درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: /بحث اجزاء /

گفته شد که در تعیین حکم اجزاء اتیان به مامور به ظاهری از واقعی، کلام مرحوم آخوند در چند نقطه باید بررسی شود.

بررسی کلام مرحوم آخوند در نقطه اول:

در تقديراول که حکم ظاهری مفاد اصل عملی باشد و برای تحقق متعلق و تنقیح اجزاء و شرایط وارد شده باشد، مرحوم آخوند قائل به اجزاء اتیان به مامور به ظاهری از امر واقعی شده اند زیرا ادله اصول عملیه چون به لسان تحقق ما هو الشرط و ما هو الجزء وارد شده اند، حاکم بر ادله شرطیت شرایط مثل طهارت و حلیت و ... در واجباتی مثل صلات هستند. چون حاکم و ناظر به ادله شرایط هستند حکومت باعث توسعه واقعی در ما هو الشرط می شود و لذا شرط واقعی، طهارت ظاهریه را هم بگیرد. بعد از توسعه شرط واقعی به اعم از واقعی و ظاهری، اتیان به مامور به ظاهری سبب اجزاء خواهد شد. زیرا بعد از انکشاف خلاف، کشف نمی شود که عمل فاقد شرط بوده است، بلکه بعد از انکشاف خلاف هم که مکلف نگاه به عمل کند عمل خودش را واجد شرط می بیند. چراکه هرچند طهارت واقعیه نداشته ولی طهارت ظاهریه داشته و همین طهارت ظاهریه شرط محسوب می شود.

نسبت به این فرمایش مرحوم نایینی اشکال کرده است. ایشان به حسب تقریرات اجود، پنج اشکال به کلام مرحوم آخوند کرده است. مرحوم آقای خویی در بعضی از این اشکالات با مرحوم نایینی موافق است ولی به برخی از آنها نیز جواب داده است.

اشکال اول: با توجه به نظر مرحوم آخوند در مباحث تعادل و تراجیح و غیره، حکومت به نظر ایشان منحصر در تفسیر لفظی است به اینکه در احد الدلیلین، لفظ دال بر تفسیر مثل اعنی و اردت و امثالها بکار رفته باشد. اگر چنین تعابیری در یک دلیل نسبت به دلیل دیگر بکار رفته باشد حکومت وجود دارد و الا حکومت وجود ندارد. به همین خاطر مرحوم آخوند در نسبت بین دلیل لا ضرر و ادله احکام اولیه فرموده است که وجه تقدم دلیل لا ضرر حکومت نیست. همچنین فرموده است که وجه تقدیم ادله امارات بر اصول عملیه نیز حکومت امارات نیست. زیرا در آنها نظارت و تفسیر لفظی وجود ندارد. با توجه به اینکه ایشان مقوّم حکومت را تفسیر لفظی می داند، نباید در ما نحن فیه که هیچ‌گونه تفسیر لفظی در ادله اصول عملیه وجود ندارد، قائل به اجزاء شود. دلیل قاعده طهارت می گوید کل شئ لک طاهر حتی تعلم أنه قذر و هیچ در آن نیامده است که مراد از طهارت در لا صلاة الا بطهور اعم از طهارت ظاهریه و واقعیه است. در نتیجه وجهی ندارد که قائل به حکومت ادله اصول عملیه بر ادله اجزاء و شرایط شویم. مرحوم آقای خویی نیز در این اشکال با مرحوم نایینی موافق هستند.

مرحوم آقای صدر خواسته است از این اشکال جواب بدهد که ممکن است از مرحوم آخوند دفاع شود که مراد ایشان حکومت اصطلاحی نیست، بلکه حکومت لغوی به معنای تقدم است، ولی تقدم از باب ورود. زیرا دلیل حکم ظاهری در حقیقت یک مصداق برای ادله شرایط ایجاد می کند که ایجاد کردنش بالوجدان است ولی به برکت تعبد. دلیل کل شئ لک طاهر می گوید چیزی که مشکوک الطهارت باشد آن هم طاهر است. دلالت بر ثبوت طهارت در ظرف شک می کند. این خاصیت ورود است که در ما نحن فیه وجود دارد.

به نظر می رسد که دفاع مرحوم آقای صدر تمام نیست. زیرا اولا در کلام مرحوم آخوند تعبیر این است که دلیل اصاله الطهاره حاکم بر دلیل شرطیت و ناظر به آن و مبین دایره شرط در ادله شرطیت طهارت برای صلات است و بیان می کند که ما هو الشرط در لا صلاة الا بطهور اعم از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه است. این تعبیر با حکومت اصطلاحی سازگاری دارد نه با حکومت لغوی و ورود. معنای این تعبیر که اصاله الطهاره تبیین و تفسیر می کند این است که اگر دلیل اصل نبود و فقط لا صلاة الا بطهور بود، خصوص طهارت واقعیه شرط بود. چراکه وقتی عنوانی در خطاب اخذ می شود باید حمل بر وجود واقعی آن بشود. بنابراین دلیل شرطیت طهارت فی حد نفسه ظاهر در طهارت واقعیه است ولی به برکت اصاله الطهاره و با توجه به تبیین و تفسیری که دلیل دارد، معلوم می شود که ما هو الشرط در لا صلاة الا بطهور اعم است. تبیین و تفسیر در تقدم به نحو حکومت وجود دارد نه در ورود. زیرا در ورود موضوع دلیل مورود با قطع نظر از دلیل وارد، فی حد نفسه توسعه دارد و دلیل وارد فقط یک مصداق از مصادیق آن موضوع را ایجاد می کند. کما اینکه موضوع در قبح عقاب بلا بیان علم وجدانی نیست بلکه حجت و مصحّح عقوبت است و چون موضوع اعم از علم و هر حجت دیگری است، دلیل حجیت خبر ثقه خبر زراره را حجت و مصحّح عقوبت قرار می دهد. به واسطه همین تعبد، یک مصداق وجدانی برای بیان به وجود می آید. در نتیجه با توجه به اینکه تعبیر مرحوم آخوند این است که دلیل اصاله الطهاره سعه شرط را تبیین و تفسیر می کند، این تعبیر فقط با حکومت می سازد نه با ورود.

ثانیا حتی اگر به تعبیر وارد در کفایه نیز کاری نداشته باشیم، فی حد نفسه نیز اصاله الطهاره نمی تواند از باب ورود بر ادله شرطیت مقدم شود. زیرا همانطور که در اشکال اول توضیح داده شد تقدم از باب ورود در جایی است که موضوع فی حد نفسه توسعه داشته باشد. اگر فی حد نفسه توسعه داشته باشد و سپس احد الدلیلین موضوع را ایجاد کند، وارد بر آن خواهد بود. ولی در محل بحث لا صلاة الا بطهور، با قطع نظر از دلیل کل شئ لک طاهر، ظهور در اعمیت طهارت ندارد. زیرا عنوان طهور مثل سایر عناوین در خطاب ظاهر در وجود واقعی است نه اعم.

بنابراین توجیه کلام مرحوم آخوند به اینکه مراد ایشان از حکومت، حکومت لغوی و در واقع همان ورود است نه حکومت اصطلاحی صحیح نیست.

ولی در عین حال ممکن است در این اشکال اول از مرحوم آخوند دفاع شود که ولو عبارات ایشان با حکومت اصطلاحی می سازد ولی امکان دارد که مراد ایشان از حکومت تقدم اصاله الطهاره بر دلیل شرطیت طهارت از باب جمع عرفی باشد؛ همانطور که مرحوم آخوند دلیل لا ضرر را نیز از باب توفیق عرفی مقدم بر ادله احکام اولیه کرد. ایشان در اول بحث تعادل و تراجیح در تعریف تعارض فرمود که با توجه به اینکه دو دلیل باید من حیث الدلاله تنافی داشته باشند و صرف تنافی مدلولی باعث تعارض نمی شود، اگر میان دو دلیل حکومت باشد تنافی در دلالت و تعارض از بین می رود. همینطور اگر دو دلیل به گونه ای باشند که اگر به عرف عرضه شوند، عرف میان آنها احساس تنافی نکند، تعارض نمی شود بلکه یکی بر دیگری مقدم می شود. مرحوم آخوند تقدم ادله احکام ثانویه بر اولیه را نمونه توفیق عرفی معرفی می کند و بعد می فرماید: و یتفق فی غیرهما؛ یعنی این توفیق عرفی اختصاص به تقدیم ادله احکام ثانویه بر اولیه ندارد بلکه در غیر این مورد هم می آید[1] .

با توجه به این تعبیر مرحوم آخوند در باب تعارض، ممکن است کلام ایشان را اینگونه تصحیح کرد که ما نحن فیه نیز از موارد حکومت به معنای لغوی یعنی تقدم است، ولی عملا بر حسب مبانی مرحوم آخوند از موارد توفیق عرفی خواهد بود. وقتی دلیل شرطیت طهارت و دلیل اصاله الطهاره را که موضوع برای دلیل اول ایجاد می کند و می گوید طهارت وجود دارد، به دست عرف بدهیم، از مجموع این دو چنین می فهمند که ما هو الشرط اعم از ظاهری و واقعی است.

اشکال دوم مرحوم نایینی که البته مرحوم آقای خویی نپذیرفته اند این است که ادله اصاله الطهاره یا اصاله الحلیه نمی تواند دلالت بر توسعه شرط و اعم بودن آن از واقعی و ظاهری کند. زیرا حکم به اینکه ما هو الشرط اعم از واقعی و ظاهری است متفرع بر این است که در مرتبه سابق، چیزی به نام طهارت ظاهریه وجود داشته باشد. و الا اگر در مرتبه سابق طهارت ظاهریه ای نباشد و دلیل ابتداءا بگوید شرط اعم از واقعی و ظارهی است معنا ندارد. مضمون اعمیت مضمونی است در طول ثبوت طهارت ظاهریه و در مرتبه متاخر از آن . به عبارت دیگر در حکم به اعمیت، ثبوت طهارت ظاهریه مفروغ عنه گرفته شده است. بر این اساس، دلیلی که می خواهد دلالت بر خود حکم ظاهری کند نمی تواند همان دلیل دلالت بر توسعه شرط و اعمیت آن نیز کند. زیرا به خطاب واحد و انشاء واحد نمی شود دو مطلبی را بیان کرد که در طول یکدیگر می باشند. این اشکالی است که در مواضع دیگر نیز مطرح شده است. مثلا بحث شده است که آیا از کل شئ لک طاهر فقط طهارت ظاهریه استفاده می شود ، يا هم استصحاب وهم طهارت ظاهریه و یا هم طهارت ظاهریه هم استصحاب و هم طهارت واقعیه کل شئ. یکی از اشکالاتی که مرحوم نایینی نیز دارند این است که یک دلیل نمی تواند هم طهارت واقعیه و هم طهارت ظاهریه را اثبات کند. زیرا طهارت ظاهریه دو مرتبه از طهارت واقعی متاخر است. وقتی این دو در مرتبه واحده نباشند دلیل واحد نمی تواند متکفل بیان هر دو با هم شود[2] .

در کلام مرحوم آقای صدر توضیح بیشتری نسبت به اشکال مرحوم نایینی داده شده است. ایشان فرموده که اگر صلات با طهارت ظاهریه بعد از انکشاف خلاف، بخواهد مجزی باشد و احتیاج به اعاده نداشته باشد، اجزاء و عدم لزوم اعاده، نیاز به مجموع دو امر دارد. اول اینکه حکم به طهارت شود ظاهرا در ظرف شک در طهارت و نجاست. دوم اینکه ما هو الشرط در لا صلاة الا بطهور اعم باشد هم ظاهریه و هم واقعیه را شامل شود. با توجه به اینکه این دو مطلب در طول هم هستند نه در یک مرتبه، زیرا اول باید طهارت ظاهریه ثابت شود تا در مرتبه متاخر این جمله معنای پیدا کند که ما هو الشرط اعم است، دلیل اصاله الطهاره که دلیل واحد است نمی تواند متضمن هر دو با هم باشد.

مرحوم آقای خویی در تعلیقه اجود جواب داده اند که هرچند بین این دو مطلب طولیت وجود دارد ولی دلالت خطاب بر این دو مطلب و استفاده آنها حتی با فرض طولیت میانشان از خطاب واحد مشکلی ندارد. زیرا آنچه مدلول ابتدایی خطاب است و خطاب برای بیان آن وارد شده همان طهارت ظاهریه است که به تعبیر مرحوم آخوند جعل موضوع می کند تعبدا. ولی جعل طهارت در مقام ظاهر معنایش این است که احکام طهارت واقعیه در مورد طهارت ظاهریه هم بار می شود. یکی از این احکام صحت نماز با لباس طاهر است. چون جعل موضوع، تعبدی و در حقیقت تنزیل به حساب می آید و تنزیل هم به لحاظ آثار است، جعل طهارت ظاهرا مستلزم ترتب تمام احکام از جمله صحت صلات خواهد بود که از ترتب آن انتزاع می شود که ما هو الشرط اعم است. بنابراین اعم بودن ما هو الشرط نیاز به جعل دیگری ندارد تا دلیل واحد نتواند بر آن دلالت کند ، اگر جعل ديگر هم داشته باشد دلالت خطاب بر آن به دلالت التزامی و در طول دلالت بر مدلول اول مشکلی ندارد .