درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: /بحث اجزاء /

نقطه سوم:اجزاء مأموربه ظاهری در مواردی که حکم ظاهری مفاد اماره باشد و اماره نیز در تنقیح متعلق تکلیف وارد شده باشد و حجیت اماره از باب سببيت و موضوعيت باشد

بحث از اجزاء مامور به ظاهری از واقعی در دو نقطه اول و دوم تمام شد. نقطه اول این فرض بود که حکم ظاهری مفاد اصل عملی باشد و در تنقیح متعلق تکلیف وارد شده باشد. نقطه دوم صورتی بود که حکم ظاهری مفاد اماره باشد که در تنقیح متعلق تکلیف وارد شده باشد وحجيت امارات از باب طريقيت و کاشفيت باشد .

نقطه سوم از بحث اجزاء جايي است که حکم ظاهری مفاد اماره باشد که در تنقیح متعلق تکلیف وارد شده باشد وحجيت اماره از باب سببيت و موضوعيت باشد .

مرحوم آخوند فرموده است که چون بنابر قول به سببیت و موضوعیت، قیام اماره موجب حدوث مصلحت در عمل طبق مودای اماره می شود و لذا امر پیدا می کند، برای حکم به اجزاء و عدم اجزاء باید بر همان شیوه اتیان به مامور به اضطراری پیش رویم که در مقام ثبوت تفصیل میان چهار صورت داده شد و در سه صورت حکم به اجزاء و در یک صورت عدم اجزاء و در مقام اثبات هم گفته شد که اطلاق دلیل اضطراری اقتضای اجزاء از امر واقعی می کند.

اما در این نقطه مرحوم نایینی و نیز مرحوم آقای خویی اشکال کرده اند. حاصل اشکال این است که در خود سببیت، آراء و اقوال مختلفی وجود دارد که معروف از آنها سه قول است؛ یکی سببیت به مسلک اشاعره و دیگری سببیت به مسلک معتزله و دیگری هم سببیتی است که بعض الامامیه مثل مرحوم شیخ قائل هستند و از آن تعبیر به مصلحت سلوکیه می کنند. طبق دو مسلک اول و دوم یعنی سببیت اشعری و معتزلی، قول به سببیت قطعا مستلزم اجزاء است، ولیکن خود این دو قول قابل التزام نیستند. اما اگر مراد از سببیت، معنای سوم یعنی مصلحت سلوکیه باشد، قول به سببیت مستلزم اجزاء نخواهد بود، بلکه مثل قول به طریقیت محضه امارات است که در آنها حکم به عدم اجزاء شد. البته در کلام مرحوم نایینی به هر دو مبنای باطل اشاره نشده و فقط سببیت به معنای معتزلی و مصلحت سلوکیه مطرح شده است، ولی در کلام مرحوم آقای خویی هر دو مبنای سببیت اشعری و معتزلی مطرح شده است. در این اشکال که بنابرقول سوم در سببیت یعنی مصلحت سلوکیه، قول به سببیت مسلتزم اجزاء نیست بلکه مثل طریقیت است، کلمات مرحوم آقای خویی مختلف است و به حسب بعضی تقریرات همان بیان مرحوم نایینی مبنی بر عدم اجزاء را دارند و به حسب بعضی دیگر به مرحوم نایینی اشکال کرده و تفصیل داده اند.

توضیح ذلک: به حسب آنچه در کلام مرحوم نایینی آمده و توضیح بیشتر آن نیز در کلام مرحوم آقای خویی است، طبق مسلک اول سببیت یعنی سببیت اشعری که مرحوم آقای خویی فرموده نسب الی الاشاعرة و ان کانت النسبة غیر صحیحة، با قطع نظر از آنچه نظر مجتهد به آن منتهی می شود، حکمی در واقع وجود ندارد و حکم واقعی همان نظری است که مجتهد به آن رسیده است. طبق این مسلک معلوم است که قیام اماره و عمل بر طبق آن مستلزم اجزاء می باشد. زیرا بنابر این مبنا اصلا چیزی به عنوان حکم واقعی غیر از مودای اماره وجود ندارد تا بحث شود که بعد از کشف خلاف، آیا اتیان به مامور به ظاهری مجزی از آن است یا خیر، بلکه همان مودای اماره حکم واقعی است و آنچه اتفاق می افتد تبدل موضوع است. یعنی اگر مجتهد نظرش ابتداءا بر وجوب نماز جمعه بود ثم تبدل رایه الی وجوب الظهر، حکم واقعی در حق او می شود وجوب نماز ظهر؛ مثل تبدل موضوع در قصر و اتمام که تا وقتی در سفر است وظیفه اش قصر است و وقتی به وطن آمد نمازش تمام است. اما این قول فی حد نفسه غير معقول است و معنای درستی ندارد زیرا اگر حکم واقعی با قطع نظر از قیام اماره وجود نداشته باشد، پس اماره بر چه چيزی قائم می شود و ازچه چيزی حکايت می کند و نظرمجتهد به چيزی منتهی می شود ، علاوه بر اينکه مستلزم دور و خلف است و لذا قابل التزام و نيز بر خلاف ضرورت و تسالم است. چراکه مقتضای ادله این است که احکام واقعیه مشترک بین عالم و جاهل است.

معنای دوم سببیت که معتزله قائل هستند این است که با قطع نظر از قیام امارات، بر اساس مصالح و مفاسد موجود در متعلقات حکم واقعی ثابت شده است و ممکن است نظر مجتهد منتهی به آن شود و ممکن است نشود. اما اگر مجتهد بر خلاف حکم واقعی فتوا داد، با قیام اماره و فتوای مجتهد، حالِ آن متعلق حکم از جهت مصلحت و مفسده تغییر می کند؛ اگر عملی فی حد نفسه مصلحت داشت و واجب شده بود، در صورتی که نظر مجتهد منتهی به حرمت آن شد، قیام اماره موجب حدوث مفسده می شود و چون مفسده بالفعل دارد حکم بالفعل حرمت می شود. همچنین اگر عملی فی حد نفسه مفسده داشت و حرام بود ولی نظر مجتهد منتهی به وجوب آن شد، مصلحت بالفعل و وجوب بالفعل پیدا می کند؛ نظیر طروّ عناوین ثانویه مثل اضطرار و حرج و ضرر که ممکن است فعل با قطع نظر از این عناوین مفسده داشته باشد اما طرو آنها موجب مصلحت شود و عمل واجب گردد. مرحوم آقای خویی فرموده این قول هم معلوم است که مستلزم اجزاء است. زیرا مودای اماره حکم واقعی می شود و آن عمل، حکم واقعی اش همانی خواهد شد که اماره بر آن دلالت می کند. لذا در زمان قیام اماره غیر از مودای اماره، حکم دیگری وجود ندارد تا بحث شود موجب اجزاء می شود یا خیر. اما این معنا از سببیت هم قابل التزام نیست. البته محذور ثبوتی که در سببیت اشعری بود، در معنای دوم وجود ندارد، اما بر خلاف اجماع و ضرورت است. اجماع و تسالم اصحاب بر این است که احکام واقعیه مشترک بین عالم و جاهل است.

معنای سوم همان مصلحت سلوکیه است که از کلمات مرحوم شیخ استفاده می شود. در این معنا از سببیت، قیام اماره موجب حدوث مصلحت و مفسده در متعلق تکلیف و مودای اماره نمی شود به نحوی که در قول دوم بود، بلکه متعلق با قطع نظر از قیام اماره اگر مصلحت داشت یا مفسده، بر همان مصلحت و مفسده خود باقی می ماند، غایة الامر قیام اماره موجب می شود که سلوک برطبق اماره مصلحت پیدا کند. مثلا اگر در روز جمعه، نماز ظهر واجب باشد و اماره قائم بر وجوب نماز جمعه شود، با قیام اماره مصلحت صلات ظهر باقی می ماند و واقع تغییر نمی کند، بلکه نماز جمعه همان بی مصلحتی گذشته را دارد و لذا حکم واقعی مکلف عوض نمی شود. اما سلوک اماره و بر طبق اماره حرکت کردن، مصلحت پیدا می کند و این مصلحت در سلوک باعث می شود که اگر مکلف به خاطر قیام اماره واقع را درک نکرد و واقع از او فوت شد جبران شود.

مرحوم نایینی فرموده است که این معنای از سببیت چون حکم واقعی را مختص به عالم نمی کند و مشترک می داند، قابل التزام است و اجماع بر بطلان آن نیست. بله، با قطع نظر از اجماع باید بررسی کرد که به مقتضای صناعت نیز صحیح است یا خیر. چون ممکن است کسی بگوید این قول اثباتا دلیل ندارد. ولی علی ای حال مستلزم اجزاء هم نخواهد بود. زیرا بر اساس این معنای سببیت، قیام اماره موجب حدوث مصلحت در ذات فعل نمی شود. مصلحتی که پیدا شده بود در نتیجه قیام اماره، مصلحت در سلوک اماره بود و چون این مصلحت ، مصلحت سلوکیه است، از جهت قلت و کثرت تابع مقدار سلوک بر طبق اماره است و به مقداری که مکلف به اماره استناد کرده باشد مصلحت سلوکیه وجود دارد و نه بیشتر. یعنی اگر تا آخر عمر کشف خلاف نشود، تمام مصحلت فوتِ واقع تدارک می شود. اما اگر کشف خلاف شد، از آن به بعد دیگر اماره قابل استناد نخواهد بود و لذا عمل بر طبق آن نیز نمی تواند مصحلت واجب واقعی را از آن به بعد تدارک کند. در نتیجه اگر در وسط وقت، کشف خلاف شود، چون فقط چند ساعت طبق اماره سلوک کرده نه تمام وقت را، فقط مصلحت فضیلت اول وقت با قیام اماره از او فوت شده است و لذا اماره نیز فقط جابر آن است. اما چون اصل مصلحت صلات در وقت هنوز باقی است و به خاطر سلوک طبق اماره فوت نشده است، مکلف باید آن را درک کند. در نتیجه حکم به اجزاء نمی شود و لازم است اعاده شود. اما اگر کشف خلاف بعد از وقت باشد، در این تقدیر مصلحت فوت شده از مکلف، مصلحت صلات ادائی در وقت خواهد بود. مصحلت سلوکیه، مصلحت صلات ادائی در وقت را تدارک می کند، اما مصحلت اصل صلات که جامع در وقت و خارج باشد که به واسطه اماره ای که فقط تا آخر وقت بوده، فوت نشده است و چون هنوز امکان استیفاء آن وجود دارد، وظیفه مکلف این است که نمازش را قضاء کند. بله، اگر فرض کنیم که تا آخر عمر کشف خلاف نشود، باید اصل مصلحت اتیان به نماز ظهر در روزهای جمعه هم تدارک شود.

بنابراین طبق دو مبنای نخست در سببیت باید قائل به اجزاء شویم و طبق مبنای اخیر خیر. در نتیجه فرمایش مرحوم آخوند که فرمود علی القول بالسببیه قائل به اجزاء هستیم با همان تفصیلی که در امر اضطراری گفته شد، جا ندارد. زیرا بنابر قول اول و دوم باید به نحو مطلق قائل به اجزاء شویم و بنابر قول اخیر باید به نحو مطلق قائل به عدم اجزاء شویم و تفصیل هیچ وجهی ندارد.

این چیزی است که مرحوم نايينی فرموده اند و مرحوم آقای خویی در مصباح هم همين را فرموده اند. اما در محاضرات و در دراسات فرموده اند اینکه مرحوم نایینی طبق مصلحت سلوکیه، به نحو مطلق حکم به عدم اجزاء کرده صحیح نیست، بلکه باید طبق مصلحت سلوکیه تفصیل داد بین وجوب الاعادة و و وجوب القضاء ، نسبت به اعاده (درصورت کشف خلاف در وقت) حکم به وجوب الاعاده می شود ونسبت به قضاء بايد تفصيل داد بين اینکه قضاء تابع اداء باشد و از همان امر اول از باب تعدد مطلوب استفاده شود و بین اینکه قضاء به امر جدید و نیازمند دلیل باشد. اگر وجوب قضاء تابع اداء و از باب تعدد مطلوب باشد فرمایش مرحوم نایینی صحیح است و حکم به عدم اجزاء می شود. زیرا بنابر این قول دو مصلحت ملزمه و دو امر وجود دارد؛ یکی طبیعی صلات و دیگری صلات خاصه یعنی صلات در وقت. اگر مکلف در وقت این عمل را انجام نداد، مصلحت حصه خاصه فوت شده و دیگر قابل تدارک نیست، ولی مصلحت در طبیعی همچنان باقی و غیر قابل استیفاء است. طبق این مبنا اشکال مرحوم نایینی تمام است که باید حکم به عدم اجزاء کرد. اما این مبنا صحیح نیست و امر به صلات در وقت فقط یک طلب است و بیش از یک مطلوب را اقتضا ندارد و آن همان اتیان به صلات در وقت است. اگر انجام نشد، به خاطر فوت مطلوب واحد قضاء واجب می شود به عنوان اینکه واجب فوت شده است. بنابراین در وقت یک امر بیشتر وجود ندارد و لذا قضاء نمی تواند به آن امر باشد و امر جدید می خواهد. اگر قضاء به امر جدید باشد، طبق مصلحت سلوکیه باید بین اعاده و قضاء فرق بگذاریم. زیرا اگر کشف خلاف در وقت شود، فرمایش مرحوم نايینی تمام است که باید اعاده کند. اما اگر کشف خلاف خارج از وقت باشد، قضاء واجب نیست. زیرا قضاء به امر جدید است و ما نمی دانیم امر به قضاء شده است یا خیر. چون شک در وجوب قضاء داریم اصل برائت حکم به عدم آن می کند.

به عبارت دیگر باید مراد مرحوم آقای خویی این باشد که اگر قضاء به امر جدید باشد، موضوع آن در شریعت فوت فریضه است؛ اگرچه لازم نیست که فوت فریضه بما هو فرض باشد بلکه فوت فریضه بملاکها هم موضوع وجوب قضاء را محقق می کند. چون موضوع قضاء فوت الفریضه بملاکها است و بنابر مصلحت سلوکیه احراز کردیم که مصلحتی در سلوک بوده است که باعث جبر مصلحت فوت شده، می شود، این احتمال داده می شود که در جایی که شخص نماز دیگری غیر از نمازجمعه خوانده است، مصلحت سلوک بر طبق اماره مجموعا به اندازه ای باشد که آن صد درجه مصلحت نماز جمعه را استیفاء کند. شبیه این مساله در کلام مرحوم عراقی مطرح شده بود که ولو احراز کنیم که صلات با تیمم نسبت به نماز با وضوء فقط هشتاد درجه مصلحت داشته باشد، ولی احتمال می دهیم که بیست درجه نیز به خاطر اتیان به نماز در وقت به آن هشتاد درجه اضافه شود و دیگر این عمل نسبت به نماز با وضوء چیزی کم نداشته باشد. چون وجدانا این احتمال را می دهیم، احراز فوت فریضه بملاکها هم نمی کنیم و شک در فوت نیز مجرای برائت از وجوب قضاء است. در نتیجه بنابر مصلحت سلوکیه اینطور نیست که قول به عدم اجزاء، به نحو مطلق باشد، بلکه باید نسبت به وجوب قضاء تفصیل دهیم بین اینکه قضاء به امر جدید است که مستلزم اجزاء به لحاظ وجوب قضاء خواهد بود و بین اینکه قضاء به امر اول است که مستلزم عدم اجزاء نسبت به وجوب قضاء خواهد بود.