درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: /بحث اجزاء /

تقادیر مختلفی برای بررسی اجزاء حکم ظاهری وجود داشت. تقدیر اول این بود حکم ظاهری مفاد اصل باشد و اصل نیز برای تنقیح متعلق جاری شده باشد. در این تقدیر مرحوم آخوند حکم به اجزاء کرد. در تقدیر دوم یعنی جایی که حکم ظاهری مفاد اماره است و اماره نیز در تنقیح متعلق تکلیف وارد شده است، اگر حجیت اماره از باب طریقیت باشد حکم عدم اجزاء است. تقدیر سوم جایی است که اماره در تنقیح متعلق وارد شده است اما حجیت آن به نحو موضوعیت است. در این صورت همچون امر اضطراری حکم به اجزاء می شود.

بعد از بررسی این سه تقدیر، تقدیر چهارم مطرح شد. جایی که اماره قائم بر تحقق متعلق تکلیف است ولی در حجیت اماره نه احراز طریقیت شده و نه احراز سببیت بلکه شک وجود دارد. در این تقدیر مرحوم آخوند فرموده است که بین اجزاء نسبت به وجوب الاعاده و اجزاء نسبت به وجوب قضاء تفصیل می دهیم و در اجزاء نسبت به وجوب اعاده، اتیان به مامور به ظاهری مجزی نیست و باید مکلف نماز را در وقت اعاده کند. زیرا موضوع قاعده اشتغال محقق است و جیزی نیز وجود ندارد که موضوع آن را بردارد. نسبت به وجوب قضا نیز در همین فرض شک بین طریقیت و سببیت حجیت امارات، فرموده است که اگر قضا به امر جدید باشد و موضوع آن نیز که فوت است امر وجودی باشد کما هو المختار، حکم به عدم وجوب قضاء می شود. زیرا با استصحاب عدم اتیان نمی توان موضوع وجوب قضاء را که امر وجودی است ثابت کرد، مگر بنا بر حجيت اصل مثبت. لذا شک در وجوب قضاء پیدا می کنیم و اصل جاری برائت خواهد بود. و الا حکم به وجوب قضا و عدم اجزاء می شود. یعنی اگر وجوب قضاء به امر جدید نباشد بلکه به امر اول و از باب تعدد مطلوب باشد کما علیه المشهور یا هرچند قضاء به امر جدید باشد اما موضوع آن یعنی فوت امر عدمی باشد که بشود با استصحاب عدم اتیان آن را اثبات کرد، حکم به عدم اجزاء می شود و قضاء واجب خواهد شد.

تقادیر چهارگانه فوق در مورد امارات و اصولی است که در تنقیح و تحقق متعلق تکلیف وارد شده اند. مرحوم آخوند فرموده است که اگر اماره یا اصل برای اثبات اصل تکلیف جاری شده باشد، مثل جایی که با اماره یا اصل، وجوب صلات جمعه در عصر غیبت ثابت شود و مکلف پس از خواندن نماز جمعه، بفهمد که نماز ظهر واجب بوده است، در این صورت اتیان به مامور به ظاهری مجزی نخواهد بود. اگر اماره از باب کاشفیت حجت شده باشد که عدم اجزاء واضح است. زیرا اماره داخل در هیچ یک از تقادیر قبل نیست و حکومتی هم که در مورد اصل عملی گفته شد، در جایی که برای اثبات اصل تکلیف وارد شده باشد نمی اید. لذا بنابر پذیرش مسلک طریقیت، چه حکم ظاهری مفاد اصل باشد و چه مفاد اماره، روشن است که اجزاء ندارد و به خاطر وضوحش مرحوم آخوند نیز برای این فرض تعلیل ذکر نکرد.

شبهه این است که اگر قائل به مسلک سببیت و موضوعیت شویم قیام اماره موجب حدوث مصلحت در فعلی می شود که مودای اماره است. اگر فعل مصلحت پیدا کند و لذا موجب شود که به عنوان ثانوی و از جهت قیام اماره امر واقعی به آن تعلق بگیرید طبعا باید قائل به اجزاء شویم.

مرحوم آخوند این فرض را توضیح داده است که ولو در امارات یا در اصول قائل به مسلک سببیت شویم، ولی نهایت چیزی که مسلک سببیت اقتضا می کند این است که نماز جمعه در زمان غیبت مادامی که اماره یا اصل قائم است دارای مصلحت می باشد. ولی معنای مصلحت داشتن نماز جمعه این نیست که نماز ظهر که به حسب حکم اولی دارای مصلحت بود از مصلحت افتاده باشد. مرحوم آخوند تعبیر کرده است که مصلحت داشتن نماز جمعه منافات ندارد که نماز ظهر علی ما علیه من المصلحه باشد. چون منافات ندارد اگر کشف شود که واجب واقعی اولی نماز ظهر بوده و نماز ظهر دارای مصلحت بوده است، معلوم می شود که این مصلحت نماز ظهر استیفاء نشده است. ولو فوت الفریضه بما هو فرض فعلی اتفاق نيفتاده باشد اما فوت المصلحه احراز می شود. وقتی فوت مصلحت احراز شد وظیفه این است که در خارج از وقت قضاء کنیم و در داخل وقت اعاده و لذا اجزاء ثابت نمی شود.

بله، در بعضی از موارد ممکن است به خاطر قیام دلیل خاص حکم به اجزاء شود. مرحوم آخوند فرموده است: الا اینکه دلیل قائم شود که در یک روز مثل روز جمعه دو نماز هم ظهر و هم جمعه واجب نیست. اگر چنین دلیلی داشته باشیم، وقتی اماره قائم بر وجوب صلات جمعه شد و به خاطر مبنای سببیت و حدوث مصلحت قائل به تعلق امر واقعی ثانوی به آن شدیم، بالملازمه علم پیدا می کنیم که نماز ظهر ولو فوت هم شده باشد وجوب ندارد. ولی اگر دلیل خاص نداشته باشیم، مقتضای قواعد ، اجزاء در مورد حکم ظاهری وارد درمقام اثبات اصل تکلیف نیست.

مرحوم آخوند بعد از بیان حکم اجزاء در تقادیر شش گانه حکم ظاهری، دو تذنیب در ادامه بیان کرده است.

تذنیب اول مربوط به جایی است که مکلف نه بر اساس حکم ظاهری بلکه به خاطر جهل مرکب و قطع به واقع عملی را انجام داد و سپس کشف خلاف شد. مرحوم آخوند فرموده است که لا ینبغی التوهم که در این صورت حکم به اجزاء نمی شود. زیرا اجزاء و صحت عمل مربوط به جایی است که امری بوده است و مکلف با متابعت از امر، متعلق آن را انجام داده است. اما در جایی که شخص با قطع به وجوب نماز جمعه، نماز جمعه خوانده و ظهر را ترک کرده است، آنچه انجام داده است که متعلق امر نبوده است، نه امر واقعی و نه امر ظاهری و امر واقعی نیز که می گفت نماز ظهر واجب است و اگر کسی انجام ندهد باید قضاء کند، هنوز باقی است و اقتضای اتيان به متعلق خودش را دارد.

تذنیب دوم جواب از اشکالی است که در موارد قول به اجزاء پيش می آید. مرحوم آخوند فقط در دو تقدیر قائل به اجزاء شد. یکی تقدیر اول که حکم ظاهری بر اساس مفاد اصل می باشد و برای تنقیح متعلق تکلیف وارد شده است و دیگری تقدیر سوم که حکم ظاهری مفاد اماره و برای تنقیح متعلق تکلیف وارد شده و حجیت اماره نیز از باب موضوعیت و سببيت است. مرحوم آخوند در این تذنیب می خواهد بفرماید که قول به اجزاء مستلزم تصویبی نمی شود که بطلان آن اجماعی است. تصویبی که اجماع بر بطلانش می باشد به این معناست که واقعه خالی از حکم می باشد غیر ما أدّت الیه الأمارة. و اينکه در موارد قیام امارات و اصول غیر از مودای اماره و اصل، حکم دیگری وجود ندارد. نکته اجماع بر بطلان هم این است که احکام واقعیه ای که بر اساس مصالح و مفاسدِ موجود در متعلقات، برای موضوعات به عناوین اولیه جعل شده اند، بین عالم و جاهل و ملتفت و غافل مشترک هستند، نه اینکه اگر شخصی جاهل به حکم واقعی بود، و اماره او را به حکم دیگری برساند ، حکم واقعی اش از بین رفته باشد. منتها نقطه مرکزی اجماع این است که حکم واقعی جعل شده بر اساس مصالح و مفاسد، به وجود انشائی مشترک بین عالم و جاهل است نه اینکه به وجود فعلی هم مشترک باشد، احکام واقعیه در وجود فعلی اختصاص به عالم دارند. در جایی که اماره بر خلاف حکم واقعی قائم شده باشد، حکم واقعی اصلا فعلی نمی شود. لذا قول به اجزاء ربطی به تصویب ندارد. زیرا اگر کسی در مورد قیام اصول یا امارات قائل به اجزاء می شود، حکم واقعی به وجود انشائی را نفی نمی کند بلکه نهایتا حکم واقعی به وجود فعلی را نفی می کند. این مقدار که حکم فعلی در مورد قیام اماره نفی شود، تولید محذور نمی کند و امر باطلی اجماعی نیست. مرحوم آخوند می گوید عدم فعلیت حکم واقعی اختصاص به اجزاء نیز ندارد. در همه مواردی که اماره مصیب به واقع نیست حکم واقعی فعلیت پیدا نمی کند. چراکه در فعلیت حکم واقعی این قید همیشه وجود دارد که اماره بر خلافش واقع نشده باشد.

با توجه به توضیح فرمایشات مرحوم آخوند در بحث از مقام دوم که اجزاء اتیان به مامور به ظاهری بود، معلوم می شود که فرمایش ایشان به شش نقطه بر می گردد و باید بررسی شود که آیا مختار ایشان در این نقاط تمام است یا خیر.

نقطه اول: اگر حکم ظاهری مفاد اصل عملی باشد و اصل هم در تنقیح متعلق تکلیف قائم شده باشد، اتیان به مأموربه ظاهری موجب اجزاء از امر واقعی می شود؛ و بعد از کشف خلاف اعاده وقضا واجب نيست .

نقطه دوم : در تقديری که حکم ظاهری مفاد اماره باشد واماره در تنقيح متعلق تکليف قائم شده باشد اگر حجيت اماره از باب طريقيت وکاشفيت باشد، اتیان به مأموربه ظاهری موجب اجزاء از امر واقعی نمی شود و بعد از کشف خلاف اعاده و قضا واجب است .

نقطه سوم : در تقديری که حکم ظاهری مفاد اماره باشد واماره در تنقيح متعلق تکليف قائم شده باشد اگر حجيت اماره از باب سببيت و موضوعيت باشد، اتیان به مأموربه ظاهری موجب اجزاء از امر واقعی می شود .

نقطه چهارم : در موارد قيام اماره درتنقيح متعلق تکليف اگر احراز نشود حجيت اماره از باب طريقيت و کاشفيت است يا از باب سببيت و موضوعيت ، نسبت به وجوب الاعاده اتيان به ماموربه ظاهری موجب اجزاء نيست ولی نسبت به وجوب القضا اتيان به ماموربه ظاهری موجب اجزاء است .

نقطه پنجم : اگر اماره يا اصل عملی برای اثبات اصل تکليف جاری شود اتيان به ماموربه ظاهری موجب اجزاء نمی شود چه حکم ظاهری مفاد اماره باشد چه مفاد اصل عملی ، وچه حجيت امارات و اصول از باب طريقيت و کاشفيت باشد وچه از باب سببيت و موضوعيت .

نقطه ششم : بحث اجزاء مأتی به از ماموربه در جايی مجال دارد که مأتی به برطبق امری انجام گرفته باشد (يا بر طبق امر اضطراری يا برطبق امرظاهری) ولی در مواردی که مکلف با قطع به وجوب عملی آن را انجام دهد بعد کشف خلاف شود جايی برای توهم اجزاء نيست .

اينها نقاط ششگانه ای است که در کلام مرحوم آخوند مطرح شده است وبايد بررسی شود آيا مختار مرحوم آخوند در اين نقاط تمام است يا خير؟

يک نقطه ديگر هم در بحث اجزاء امرظاهری مجال بحث دارد (نقطه هفتم) که جای آن در کلام مرحوم آخوند خالی است وبايد به نقاط ششگانه اضافه شود وآن نقطه اين است که اگر در هريک از فروض وتقادير شک کرديم که اتيان به ماموربه ظاهری مجزی است يا نه؟ ودر مرحله دليل اجتهادی نتوانستيم احدالطرفين را تعيين کنيم مقتضای اصل عملی چه چيزی است ؟ (مثلاً در تقدير اول که حکم ظاهری مفاد اصل عملی است ، يا در تقدير دوم که حکم ظاهری مفاد اماره است ) ، يا بعد از فراغ از حکم هر تقدير شک در اجزاء کرديم از جهت اينکه نمی دانيم حکم ظاهری ثابت در مورد، مصداق کدام تقدير است (مثلا بعد از احراز اينکه حکم ظاهری مفاد استصحاب است شک کرديم آيا استصحاب اماره است يا اصل عملی ؟ ) مرحوم آخوند مقتضای اصل عملی در فرص شک در اينکه حجيت اماره از باب کاشفيت وطريقيت است يا ازباب سببيت و موضوعيت بيان کرد ولی مقتضای اصل عملی در بقيه صور شک را بيان نکرد .

بنابر اين در اجزاء امر ظاهری بايد در اين نقاط و محورهای هفتگانه بحث شود

اما نقطه اول : مرحوم آخوند در اين نقطه فرموده اند اگر حکم ظاهری مفاد اصل عملی باشد و اصل هم در تنقیح متعلق تکلیف قائم شده باشد، اتیان به آن موجب اجزاء از امر واقعی می شود؛ و بعد از کشف خلاف اعاده وقضا واجب نيست . به دلیل حکومت و نظارت دلیل امر ظاهری بر ادله اجزاء و شرایط مثل لا صلاة الا بطهور. اما آیا از راه حکومت امر ظاهری می توان حکم به اجزاء کرد یا خیر. مرحوم نایینی پنج اشکال به فرمایش مرحوم آخوند وارد کرده است.