درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: /بحث اجزاء /

در نقطه رابعه از بحث اجزاء بحث راجع به اماره ای بود که در تنقیح متعلق تکلیف وارد شده و محرز نیست که حجیت اماره به نحو سببیت است یا کاشفیت. مرحوم آخوند در کشف خلاف در وقت قائل به اجزاء و عدم وجوب اعاده شد. اما در جایی که کشف خلاف خارج از وقت صورت می گیرد، فرمود: بنابر اینکه قضاء به امر جدید باشد و موضوع آن یعنی فوت، امر وجودی باشد که با استصحاب عدم اتیان ثابت نمی شود مگر علی القول به اصل مثبت، در این صورت حکم به عدم وجوب قضاء می شود. و الا یعنی اگر این دو قید نباشد، به این معنا که یا قضاء تابع اداء باشد و نفس امر به اداء از باب تعدد مطلوب وجوب قضاء را ثابت کند یا اگر قضاء به امر جدید است، موضوع آن امر وجودی نباشد بلکه عدمی باشد که با اصل عدم اتیان ثابت شود، در این دو صورت قضاء واجب می شود. بنابراین در فرض کشف خلاف خارج از وقت، در یک صورت که قضاء به امر جدید و موضوع آن نیز فوت و امر وجودی می باشد که مختار مرحوم آخوند است، قضاء واجب نیست اما در صورت دوم و سوم واجب می شود.

در صورت اول که قضاء به امر جدید است و موضوع آن نیز فوت و امر وجودی است، معلوم است که حکم عدم وجوب قضاء است. زیرا اگر اماره از باب سببیت حجت باشد، اتیان به مودای اماره و مامور به ظاهری حامل مصلحت و واجب واقعی خواهد بود و وقتی واجب واقعی شود با ایتان به مودا دیگر احراز نمی شود که مصلحت واقعی فوت شده باشد بلکه حداقل احتمال عدم فوت را می دهیم. اگر هم اماره به نحو طریقیت حجت باشد، چون متعلق واقع انجام نشده، ممکن است گفته شود که هیچ مصلحتی در ک نشده و لذا فوت واقع بملاکها رخ داده است. اما چون یک طرف تردید در حجیت اماره سببیت است، احراز فوت نخواهد شد. وقتی شک در فوت داشته باشیم دیگر به دلیل اقض ما فات نمی توانیم تمسک کنیم. چون صدق عنوان موضوع برای وجوب قضاء در مورد شک احراز نشده است، نوبت به اصل برائت می رسد.

اما در صورت دوم که وجوب قضاء به امر اول از باب تعدد مطلوب است، همان امر به اداء مستتبع وجوب قضاء علی تقدیر ترک اداء است. در غیر مساله اجزاء که مکلف عمل را در وقت انجام نمی دهد و بعد از وقت باید قضاء کند، امر به اداء یعنی صلات در وقت، در حقیقت دو امر است، یک امر به طبیعی صلات که اعم از صلات در وقت و صلات در خارج از وقت است تعلق گرفته و یک امر هم به صلات مقید تعلق گرفته که اتیان صلات در وقت باشد. اگر مکلف در وقت صلات را انجام ندهد، هرچند امر به مقید امکان امتثال ندارد، ولی امر به طبیعی امکان امتثال دارد و مکلف را به سمت قضاء سوق می دهد. لذا وقتی بینه بر طهارت لباس شخص قائم می شود و شک داریم که اماره به نحو سببیت حجیت دارد یا به نحو طریقیت، به لحاظ تکلیف در وقت یک امر به طبیعی صلات خورده است اعم از داخل وقت و خارج از وقت و یک امر هم به صلات داخل وقت خورده است. امری که به طبیعی خورده مردد است بین اینکه آیا به صلات در لباس طاهر واقعی متعلق باشد و شامل صلات در لباسی که اماره قائم بر طهارت آن شده نشود یا از این جهت هم توسعه دارد و اعم است از اینکه صلات در لباس طاهر باشد یا لباس نجسی که اماره بر طهارتش قائم شده است. اگر به نحو سببیت باشد متعلق امر به طبیعی که اعم از داخل و خارج است، جامع صلات با لباس طاهر واقعی و صلات با لباس دارای بینه بر طهارت است. اما اگر به نحو طریقیت حجیت داشته باشد متعلق امر به طبیعی خصوص صلات با لباس طاهر واقعی است و شامل مودای اماره نمی شود. پس بنابر اینکه قضاء تابع اداء باشد، اگر شک کنیم که اماره به نحو سببیت حجیت دارد یا به نحو طریقیت، در حقیقت شک کرده ایم که امر به طبیعی به چه چیزی متعلق شده است. وقتی چنین شک کنیم، همانطور که در قسمت اول که وجوب اعاده بود، مرحوم آخوند با قاعده اشتغال یا اصل عدم اتیان به مسقط گفت رعایت تکلیف لازم است، همان حرف در اینجا نیز می آید. زیرا یک امر به طبیعی صلات اعم از داخل وقت و خارج وقت احراز شده ولی نمی دانیم متعلق امر به طبیعی جامع بین واقع و مودای اماره است یا متعلق آن خصوص واقع است. لذا قاعده اشتغال جاری می شود. به نظر مرحوم آخوند استصحاب عدم اتیان به مسقط تکلیف نیز باید جاری شود. زیرا اگر متعلق امر خصوص واقع نباشد بلکه مودای اماره باشد کما اينکه قول به سببيت اقتضاء می کند، مسقط حاصل شده است. اما اگراماره به نحو طریقیت حجت باشد، با اتیان به مودای اماره مسقط حاصل نشده است. اصل عدم اتیان به مسقط جاری می شود.

صورت سوم این بود که قضاء به امر جدید باشد ولی موضوع قضاء امر وجودی نباشد بلکه امر عدمی یعنی عدم الاتیان به متعلق تکلیف در وقت باشد. در این صورت سوم با فرض اینکه نمی دانیم اماره به نحو سببیت حجیت دارد یا به نحو طریقیت، شک ما در این است آیا متعلق تکلیف حاصل شده است یا خیر. اگر اماره به نحو سببیت حجیت داشته باشد، مودای اماره را که مکلف انجام داده متعلق تکلیف بوده است و لذا بعد اتیان به متعلق، قضاء موضوع ندارد. اما اگر اماره طریقیت داشته باشد مودای اماره متعلق تکلیف نبوده است. لذا موضوع قضاء محرز می شود. وقتی ندانیم که اماره طریقیت دارد یا سببیت، شک داریم که متعلق تکلیف انجام شده یا خیر. استصحاب می گوید متعلق تکلیف انجام نشده است. بنابراین وجه وجوب قضاء در صورت دوم همان استصحاب عدم اتیان به مسقط و قاعده اشتغال است و در صورت سوم استصحاب عدم اتیان به متعلق تکليف .

این توضیحات را می شود از عبارات مختصر مرحوم ایروانی به دست آورد. ایشان ذیل عبارت مرحوم آخوند که اما القضاء فلا یجب فرموده است: اما لو كان‌ واجبا بنفس‌ الأمر الأول‌ جاء الكلام المتقدم في الإعادة و وجب بقاعدة الاشتغال (البته جا داشت ایشان استصحاب عدم اتیان به مسقط را هم اضافه می کرد) كما انه لو قلنا بان الفوت عبارة عن نفس عدم الإتيان بالمكلف به في الوقت أمكن إحراز ذلك باستصحاب عدم الإتيان به في الوقت و يترتب عليه وجوب القضاء. صورت چهارمی هم مرحوم ایروانی بیان می کند که بر خلاف مبانی معروف است و آن اینکه بگوییم قضاء به امر جدید است و موضوع آن فوت است، ولی فوت قابل اثبات به اصل عدمی است؛ یا چون اصل مثبت مطلقا حجت است یا مورد از مواردی است که واسطه خفی می باشد. و مثله لو قلنا بثبوت عنوان الفوت و ان كان امرا وجوديا باستصحاب ملازمه أعني به عدم الإتيان المذكور اما للقول بالأصل المثبت أو لخفاء الواسطة[1] .

مرحوم آقای خویی به صورت مطلق فرموده که آنچه مرحوم آخوند نسبت به عدم وجوب قضاء فرموده است: متین جدا لا مناص عنه. معنایش این است که کلام ایشان از هیچ جهت نقصی ندارد.

مرحوم آقای تبریزی نسبت به صورت اول و دوم اشکال نکرده اند اما نسبت به صورت سوم که قضاء به امر جدید است ولی موضوع آن امر عدمی است و مرحوم آخوند در این تقدیر قائل به وجوب قضاء شد، اشکال کرده اند. فرموده اند که در این صورت سوم، در صورتی حکم به وجوب قضاء صحیح است که موضوع وجوب قضاء عدم اتیان بالفریضة الاولیة فی وقتها باشد. زیرا اگر موضوع وجوب قضاء عدم اتیان به فریضه اولیه باشد، محرز است که فریضه اولیه انجام نشده است؛ چه قائل به سببیت شویم و چه طریقیت. چون بنابر مسلک سببیت هم نهایت چیزی که ادعا می شود این است که مودای اماره فریضه ثانویه است نه فریضه اولیه. بنابراین باید حکم به وجوب قضاء کنیم نه به خاطر اصل، بلکه به خاطر اینکه موضوع یعنی عدم اتیان به فریضه اولیه وجدانا محرز است. اما اگر موضوعِ وجوب قضاء، عدم اتیان به فریضه در وقت باشد، چه فریضه اولیه و چه ثانویه، یعنی برای اثبات وجوب قضاء نه فریضه اولیه و نه فریضه ثانویه هیچکدام نباید محقق شوند، در این صورت تحقق این موضوع احراز وجدانی نمی شود، بلکه در آن شک داریم. زیرا اگر مسلک طریقیت را قائل شویم فریضه اولیه که اتیان نشده است و چیزی به نام فریضه ثانویه هم نداریم و لذا عدم اتیان به فریضه وقت تحقق پیدا کرده است نه فریضه اولیه نه ثانویه هیچ کدام. اما اگر قائل به سببیت شویم کسی که مودای اماره را انجام داده است فریضه ثانویه را انجام داده، ولو اولیه را اتیان نکرده است. در نتیجه عند الشک فی السببیه و الطریقیه شک در تحقق موضوع وجوب قضاء خواهیم کرد. ولی در این شک نمی توانیم از استصحاب کمک بگیریم. چون استصحاب در این مورد از قبیل استصحاب در شبهات مفهومیه است. در موارد شبهات مفهومیه استصحاب جاری نمی شود، نه به لحاظ حکم و نه به لحاظ موضوع و نه به لحاظ عنوان. در جایی که شک داریم غروب با زوال حمره مشرقیه محقق می شود یا با استتار قرص خورشيد ، نمی توانیم استصحاب جاری کنیم و بگوییم نهار ادامه دارد تا اینکه زوال حمره مشرقیه صورت بگیرد. زیرا اگر بخواهیم در ناحیه خود حکم استصحاب جاری کنیم، چون در بقاء موضوع تردید داریم و احتمال تغییر موضوع را می دهیم جاری نمی شود. به لحاظ واقع خارجی هم که شک نداریم تا استصحاب جاری کنیم. زیرا می بینیم که واقعا استتار شده و هنوز هم زوال حمره مشرقیه نشده است. شک در این است که اسم این حالت یعنی حالتی که استتار شده ولی هنوز حمره مشرقیه زائل نشده، لیل است یا نهار. به تعبیر مرحوم آقای تبریزی استصحاب کارخانه لغت سازی نیست تا عنوان را اثبات کند. همانطور که در شبهات مفهومیه مثل غروب استصحاب جاری نمی شود، در محل بحث هم جاری نمی شود. زیرا به لحاظ واقع خارجی که نگاه کنیم می بینیم که مکلف مودای اماره را انجام داده و واقع را هم انجام نداده است؛ یعنی در لباسی که واقعا نجس بوده و بینه قائم بر طهارت آن بوده، نماز خوانده است. شک ما در این است که آیا کاری که انجام شده یعنی مودای اماره فریضه ثانویه است یا خیر. استصحاب نمی تواند فریضه بودن را اثبات کند. بنابراین احراز موضوع قضاء نمی شود و شک در وجود موضوع برای وجوب قضاء داریم.

اما به نظر می رسد که با توجه به مطالبی که نسبت به وجوب اعاده و انکشاف خلاف در وقت گفته شد، فرمایش مرحوم آخوند در صورت دوم و سوم صحیح نباشد و در این دو صورت هم مثل صورت اول باید حکم به عدم وجوب قضاء کرد. زیرا در صورت دوم مفروض این است که قضاء تابع اداء است، یعنی با همان امر اول که به صلات در وقت تعلق گرفته قضاء ثابت می شود. همانطور که با استفاده از کلام مرحوم ایروانی توضیح داده شد، وجه وجوب قضاء در این صورت همان تمسک به قاعده اشتغال و استصحاب عدم اتیان به مسقط است. این دو وجه وقتی نسبت به وجوب اعاده و انکشاف خلاف در وقت صحیح نباشد اینجا نیز صحیح نخواهد بود. چون قاعده اشتغال در صورتی جاری می شود که شک به مرحله تعلق تکلیف و حدوث تکلیف بر نگردد، اما اگر تردید به دایره تعلق تکلیف حدوثا بر گردد، اصل برائت جاری می شود و جا برای قاعده اشتغال نمی گذارد. استصحاب عدم اتیان به مسقط هم جاری نمی شود، چون وقتی به لحاظ حدوث تکلیف دوران بین جامع و خصوصیت باشد و اصل به لحاظ حدوث تکلیف طرف تخییر یعنی جامع را اثبات کند نه خصوصیت و حصه خاص را، به لحاظ بقاء هم استصحاب فایده ای ندارد. زیرا وقتی شارع در حدوث تکلیف ترخیص داد و حکم کرد که رعایت احتمال لازم نیست، معنایش این است که شارع رعایت محتمل التعیین را نمی خواهد و لذا با استصحاب نمی توان چیزی را به دوش مکلف گذاشت.

اما صورت سوم که قضاء به امر جدید است ولی موضوع وجوب قضاء عدم اتیان به متعلق تکلیف است، فی حد نفسه استصحاب عدم اتیان به متعلق تکلیف با همان توضیحی که مرحوم ایروانی داد جاری می شود، ولی این استصحاب صحیح نیست. به خاطر همین نکته که با شک در سقوط تکلیف، استصحاب عدم اتیان به متعلق در صورت جاری می شود که شک ما به حدوث تکلیف بر نگردد. اما اگر شک در سقوط تکلیف، به حدوث تکلیف بر گشت، استصحاب عدم اتیان به متعلق تکلیف هم فایده ای ندارد. اگر کسی مسلک باطل سببیت را قائل شود، تکلیف تعلق گرفته به جامع بین واقع و مودای اماره و اگر قائل به طریقیت شویم که مختار است، تکلیف به خصوص واقع تعلق گرفته است. وقتی شک در سقوط می کنیم، در واقع شک کرده ایم که تکلیف به واقع تعلق گرفته یا جامع و لذا از موارد دوران بین تعیین و تخییر می شود و اصل اقتضای تخییر می کند و لذا بقاء تکلیف یا تکلیف جدید که وجوب قضاء بعد از وقت باشد اثبات نمی شود. بنابراین نمی توان با اصل عدم اتیان به متعلق تکلیف وجوب قضاء را ثابت کرد.