درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: /بحث اجزاء /

مرحوم آخوند فرمود که بنابر قول به سببیت امارات، اجزاء حکم ظاهری که درمقام تحقق متعلق تکلیف از حيث اجزاء وشرائط ثابت شده ، صحیح است، ولی به همان تفصیل که در مامور به اضطراری گفته شده است. مرحوم نایینی و آقای خویی اشکال کردند که مقتضای سببیت بالاطلاق اجزاء نیست. زیرا سببیت سه معنا دارد و بر اساس معنای اول و دوم یعنی سببیت اشعری و معتزلی هرچند حکم به اجزاء می شود، ولی مبنا صحیح نیست واجماع وتسالم برخلاف آن است و بر اساس معنای سوم یعنی مصلحت سلوکیه نیز هرچند اجماع بر بطلان آن وجود ندارد اما مقتضی اجزاء نیست. مرحوم نایینی فرمود که بنابر سببیت به معنای سوم، حکم عدم اجزاء است به نحو مطلق. اما مرحوم آقای خویی بر اساس تقریرات محاضرات و دراسات فرموده اند که نمی شود بنابر مصلحت سلوکیه به نحو مطلق گفت که اجزاء نمی شود، بلکه باید تفصیل داد بین اجزاء از جهت وجوب اعاده در وقت و اجزاء از جهت قضاء در خارج از وقت. از جهت وجوب اعاده حکم به عدم اجزاء می شود. در قضای خارج از وقت هم بنابر اینکه قضاء تابع اداء باشد، حکم به عدم اجزاء می شود، اما بنابر اینکه قضاء به امر جدید باشد حکم به اجزاء می شود و قضاء لازم نیست.

مرحوم آقای صدر از اشکال مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی جواب داده است که حتی اگر قضاء به امر جدید باشد، ولی باز هم باید حکم به وجوب قضاء و عدم اجزاء کرد. زیرا مصلحت سلوکیه ای که مرحوم شیخ به آن ملتزم شده، برای دفع شبهه ابن قبه بوده است. ابن قبه قائل شده بود که حکم ظاهری در مقابل حکم واقعی قابل جعل و با آن قابل جمع نیست. زیرا جعل حکم ظاهری در مقابل حکم واقعی گاهی موجب تفویت مصلحت حکم واقعی و یا موجب القاء در مفسده واقعیه می شود. اگر حکم واقعی عملی حرمت باشد و در مقام ظاهر وجوب برای آن جعل شود یا جواز، موجب القاء مکلف در مفسده می شود و اگر حکم واقعی وجوب باشد ولی وجوب برای عمل دیگری جعل شود یا جواز در ترک آن عمل داده شود، موجب تفویت مصلحت می شود. معلوم است که شارع حکیم با جعل حکم ظاهری کاری نمی کند که موجب تفویت مصحلت یا القاء در مفسده شود ، چون تفويت مصلحت والقاء در مفسده قبيح است. مرحوم شیخ برای حل این شبهه فرمود که ما قائل به مصلحت سلوکیه می شویم؛ زیرا تفویت مصحلت یا القاء در مفسده در صورتی قبیح است که سلوک طبق اماره، مصلحت نداشته باشد و الا اگر مصلحت داشته باشد و مصلحت نیز به حدی باشد که مصلحت واقعيه فوت شده یا مفسده واقعیه را تدارک کند، تقویت مصلحت واقعیه یا القاء در مفسده واقعیه محذوری نخواهد داشت. مرحوم شیخ برای جواب از این شبهه ابن قبه، قائل به مصلحت سلوکیه شده است. با توجه به اینکه التزام به مصلحت سلوکیه به برهان قبح تفویت ثابت شده، این برهان نیز آن مقدار از مصحلت را اثبات می کند که اگر نباشد فوت مصلحت واقعیه لازم می آید. بر این اساس در مواردی که در تمام وقت اماره وجود داشته و بعد از وقت کشف خلاف شده است، برهان قبح تفویت بیش از این اقتضا ندارد که در این سلوک، فقط به اندازه ای مصحلت است که مصلحت صلات در وقت یعنی صلات ادائی را تدارک می کند نه بیشتر، اما مصلحت اصل صلات که اعم از داخل وقت و خارج از وقت می باشد، با قضاء کردن صلات در خارج از وقت قابل استیفاء است و لذا وجهی ندارد که مصلحت اصل صلات به وسیله مصلحت سلوک اماره جبران شود. زیرا مصلحت سلوک اماره این مقدار را اقتضا می کرد که اگر نباشد مصحلت واقعیه بلا تدارک فوت می شود و مصلحت واقعیه بلاتدارک هم همان مصلحت صلات در وقت است. و الا مصلحت اصل صلات اگر مصلحت سلوکیه نباشد، فوت آن از ناحیه شارع نبوده است. چراکه مکلف بعد کشف خلاف می توانسته آن را انجام دهد. چون تفویت این مصحلت به شارع و به جعل حکم ظاهری اسناد داده نمی شود مصلحت سلوکیه مرحوم شیخ نمی تواند این مقدار را تدارک کند. لذا اشکال مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی به حسب محاضرات و دراسات وارد نیست و همانطور که به لحاظ وجوب اعاده، مبنای مصلحت سلوکیه اقتضای عدم اجزاء را دارد، نسبت به قضاء هم اقتضای عدم اجزاء را دارد.

ولی این جواب تمام نیست. با توجه به توضیح جلسه گذشته نسبت به فرمایش مرحوم آقای خویی، مناقشه در کلام آقای صدر معلوم می شود. زیرا هرچند قبول داریم که دلیل مرحوم شیخ بر مصلحت سلوکیه، برهان قبح تفویت مصلحت واقعیه است و خود این دلیل بنفسه اقتضای این را ندارد که از دلیل حکم ظاهری استفاده کنیم که سلوک طبق اماره در تمام وقت، موجب تدارک مصلحت اصل فعل هم می شود. فقط مقداری از مصحلت تدارک می شود که اگر مصلحت سلوکیه نبود لازم می آمد بلاتدارک فوت شود، ولی ای حال ولو از این برهان بیش از این استفاده نمی شود اما با توجه به اینکه قضاء به امر جدید است و موضوع آن نیز فوت فریضه بملاکها است، در موارد قیام اماره بر اجزاء و شرایط واجب واقعی، مثل اینکه بینه بگوید لباس پاک است یا خبر ثقه بگوید که در این نماز رکوع را انجام داده ای، در این موارد که سنخ ماتی به با مامور به سنخ واحدی است و همان واجب است و فقط مثلا فاقد یکی از اجزاء یا شرایط واقعیه آن بوده است، وجدانا احتمال داده می شود که سلوک طبق اماره به مقداری مصلحت داشته باشد که مصلحت طبیعی الصلات را جبران کند، یعنی مصلحتی مساوی با آن داشته باشد؛ به همان نحوی که در مامور به اضطراری در کلام مرحوم عراقی مطرح شده بود. با وجود این احتمال وجدانی دیگر موضوع وجوب قضاء که فوت فریضه بملاکها باشد احراز نمی شود و با شک در وجوب قضاء برائت از وجوب آن جاری می کنیم. بنابراین اشکال مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی وارد است و باید طبق مصلحت سلوکیه، اگر قضاء به امر جدید باشد، حکم به عدم وجوب قضاء و عدم اجزاء کرد خلافا للمحقق النایینی. پس صحیح در اشکال به مرحوم آخوند این است که طبق دو مبنای اول سببیت حکم به عدم اجزاء کرد و در مصحلت سلوکیه نیز تفصیل داد.

مرحوم آقای تبریزی اشکال دیگری به مرحوم آخوند می کند و آن اینکه قول به سببیت در امارات به طوری که واقع تغییر کند، اختصاص به اماراتی دارد که قائم بر احکام کلیه شریعت شده باشند. اما امارات قائم بر موضوعات خارجیه و احکام جزئیه، کسی قائل به سببیت و حدوث مصلحت و در نتیجه تغییر واقع در آنها نیست. لذا گفته اند که اگر کسی لباسی از جلد حیوان خرید و اماره مثل بینه یا سوق المسلمین حکم به مذکی بودن آن کرد ولی بعد معلوم شد که جلد میته می باشد، کسی قائل به اجزاء به این معنا که شارع در این مورد حکم به صحت صلات کرده باشد نیست. چنین چیزی در باب امارات معهود نیست. معهود در باب امارات این است که اگر اماره در احکام کلیه قائم شود برخی قائل به سببیت شده اند. لذا اصل طرح بحث در نقطه ثالثه از سوی مرحوم آخوند اشتباه است. زیرا در اماره قائم در متعلق تکلیف که کسی قائل به سببیت نمی شود تا بخواهیم حکم آن را از جهت اجزاء و عدم اجزاء مشخص کنیم. اگر بخواهید از ثمره بین اعتبار اماره به نحو طریقیت و سببیت بحث کنید، جای طرح آن در اماره قائم در احکام کلیه، مثل وجوب صلات جمعه در عصر غیبت است.

این اشکال در کلام مرحوم آقای خویی هم به مناسبت دیگری مطرح شده است. ایشان در مصباح در بخشی که محل نزاع را تبیین می کنند، فرموده اند که محل نزاع اجزاء مامور به ظاهری در جایی است که در امارات قائم در شبهات حکمیه کشف خلاف شده باشد، اما در امارات قائم در شبهات موضوعیه، اگر کشف خلاف هم شود خارج از محل نزاع است. زیرا در شبهات موضوعیه عدم اجزاء متسالم علیه است. چراکه گفته اند قول به اجزاء در موضوعات به تغییر واقع بر می گردد. حتی اگر فرض کنیم سببیت فی حد نفسه صورت معقولی دارد و قابل تفوه است که با قیام اماره، حکم واقعی عوض شود، ولی در امارات قائم بر موضوع قول به سببیت و تغییر واقع قابل تفوه نیست و حتی قائلین به تصویب در احکام شرعیه هم چنین چیزی را نگفته اند. چطور کسی می تواند ادعا کند که اگر شخصی با مایعی وضوء گرفت که در واقع خمر بوده و لی اماره بر مائیت آن قائم شده بود، قیام اماره باعث شود انقلاب در واقع پیدا شود و مایعی که خمر بوده، به آب تغییر کند؟ لذا در موردی که اماره قائم بر آب بودن مایع شده ثم انکشف الخلاف، فرموده اند که باید وضوء اعاده شود. این مطلب آقای خویی اقتضا دارد که در این نقطه ثالثه نیز همین اشکال به مرحوم آخوند وارد شود که محل بحث در نقطه ثالثه قیام اماره بر موضوع است و حال آنکه قول به تصویب در موضوعات مجال ندارد.

ایشان در محاضرات در بخش نتایج بحث نیز فرموده اند که امارات قائم در شبهات موضوعیه مثل بینه، از محل بحث خارج است و سببش را همین مطلبی بیان کرده اند که در مصباح آمده است.

اما به نظر می رسد که این اشکال وارد نباشد و همانطور که امارات قائم بر احکام کلیه داخل در محل بحث است ، امارات قائم در شبهات موضوعیه هم داخل در محل بحث می باشند و قول به سببیت و تصويب در امارات قائم در شبهه موضوعیه، مشکل اضافه ای نسبت به قول به تصویب در امارات قائم در شبهه حکمیه ندارد تا کسی بگوید قابل تفوه نیست. زیرا آنهایی که قائل به تصویب در شبهه حکمیه هستند، ادعا می کنند که قیام اماره موجب حدوث مصلحت می شود و لذا حکم واقعی عمل عوض می شود. همین مطلب در امارات قائم در شبهه موضوعیه هم می آید. اگر کسی در موضوعات هم قائل به تصویب بشود می گوید قیام اماره موجب می شود عمل دارای مصلحت گردد و لذا حکم واقعی اش عوض شود. تصویب و تغییری که قائل به سببیت می گوید تغییر در خصوصیات تکوینی موضوع نیست تا گفته شود تفوه به آن ممکن نیست. آنها تغییر در حکم واقعی عمل را ادعا می کنند. به همان نحو که در مورد قیام اماره در شبهات حکمیه ادعا می کنند که قیام اماره موجب حدوث مصلحت می شود و مصلحت سبب می شود حکم فعلی واقعی چیزی دیگری شود. در مثال آب وضوء که واقعا مایع خمر بوده ولی اماره گفته آب است، قائل به تصویب می گوید واقعا و به حسب خصوصیات تکوینیه خمر است، ولی قیام اماره علی کونه ماءا سبب می شود که حکم واقعی این مایع صحت وضوء به آن شود. وضوء همانطور که با قطع نظر از قیام اماره، با آب واقعی صحیح بود، قیام اماره باعث می شود که صحت وضوء واقعی با آب، شامل این مورد هم بشود و حکم واقعی آن تغییر کند. لذا این اشکال به مرحوم آخوند در نقطه ثالثه که در اماره قائم در متعلق تکلیف قول به سبیبت مجال ندارد صحیح نیست.

هذا تمام الکلام فی النقطه الثالثه نتيجه بحث اين شود که فقط همان اشکال اول در کلام مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی به کلام مرحوم آخوند وارد است .