درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: /بحث اجزاء /

مرحوم آقای بروجردی قائل شده اند که در تقدیر ثانی نیز یعنی در جایی که حکم ظاهری مفاد اماره است و قائم بر تحقق متعلق تکلیف می باشد اتي اجزاء صورت می گیرد؛ چنانکه در موارد قیام اصول عملیه نیز اجزاء صورت می گرفت. بر خلاف مرحوم آخوند که در اصول عملیه قائل به اجزاء شد ولی در امارات فرمود که طبق مبنای کاشفیت اتيان به ماموربه ظاهری موجب اجزاء نیست. مرحوم آقای بروجردی فرموده است که اگر حکم ظاهری در تحقق متعلق تکلیف وارده شده و ناظر به اجزاء و شرایط متعلق تکلیف باشد، حکم به اجزاء می شود. چه حکم ظاهری در شبهه موضوعیه باشد و چه در شبهه حکمیه. زیرا ظاهر از دلیل حکم ظاهری این است که عمل بر طبق حکم ظاهری مصداق واجب واقعی است و عنوان مامور به که متعلق وجوب واقعی است بر عمل طبق حکم ظاهری منطبق می شود و شخصی که در جزئیت یا شرطیت شک دارد واجب در حق او چیزی جز همین وظیفه ظاهریه نیست. نه اینکه مفاد دلیل حکم ظاهری باشد بدون اینکه تصرف در واقع کند، صرفا بگوید این حکم ظاهری که ممکن است مطابق با واقع باشد و ممکن است مخالف، عمل طبق آن واجب است.

مرحوم آقای بروجردی از باب شاهد فرموده اند: اینکه در روایت حفص بن غیاث آمده است که "ما أبالی أبول أصابنی أو ماء اذا لم أعلم"[1] اگر حکم ظاهری موجب اجزاء نباشد معنای حدیث این است که من اصلا ابایی ندارم که نمازی از من صادر شود یا خیر. زیرا اگر طهارت ظاهری کافی نباشد و اجزاء صورت نگیرد، نماز با وضویی که با آب نجس یا لباس نجس انجام شده، اصلا نماز نبوده است و حال آنکه معنای حدیث این نیست، بلکه متبادر از آن این است که مشکوک فیه بالنسبه به شخص شاک طاهر است. در نتیجه در جایی که شخص با قاعده طهارت و با اصل ترخیصی دیگر که نفی نجاست می کند نماز می خواند، عمل مشروط به طهارت محقق شده است. چنین مکلفی یکون من المصلّین نه اینکه اصلا مصلی نباشد و فقط معذور باشد. نسبت به بقیه احکام ظاهریه مثل قاعده فراغ و تجاوز و خبر ثقه و حدیث رفع نیز مساله از همین قبیل است. مثلا اگر کسی در نمازش قاعده فراغ یا تجاوز جاری کرد اینطور نیست که در صورت مخالفت با واقع بگوییم نماز از او صادر نشده است و او ترک نماز کرده است. یا اگر فقیهی با تمسک به حدیث رفع حکم به عدم جزئیت سوره کرد و بعد فهمید که مخالف با واقع است، چنین نیست که این فقیه در طول عمرش تارک الصلات حساب شود و مقلدین او هم یک عمر تارک الصلات بوده باشند. یا اگر فقیه با استناد به خبر ثقه فتوی داد که سوره جزیئت ندارد ، آيا می شود گفت که هم خودش و هم مقلدینش تارک الصلات بوده اند؟ این ها نتیجه قول به عدم اجزاء است.

به عبارت دیگر ادله احکام ظاهری بر ادله احکام واقعی مثل لا صلاة الا بطهور حکومت دارند ولی این حکومت موجود در ادله حکم ظاهری نسبت به احکام واقعیه که موجب توسعه در آنها می شود، به لحاظ نفس حکم ظاهری ای است که هم در مورد اماره وجود دارد و هم اصل عملی. حکم ظاهری ثابت و مجعول در اماره و در اصول، همان وجوب العمل بر طبق اصل یا اماره است. لذا هم در اصل عملی، حکومت دلیل حکم ظاهری پیاده می شود و هم در امارات. اگر مرحوم آخوند حکومت را در اصول عملیه پذیرفت و در امارات نفی کرد، به این جهت بود که فقط نگاه به مودای اصل و اماره کرد و دید که مودای اصل، تعبد به شرط است و مودای اماره، حکایت از وجود شرط در واقع است و به همین خاطر حکومت را در اماره نفی کرد. در حالی که باید مفاد دلیل حجیت هر دو را در نظر می گرفت. اگر مفاد دلیل حجیت را در نظر بگیریم چون سنخ واحد دارند، در هر دو باید حکم به اجزاء کرد. مودای اماره حکم ظاهری نیست. زیرا حکایت از واقع می کند. حکم ظاهری در مورد اماره، همان مفاد دلیل حجیت آن یعنی وجوب ترتیب آثار و وجوب عمل طبق اماره مثل وجوب عمل طبق اصل می باشد که معنا و متبادر از آن اجزاء از واقع و مصداق مامور به واقعی بودن است نه اینکه فقط عذر آور باشد.

همانطور که از تأمل در فرمایش مرحوم آقای بروجردی به دست می آید کلام ایشان مشتمل بر یک استدلال و یک شاهد و چند مبعّد است. استدلال این است که متبادر از دلیل حکم ظاهری در اماره و اصل، توسعه در واقع و مصداق بودن ماتی به للمامور به است. زیرا برای اینکه ببینیم حکومت در کار است یا خیر، باید مفاد دلیل حجیت را در نظر بگیریم و اگر مفاد آن در نظر گرفته شود متبادر همین است که توسعه در واقع می دهد نه مجرد عذریت. اینکه در فرمایش ایشان آمده که برای اینکه ببینیم امر ظاهری موجب اجزاء می شود یا خیر، باید مفاد دلیل حجیت را در نظر بگیریم نه اينکه فقط مودای اصل یا اماره را در نظر بگيريم و از مفاد دلیل حجیت غمض عین کنیم، صحیح است، ولی نه اینکه در تحقیق مرحوم آخوند مغفول عنه واقع شده باشد و نظر ایشان فقط معطوف به مودا باشد. خود مرحوم آخوند در تعلیل عدم اجزاء امارات فرموده است: فإن دليل حجيته حيث كان بلسان أنه واجد لما هو شرطه الواقعي فبارتفاع الجهل ينكشف أنه لم يكن كذلك بل كان لشرطه فاقدا. بنابراین از مفاد دلیل حجیت غفلت نشده است. ولی درست است که مفاد دلیل حجیت را باید برای حکومت در نظر بگیریم، اما در تعیین مفاد دلیل حجیت باید دید که حکم ظاهری که در این دلیل بیان می شود، کیفیت جعل و خصوصيت مجعولش چگونه است و با توجه به خصوصیت مجعول باید دید که آیا از این دلیل حجیت اجزاء و حکومت به دست می آید یا خیر. مرحوم آخوند فرموده است که وقتی به مفاد دلیل حجیت نگاه کنیم، در اصل عملی می بینیم که مجعول مثل قاعده طهارت تعبد به موضوع یعنی طهارت می کند و کاری به طهارت واقعیه ندارد و چون مفادش تعبد به وجود طهارت و تنزیل طهارت است و تنزیل و تعبد به وجود موضوع نیز به غرض ترتب احکام است، نتیجه می گیریم که معنای تعبد شارع به وجود موضوع این است که احکام طهارت واقعیه که در دلیل احکام اولیه ذکر شده در اینجا هم باید بار شود. لذا دلیل حجیت در قاعده طهارت، حکم ظاهری را که بیان کرده خصوصیت مجعولش این است که طهارت در این مورد وجود دارد و در نتیجه اقتضای حکومت می کند. ولی به اماره که می رسیم با توجه به اینکه خبر واحد و بیّنه فی حد نفسه حکایت از واقع دارند، دلیل حجیت که می گوید بینه یا خبر ثقه حجت است، مفاد دلیل حجیت آن اگر فقط تصدیق مخبر باشد، از چنین مفادی حکومت بر ادله احکام واقعیه و اجزاء به دست نمی آید. چون عادل گفته بود لباس یا بدن پاک است. وجوب تصدیق عادل هم که مفاد دلیل حجیت می باشد این است که به آنچه عادل گفته عمل کن. یعنی اگر خودت می فهمیدی لباست پاک است چطور نماز می خواندی، الان هم که عادل خبر داد همان کار را کن. از دلیل حجیت بیش از لزوم تصدیق استفاده نمی شود و از آن نیز اجزاء به دست نمی آید. بر خلاف قاعده طهارت که می گوید شارع در مقام شک، طهارت ظاهریه را جعل کرده است . بله، اگر کسی در دلیل حجیت اماره مثل مرحوم شیخ قائل به جعل حکم مماثل باشد، وقتی دلیل می گوید صدق العادل، یعنی شارع حکمی مماثل مودای خبر عادل را جعل کرده است. اگر عادل خبر از طهارت لباس داده است ، جعل حجيت برای آن به جعل طهارت از طرف شارع بر می گردد. در این صورت مجعول به دلیل حجيت اماره مثل مجعول به قاعده طهارت و استصحاب طهارت می شود. لذا اگر در اصل، حکومت واقعیه را قائل شدیم در اینجا هم باید قائل شد. اما در مقابل مبنای مرحوم شیخ، دو مبنای دیگر که یکی جعل منجزیت و معذریت باشد و دیگری جعل علمیت و تتمیم کشف که مبنای مرحوم آقای بروجردی نیز همین است، بر اساس آنها مفاد دلیل حجیت اماره چیزی جز وجوب تصدیق نیست و هیچ گونه جعل طهارت ظاهریه در مقابل طهارت واقعیه، ندارد. لذا اینکه فرموده اند که باید به ملاحظه مفاد دلیل حجیت، حکومت را بررسی کنیم نه نفس المودا تا مرحوم آخوند تفصیل بین اصل و اماره دهد، صحیح است ولی باید این را هم دید که مجعول به این دلیل حجیت چه چیزی است.

با توجه به این توضیح، اینکه در استدلال بر مدعا یعنی اجزاء مطلق، آمده بود که متبادر از دلیل حجیت بلا فرق بین اصل و اماره، حکومت بر ادله احکام واقعیه و تصرف در واقع است که مقتضی حکم به اجزاء است، اگر مقصود این است که فی حد نفسه و با قطع نظر از قرائن دیگر، دلیل حجیت چنین مطلبی را به دست می دهد که اشکالش واضح است. زیرا در دلیل حجیت، آنچه در مورد اصل وجود دارد با آنچه در مورد اماره وجود دارد، مختلف است؛ در یکی تعبد به طهارت ظاهرا شده و در دیگری تعبد نشده است. ولی اگر مقصود این باشد که دلیل حجیت اماره فی حد نفسه حکومت را نتیجه نمی دهد، ولی به قرینه شاهدی که در روایت حفص به غیاث و به قرینه مبعّداتی که مطرح شده، باید بگوییم که در همه جا مفاد دلیل حجیت حکم ظاهری حکومت واقعیه و اجزاء است، مناقشه می شود که نه شاهد و نه مبعدات نمی توانند مفاد دلیل را عوض کنند. زیرا نسبت به روایت حفص که می گفت "ما ابالی ابول اصابنی او ماء" اولا معلوم نیست که مربوط به اصابت بول به مواضع وضوء باشد که شرطیت طهارت یا مانعیت نجاست در آن واقعی است، بلکه ممکن است نجاست لباس یا بدن در غیر مواضع وضوء باشد که در این صورت شرطیت طهارت یا مانعیت نجاست در آن ذکری است. در این صورت حتی اگر بدن یا لباس واقعا هم نجس شده باشد موجب بطلان نماز نمی شود. لذا روایت می گوید به احتمال اصابت بول به بدنم اعتنا نمی کنم. زیرا اگر واقعا هم بول اصابت کرده باشد چون به حسب قواعد ظاهری و عرفی احراز نشده است اعتنا نمی کنم و نماز می خوانم. در این صورت نماز واقعا صحیح است و لذا نمی تواند مورد استنکار مرحوم آقای بروجردی قرار بگیرد. ثانیا حتی اگر بگوییم روايت اطلاق دارد و فرض اصابت بول به مواضع وضوء را هم می گیرد، باز هم اینطور نیست که مفاد روایت غیر قابل التزام باشد. زیرا در این موارد هرچند نمازی که با نجاست در موضع وضوء صادر می شود صحیح نیست، ولی نه اینکه عدم صحت آن در این موارد آن‌قدر در نظر شارع مهم باشد که بگوییم حتی احتمال داده نمی شود که امام علیه السلام خود را ملزم به رعایت آن ندانند، بلکه ممکن است شارع برای تسهیل امر علی المکلفین در جایی که بطلان نماز ناشی از نجاست غیر معلوم است، همان آثار نماز صحیح را از جهت آثار وضعیه بار کند. اگر هم صلات واقعا ترک شده باشد به این معنا نیست که عمود دین ترک شده باشد و در حدّ کفر باشد چنانکه در قرآن آمده "ما سلککم فی سقر قالوا لم نکُ من المصلین" تا بگوییم از شخص عادی هم قابل قبول نیست چه برسد به امام معصوم. بطلان نماز از جهت نجاست غیر معلوم، شخص را مصداق تارک الصلات به این معنا قرار نمی دهد.

به همین بیان آن مبعّدات مرحوم آقای بروجردی نیز جواب داده می شود. اینکه فقیه با تمسک به حدیث رفع گفته باشد سوره جزیئت ندارد، ترک صلات از ناحیه جزئیت سوره، به طوری که شخص در مقام عمل اهمال وظیفه نکرده باشد، امر مستنکری نیست تا قابل التزام نباشد. کذالک در حدیث رفع و در مورد اماره قائم بر عدم جزیئت و در قاعده فراغ و تجاوز. آنچه شنیع است و نمی شود به آن ملتزم شد ترک صلاتی است که شخص در انجام وظيفه اش اهمال و تقصير کرده باشد .