت باشد و بعض دیگر با اتیان مأتی به قابل استیفاء نیست. در نتیجه اگر در موارد قطع خطأای احتمال بدهیم که ماتی به مشتمل بر تمام مصلحت مامور به واقعی باشد فی حال القطع، مقتضای اصل عملی عدم وجوب اعاده می شود. زیرا اگر در حال قطع، نماز جمعه تمام مصحلت نماز ظهر را داشته باشد، به حسب مقام ثبوت معنا ندارد که تکلیف تعلق به خصوص نماز ظهر بگیرد، بلکه تکلیف باید تکليف تخییری بین نماز ظهر و نماز جمعه حال القطع شود. بله اگر وافی به تمام مصلحت نباشد ولو وافی به بعض باشد که بقیه قابل استیفاء نیست، در این صورت تکلیف تخییری نداریم. همین مقدار که احتمال وفاء به تمام مصلحت را بدهیم، تکلیف به دوران امر بین التعیین و تخییر در حدوث بر می گردد. بنابراین در مورد قطع خطأی هم اگر احتمال وفاء به تمام مصحلت داده شود اصل عملی برائت است.

البته همه اینها در صورتی است که در مرحله دلیل اجتهادی، تعیین کننده ای نداشته باشیم. ولی همانطور که در ذیل کلام مرحوم آخوند مطرح شد، مرحوم آقای تبریزی و مرحوم آقای حکیم قائل شدند که دلیل امر واقعی با اطلاق خودش، تعیینی بودن واجب واقعی را اثبات می کند و نوبت به اصل علمی نمی رسد. بله اگر اطلاق لفظی وجود نداشته باشد، بلکه اجماع یا تسالم یا سیره دلیل باشد، چنانچه نوبت به اصل عملی برسد، مقتضای اصل عملی در همه این تقادیر چهارگانه حتی در تقدیر اخیری که قطع توهمی باشد اجزاء و عدم وجوب اعاده است.

تقادیر چهارگانه بر اساس قول به سببیت:

تقدیر اول و دوم که اماره یا اصل عملی قائم بر تحقق جزء و شرط شده باشد، مرحوم آخوند به صراحت فرموده است که طبق مسلک سببیت، مقتضای اصل عملی عدم وجوب اعاده است. زیرا معنای سببیت این است که قیام اماره موجب حدوث مصلحت می شود و ما هو المتعلق واقعا همین مودای اماره است. وقتی معنای سببیت این شد، چنانچه مکلف دردوساعت نخست از وقت ، نماز را با لباس نجس محکوم به طهارت ظاهری خواند، نسبت به تکلیفی که یقین به توجه به خودش دارد، یقینا امتثال صورت گرفته است. چون قول به سببیت در اول وقت می گفت که تکلیف تو همین نماز است. لذا احتمال می دهد که بعد کشف خلاف، چون هنوز وقت باقی است تکلیف به واقع فعلیت پیدا کرده باشد . مرحوم آخوند فرمود استصحاب عدم فعلیت تکلیف به واقع جاری می شود. اگر احتمال وجوب اعاده داده شود، از باب این است که تکلیف جدیدی فعلیت پیدا کرده است نه اینکه تکلیف قبلی باقی علی حاله باشد. لذا جریان استصحاب در ما نحن فیه با جریان استصحاب در شک در سببیت و طریقیت فرق دارد. در شک در سببیت و طریقیت، احتمال بقاء همان تکلیف اول را می دهیم، اما در خصوص فرض سببیت، ما کان متعلقا للتکلیف واقعا همین مودای اماره بوده است و تکلیف واقعی یا وجود نداشته یا فعلیت نداشته است و لذا اگر احتمال وجودش را می دهد تازه می خواهد حادث شود. به همین جهت مقتضای اصل، برائت و عدم وجوب اعاده است. مرحوم آخوند فرموده است: و هذا بخلاف ما إذا علم أنه مأمور به واقعا و شك في أنه يجزي عما هو المأمور به الواقعي الأولي كما في الأوامر الاضطرارية أو الظاهرية بناء على أن يكون الحجية على نحو السببية فقضية الأصل فيها كما أشرنا إليه عدم وجوب الإعادة للإتيان بما اشتغلت به الذمة يقينا و أصالة عدم‌ فعلية التكليف‌ الواقعي‌ بعد رفع الاضطرار و كشف الخلاف[1] .

مرحوم آخوند در این تقدیر به استصحاب عدم فعلیت حکم واقعی تمسک کرد و اثبات اجزاء و عدم وجوب اعاده کرد. ولی اگر کسی استصحاب را هم جاری نداند، بعد کشف خلاف احتمال حدوث تکلیف به واقع را می دهد، می تواند برائت از آن جاری کند. به عبارت ديگر بر اساس مسلک سببیت که قیام اماره موجب حدوث مصلحت می شود، معنایش این است که این مودای اماره مثل همان واجب واقعی است. قیام اماره یا اصل عملی علی نحو السببیه، مودای خودش را نازل منزله واقع قرار می دهد و لذا هر مصلحتی در آن باشد در این هم هست. وقتی تمام مصلحت واقع در مودا باشد، دیگر شکی در اجزاء باقی نمی ماند و اگر هم شکی باقی باشد باید اینطور توجیه شود که هرچند اماره و استصحاب می گوید مودا مصلحت دارد ولی معلوم نیست مصلحت آن به اندازه واقع باشد بلکه ممکن است کمتر از واقع باشد و مقدار باقی مانده نیز قابل استیفاء و غرض ملزم باشد. این شک هم از قبیل دوران امر بین تعیین و تخییر است. زیرا همین قدر که احتمال بدهیم تمام مصلحت واقع را داشته باشد باعث می شود که تکلیف مردد بین واقع و جامع شود. دوران بین تعیین و تخییر هم مجرای برائت است.

در تقدیر هفتم و هشتم که اماره و اصل بر اثبات اصل تکلیف قائم شده، مرحوم آخوند فرمود اجزاء وجهی ندارد. با این توضیح که قیام اماره یا اصل در مثل وجوب صلات جمعه نهایتا اقتضا می کند که نماز جمعه مصلحت دارد، ولی مصلحت داشتن نماز جمعه منافاتی با بقاء صلات ظهر بر همان مصلحت خودش ندارد. چون منافات ندارد اگر کشف خلاف شود معنایش این است که نماز ظهر مصلحت ملزمه دارد و مکلف هم می تواند آن را استیفاء کند.

ولی بر اساس مطالب قبل اشکال شد که باید نگاه کنیم لسان اماره یا اصل چیست. اگر لسان آن تعیین ما هو الواجب الواقعی در مودای اماره باشد، معنایش این است که تمام مصحلت نماز ظهر را دارد. چون اماره می تواند به این کیفیت وارد شود، عند الشک حکم به اجزاء می شود. زیرا با احتمال اینکه اماره به نحو تعیین در مودا باشد، شک به دوران امر بین التعیین والتخییر بر می گردد و مقتضای آن برائت و عدم وجوب اعاده می شود.