درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: /بحث اجزاء /

مرحوم آخوند در نقطه رابعه که شک در سببیت و طریقیت اماره بود، نسبت به وجوب قضاء فرمود بنابر اینکه قضاء به امر جدید و موضوع آن فوت باشد که با اصل عدم اتیان ثابت نمی شود، قضاء واجب نیست و الا قضاء واجب است. صورت اول این بود که قضاء به امر جدید و موضوع فوت باشد وصورت دوم اينکه قضاء به امر اول باشد و صورت سوم اينکه قضاء به امر جدید ولی موضوع آن امر عدمی باشد.

نسبت به صورت اول گفته شد که کلام ایشان تمام نیست. نسبت به صورت دوم اشکال شد که باید حکم به عدم وجوب قضاء شود نه وجوب قضاء. در صورت سوم بیان شد که اشکالی که در صورت دوم شده، اقتضا می کند که در صورت سوم هم حکم به عدم وجوب قضاء شود. زیرا وجه حکم به وجوب قضاء در صورت سوم نیز همانطور که مرحوم ایروانی فرموده، استصحاب عدم اتیان به متعلق تکلیف در وقت است. ولی این استصحاب جاری نمی شود و وجه عدم جریانش همان نکته ای است که در عدم جریان استصحاب برای اثبات وجوب احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی گفته شده است. اما مرحوم آقای تبریزی به حسب آنچه در کتاب دروس است، فرموده اند که چون استصحاب در ما نحن فیه استصحاب در شبهه مفهومیه است جاری نمی شود. استصحاب در شبهات مفهومیه نه به لحاظ حکم جاری می شود و نه به لحاظ موضوع و واقع خارجی. به لحاظ عنوان هم نمی تواند جاری شود تا اثبات عنوان کند. زیرا استصحاب کارخانه لغت سازی نیست که عنوان را ثابت کند. در محل بحث هم به لحاظ واقع خارجی تردید نداریم و می دانیم که مودای اماره اتیان شده و از طرفی نیز می دانیم که متعلق تکلیف واقعی که صلات با لباس طاهر واقعی باشد، انجام نشده است. مورد شک این است که مودای اماره فریضه ثانویه است یا خیر. قول به سببیت می گوید هست ولی طریقیت می گوید خیر. شک در فریضه بودن داریم و استصحاب نمی تواند فریضه بودن را ثابت کند. ولی این اشکال وارد نیست. زیرا درست است که شک داریم که فریضه است یا خیر، ولی شک در عنوان و مفهوم فریضه که نداریم بلکه شک در این است که به حسب حکم شریعت وجوب به این عمل تعلق گرفته است واقعا یا خیر. با توجه به خصوصیاتی که در محل بحث وجود دارد، مورد از باب استصحاب در شبهه مفهومیه نیست تا با استصحاب بخواهیم مفهوم را اثبات کنیم. بله این استصحاب از قبیل استصحاب در فرد مردد است و ممکن است کسی اشکال کند که متعلق تکلیف یعنی ما تعلق به الوجوب، مردد است بین چیزی که یقینا اتیان شده و بین چیزی که یقینا اتیان نشده است. مردد است که بر مودای اماره صادق باشد که مکلف اتیان کرده یا بر واقع صادق باشد که مکلف اتیان نکرده است. اگر مصداق فریضه مودای اماره باشد اتی به المکلف و اگر ما هو الفریضه خصوص واقع باشد لم یأت به المکلف. اشکال در فردد مردد وجود دارد، ولی ایشان از نظر مبنایی قائل به جریان استصحاب در فرد مردد است. بله اگر کسی مثل مرحوم آقای حکیم استصحاب در فرد مردد را جاری نداند جا دارد اشکال کند. لذا در حقایق هم به قضاء که رسیده اند گفته اند این استصحاب جاری نمی شود : «قد عرفت الإشكال في جريان أصالة عدم الإتيان‌» . اما کسانی که جاری می دانند، نمی توانند به استصحاب از جهت فرد مردد بودن اشکال کنند ، ازجهت استصحاب در شبهه مفهومیه هم که جای اشکال ندارد .

بنابراین به مقتضای صناعت فرمایش مرحوم آخوند فقط در صورت اول تمام است که حکم به عدم وجوب قضاء کرد و در صورت دوم و سوم که ایشان حکم به وجوب قضاء کرد، فرمایش ایشان مواجه با اشکال است و باید مثل صورت اول حکم به عدم وجوب قضاء شود.

نقطه پنجم: اجزاء مامور به ظاهری درمواردی که اماره یا اصل عملی برای اثبات تکلیف جاری شوند، مثل اینکه خبر ثقه بر وجوب نماز جمعه در عصر غیبت قائم شود یا مجتهد در فتوا به وجوب نماز جمعه به استصحاب استناد کند و بعد از اینکه مکلف نماز جمعه را خواند کشف خلاف شود که نماز ظهر واجب بوده است ؟

مرحوم آخوند در این نقطه فرموده است که اتیان به مامور به ظاهری در این موارد موجب اجزاء نیست. چه حکم ظاهری مفاد اصل عملی باشد و چه مفاد اماره و چه قائل به طریقیت شویم و چه به سببیت. بر اساس هیچ‌یک از این تقادیر حکم به اجزاء نمی شود.

توضیح کلام ایشان این است که بنابر طریقیت و کاشفیت معلوم است که اجزاء وجهی ندارد. زیرا اگر مرحوم آخوند در بعضی از تقادیر سابقه ملتزم به اجزاء شده بود به این خاطر بود که دلیل حکم ظاهری را حاکم بر ادله احکام واقعیه می دید که در اصل عملی قائل شد. اگر در اماره هم کسی قائل به اجزاء باشد باید وجهش حکومت دلیل حکم ظاهری بر ادله احکام واقعيه باشد. بنابر طریقیت که معلوم است دلیل حجیت اصل عملی مثل استصحاب یا اماره مثل خبر ثقه در موارد اثبات اصل تکليف ، حکومتی ندارد و نهایت اقتضایی که دارد این است که مکلف معذور در مخالفت تکلیف واقعی است. اما بنابر سببیت ممکن است به ذهن بیاید که مقتضی اجزاء وجود دارد. لذا مرحوم آخوند وجه عدم اجزاء حکم ظاهری بنابر سببیت را توضیح داده است که طبق سببیت و موضوعیت حداکثر فایده ای که قیام اماره یا اصل عملی دارد، این است که نماز جمعه مثلا در عصر غیبت در مدت قیام اماره یا اصل عملی مصلحت ملزمه پیدا می کند. اما صرف مصحلت داشتن نماز جمعه که موجب اجزاء نمی شود. زیرا مصلحت داشتن نماز جمعه منافات با بقاء نماز ظهر که واجب واقعی است بر مصلحت واقعیه خود ندارد. وقتی منافات با بقاء مصحلت در نماز ظهر نداشت، با توجه به اینکه کشف خلاف شده و معنای کشف خلاف این است که واجب واقعی نماز ظهر است و نماز ظهر دارای مصلحت ملزمه است و مصلحت ملزمه اش درک نشده است، معلوم است که وظیفه مکلف در این تقدیر استیفاء این مصلحت است بالاعاده او القضاء. مگر اینکه دلیل خاصی قائم شود که در یک روز قبل از نماز عصر، دو نماز واجب نیست، یکی ظهر و دیگری جمعه یا در موارد قصر و تمام دلیل بگوید که برای مکلف در یک روز دو نماز ظهر واجب نیست. اگر چنین دلیلی پیدا شود با توجه به آن، ملازمه پیدا می شود بین وجوب نماز جمعه و عدم وجوب صلات ظهر. لذا این اماره ای که دلالت بر وجوب نماز جمعه می کرد، به دلالت التزامی دلالت بر عدم وجوب صلات ظهر هم می کند. وقتی در زمان قیام اماره نماز ظهر وجوب واقعی نداشت و ما هو الواجب خصوص نماز جمعه بود، معلوم است که دیگر نیاز به استیفاء مصلحت ندارد.

بعضی از محققین به مرحوم آخوند اشکال کرده اند. اشکال اول اشکالی است که در کلام مرحوم آقای خویی آمده است. ایشان فرموده اند که اطلاق کلام مرحوم آخوند که حتی علی السببیه نباید قائل به اجزاء شویم، تمام نیست. زیرا بنابر سببیت لا حکم فی الواقع سوی ما أدی الیه الأماره أو الاصل. بنابر سببیت اشعری که واضح است واقع چیزی جز مودای اماره نیست . بنابر سببیت معتزلی هم هرچند با قطع نظر از قیام اماره حکم واقعی برای واقعه جعل شده است، اما قیام اماره موجب تبدّل در حکم واقعی می شود. حکم واقعی بالفعل عند قیام الاماره همان مودای اماره است. وقتی حکم واقعی منحصر در مودای اماره باشد و مکلف هم مودای اماره را انجام بدهد، بالوضوح حکم اجزاء است. زیرا مودای اماره که انجام شده مامور به واقعی بوده و لذا اصلا بحث اجزاء مامور به ظاهری از واقعی مجالی نخواهد داشت. بنابراین باید مرحوم آخوند بین سببیت و طریقیت تفصیل می داد و فقط در طریقیت حکم به عدم اجزاء می کرد.

ولی ممکن است از این اشکال مرحوم آقای خویی جواب داده شود که اگر مفاد اماره یا اصل عملی این باشد که در روز جمعه، واجب واقعی نماز جمعه است، مقتضای مسلک سببیت این خواهد شد که مودای اماره همان واجب واقعی است و غیر از مودای اماره چیزی واجب نیست و لذا حکم به اجزاء می شود. این همان استثنایی می شود که خود مرحوم آخوند اجزاء را در آن پذیرفته بود. اما اگر مفاد اماره یا اصل عملی مجرد وجوب صلات جمعه در روز جمعه باشد که مفروض کلام مرحوم آخوند نیز همین می باشد، بدون اینکه نظر داشته باشد به تعیین ما هو الواجب الواقعی در این نماز جمعه، ولو شخص قائل به مسلک سببیت هم بشود، اماره بیش از این اقتضا ندارد که نماز جمعه مصلحت دارد. لذا مصلحت نماز جمعه و بقاء مصحلت نماز ظهر، به تعبیر مرحوم آخوند با هم منافاتی نخواهند داشت. البته اینکه منافات ندارند روی مسلک سببیت معتزلی پیدا می شود. اما بر اساس سببیت اشعری منافات دارند. زیرا متعلق وجوب با قطع نظر از قیام اماره چیزی نیست که حامل مصلحت باشد تا بگوییم همچنان باقی است. لذا اینکه مرحوم آخوند به نحو مطلق فرموده حکم به عدم اجزاء می شود، تمام نیست و باید تفصیل می داد، ولی این تفصیل باید به حسب لسان دلیل اماره باشد.

بر همین اساس مرحوم اصفهانی در ذیل کلام مرحوم آخوند که فرمود اگر مفاد حکم ظاهری عدم وجوب نماز جمعه باشد، حکم به عدم اجزاء می شود، تعلیقه زده است که هذا کذلک لو کان مفاد الامارة مجرد وجوب صلاة الجمعة اما لو کان مفادها ان الواجب الواقعی فی الیوم هی الجمعة معلوم است که در این صورت مقتضای سببیت حکم به اجزاء می شود. ایشان فرموده باید نگاه کنیم مفاد اماره چیست. اینکه بخواهیم در اجزاء تفصیل بین سببیت و طریقیت دهیم صحیح نیست، بلکه باید مفاد دلیل ملاحظه شود که آیا تعیین ما هو الواجب الواقعی در مودای اماره می کند یا خیر[1] .

بعضی از محققین مثل محقق ايروانی فرموده اند که مفاد اماره اثباتا تعیین ما هو الواجب الواقعی در روز جمعه، در نماز جمعه است. اینکه ادعا شود که لسان صدّق العادل در اماره قائم بر حکم، این است که یک تکلیف تعبدی مستقل در عرض تکلیف واقعی ثابت است، به طوری که قول عادل مثل امر مولی یا امر والدین و سایر عناوین ثانویه است ( که مصالح و مفاسد مستقلی را در مقابل واقع اقتضا می کنند و ربطی به واقع ندارند) صحيح نيست . اگر اینطور بود از آن اجزاء به دست نمی آید. اما البصیر یعلم که لسان صدّق العالم مثل لسان اطع والدیک نیست که بخواهد تکلیف مستقلی را در عرض واقع بیان کند، بلکه مفادش این است که الواقع المعلوم علی سبیل الاجمال متعین در قول عادل است؛ به عبارت دیگر می گوید واجب واقعی همین است. اگر مفاد دلیل اعتبار اماره این باشد موجب اجزاء می شود. زیرا اقتضا می کند که این عمل همان مصلحت واقع را دارد. اما اینکه این عمل مصلحت واقع را دارد، آیا مطلقا موجب اجزاء می شود یا خیر، باید برگردیم به صور اجزاء مامور به اضطراری از مامور به اختیاری و ببینیم که ما نحن فیه در کدام یک از این صور قرار می‌گیرد. سه صورت حکمش اجزاء بود و یک صورت عدم اجزاء. بنابراین اینکه بگوییم لسان دلیل اماره فقط در همین حد است که نماز جمعه واجب است، صحیح نیست، بلکه لسان دلیل اماره تعیین ما هو الواجب الواقعی در مودای اماره است.[2] پس اینکه در کلام مرحوم آقای خویی اشکال شده است که قول به سببیت به صورت مطلق مقتضی اجزاء است، در مقابل مرحوم آخوند که فرمود سببیت مقتضی اجزاء نیست، ممکن است جواب داده شود که در فرضی که لسان اماره فقط بیان وجوب مودا باشد و بیش از این دلالت نداشته باشد اجزاء به دست نمی آید. اما اینکه دلیل در مقام اثبات چگونه است، به حسب موارد مختلف می باشد. در مثل نماز ظهر و جمعه ممکن است همین باشد که دلیل در مقام تعیین واجب واقعی است. در باب استصحاب هم اگر کسی بگوید استصحاب اثبات وجوب نماز جمعه می کند، باید همان وجوب زمان حضور باشد که در عصر غیبت اثبات می شود و وجوب در عصر حضور، تعین واجب واقعی در نماز جمعه بوده است. اما اینکه به صورت قاعده کلی حکم شود که هر جا اماره قائم شد تعین واجب واقعی است، صحیح نمی باشد. بلی در مثال نماز جمعه و قصر و تمام، لسان دلیل اعتبار اماره به نحوی است که اقتضای تعین را دارد.

اشکال دوم به فرمایش مرحوم آخوند مبنی بر عدم حکم به اجزاء در همه موارد علی القول بالسببیه، این است که حتی اگر قبول کنیم که لسان اماره و اصل که قائم بر اصل تکلیف شده اند، مجرد وجوب صلات جمعه باشد نه تعین واجب واقعی در مودای اماره، در عین حال باید بین کشف خلاف در وقت و کشف خلاف خارج از وقت تفصیل دهیم. فرمایش مرحوم آخوند در وقت تمام است که اجزاء وجهی ندارد، بلکه اماره فقط اقتضای وجود مصلحت در نماز جمعه را دارد و وجود مصلحت در نماز جمعه با بقای مصلحت نماز ظهر منافات ندارد و چون قابل تدارک است، باید نماز ظهر هم انجام شود. ولی اگر بعد از وقت معلوم شود که نماز جمعه واجب نبوده است، بنابر مبنای مختار عند المحققین از جمله مرحوم آخوند که قضاء به امر جدید است و موضوع آن نیز فوت فریضه ولو بملاکها است، وقتی شخص نماز جمعه واجد مصلحت را انجام داده و بعد از وقت معلوم شده است که نماز ظهر واجب واقعی بوده است، فوت فریضه بملاکها احراز نمی شود. باتوجه به اینکه عملی که مکلف انجام داده از سنخ واجب واقعی است یعنی نماز است، وجدانا احتمال داده می شود که مصلحت نماز ظهر به سبب مصلحت اتیان به نماز جمعه به خاطر قيام اماره، استیفاء شده باشد. با این احتمال فوت الفریضه بملاکها احراز نمی شود. حتی اگر استصحاب عدم فوت هم نشود، نوبت به برائت می رسد و حکم به عدم وجوب قضاء می شود. بنابراین حتی اگر مفاد اماره مجرد وجوب عمل باشد، نهایتا نسبت به اعاده حکم به عدم اجزاء و لزوم اعاده می شود، اما نسبت به وجوب قضاء احتمال اینکه مصلحت درک شده باشد هست و لذا قضاء واجب نیست.