درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: /بحث اجزاء /

اشکال پنجم مرحوم نایینی به مرحوم آخوند نسبت به حکومت ادله اصول بر ادله اجزاء و شرایط اشکال نقضی بود که اگر اصول حکومت واقعیه بر ادله شرطیت و جزئیت مثل طهارت در نماز داشته باشند، باید به ملاحظه تمام آثار طهارت واقعیه باشد نه فقط خصوص شرطیت طهارت در صحت صلات و حال آنکه نمی توان به حکومت به ملاحظه تمام آثار ملتزم شد. یک مورد نقض، مساله ملاقات با نجس بود که مرحوم نایینی بیان کرد و در جلسه گذشته مطرح شد.

مرحوم آقای خویی چند نقض دیگر اضافه کرده اند. یکی اینکه اگر ادله اصول حکومت واقعیه بر ادله شرطیت طهارت داشته باشند، لازمه اش این است که وقتی شخص با آب مستصحب الطهاره وضوء می گیرد یا غسل می کند، حتی بعد از کشف خلاف هم حکم به صحت وضوء و غسل او شود. نقض دیگر این است که اگر ادله اصول حکومت واقعیه بر ادله شرطیت طهارت واقعیه داشته باشد، با توجه به اینکه شرط صحت بیع در مأکولات و مشروبات این است که مبیع طهارت واقعیه داشته باشد، چنانچه مبیع مثل دهن بود که شک در نجاست یا طهارت آن داشتیم ولی با اصل عملی حکم به طهارت آن شد و در نتیجه دهن مستصحب الطهاره فروخته شد، ولی سپس معلوم شد که دهن نجس بوده است، مقتضای حکومت واقعیه استصحاب یا قاعده طهارت بر ادله طهارت واقعیه اشیاء، این است که حکم به صحت بیع شود. زیرا بعد کشف خلاف احراز نمی شود که بيع فاقد شرط بوده بلکه در زمان خودش واجد شرط بوده است. نقض چهارم این است که با توجه به اینکه شرط صحت بیع مالکیت بایع نسبت به مبیع است، اگر ادله اصول عملیه مثل استصحاب حاکم بر ادله شرایط باشد، لازمه اش این است که در مواردی که مبیع سابقا ملک زيد بوده و در زمان بیع شک می شود که آیا به ملکیت سابق باقی است یا خیر، چنانچه با استصحاب بقاء ملکیت حکم به ملکیت مبیع برای زید شد و بعد از معامله معلوم شد که قبل از اینکه زید بفروشد، آن را وقف کرده بود يا به بيع يا هبه به عمرو تمليک کرده بود ، با توجه به حکومت واقعیه ادله اصول بر ادله شرایط و توسعه ما هو الشرط، بعد از کشف خلاف احراز نمی شود که عمل فاقد شرط بوده بلکه همچنان واجد الشرط است و فقط از این به بعد دیگر استصحاب ملکیت جاری نمی شود.

مرحوم آقای خویی بعد از نقض چهارم فرموده اند که در این موارد و امثال ذلک. یعنی موارد دیگری نیز در ابواب مختلف فقه وجود دارد. به عنوان مثال یکی از شرایط حلیت مذکی این است که حیوان جَلل نداشته باشد، وگرنه در حال جلل حرمت لحم دارد بالعرض. اگر شک داشته باشیم که این حیوان حین الذبح جلل داشته یا خیر و با استصحاب عدم جلل آن را ذبح کنیم و سپس معلوم شود که حیوان پیش از ذبح جلل داشته است، چنانچه استصحاب موجب توسعه در احکام واقعیه شود لازمه اش این است که حکم به حلیت اکل لحم آن شود و حال آنکه التزام به آن ممکن نیست. یا با توجه به اینکه تصرف در مال غیر بدون رضایت صاحبش، هم تکلیفا جایز نیست و هم وضعا موجب ضمان می شود، اگر مالک قبلا اذن در تصرف داده بود و بعد از یک ماه شخص مصرف کننده شک کرد که آیا اذنی که قبلا داده بود همچنان باقی است یا مالک از آن برگشته است، چنانچه استصحاب بقاء اذن کند و به خاطر تصرف در آن، عیب موجب ضمان به وجود آمد و بعد ازاستصحاب معلوم شد که تصرف کننده اذن نداشته است، باید تصرفات انجام شده هم تکلیفا مجاز و هم وضعا صحیح باشد و موجب ضمان نشود. یا اینکه شرط صحت نکاح این است که زن در زمان اجراء عقد خلیّه باشد. اگر استصحاب خلیه بودن زن شد و سپس انکشاف خلاف شده که در زمان عقد ذات بعل بوده است، باید ملتزم به صحت عقد نکاح شد و حال آنکه لا یمکن الالتزام به.

قائلین به اجزاء، در مقابل اشکال نقضی مرحوم نایینی، در دفاع از مرحوم آخوند جواب هایی داده اند. یکی از جواب ها جواب مرحوم آقای بروجردی به نقض مرحوم نایینی است. فرموده اند طهارتی که با استصحاب در مورد ملاقا ثابت شده است چون ظاهری است و حکم ظاهری هم ما دامی است نه مطلق و بعد از زوال شک و عدم علم به واقع حکم ظاهری هم منتفی می شود، حکم در ناحیه ملاقی هم مادامی خواهد بود. یعنی مادامی که شک و عدم علم وجود دارد حکم به طهارت ملاقی می شود. اما بعد از ارتفاع جهل و شک، چون در ناحیه ملاقا حکم به طهارت نمی شود بلکه حکم به نجاست می شود، در ناحیه ملاقی هم باید حکم به نجاست کرد[1] .

ولی این از مطالبی است که مناسبت با مقام ایشان ندارد و جوابش واضح است. زیرا اگر مفاد اصل عملی در ملاقا که طهارت را اثبات کرده، به خاطر ظاهری بودن فقط حکم مادامی بود، اصلا از حکم ظاهری اجزاء به دست نمی آمد. اگر مفاد اصل عملی طهارت برای لباس در حد مادام الشک باشد، این حکم که موجب اجزاء نمی شود. مرحوم آخوند که حکم به اجزاء کرده فرموده است که ولو حکم، ظاهری است و از این جهت با اماره فرقی ندارد، ولی حکم ظاهری در اصل چون به لسان تحقق شرط است، توسعه در واقع می دهد. معنایش این است که اقتضا می کند که ما هو الشرط در ادله مثل لا صلاة الا بطهور اعم از طهارت واقعیه و ظاهریه باشد. بنابراین طبق نظر مرحوم آخوند، هرچند مفاد اصل عملی حکم ظاهری است ولی حکم ظاهری به لسانی خاص یعنی لسان تعبد به تحقق شرط است که این لسان در امارات وجود ندارد. از طرفی نیز لسان تحقق طهارت و وجود تنزیلی برای طهارت، به معنای ترتیب آثار واقع است و لذا موجب توسعه در ما هو الشرط می شود. در نتیجه وقتی کشف خلاف می شود، کشف نمی شود که عمل انجام شده فاقد الشرط بوده بلکه واجد وجود تنزیلی طهارت بوده است. بنابراین با تحفظ بر حکم ظاهری بودن مفاد اصول در ظرف شک، نمی توان از مرحوم آخوند دفاع کرد. جواب مرحوم آقای بروجردی ولو می خواهد نقض را در لباس مصلی جواب دهد ولی موجب می شود حکومت مرحوم آخوند در مورد بحث ( که حکم به طهارت بدن يا لباس مصلی است )هم از بین برود و در نتیجه ایشان نتواند حکم به اجزاء کند. دفاع این است که هم تحفظ بر حکومت مرحوم آخوند در لباس مصلی شود و هم از نقض جواب داده شود.

جواب دوم از نقض مرحوم نایینی که در کلام مرحوم امام آمده این است که قائلین به حکومت و اجزاء نمی گویند که اصل طهارت و استصحاب طهارت حاکم بر ادله نجاسات است. بلکه ادعا می کنند جایی که طهارت شرطیت دارد قاعده طهارت و استصحاب طهارت توسعه در آن می دهد و موجب ترتب احکام واقعیه طهارت می شود، نه اینکه نجاست را تعبدا از نجس واقعی نفی کند تا مرحوم نایینی در مساله ملاقات با لباس مستصحب الطهاره نقض کند که لازمه حکومت واقعیه این است که حکم به طهارت ملاقی با نجس واقعی شود ولو بعد از انکشاف خلاف. زیرا در ادله آمده است که ملاقی با نجس نجس است. در اینجا قاعده طهارت نسبت به این حکم هیچ حکومتی ندارد. چراکه در این دلیل، نجاست شرط تنجس ملاقی قرار داده شده است، نه اینکه طهارتِ ملاقا شرط طهارت ملاقی باشد و ما متعبد به عدم نجاست نشده ایم. لذا وقتی دست شخص ملاقات با لباسی می کند که واقعا نجس است، شرط تنجس ملاقی محقق می باشد. به عبارت دیگر در مورد ملاقات با نجس، دلیل حکم واقعی ای وجود ندارد که اصل طهارت بر آن حاکم باشد. دلیلی که در مورد ملاقات با نجس وجود دارد الملاقی مع النجس نجس است که قاعده طهارت بر آن حکومتی ندارد. بله، اگر در مورد ملاقات فرض می شد که طهارت شرط باشد، قاعده طهارت با توسعه در واقع کار را حل می کرد. بنابراین در کلام مرحوم نایینی بین آنچه حکم طهارت است واقعا و آنچه حکم نجاست است واقعا خلط شده است[2] .

ولی این جواب هم تمام نیست. اولا اینکه در مورد ملاقات با نجس، طهارت موضوع اثر نیست بلکه نجاست موضوع اثر است، فقط نقض اول را حل می کند اما نقض های دیگر که صحت وضوء با آب یا صحت بیع در ماکولات یا صحت بیع در شک در ملکیت و ... همچنان بی جواب می مانند. زیرا در سایر نقض ها، طهارت موضوع اثر است و اشکال مرحوم نایینی تطبیق می شود. ثانیا حتی در نقض اول یعنی ملاقات با لباس مستصحب الطهاره، اگر نقض را به شکلی که مرحوم نایینی مطرح کرده است مطرح کنیم ممکن است جواب شما را بپذیریم. ولی این نقض را می توان به این شکل نیز بیان کرد که اگر ملاقا یعنی لباس در زمان ملاقات با دست، مستصحب النجاسه باشد و بعد کشف شود که قبل از ملاقات، لباس با غسل طاهر شده بوده است، یعنی لباس در حال ملاقات طاهر واقعی بوده است، همانطور که استصحاب طهارت موجب توسعه در موضوع می شود، استصحاب نجاست هم باید موجب تعمیم شود و لذا حتی بعد از انکشاف واقع نیز باید حکم به نجاست ملاقی کرد. ثالثا حتی در مورد ملاقات با نجس در همان نقض مرحوم نایینی یعنی جایی که لباس مستصحب الطهاره بوده و دست ملاقات با آن کرده است، این جواب صحیح نیست. زیرا ولو ما هو الثابت به حسب ادله، موضوعیت نجاست ملاقا برای تنجس ملاقی باشد نه طهارت ملاقا برای عدم نجاست ملاقی، ولی در مقام ظاهر جعل طهارت ظاهری (به واسطه قاعده طهارت يا استصحاب طهارت )برای لباس ملازمه عرفیه دارد با تعبد به عدم نجاست آن. وقتی شارع حکم به طهارت می کند یعنی نجس نیست و تعبد به عدم نجاست شده است. اگر تعبد به عدم نجاست شود و حکومت نیز واقعیه باشد، دلیل اصاله الطهاره نسبت به ادله شرطیت طهارت حکومت تعمیمی پیدا می کند یعنی چیزی که طهارت واقعی ندارد و نجس واقعی است را مصداق واقعی طاهر قرار می دهد و نسبت به ادله ای که موضوع آنها نجاست است، مثل حرمت شرب نجس یا نجاست ملاقی با نجس، حکومت تضییقی پیدا می کند، یعنی در آنها با تعبد به عدم نجاست، موضوع دلیل را نفی می کند تا احکام نجس واقعی مترتب نشود و این در نقض گفته شده قابل التزام نیست.