درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: /بحث اجزاء /

مرحوم آخوند قائل شد که اگر حکم ظاهری مفاد اصل باشد و در تنقیح متعلق تکلیف وارد شده باشد مجزی از حکم واقعی است. مرحوم نایینی پنج اشکال به فرمایش مرحوم آخوند وارد کرد که دو اشکال آن مطرح شد.

اشکال سوم عمده اشکال مرحوم نایینی است و مرحوم آقای خویی نیز با آن همراهی کرده اند. مرحوم نایینی فرموده است که حکومت در محل کلام به تقریبی که در کلام مرحوم آخوند آمده مورد قبول است، ولی این حکومت مستلزم تعمیم شرط صلات به اعم از واقعی و ظاهری نیست تا مستلزم اجزاء باشد. زیرا حکومت بر دو قسم است؛ قسم اول که از آن تعبیر به حکومت واقعیه می شود این است که دلیل حاکم در مرتبه دلیل محکوم باشد، به این معنا که اگر مفاد دلیل محکوم حکم واقعی است، مفاد دلیل حاکم نیز حکم واقعی باشد و این در جایی است که شک درمفاد دلیل محکوم، در دلیل حاکم اخذ نشده باشد. مثل حکومت دلیل لا شکّ لکثیر الشک بر ادله شکوک در صلات. مثلا در ادله شکوک آمده است که شک بین یک و دو، موجب بطلان می شود. دلیل لا شکّ لکثیر الشک به عنوان دلیل حاکم با حکومت واقعیه، دلیل محکوم را تخصیص می زند و احکام شک را از کثیر الشک نفی می کند. یا مثل دلیل الطواف بالبیت صلاة که حاکم بر ادله احکام صلات است و موجب تعمیم آنها به طواف می شود. قسم دوم از حکومت جایی است که دلیل حاکم در مرتبه متاخر از دلیل محکوم باشد، به این معنا که شک در محکوم، در موضوع دلیل حاکم اخذ شده باشد. در این موارد هرچند مفاد دلیل محکوم، حکم واقعی است اما مفاد دلیل حاکم، حکم واقعی نیست. زیرا در مفاد آن شک در حکم واقعی یعنی محکوم اخذ شده و همین باعث می شود که مفادش حکم ظاهری شود. در حکومت قسم دوم مستحیل است که دلیل حاکم موجب تعمیم یا تخصیص واقعی دلیل محکوم شود و اگر حکومتی وجود داشته باشد حکومت ظاهری است؛ یعنی مادامی که کشف خلاف نشود آثار واقع مترتب می شود. در نتیجه چنانچه شخص با لباس مستصحب الطهاره نماز خواند و سپس فهمید که لباسش نجس بوده است، دیگر مفاد دلیل حاکم اقتضایی ندارد و اساسا بعد از کشف خلاف، مفاد دلیل حاکم ثابت نیست تا اثر آن که ترتیب اثر واقع است وجود داشته باشد، بلکه بعد از کشف خلاف چون معلوم می شود که لباس مصلی فاقد شرط بوده است مقتضای قاعده این است که دوباره نماز را با لباس طاهر بخواند. مثل موارد قیام امارات که مرحوم آخوند فرمود حکم ظاهری مجزی نیست و بعد از کشف خلاف باید نماز را دوباره بخواند.

مرحوم آقای صدر جواب داده است که هرچند مفاد دلیل حاکم یعنی اصالة الطهاره یا استصحاب طهارت حکم ظاهری است و در موضوع آن شک اخذ شده است، اما دلیل اصل طهارت که در طول دلیل شرطیت طهارت برای صلات نیست . مرحوم آخوند می خواهد کل شئ لک طاهر را بر دلیل لا صلاة الا بطهور حاکم قرار دهد. ولو مفاد این دلیل حاکم حکم ظاهری است ولی این مفاد در طول شرطیت طهارت برای صلات نیست، بلکه در طول دلیل طهارت واقعیه اشیاء است. اگر در طول دلیل شرطیت طهارت در صلات باشد نمی تواند واقعا موجب تعمیم یا تخصیص آن بشود. ولی وقتی در طول لا صلاة الا بطهور نباشد، مانعی نیز از حکومت واقعیه آن نیست.

ولی این جواب تمام نیست. زیرا اگرچه تعبیر مرحوم نایینی در اشکال سوم این است که در قسم دوم از حکومت، شک در محکوم در دلیل حاکم اخذ شده است و به خاطر همین تاخر رتبی محال است که موجب حکومت واقعیه و تعمیم و تخصیص واقعی در دلیل محکوم شود، ولی مهم و مقصود اصلی مرحوم نایینی این است که مفاد دلیل حاکم با مفاد دلیل محکوم از یک سنخ نیستند. اگر مفاد دلیل حاکم با مفاد دلیل دیگری که می خواهد بر آن حکومت داشته باشد از یک سنخ و در یک مرتبه نباشد بلکه مفاد دلیل حاکم از سنخ حکم ظاهری و مفاد محکوم از سنخ حکم واقعی باشد، دلیل حاکم نمی تواند حکومت واقعیه درست کند. در مثل دلیل الطواف بالبیت صلاة و دلیل احکام صلات که مفاد هر دو از یک سنخ می باشد و هر دو حکم واقعی هستند، حکومت واقعیه درست است، اما اگر مفاد دو دلیل از یک سنخ نباشد بلکه مفاد دلیل حاکم ظاهری باشد، دیگرقدرت حکومت واقعیه بر دلیل محکوم را ندارد. زیرا ثبوت دلیل حاکم، مادام لم ینکشف الخلاف است و چون ثبوتش متقوم به جهل و عدم کشف خلاف است، این قدرت را ندارد که بعد از انکشاف خلاف هم تعمیم دهد.

لذا مرحوم آقای تبریزی در تقریب این اشکال که عمده اشکال به مرحوم آخوند است، عبارات را به گونه‌ای تنظیم کرده‌اند که هم مقصود اصلی محقق نایینی تامین شود و هم اشکال آقای صدر مجال نداشته باشد. ایشان فرموده اند که اصالة الطهاره یا استصحاب الطهاره نمی تواند حکومت واقعیه بر لا صلات الا بطهور داشته باشد. زیرا در حکومت موجب تضییق مثل لا شک لکثیر الشک، یا در حکومت موجب تعمیم مثل الطواف بالبیت صلاة معتبر است که مفاد دلیل حاکم از سنخ مجعول محکی به خطاب محکوم باشد. اگر مجعول در خطاب محکوم نفسی است، مفاد دلیل حاکم نیز نفسی باشد و اگر طریقی است این هم طریقی باشد. اما اگر این دو مفاد اختلاف در سنخ داشتند یعنی مجعول در خطاب محکوم نفسی بود ولی مجعول در خطاب حاکم، حکم طریقی بود، امکان ندارد که دلیل حاکم موجب توسعه واقعی در دلیل محکوم شود. زیرا وقتی مفاد دلیل حاکم حکم طریقی شد یعنی مادام الجهل است و نهایت چیزی که از آن به دست می آید حکمی طریقی است که مقید به جهل می باشد و هر زمان که جهل برطرف شود و معلوم شود که واقع بر خلاف حکم طریقی بوده است، حکم ظاهری دیگر ثابت نیست. بنابراین از یک طرف دلیل حاکم واقع را تغییر نداده است، زیرا در صورتی می تواند تغییر واقع دهد که مفاد دلیل حاکم حکم واقعی باشد که نیست و از طرف دیگر نیز معذریت و منجزیتی هم که در ترتیب آثار واقع داشت با کشف خلاف و ارتفاع حکم ظاهری از بین رفته است. لذا شخص، نماز با طهارت واقعیه ای که وظیفه اش بوده است را نخوانده است و برای همین باید دوباره نماز بخواند. در نتیجه وجه عدم حکومت ادله اصول بر ادله شرطیت و جزئیت به نظر مرحوم نایینی این است که از یک سنخ نیستند، نه اینکه شک در محکوم، در موضوع دلیل حاکم اخذ شده است و این شرط در ادله اصول نسبت ادله جزئیت و شرطیت وجود ندارد يعنی اين نکته خصوصيت و موضوعيت ندارد لذا اشکال سوم مرحوم نایینی به مرحوم آخوند وارد است.

اشکال چهارم مرحوم نایینی که در تقریرات اجود ذکر شده ولی در تقریرات فوائد نيامده است و مرحوم آقای خویی و نیز برخی دیگر از تلامذه مرحوم نایینی با آن مخالف و از آن جواب داده اند این است که اگر اصل یا استصحاب طهارت بخواهد بر لا صلاة الا بطهور حکومت داشته باشد، به لحاظ نکته ای است که بین اصول عملیه و امارات مشترک می باشد، بلکه امارات اولی به وجود این نکته هستند تا اصول و چون در امارات حکومت را نمی پذیرید در اصول هم نباید بپذیرید. نکته تصحیح کننده حکومت در اصول چیزی جز این نیست که در مواردی که مثلا اصل طهارت جاری می شود، حکم ظاهری جعل می شود و مکلف از جهت ترتیب آثار واقع ، به منزله شخصی می شود که واقع را احراز کرده است. این نکته وجود حکم ظاهری و الزام مکلف به ترتیب آثار واقع در جمیع احکام ظاهریه مشترک است؛ چه مفاد اماره باشد و چه مفاد اصل و چه اصل محرز باشد مثل استصحاب و چه غیر محرز مثل برائت. بنابراین وجهی ندارد که بین امارات و اصول عملیه تفصیل بدهید، بلکه امارات اولی هستند. زیرا اصلا در امارات طریقیت جعل شده و مکلف به منزله عالم به واقع قرار داده شده، ولی در اصول عملیه مجعول فقط جری عملی و ترتيب آثار واقع در ظرف شک است.

مرحوم آقای خویی از این اشکال جواب داده اند. حاصل جواب مرحوم آقای خویی و بعضی دیگر مثل مرحوم شیخ حسین حلی در کتاب اصول الفقه این است که التفات صحیح به کلام مرحوم آخوند در این بخش نشده است. زیرا نکته حکومت در عبارت کفایه، مجرد وجود حکم ظاهری نیست، بلکه نکته حکومت این است که در اصولی مثل اصل طهارت و استصحاب طهارت که در تنقیح متعلق تکلیف جاری می شوند حکم ظاهری به لسان تحقق جزء و شرط می آید و تعبد به آن می کند. به تعبیر مرحوم حلی تنزیل طهارت شده است و همین تنزیل در مورد خاص موجب حکومت می شود. بنابراین نکته حکومت مجرد وجود حکم ظاهری نیست بلکه تعبد به وجود شرط است. ولی در مورد بیّنه بر طهارت، تعبد به وجود طهارت در مقام ظاهر نشده است و نهایت چیزی که دلیل حجیت اماره اقتضاء می کند لزوم رعایت اماره یا جواز ترتیب آثار بر طبق آن است، اما اینکه شرط محقق شده است یا خیر، از دلیل حجیت بیّنه به دست نمی آید. چون تعبد به وجود شرط یا به تعبیر دیگر تنزیل طهارت، به معنای ترتیب آثار شرط است، تعمیم به لحاظ شرط صلات درست می شود و لذا مکلف هم بعد از انکشاف خلاف عملش را فاقد شرط نمی بیند. اما در امارات که مجرد جعل منجزیت یا جعل طریقیت است و تعبد به وجود چیزی نمی شود، نمی توانیم ترتیب آثار و توسعه در ما هو الشرط را نتیجه بگیریم و لذا معلوم است که اجزاء نیز مجالی ندارد. زیرا بعد از کشف خلاف، معلوم می شود که عمل فاقد الشرط بوده است.

البته همانطور که اشاره شد اصل این اشکال در فوائد نیامده و فقط در اجود آمده است. مرحوم حلی نیز این اشکال را از اجود نقل می کند و از آن جواب می دهد. ولی ظاهرا این اشکال از مرحوم نایینی نباشد. زیرا جوابش واضح است و این‌گونه اشکال کردن ناشی از این است که عبارت مرحوم آخوند درست فهمیده نشده باشد و این با مقام علمی مرحوم نایینی نمی سازد و لذا جای طرح نیز ندارد و طرح آن صرفا برای رجوع دوباره به کلام مرحوم آخوند و تبیین بیشتر مراد ایشان بوده است.

اشکال پنجم از اشکالاتی که هم در اجود نقل شده و هم در تقریرات فوائد. این اشکال، اشکال نقضی به مرحوم آخوند است به اين بيان که اگر حکومت ادله اصول بر ادله شرطیت واقعیه باشد، باید تمام آثار طهارت واقعیه با جریان اصل طهارت یا استصحاب طهارت مترتب شود و حال آنکه هیچ کس به آن ملتزم نمی شود. یکی از آثار طهارت واقعیه این است که اگر شئ طاهر با طاهر واقعی ملاقات کند، هرگز موجب نجاست آن نمی شود. مثلا اگر لباس طاهر واقعی باشد و دست با آن ملاقات کند موجب نجاست دست نمی شود. مرحوم آخوند که فرمود ادله اصل طهارت حاکم بر ادله اجزاء و شرایط است، لازمه اش این است که در مواردی که دست مکلف ملاقات با لباسی کرده است که درحال ملاقات اصل طهارت داشته است ولی پس از آن کشف شد که لباس در همان زمان ملاقات نجس واقعی بوده است، اگر اصل طهارت حاکم بر تمام احکام واقعیه طهارت باشد، باید بعد از کشف خلاف هم حکم به عدم نجاست دست کرد. زیرا حسب فرض احکام طهارت واقعیه بر لباس مترتب شده است.