درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: /بحث اجزاء /

مرحوم آخوند فرمود که اگر حکم ظاهری مفاد اماره باشد و بر متعلق تکلیف قائم شده باشد، چنانچه قائل به مبنای کاشفیت و طریقیت شویم نه سببیت و موضوعیت، اتیان به مامور به ظاهری موجب اجزاء نمی شود. ظاهر اطلاق کلام مرحوم آخوند این است که اگر در امارات قائل به کاشفیت شویم، بر اساس همه مبانی کاشفیت چه جعل حکم مماثل و چه جعل منجزیت و معذریت و چه جعل علمیت، اتیان به مامور به ظاهری موجب اجزاء نخواهد شد. بر اساس این ظاهر عده ای اشکال کرده اند که حکم به عدم اجزاء، فقط بر مبنای جعل منجزیت و معذریت و نیز جعل علمیت ممکن است، اما بر مبنای جعل حکم مماثل، باید حکم به اجزاء کرد؛ چنانکه در اصول عملیه حکم به اجزاء شد. لذا باید مرحوم آخوند میان این مبانی تفصیل می داد.

مرحوم محقق اصفهانی در تعلیقه کفایه از این اطلاق کلام مرحوم آخوند دفاع کرده و فرموده است که اگر قائل به مسلک طریقیت در امارات شویم حتی بنابر مبنای جعل حکم مماثل هم باید حکم به عدم اجزاء کرد. زیرا بنابر مبنای جعل حکم مماثل، هرچند در مورد اماره حکم ظاهری جعل می شود، همانطور که در موارد قاعده طهارت یا استصحاب طهارت حکم ظاهری جعل می شود، اما طهارت ظاهریه مجعول در مورد اماره با طهارت ظاهریه مفاد اصل عملی فرق دارد. چراکه در قاعده طهارت یا استصحاب طهارت، طهارت ظاهریه مجعول طهارت شئ است ابتداءا و بما هی هی و با قطع نظر از اینکه واقعی وجود دارد تا حکم ظاهری بخواهد از آن حکایت کند. به عبارت دیگر، در ظرف شک طهارت ظاهریه در مقابل طهارت واقعیه جعل می شود نه اینکه کاشف از طهارت واقعیه باشد. چون در قاعده طهارت و استصحاب طهارت، طهارت ظاهریه بما هی هی و در مقابل طهارت واقعیه جعل می شود، مستلزم ترتیب تمام آثار طهارت واقعیه است که یکی از این آثار شرطیت طهارت برای صلات است. زیرا تعبد شارع و تنزیل طهارت از سوی شارع، به غرض ترتیب آثار منزل علیه است و لذا تمام آثار طهارت واقعیه برای طهارت ظاهریه هم جعل می شود. اما در مورد قیام امارات بما اینکه اماره حکایت از واقع می کند و مطابق با واقع است، طهارت ظاهریه جعل می شود. وقتی مجعول چنین طهارتی بود، نهایت چیزی که بر جعل چنین طهارتی بار می شود این است که احکام شرط موجود واقعا، بر آن بار می شود؛ احکام شرط موجود واقعا مثل اینکه مکلف جواز دخول در صلات در آن حال پیدا می کند. حکم جواز دخول در صلات در اینجا هم که اماره وجود دارد می آید. چون اماره می گوید شرط واقعی وجود دارد، نه اینکه در کنار طهارت واقعیه طهارت ظاهریه هم جعل شده است تا تمام آثار طهارت واقعیه بر آن بار شود. از جعل طهارت ظاهریه در اماره حتی بنابر جعل حکم مماثل شرطیت و توسعه در شرط درست نمی شود. چون لسان این دو دلیل یعنی دلیل قاعده طهارت با دلیل حجیت اماره مثل بینه قائم بر طهارت، مختلف است. اختلاف لسان دو دلیل باعث می شود که حکم مماثلی که از دلیل اماره کشف می شود مقدارش با حکم ظاهری مفاد اصل فرق کند. حکم مماثل در قاعده طهارت به نحوی است و حکم مماثل در مورد قیام اماره به نحو دیگری است. دلیل اصل حکم به طهارت می کند و لذا معنایش توسعه در واقع و ترتیب آثار است و کشف خلاف در آن معنا ندارد، اما دلیل اعتبار اماره مثل بینه و خبر ثقه معنایش این است که هرچه اماره گفت آن را تصدیق کنید. معنای تصدیق مخبر ثقه یا بینه یا معنای سماع از شخص ثقه در مثل "العمری و ابنه ثقتان فاسمع منه" این است که آنچه خبر می دهد بنابر وجود آن بگذار. معنای تصدیق و سماع چیزی جز بناء بر وجود ما هو الشرط واقعا نیست. یعنی دلیل فقط بر وجود طهارت به اعتبار مطابقت اماره با واقع دلالت می کند. مناسب با چنین لسانی در دلیل حجیت اماره، این است که احکام شرط موجود بار شود و از آن انشاء شرطیت و ترتیب آثار به دست نمی آید. لذا اگر مکلف نماز خواند و بعد از نماز کشف خلاف شد، عمل او مجزی نیست. زیرا معلوم می شود که نماز شخص واجد شرط نبوده است. دلیل حجیت اماره توسعه در شرط نمی دهد تا کشف خلاف موجب اعاده نباشد، بلکه حکایت از وجود شرط واقعا کرد که آن هم بعد از کشف خلاف بی فایده شد.

مرحوم اصفهانی در ادامه می فرماید: لا یقال که اگر جعل طهارت ظاهریه در مورد قیام اماره به ملاحظه اینکه دلیل حکایت از طهارت واقعیه می کند، موجب توسعه در متعلق واقعا نباشد و لذا اجزاء را درست نکند لازمه اش این است که در مورد استصحاب هم چنین توسعه ای در متعلق پیدا نشود و لذا اجزاء هم صورت نگیرد. زیرا دلیل استصحاب هم که می گوید لباس شما الان پاک است، به اعتبار اینکه قبلا پاک بوده است می گوید الان هم پاک است. حکم به طهارت لباس می کند ولی از جهت اینکه این طهارت، متیقن سابق بوده است و همان طهارت واقعیه الان باقی است. در نتیجه جعل طهارت در اصول نیز به ملاحظه مطابقت طهارت ظاهریه با واقع می باشد. لذا در اصول عملیه هم نباید استفاده توسعه در واقع کنید و حال آنکه امام علیه السلام در صحیحه ثانیه زراره حکم به عدم اعاده نماز کرده اند و تعلیل به جریان استصحاب کرده اند. اینکه امام علیه السلام عدم لزوم اعاده را به وجود طهارت استصحابیه تعلیل می کنند، روشن می کند که دلیل استصحاب مقتضی توسعه در شرط می شود. اگر بیان شما درست باشد که اگر جعل طهارت بما انها تحکی عن الطهارة الواقعیه باشد اجزاء را به دنبال ندارد، در مورد استصحاب هم نباید اجزاء را به دنبال داشته باشد، در حالی که در صحیحه زراره تصریح به اجزاء شده است. زراره می گوید: فنظرت فلم أرَ شیئا و صلیت فرایت فیه. امام علیه السلام می فرماید: تغسله و لا تعید الصلاة. یعنی نمازی که در این لباس خواندی اعاده ندارد. زراره گفت لم ذلک؛ یعنی چه وجهی دارد که برای نمازهای بعدی باید تطهیر شود اما نماز قبلی که در همین لباس نجس واقعی خوانده شده محکوم به صحت است؟ حضرت تعلیل به استصحاب می فرمایند که لانک کنت علی یقین من طهارتک ... . بنابراین از این تعبیر امام علیه السلام معلوم می شود که تعبد در اماره نیز هرچند به لحاظ مطابقت آن با واقع باشد مجزی است.

مرحوم اصفهانی به این اشکال دو جواب می دهد. جواب اول این است که مراد ما که در دفاع از مرحوم آخوند ادعا کردیم از تعبد به وجود ما هو الشرط واقعا اجزاء به دست نمی آید، این است که تعبد به وجود شرط واقعا قاصر از دلالت بر تعبد به شرطیت و توسعه در شرط واقعا است. مقصود این است که اگرحکم به طهارت ظاهریه بما اینکه دلیل حکایت از واقع می کند باشد، دلالت بر اجزاء و توسعه در شرط ندارد نه اینکه منافاتی با اجزاء داشته باشد و با آن جمع نشود. وقتی منافات نداشت و قابل جمع بود، اگر در یک مورد دلیل خاص بر تعبد به وجود شرط و توسعه در واقع پیدا شد به آن اخذ می کنیم. اگر می گفتیم منافات دارند نقض به صحیحه زراره صحیح بود، اما گفتیم که اگر ما باشیم و دلیل حجیت اماره و جعل الطهاره، به صرف آن نمی توانیم حکم به اجزاء کنیم، بلکه غایة ما یقتضیه ترتیب احکام الشرط الموجود واقعا است. بله اگر در جای دیگر دلیلی خاص به دلیل حجیت اضافه شد به آن اخذ می کنیم. صحیحه زراره دلیل خاصی است که از آن استفاه می شود تعبد به وجود الشرط واقعا شده است و لذا بقیه احکام هم مرتب گشته است. ثانیا اینکه ما گفتیم که تعبد به وجود ما هو الشرط واقعا قصور دلالی بر اجزاء دارد، این قصور را همه جا نمی گوییم، بلکه فقط در جایی می گوییم که تعبد به وجود شده باشد و حیثیت حکایت از واقع هم در آن ماخوذ باشد. هرجا تعبد به وجود ما هو الشرط واقعا شده باشد و حیثیت حکایت از واقع نیز در آن وجود داشته باشد، در این موارد دلیل قاصر الدلاله بر توسعه در شرط است. نه اینکه صرف تعبد به وجود الشرط واقعا دلیل را قاصر الدلاله کند. در مورد نقص هم که استصحاب باشد، تعبد به طهارت در آن عین تعبد به طهارت در قاعده طهارت است و با تعبد به طهارت در مورد امارات فرق دارد. زیرا در استصحاب، برای تعبد به طهارت در حالت بقاء، چیزی غیر از مشکوک بودن طهارت اخذ نشده و فقط بما انه مشکوک حکم به طهارت شده است. اگر در استصحاب هم در ظرف بقاء، تعبد به طهارت بما انه مظنون البقاء باشد و حیثیت مظنون البقاء بودن در طهارت مجعوله اخذ شده بود، استصحاب هم مثل اماره می شد نه اصل عملی. اما چون در تعبد استصحابی بناءا علی کونه اصلا عملیا غیر از وجود شک در طهارت و نجاست، چیزی دیگر دخالت در تعبد ندارد، طهارت مجعول در استصحاب عین همان طهارت مجعول در قاعده طهارت است. ما نیز دلیلی را قاصر الدلاله بر توسعه می دانیم که برای جعل و تعبد در آن، حیثیت کشف از واقع اخذ شده باشد و این فقط در مورد اماره است. لذا امارات حتی اگر قائل به جعل حکم مماثل باشیم، موجب اجزاء نیستند.

اما به نظر می رسد که دفاع محقق اصفهانی تمام نباشد. به این معنا که اگر کسی مثل مرحوم آخوند در اصول عملیه قائل به حکومت و اجزاء شد، در امارات هم بنابر مبنای جعل حکم مماثل باید قائل به اجزاء شود. هرچند مرحوم آخوند قائل به جعل منجزیت و معذریت است، اما اگر کسی قائل به جعل حکم مماثل شود و در اصول عملیه نیز قائل به تعبد به وجود شئ و توسعه در واقع شود، در امارات هم باید قائل به اجزاء شود. زیرا همانطور که در کلام مرحوم ایروانی آمده، اگر چه لسان اماره با اصل عملی فرق دارد؛ در اصل عملی تعبد به وجود شئ می شود با قطع نظر از حکایت از واقع، به خلاف اماره که کشف از واقع می کند. اما این فرق در لسان باعث نمی شود که حکم ظاهری مجعول در این دو مورد مختلف باشد. به همان شکل که در قاعده طهارت تعبد به وجود طهارت در ظرف شک شده است، مبنای جعل حکم مماثل در امارات هم می گوید که اگر مثلا بینه قائم شود شارع طبق مودای آن، حکم جعل کرده است؛ اگر مودای اماره نفس الحکم باشد، حکم مماثل با آن حکم جعل شده است و اگر مورد قیام اماره موضوع( مائیت یا خمریت و ... ) باشد، شارع حکم مماثل با حکم واقعی آن موضوع را جعل کرده است. بنابراین مجعول در مورد قیام اماره با مجعول در مورد قاعده طهارت هیچ اختلافی ندارند تا کسی بگوید جعل در یک مورد به کیفیتی است که اقتضای اجزاء را دارد و جعل در دیگری به کیفیتی است که اقتضای اجزاء را ندارد. در هر دو طهارت ظاهریه جعل شده است و معنای این تعبد و تنزیل، تعبد به احکام آن است و باعث می شود حکومت بر احکام واقعیه پیدا کنند. اگر این حکومت، حکومت واقعیه است که مرحوم آخوند در اصول ادعا کرد، در هر دو موضع باید واقعی باشد و اگر حکومت ظاهریه بود، در هر دو موضع باید ظاهریه باشد. البته در نقطه دوم اشکال به مرحوم آخوند وارد نمی شود. زیرا ایشان قائل به جعل منجزیت و معذریت است و اساسا قائل نیست که شارع حکمی را در مورد امارات جعل کرده باشد و تعبد به آن ظاهرا کرده باشد تا از آن اجزاء به دست بیاید. به خلاف اصول عملیه که قائل شده است در آنها تعبد به حکم شده است.

فالمتحصل: بنابر مسلک طريقيت و کاشفیت در امارات در مقابل مسلک سببیت و موضوعیت، همانطور که مرحوم آخوند فرموده است، در مورد قیام اماره وجهی برای اجزاء وجود ندارد. نه به مبنای جعل حکم مماثل نه به مبنای جعل منجزيت ومعذريت (که مختار مرحوم آخوند است) و نه به مبنای جعل علميت و کاشفيت . بله اگر در اصول، تعبد به حکم ظاهری را حکومت واقعیه دانستیم، در اماره بنا به مبنای جعل حکم مماثل هم باید حکومت واقعیه بدانیم. اما چون حکومت واقعیه حتی در اصول عملیه صحیح نیست، در اماره به مبنای جعل حکم مماثل هم صحیح نخواهد بود با همان توضیحی که قبلا در تفاوت بین حکومت ظاهریه و واقعیه از مرحوم نایینی نقل شد.