درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: /بحث اجزاء /

نقطه چهارم:اجزاء ماموربه ظاهری در مواردی که حکم ظاهری مفاد اماره باشد و اماره در تنقیح متعلق تکلیف وارد شده باشد ولی محرزنباشد حجیت اماره از باب سببيت و موضوعيت است يا از باب طريقيت و کاشفيت .

اگر اماره در تحقق شرط یا جزء متعلق تکلیف وارد شده باشد و در حجیت اماره نیز تردید داشته باشیم که علی نحو الطریقیه و کشف است یا علی نحو السبیبه و الموضوعیه، آیا در این تقدیر اتیان به مامور به ظاهری مجزی است یا خیر؟

مرحوم آخوند قائل است که باید بین کشف خلاف در وقت و کشف خلاف خارج از وقت تفصیل داد. اگر کشف خلاف در وقت باشد، اعاده واجب است و اتیان به مامور به ظاهری مجزی نیست. با ملاحظه صدر و ذیل کلام مرحوم آخوند، دو وجه برای لزوم اعاده در وقت استفاده می شود. یک وجه استصحاب عدم الاتیان بما یسقط التکلیف است و وجه دوم قاعده اشتغال. تقریب وجه اول این است که وقتی مکلف هنگام زوال شمس را در نظر می گیرد، یقین دارد که در آن هنگام تکلیفی متوجه او شده است. شک دارد که آیا مسقط تکلیف تحقق پیدا کرده یا خیر. استصحاب عدم اتیان به مسقط می کند. چون اگر حجیت بینه که قائم بر طهارت لباس مصلی شده، از باب کاشفیت باشد با توجه به اینکه کشف خلاف شده است، عمل انجام شده مسقط تکلیف نیست. اما اگر حجیت بینه از باب سببیت و موضوعیت باشد، عمل انجام شده که نماز در لباس نجس واقعی باشد، چون بینه بر طهارت لباس قائم شده، واقعا متعلق تکلیف بوده است. زیرا بنابر سببیت، قیام اماره موجب حدوث مصلحت در مورد اماره می شود و لذا نماز در آن لباس متعلق تکلیف می شود. در نتیجه مکلف، واقعا متعلق تکلیف را اتیان کرده و مسقط را انجام داده است. بنابراین شک در سببیت و موضوعیت به این بر می گردد که مسقط اتیان شده یا خیر. قبلا مسقط موجود نبوده است و الان شک می کنیم که موجود شده یا نه، استصحاب می گوید اتیان نشده است. در نتیجه تکلیف سابق محرز که لازم الرعایه است، باید امتثال قطعی نسبت به انجام شود .

اینجا اشکالی مطرح می شود که مرحوم آخوند از آن جواب می دهد. اشکال که باتعبير لا یقال در کفايه آمده این است که در اینجا که شک داریم اماره به نحو سببیت حجیت دارد یا طریقیت، استصحاب عدم فعلیت تکلیف واقعی جاری می شود و این استصحاب، جلوی استصحاب عدم اتیان به مسقط را می گیرد. زیرا چه قائل به سببیت شویم و چه طریقیت، قبل از انکشاف خلاف، تکلیف واقعی فعلی نبوده است. بنابر حجیت اماره علی نحو السببیه که واضح است و بنابر حجیت اماره علی نحو الطریقیه هم ولو تکلیف واقعی بوجوده الانشائی موجود بوده ولی چون اماره بر خلاف آن قائم بوده، فعلیت نداشته است. بعد از کشف خلاف شک می کنیم که فعلیت دارد یا خیر. اگر اماره به نحو موضوعیت حجت باشد، بعد از کشف خلاف هم فعلیت پیدا نمی کند، اما اگر اماره علی نحو الکاشفیه حجت باشد، حکم واقعی بعد از کشف خلاف فعلیت پیدا می کند. بنابراین شک می کنیم که تکلیف واقعی فعلیت پیدا کرده یا خیر. استصحاب می گوید همچنان بر عدم فعلیت خود باقی است. وقتی تکلیف واقعی فعلیت نداشته باشد امتثال آن هم لازم نیست. لذا بر مکلف لازم نیست که صلات را با لباس طاهر واقعی اتیان کند.

مرحوم آخوند در جواب از این لا یقال فرموده است که استصحاب عدم فعلیت تکلیف جاری نمی شود. زیرا تکلیفی که اصل حدوثش اثبات شده است لزوم رعایت دارد الا در جایی که مسقط آن اتیان شده باشد. ما نیز شک در تحقق مسقط داریم. استصحاب دوم یعنی استصحاب عدم فعلیت تکلیف نیز نمی تواند اثبات کند که عمل انجام شده مسقط تکلیف و مبرء ذمه بوده است مگر به نحو اصل مثبت که قائل به حجیت آن نیستیم. در نتیجه فقط استصحاب اول جاری می شود نه دوم.

وجه دوم که از ذیل کلام مرحوم آخوند استفاده می شود این است که اینجا مجرای قاعده اشتغال است. زیرا مکلف یقین دارد که از اول ظهر تکلیفی متوجه او شده است چه اماره علی نحو السببیه حجت باشد و چه علی نحو الطریقیه، شک دارد که آیا تکلیف باقی است یا امتثال شده است. اگر علی نحو السببیه حجت باشد تکلیف امتثال شده و در نتیجه ساقط می شود. اما اگر علی نحو الطریقیه حجت باشد، تکلیف همچنان باقی است. پس علم به حدوث تکلیف و شک در سقوط آن داریم و چنین شکی مجرای قاعد اشتغال است. قاعده اشتغال حکم می کند که بر مکلف لازم است نماز را بعد از کشف خلاف با لباس طاهر واقعی بخواند. استصحاب عدم فعلیت تکلیف هم نمی تواند جلوی قاعده اشتغال را بگیرد. چون موضوع قاعده اشتغال شک در امتثال تکلیف و سقوط تکلیف اول است و استصحاب عدم فعلیت نمی تواند اثبات کند که تکلیف اول امتثال شده است. باید وجدانا یا تعبدا سقوط تکلیف و فراغ ذمه احراز شود تا موضوع قاعده اشتغال مرتفع شود در حاليکه در محلّ بحث نه وجدانا احراز شده است و نه تعبدا.

اما در مور قضاء مرحوم آخوند فرموه است که با توجه به اینکه قضاء به امر جدید است و موضوع آن نيز فوت است که امر ثبوتی می باشد، اگر بعد از وقت کشف خلاف شود، نمی توان حکم به وجوب قضاء کرد. چراکه احراز فوت نمی شود. زیرا احتمال می دهیم که حجیت اماره علی نحو السببیه باشد که در این صورت متعلق تکلیف اتیان شده است و فوت اتفاق نيفتاده است.

بررسی کلام مرحوم آخوند در نقطه رابعه:

نوع اعلام به قسمت اول که مرحوم آخوند در انکشاف در وقت حکم به عدم اجزاء کرد اشکال کرده اند. اشکال اول در حلّ مساله که در کلام مرحوم آقای تبریزی و به نحو مختصر نیز در کلام مرحوم آقای حکیم در حقایق آمده این است که در شک بین طریقیت و سببیت، در همان مرحله دلیل اجتهادی می توان مساله را حل کرد و نوبت به مرحله اصل عملی نمی رسد. زیرا معنای تردید در اعتبار اماره به نحو سببیت یا طریقیت، این است که شما شک داری که تکلیف واقعا به مامور به ظاهری تعلق گرفته یا خیر. اگر سببیت باشد تکلیف واقعا تعلق گرفته است و اگر طریقیت باشد تکلیف تعلق نگرفته است. پس شما شک دارید که نماز با لباس طاهرِ ظاهری، متعلق تکلیف است یا خیر. اگر به خطاب تکلیف واقعی که طهارت واقعیه لباس را شرط صحت صلات قرار داده مراجعه کنیم، اطلاق خطاب تکلیف واقعی نفی می کند که نماز با لباس نجس واقعی هم متعلق تکلیف باشد. خطاب اقتضا می کند که فقط نماز در لباس طاهر واقعی متعلق تکلیف است و لا غیر. لذا ولو مکلف در اول وقت مامور به ظاهری را انجام داده باشد، ولی فایده ای ندارد. زیرا وقتی اطلاق دلیل اقتضای این معنا را کرد که مامور به ظاهری متعلق تکلیف نیست معلوم است که اتیان به آن نیز فایده ای ندارد. مرحوم آقای تبریزی فرموده اند که بلکه از همین اطلاق استفاده می کنیم که امارات به نحو سببیت حجیت ندارند بلکه به نحو کاشفیت حجیت دارند. لازمه اینکه تکلیف به نماز با لباس طاهر واقعی تعلق گرفته باشد و مامور به ظاهری متعلق تکلیف نباشد همین است ، و مثبتات اصول لفظيه حجت هستند برخلاف مثبتات اصول عمليه . بله اگر در جایی فرض شود که دلیل امر واقعی اطلاق نداشته باشد و دلیل لبی باشد، نوبت به اصل عملی می رسد.

اشکال دوم این است که سه وجه در مجموع برای وجوب اعاده وجود دارد. دو وجه را مرحوم آخوند ذکر کرده است که یکی استصحاب عدم اتیان به مسقط است و دیگری قاعده اشتغال. وجه سوم هم که مرحوم آخوند نفرموده ولی مرحوم آقای خويي متعرض شده اند این است که وقتی برای مکلف کشف خلاف صورت می گیرد، علم اجمالی پیدا می کند که یا نماز با طهارت واقعی واجب است یا نمازی که خوانده است یعنی نماز با لباس نجس واقعی که بينه بر طهارت آن قائم شده است . زیرا اگر اماره به نحو سببیت حجت باشد تکلیف به نماز در لباس نجس واقعی تعلق گرفته است و اگر اماره علی نحو الطریقیه حجت باشد، تکلیف به نماز با لباس طاهر واقعی تعلق گرفته است. این علم اجمالی اقتضای وجوب موافقت قطعیه را دارد و لذا احتمال دوم که اتیان به صلات با طهارت واقعی باشد باید رعایت شود و نماز اعاده گردد.

با توجه به اینکه در مجموع برای وجوب احتیاط و اعاده، سه وجه وجود دارد، اگر کسی بخواهد قائل شود که مقتضای اصل عملی وجوب الاعاده نیست بلکه عدم وجوب اعاده است، باید این سه وجه را ابطال کند. مرحوم آقای خویی به حسب تقریرات ایشان، اشکالی که مطرح کرده اند متوجه قاعده اشتغال و علم اجمالی است و متعرض استصحاب عدم اتیان به مسقط نشده اند. اما مرحوم آقای تبریزی و نیز مرحوم آقای حکیم استصحاب عدم اتیان مسقط را هم بررسی کرده اند.

مرحوم آقای خویی فرموده است نه تمسک به قاعده اشتغال صحیح است و نه علم اجمالی. زیرا قاعده اشتغال در جایی جاری می شود که تعلق تکلیف و اشتغال ذمه به عمل خاص معلوم باشد و شک کنیم که تکلیف به آن ساقط شده است یا خیر. در ما نحن فیه این خصوصیت وجود ندارد. چراکه با فرض اینکه شک داریم که اماره علی نحو السببیه حجیت دارد یا کاشفیت، اصلا تعلق تکلیف به مامور به واقعی که صلات با طهارت واقعا باشد احراز نشده است. زیرا اگر اماره به نحو سببیت حجت باشد، ذمه مکلف به خاطر قیام اماره فقط مشغول به مودای اماره است نه نماز با لباس طاهر واقعی. بله اگر اماره به نحو طریقیت حجت باشد، نماز با طهارت واقعی، متعلق تکلیف است. پس عمل خاصی را نمی توانید نشان دهید که علی ای حال متعلق تکلیف باشد. مورد از مواردی است که نمی دانیم تکلیف به نماز با لباس طاهر واقعی تعلق گرفته یا خیر که مجرای قاعده اشتغال نیست بلکه چون شک در حدوث تکلیف است مجرای اصل برائت است. علم اجمالی هم در ما نحن فیه منجز نیست. مفروض در ما نحن فیه این است که بعد از اینکه کشف خلاف شده می خواهیم ببینیم حکم به وجوب اعاده می شود یا خیر. اگر مکلف نماز با لباس نجس واقعی را بخواند و بعد از اینکه کشف خلاف پیدا شد، تازه برای او علم اجمالی پیدا می شود، یک طرف این علم اجمالی نماز با لباس نجس واقعی است که محقق شده است و لذا علم اجمالی نسبت به آن هیچ اثری ندارد. این‌گونه علم اجمالی ها منجز نیستند. در صورتی علم اجمالی منجز است که تکلیف علی ای تقدیر تنجز داشته باشد و مکلف را به سمت عمل ببرد. شبیه اینکه کسی از باب وجوب وفاء به نذر، خیال کرده بود که روز پنج شنبه باید روزه می گرفت. بعد از اینکه روزه پنج شنبه را گرفت، روز جمعه علم اجمالی پیدا کرد که یا نذر او تعلق به صوم یوم الخمیس گرفته یا یوم الجمعه. این دو علم اجمالی مثل هم هستند و منجز نمی باشند. در محل بحث اگر قبل اتیان به مودای اماره، علم اجمالی پیدا شده بود که یا متعلق تکلیف مودای اماره است و یا کشف خلاف می شود و معلوم می شود که متعلق تکلیف چیزی دیگری است، علم اجمالی منجز بود، اما در ما نحن فیه بعد از کشف خلاف این علم اجمالی به وجود می آید و از قبل وجود ندارد.

اینکه مرحوم آقای خویی فرموده اند ما نحن فیه مجرای قاعده اشتغال نیست، زیرا بنابر سببیت مودای اماره متعلق تکلیف است و بنابر طریقیت نماز با لباس طاهر واقعی متعلق تکلیف است و لذا تعلق تکلیف به واقع احراز نمی شود، قابل مناقشه است. زیرا اگر اماره علی نحو السببیه حجت باشد ولی اماره در تمام وقت باقی نباشد بلکه در وسط وقت کشف خلاف شود، اینطور نیست که متعلق تکلیف خصوص مودای اماره باشد، بلکه جامع بین صلات با لباس طاهر واقعی و نماز با لباس نجس در زمان قیام اماره است. نه اینکه بنابر سببیت فقط مودای اماره متعلق تکلیف باشد و واقع در دایره تعلق تکلیف قرار نداشته باشد. لذا ممکن است مرحوم آخوند بفرماید که تعلق تکلیف به واقع و اشتغال ذمه به واقع معلوم است و شک داریم که آیا ساقط شده یا خیر. اگر به نحو سببیت حجت باشد، چون مودای اماره هم متعلق تکلیف است اتیان به آن نیز موجب سقوط تکلیف به واقع می شود و اگر به نحو طریقیت حجت باشد، اتیان به مودای اماره فایده ای ندارد. بله در اشکال به قاعده اشتغال جا دارد اينطورگفته شود که مکلف علم دارد که تکلیف به واقع یقینا تعلق گرفته ولی شک دارد که واقع بخصوصه متعلق تکلیف است یا جامع بین آن و مودای اماره و لذا از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر می شود که مجرای برائت است. اما اینکه در کلام مرحوم آقای خویی آمده که بنابر سببیت، علم به تعلق تکلیف به واقع نداریم تمام نیست.