درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: /بحث اجزاء /

مرحوم آخوند در نقطه رابعه تفصیل داد بین کشف خلاف در وقت و کشف خلاف خارج از وقت و در کشف خلاف در وقت حکم به لزوم اعاده کرد و در خارج از وقت حکم به اجزاء و عدم لزوم اعاده.

برای حکم به لزوم اعاده در وقت، سه وجه ذکر شده بود. یکی استصحاب عدم اتیان به مسقط تکلیف و دوم قاعده اشتغال و سوم که مرحوم آقای خویی مطرح کرده بودند علم اجمالی به تعلق تکلیف به مأتی به یا واقع.

مرحوم آقای خویی فقط متعرض قاعده اشتغال و علم اجمالی شده اند. اشکال ایشان به جریان قاعده اشتغال در محل بحث، این بود که قاعده اشتغال در جایی جاری می شود که تعلق تکلیف به عمل خاص و اشتغال ذمه به آن عمل معلوم باشد و شک در سقوط آن تکلیف داشته باشیم. ولی در محل بحث تعلق تکلیف به عمل خاص معلوم نیست. زیرا اگر حجیت امارات از باب سببیت باشد، ذمه مکلف فقط به مودای اماره مشغول شده نه به واقع. بله اگر اماره علی نحو الطریقیه حجت باشد، مودای اماره متعلق تکلیف نیست، بلکه همان واقع متعلق است که آن نیز انجام نشده است. بنابراین در این موارد که شک در سببیت و طریقیت داریم، اصل تعلق تکلیف به واقع محرز نیست و لذا جای جریان اشتغال نیست بلکه باید برائت جاری شود.

در جلسه قبل بیان شد که این اشکال وارد نیست. ولو اماره علی نحو السببیه حجت باشد، ولی نه اینکه اگر در وقت کشف خلاف شود، باز هم متعلق تکلیف خصوص مودای اماره باشد، بلکه متعلق تکلیف در این صورت جامع بین واقع که لم یأت به المکلف و مودای اماره است که أتی به المکلف است. بنابراین تعلق تکلیف به واقع محرز است. تکلیف به واقع تعلق گرفته چه اماره به نحو سببیت حجت باشد و چه به نحو طریقیت. منتها بنابر طریقیت واقع بخصوصه و به طور معین متعلق تکلیف است و بنابر سببیت بخصوصه متعلق نیست بلکه جامع بین واقع و مودای اماره متعلق است.

صحیح در اشکال به قاعده اشتغال در امثال مقام این است که در این موارد ولو تعلق تکلیف به واقع معلوم است و شک در سقوط تکلیف داریم، ولی اینطور نيست که هرگاه شک در سقوط تکلیف داریم باید قاعده اشتغال جاری شود. شک در سقوط وقتی مجرای قاعده اشتغال است که به لحاظ حدود و دایره تعلق تکلیف در حدوث شک وجود نداشته باشد. اما اگر شک در سقوط ناشی از شک در مقدار و دایره تعلق تکلیف باشد، چنانچه در شک در حدود تکلیف اصل جاری شود، دیگر قاعده اشتغال جاری نخواهد شد. در محل بحث هم ولو شک در سقوط تکلیف داریم، ولی شک در سقوط تکلیف ناشی از این است که تکلیف به چه چیزی تعلق گرفته است. با توجه به اینکه در مرحله تعلق تکلیف شک داریم که آیا تکلیف به خصوص واقع تعلق گرفته یا به جامع بین واقع و مودای اماره، برائت از خصوص واقع جاری می شود. زیرا تعلق تکلیف به جامع ثقل ندارد، اما تعلق تکلیف به حصه و فرد معین یعنی خصوص واقع ثقل دارد. مثل بقیه موارد دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی که نسبت به طرف مطلق برائت جاری نمی شود، بلکه نسبت به حصه مقیده برائت جاری می گردد. بنابراین هرچند قاعده اشتغال جاری نمی شود، ولی نه به خاطر اینکه اصل تعلق تکلیف معلوم نیست، بلکه چون دوران بین تعیین و تخییر است.

اما علم اجمالی بر اینکه یا تکلیف به مودای اماره تعلق گرفته که انجام گرفته است یا واقع که هنوز انجام نگرفته، مرحوم آقای خویی فرموده اند که این علم اجمالی منجز نیست. زیرا بعد از اتیان به یکی از دو طرف ، علم اجمالی ایجاد شده است. شرط تنجیز علم اجمالی این است که معلوم بالاجمال، تکلیف لازم الرعایه علی جمیع التقادیر باشد. اما اگر در یک تقدیر رعایت لازم باشد و در تقدیر دیگر خیر، علم اجمالی منجز نیست. بله، اگر قبل از اتیان به مودای اماره علم اجمالی پیدا بشود منجز خواهد بود.

با توجه به آنچه در بررسی قاعده اشتغال گفته شد، معلوم می شود که این علم اجمالی حتی اگر قبل از اتیان به مودای اماره پیدا شود، باز هم منجز نیست. زیرا یک طرف علم اجمالی تعلق تکلیف به جامع است و طرف دیگر تعلق تکلیف به خصوص واقع است. علم اجمالی به تکلیفی که مردد است بین جامع و خصوصیت، منجز نخواهد بود. بلکه حتی اگر دو طرف علم اجمالی را جامع و خصوصیت نگیریم بلکه متعلق آن مردد بین مودا و واقع باشد و علم اجمالی نیز قبل از اتیان به مودا به وجود بیاید، باز هم منجز نیست. زیرا نسبت به شق اول که تعلق تکلیف به مودای اماره است رعایت تکلیف لازم و مبرء ذمه است، چه قائل به سببیت شویم و چه قائل به طریقیت. چون قبل از کشف خلاف بیّنه قائم شده بوده و اماره هم منجز و معذر است؛ ولو قول به سببیت را قائل نباشیم و مسلک طریقیت را بپذیریم، شخصی که علم اجمالی دارد که یا مودای اماره را باید انجام دهد یا واقع را بعد کشف خلاف، این شق که مودای اماره را باید انجام دهد نسبت به آن برائت جاری نمی شود. چون بر آن حجت قائم شده است. لذا در طرف دیگر اصل برائت بلا معارض جاری خواهد شد.

نسبت به استصحاب عدم اتیان به مسقط نیز در مجموع سه اشکال شده است. اشکال اول که در کلام مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای حکیم آمده و البته از آن جواب داده اند، این است که در جریان استصحاب شرط است که مستصحب یا خودش حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی و عدم اتیان به مسقط نه خودش حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی. بله لازمه عقلی آن بقاء حکم شرعی است. نسبت به این اشکال جواب هایی می شود داد که یکی از آنها جوابی است که خود مرحوم اصفهانی داده اند و آن اینکه اگر اجرای استصحاب عدم اتیان به مسقط دارای اشکال است، استصحاب را عوض می کنیم به استصحاب بقاء تکلیف. چون شک داریم تکلیفی که به ذمه مکلف آمده بود باقی است یا خیر. مرحوم آقای تبریزی هم فرموده اند که استصحاب بقاء تکلیف را جاری می کنیم به نحو استصحاب کلی قسم ثانی. زیرا تکلیف به صلات متوجه شده است و نمی دانیم که آیا تکلیف به مودا تعلق گرفته که امتثال شده و ساقط شده یا به واقع تعلق گرفته که هم‌چنان باقی است. می شود استصحاب کلی قسم ثانی. مرحوم اصفهانی هم فرموده است که چون به استصحاب عدم مسقط اشکال می شود، باید کلام مرحوم آخوند را بر استصحاب نفس بقاء تکلیف حمل کنیم. جواب دیگر که در کلام مرحوم آقای حکیم آمده این است که اگر در جریان استصحاب شرط است که مستصحب یا بنفسه باید حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی، دلیلی بر این انحصار نداریم. آنچه باعث شده که بعضی در جریان استصحاب بگویند مستصحب یا باید حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی این است که اگر نه خودش حکم شرعی باشد و نه موضوع برای حکم شرعی به خاطر بی ارتباطی آن با شارع، تعبد به بقاء آن لغو می شود. ولی این در جایی است که مورد استصحاب به هیچ نحو مرتبط به شارع نباشد. اما اگر ارتباط به شارع داشته باشد به‌طوری که امرش به ید شارع باشد، ولو حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی نباشد استصحاب در آن جاری می شود. تحقق امتثال و عدم تحقق امتثال هم مساله ای است که امرش به ید شارع است. کما اینکه در قاعده فراغ و تجاوز تعبد به امتثال و حصول متعلق تکلیف شده است. چون حصول متعلق و عدم آن امری است که به دست شارع و قابل تعبد است، استصحاب نیز شرط جریان دارد. استصحاب عدم اتیان به متعلقِ تکلیف به این معناست که شارع می گوید به نظر من متعلق تکلیف انجام نشده است. جواب سوم این است که حتی اگر قائل شویم که مجرای استصحاب یا باید حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی، باز هم ما نحن فیه شرط جریان دارد. زیرا هر تکلیفی در بقاء مشروط به عدم اتیان به صرف الوجود متعلق تکلیف است. چراکه اهمال در مقام ثبوت معنا ندارد و لذا تکلیف در بقاء یا باید از جهت وجود متعلق در خارج مطلق باشد یا مقید به عدم آن و چون نمی شود مطلق باشد، مقید به عدم وجود متعلق خواهد بود. با توجه به اینکه هر تکلیفی در بقاء مشروط به عدم حصول متعلق تکلیف است، یعنی حصول متعلق به عنوان قید در خود تکلیف اخذ شده است، در واقع استصحاب عدم اتیان به مسقط، در خود موضوع حکم شرعی جاری می شود.

اشکال دوم استصحاب عدم اتیان به مسقط که در کلام مرحوم آقای حکیم آمده این است که این استصحاب از قبیل استصحاب فرد مردد است. زیرا شک ما در این است که ما هو المتعلق و ما هو المسقط آیا مأتی به است که قول سببیت اقتضا داشت و یا واقعی که مکلف هنوز اتیان نکرده که قول به طریقیت اقتضا داشت. بنابراین استصحاب عدم اتیان به مسقط استصحاب فرد معین نیست تا قائل به جریان آن شویم.

این اشکال بنابر مبنای کسانی وارد می شود که در فرد مردد استصحاب را جاری نمی دانند. اما اگر گفتیم استصحاب در فرد مردد هم جاری می شود، کما اینکه مرحوم آقای خویی و تبریزی قائل هستند، این اشکال دوم وارد نمی شود.

اشکال سوم این است که ولو در فرد مردد استصحاب را جاری بدانیم اما در امثال مقام جاری نمی شود؛ چه استصحاب تکلیف باشد و چه استصحاب عدم اتیان به مسقط. بر اساس همان نکته ای که در اقل و اکثر ارتباطی بیان شده است که بعضی برای وجوب احتیاط گفته اند به استصحاب تمسک می کنیم. زیرا اگر مکلف اقل را انجام دهد شک در بقاء تکلیف می کند و استصحاب می گوید باقی است. این استصحاب هست تا وقتی که جزء مشکوک را رعایت کند. از این بیان جواب داده اند که استصحاب در این موارد جاری نمی شود. زیرا با توجه به اینکه مورد از موارد جریان برائت است و قبل از تصدی مکلف للامتثال شارع ترخیص در اهمال نسبت به مشکوک داده و گفته از جهت جزء مشکوک من کاری به شما ندارد و رعایت آن بر شما لازم نیست، دیگر برای استصحاب بقاء تکلیف مجالی باقی نمی ماند. وقتی تکلیف به وجود وجدانی اش به خاطر ترخیص خود شارع، اقتضایی از جهت جزء مشکوک نداشته باشد دیگر معنا ندارد که بگوییم که با استصحاب باید رعایت شود.

بنابراین فرمایش مرحوم آخوند در نقطه رابعه که حکم به وجوب اعاده در وقت کرد، تمام نیست. چون قول به وجوب اعاده سه وجه می توانست داشته باشد که هیچ یک صحیح نبود.