درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: /بحث اجزاء /

از اشکال نقضی مرحوم نایینی جواب هایی داده شده است که در حقیقت دفاعی است از حکومت واقعیه ادله اصول بر ادله شرایط و اجزاء که مرحوم آخوند مطرح کرده است. دو جواب از این نقض بیان شد.

جواب سوم: بعض الاعلام در منتقی الاصول فرموده اند که مرحوم آخوند قائل به حکومت ادله اصول بر ادله ای شده است که در آنها طهارت و حلیت واقعیه به عنوان شرط بیان شده اند. اما ادله احکام واقعیه ای که در آنها طهارت اخذ نشده است بلکه امر آخری مثل نجاست به عنوان مانع یا عدم آن به عنوان شرط اخذ شده است ادله اصول عملیه بر آنها هیچ نحوه حکومتی ندارد. به عبارت دیگر شرط حکومت ادله اصول بر ادله احکام واقعیه این است که همان مجرای اصل عملی یعنی طهارت یا حلیت، در ادله احکام اولیه به عنوان موضوع اخذ شده باشد. بر اساس این شرط، معلوم می شود که نقض های اول و دوم و سوم وارد نیست. نسبت به نقض اول که ملاقا محکوم به طهارت ظاهریه بود، در ادله نیامده است که الملاقی للطاهر طاهر بلکه آمده است که الملاقی للنجس ینجس یعنی نجاست ملاقا موجب نجاست ملاقی می شود، نه اینکه در طهارت ملاقی، طهارت ملاقا اخذ شده باشد. لذا چون مجرای اصل عملی در موضوع حکم واقعی اخذ نشده است، طبعا ادله قاعده طهارت یا استصحاب طهارت نمی توانند حکومت کنند و موجب توسعه واقعی شوند. نقض دوم هم به همین بیان جواب داده می شود. زیرا لازمه حکومت ادعایی مرحوم آخوند این نیست که در وضوء با آب مستصحب الطهاره بعد از کشف خلاف، حکم به صحت وضوء شود. چراکه در باب وضوء هم معلوم نیست که طهارت ماء در صحت وضوء و غسل اخذ شده باشد بلکه ممکن است نجاست ماء به عنوان مانع اخذ شده باشد. اگر نجاست ماء مانع از صحت وضوء باشد مجرای اصل طهارت ماخوذ در ادله احکام اولیه نیست و لذا طبعا مرحوم آخوند هم قائل به حکومت نخواهد بود. در نقض سوم هم که دهن مشکوک الطهاره را با استصحاب طهارت فروخته و بعد کشف خلاف شده است، محرز نیست که ما هو الماخوذ در حکم اولیه طهارت مبیع باشد، بلکه ممکن است شرط صحت بیع عدم نجاست مبیع باشد. اگر چنین باشد اصل طهارت یا استصحاب طهارت حکومت ندارند. چون مجرای آنها یعنی طهارت، در موضوع حکم اولی اخذ نشده است. نقض چهارم نیز این بود که مالی را زید با استصحاب ملکیت فروخته و بعد از بیع کشف شده است که زید آن را مثلا وقف کرده بود يا به بيع يا هبه به عمرو تمليک کرده بود و از ملک خود خارج کرده بود. این نقض هم وارد نیست. زیرا حکومت ادله اصول بر ادله احکام واقعیه، علاوه بر شرط اول که مجرای اصل می بایست ماخوذ در احکام اولیه می بود، شرط دیگر هم دارد که در نقض چهارم وجود ندارد. شرط دوم این است که مجرای اصل عملی، ضدش موضوع برای حکم مناقض قرار نگیرد. و الا اگر در موردی که اصل عملی جاری می شود، ضد آنچه موضوع اصل است، حکمی داشته باشد مناقض با حکم مجرای اصل، حکومت واقعیه صورت نخواهد گرفت. در مورد بیع مال با استصحاب ملکیت، هرچند شرط اول وجود دارد، زیرا شرط صحت بیع با استناد به لا بیع الا فی ملک ملکیت بایع نسبت به مبیع است، ولی شرط دوم وجود ندارد. زیرا اثر ملکیت مبیع جواز نقل و انتقال است، ولی ضد ملکیت که موقوف بودن مال يا ملک غير بودن باشد، موضوع است برای عدم جواز نقل و انتقال. زیرا اگر مبیع وقف شده باشد يا ملک غير بايع باشد بیعش جایز نیست. بنابراین مجرای اصل عملی که ملکیت باشد، دارای ضدی است که موضوع حکم مناقض است. در این موارد مقتضای جمع بین دو دلیل یعنی دلیلی که می گوید نقل و انتقال مال وقفی جایز نیست و دلیل اصل عملی که می گوید ملکیت برای زید ثابت است و در نتیجه نقل و انتقال مال جایز است، این است که مفاد اصل عملی یعنی جواز نقل و انتقال، حکم ظاهری و مادام لم ینکشف الخلاف باشد و عند ارتفاع الجهل و الشک، حکمی که مفاد دلیل دوم است باید اخذ گردد. لذا نقض چهارم هم به مرحوم آخوند وارد نیست[1] .

ولی این جواب هم تمام نیست. مناقشه نسبت به جواب نقض اول یعنی ملاقات با مستصحب الطهاره، همان سه اشکالی است که قبلا در بررسی کلام مرحوم امام مطرح شده بود. جواب نقض دوم و سوم هم اشکال دارد. زیرا اولا آنچه از ادله وضوء و غسل استفاده می شود، به حسب متفاهم عرفی و مرتکز متشرعه، شرطیت طهارت آب است. هرچند در بعضی از ادله نهی از وضوء با آب نجس شده ولی متفاهم عرفی این است که چون طهارت شرطیت دارد، به خاطر تحصیل شرط طهارت نهی از وضوء با آب نجس شده است. نسبت به صحت بیع هم از مقام اثبات استفاده می شود که طهارت مبیع شرط است نه اینکه نجاست آن مانع باشد. ثانیا حتی اگر قبول کردیم که مجعول در احکام اولیه وضوء و غسل، مانعیت نجاست یا شرطیت عدم نجاست آب است و مجعول واقعی در صحت بیع نیز شرطیت عدم نجاست مبیع است، باز اشکال از جهت دیگری وارد می شود و آن اینکه اگر کسی با آب مستصحب النجاسه به خاطر احتمال طاهر بودن آن وضوء گرفت يا غسل کرد ثم انکشف الخلاف که آب واقعا پاک بوده است نه نجس، یا در مثال بیع، مبیع حالت سابقه نجاست داشت وبا اينکه مجرای استصحاب بود آن را فروخت بعد کشف خلاف شد ومعلوم شد که در زمان بیع نجس نبوده بلکه طاهر واقعی بوده است، باید دلیل استصحاب حکومت داشته باشد بر ادله اجزاء و شرایط و به واسطه آن به دست می آید که ما هو المانع خصوص نجاست واقعیه نیست بلکه نجاست ظاهریه هم مانعیت دارد. لذا باید به مقتضای شرط اول حتی بعد از کشف خلاف هم حکم به بطلان وضوء وغسل و بیع کرد و حال آنکه کسی به آن ملتزم نمی شود. ثالثا حتی اگر شرط واقعی برای صحت وضوء و غسل یا بیع، عدم نجاست آب و مبیع باشد نه طهارت آنها، باز هم نقض مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی مبنی بر لزوم حکم به صحت وضوء با آب مستصحب الطهاره و صحت بیع دهن مستصحب الطهاره حتی بعد کشف خلاف، وارد است. زیرا ولو دلیل حکم واقعی دلالت بر مانعیت نجاست کند، ولی علی ای حال اصل طهارت حکومت بر ادله نجاست هم خواهد داشت با همان توضیحی که قبلا داده شده است. چراکه دلیل اصل طهارت که تعبد به طهارت در ظرف شک می کند، لازمه عرفی آن و مدلول التزامی آن تعبد به عدم نجاست در همان مورد جریان اصل است. همانطور که تعبد به طهارت شئ موجب حکومت تعمیمی بر ادله احکام طهارت واقعیه می شود، تعبد به عدم النجاسه هم موجب حکومت تضییقی بر ادله مانعیت نجاست می شود. چون وقتی دلیل حاکم به حسب فرض بگوید این لباس نجس نیست، در اثر تعبد ظاهری شارع به عدم وجود نجاست، معلوم می شود که احکامی که شارع برای نجس واقعی قرار داده است در مورد جریان اصل وجود ندارند.

اما جواب از نقض چهارم ، ایشان در جواب نقض چهارم فرمود که مجرای اصل در استصحاب ملکیت زید، ضدی دارد که موضوع حکم مناقض است و مقتضای جمع بین دلیلین این است که مفاد دلیل حکم ظاهری را در حد حکم ظاهری و حکومت ظاهريه بر دلیل شرطیت ملکيت در مبیع قرار دهیم نه حکومت واقعیه. اشکال می شود که اولا این مطلب که موضوع جواز نقل و انتقال، ضدی دارد که آن هم موضوع برای حکم مناقض است، معقول نیست. در موردی که احد الضدین موضوع حکمی باشد، ضد آخر نمی تواند موضوع حکم مناقض باشد. ثبوتا معقول نیست که شارع هم برای ضد اول حکم جعل کند و هم برای ضد دوم حکمی مناقض با آن. زیرا غرض از جعل که سوق مکلف به سوی مصالح و اجتناب از مفاسد باشد با همان جعل اول حاصل می شود و لذا وجهی ندارد که علاوه بر آن جعلی دیگری هم کند. لذا در مباحث لباس مصلی به تفصیل بحث شده است که نمی شود هم طهارت به عنوان شرط صحت صلات جعل شده باشد و هم نجاست به عنوان مانع و نوعا هم قبول کرده اند. در محل بحث نیز اگر ملکیت زید موضوع برای جواز نقل و انتقال باشد معنا ندارد که ضد آن یعنی وقفی بودن مال يا ملک غير بودن موضوع برای حکم مناقض (عدم جواز نقل و انتقال) قرار بگیرد. اینکه در فرمایش ایشان است که ملک وقفی نقل و انتقالش جایز نیست صحیح است، ولی عدم جواز در فرض وقفیت به خاطر این نیست که خود وقف بودن موضوع عدم جواز باشد بلکه چون موضوع جواز بیع که ملکیت بایع باشد محقق نشده است حکم به عدم جواز می شود. به عبارت دیگر جعل آخر نیست بلکه تبع جعل اول است. ثانیا حتی اگر قبول کردیم که هم مجرای اصل عملی که ملکیت زید باشد موضوع حکم است و هم ضد آن موضوع حکم مناقض، اما اینکه مقتضای جمع بین دو دلیل تصرف در دلیل اول باشد و به همین خاطر حکومت را تبدیل به حکومت ظاهریه کنیم، با اینکه فی حد نفسه قبول کرده اید که دلیل اصل طهارت با ادله احکام واقعیه که در نظر گرفته شود حکومت واقعیه درست می کند و فقط به خاطر شرط دوم حکومت ظاهریه می شود، اشکال می شود که چه وجهی برای این جمع عرفی وجود دارد. زیرا از یک طرف موضوع حکم واقعی اول یعنی جواز نقل و انتقال که ملکیت بایع باشد محقق شده است و از طرف دیگر موضوع حکم دوم یعنی عدم جواز نقل و انتقال که وقفی بودن مبیع باشد فی الواقع وجود دارد. دلیل حکم اول یک اقتضا دارد و دلیل حکم دوم اقتضای دیگر مقابل اقتضای دلیل اول. وجهی ندارد که اقتضای دلیل دوم را مقدم کنیم و بگوییم به خاطر دلیل دوم، مفاد دلیل اول را محدود می کنیم. بلکه ممکن است در این مورد همان دلیل اول یعنی دلیل حاکم را مقدم کنیم و بگوییم دليل حکم مناقض (عدم جواز بیع وقف و بيع ملک غیر) در اين مورد اصلا جاری نمی شود چون عدم جواز بيع وقف و بيع ملک غير حکم واقعی شیء فی حدّ نفسه و به حسب طبع اولی است ودر مورد نقض که ماهو وقف واقعا بخاطر ثبوت ملکيت ظاهری حکم به صحت بيع شده است دليل دوم در مقابل دليل اول اقتضايی ندارد تا موجب تصرف در آن شود ، همانطور که ادله احکام اوليه در مقابل ادله احکام ثانويه اقتضايی ندارند بلکه ادله احکام ثانويه مقدم هستند ، اگردر مورد نقض تقديم دلیل حاکم بر دليل حکم مناقض را نگوييم لا اقل تقدیم دلیل حکم مناقض بر دليل حاکم و تقييد آن به حکومت ظاهريه وجهی ندارد.