درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: /بحث اجزاء /

مقام دوم؛ اجزاء مامور به ظاهری از امر واقعی

مقام دوم از موضع دوم بحث اجزاء، بحث از اجزاء مامور به ظاهری از امر واقعی است. در جایی که امر ظاهری وجود دارد و مکلف به آن عمل می کند، ولی بعد معلوم می شود که مطابق با واقع نبوده است، آیا عمل انجام شده بر طبق امر ظاهری مجزی از امر واقعی است یا خیر؟

با توجه به اینکه حکم ظاهری یا مفاد اصل عملی است مثل قاعده طهارت یا استصحاب طهارت یا قاعده حل و ... یا مفاد اماره مثل خبر ثقه و بیّنه و علی التقدیرین یا حکم ظاهری در تنقیح موضوع و تحقق متعلق تکلیف یعنی در اجزاء و شرایط متعلق تکلیف جاری می شود مثل قاعده طهارت یا استصحاب طهارت که در بدن مصلی یا لباس او جاری می شود و شرط صحت نماز را که طهارت باشد اثبات می کند یا حکم ظاهری در اثبات اصل تکلیف جاری می شود، مثل اینکه خبر ثقه بر وجوب صلات جمعه در روز جمعه قائم شده باشد یا فقیهی با استناد به استصحاب صلات جمعه در زمان حضور، وجوب ان را در عصر غیبت اثبات کرده باشد و از طرفی دیگر یا حجیت امارات و اصول از باب طریقیت و کاشفیت است یا از باب سببیت و موضوعیت، یعنی قیام اماره یا اصل موجب حدوث مصلحتی در مؤدای حکم ظاهری می شود و لذا طبق آن حکم ظاهری جعل می شود، باید همه این فروض را بررسی کرد و دید که آیا می توان حکم به اجزاء کرد یا خیر؟

مرحوم آخوند در مساله اجزاء مامور به ظاهری از امر واقعی قائل به تفصیل است. ایشان فرموده است که بنابر مسلکت طریقیت و کاشفیت، اگر حکم ظاهری مفاد اصل عملی باشد و آن اصل عملی نیز در تنقیح متعلق تکلیف جاری شده باشد مثل قاعده طهارت یا استصحاب طهارت، حکم به اجزاء می شود. همچنین اگر حکم ظاهری مفاد اماره باشد و اماره نیز در تحقق متعلق تکلیف جاری شده باشد، ولی قائل به مسلک سببیت شده باشیم، با در نظر گرفتن احتمالات ثبوتی چهارگانه که در امر اضطراری گفته شد، در سه صورت آن قائل به اجزاء می شویم. در سایر موارد قیام اماره و اصل حکم به اجزاء نمی شود. یعنی اگر در جایی حکم ظاهری مفاد اماره باشد اما مسلک کاشفیت را قائل باشیم، ولو اماره در تحقق متعلق تکلیف و اجزاء و شرایط هم قائم شده باشد اجزاء نمی شود. همینطور اگر اصل یا اماره ای در مقام اثبات اصل باشند، حکم به اجزاء نمی شود چه قائل به سببیت شویم و چه طریقیت.

توضیح ذلک: مرحوم آخوند فرموده است که اگر حکم ظاهری که ظرف آن شک در واقع است، با لسان تحقق شرط یا جزء در تنقیح موضوع و متعلق تکلیف جاری شود، مثل قاعده طهارت یا حلّ یا استصحاب علی وجه قوی یعنی بر این اساس که حجیت آن به معنای جعل حکم مماثل باشد[1] ، در این موارد انجام عمل بر طبق حکم ظاهری ثابت شده به اصل عملی، مجزی است. به عنوان مثال اگر کسی با قاعده طهارت نماز بخواند ثم منکشف شود که لباس یا بدنش نجس بوده است، نماز خوانده شده مجزی است. زیرا دلیل احکام ظاهریه مثل قاعده طهارت یا حل و ... ناظر به ادله اشتراط طهارت در صلات هستند. چون دلیل ناظر به ادله شرطیت مثل لا صلاة الا بطهور است و لذا حاکم می باشد، به خاطر حکومت دایره شرط مجعول در صلات را توسعه می دهد. اگر دلیل قاعده طهارت نبود و فقط لا صلاة الا بطهور بود، مستفاد از آن اشتراط طهارت واقعی بود. اما قاعده طهارت که می گوید شارع در ظرف شک، طهارت جعل کرده ناظر به دلیل لا صلاة الا بطهور است و طهور ماخوذ در آن را توسعه می دهد و اعم از واقعی و ظاهری می کند. وقتی ما هو الشرط در صلات اعم از واقعی و ظاهری بود، بعد از کشف خلاف، ولو مکلف نماز گذشته را با طهارت واقعیه ثوب نخوانده است، ولی همین که با طهارت ظاهریه بوده شرط حاصل شده است. کشف خلاف نهایتا موجب می شود که دیگر از زمان انکشاف خلاف، به خاطر ارتفاع موضوع که جهل باشد طهارت ظاهریه وجود نداشته باشد نه اينکه موجب کشف فقدان العمل للشرط شود . فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجبا لانكشاف‌ فقدان‌ العمل‌ لشرطه بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل‌.

اما اگر حکم ظاهری که در مقام تنقیح متعلق تکلیف وارد شده است مفاد اماره باشد، حکم به اجزاء نمی شود. زیرا امارات به لسان تحقق ما هو الشرط واقعا می باشند نه جعل حکم مماثل. وقتی خبر ثقه یا بیّنه قائم بر طهارت لباس می شود، مفاد دلیل حجیت این نیست که شارع طهارت ظاهریه را جعل کرده است. مفاد حجیت بیّنه این است که بیّنه کاشف از واقع است و در کشفش از واقع حجیت دارد نه اینکه در مورد آنها حکم مماثلی جعل شده باشد. در این صورت حکم ظاهری مجزی از امر واقعی نخواهد بود. زیرا وقتی لسان دلیل حجیت اماره کشف ما هو الشرط واقعا بود تا وقتی که اماره وجود داشته باشد و کشف خلاف نشده باشد، کاشف از واقع نیز وجود دارد. ولی بعد از انکشاف خلاف معلوم می شود که نماز خوانده شده، فاقد الشرط بوده است. دلیل حجیت اماره هم که طهارت ظاهریه را شرط قرار نداد تا بگوییم شرط حاصل بوده است. لذا عمل سابق فاقد شرط است و در نتیجه طبعا به خاطر عدم حصول متعلق امر، باید دوباره اتیان شود. فإن دليل حجيته (یعنی دلیل حجیت امارات) حيث كان بلسان أنه واجد لما هو شرطه الواقعي فبارتفاع الجهل ينكشف أنه لم يكن كذلك بل كان لشرطه فاقدا.

بنابراین در حکم ظاهری که در مقام تحقق متعلق تکلیف جاری می شود ، بین اینکه مفاد اصل عملی باشد یا مفاد اماره فرق است. در اصل عملی حکم به اجزاء می شود و در امارات خیر.

بعد از اینکه مرحوم آخوند نسبت به عمل بر طبق امارات حکم به عدم اجزاء کرد، فرموده است: اینها همه بر اساس این مبناست که حجیت اماره به معنای طریقیت باشد. اما اگر در حجیت امارات قائل به سببیت و موضوعیت شویم، به این معنا که ولو عمل با قطع نظر از قیام اماره، مصلحت نداشته باشد، اما نفس قیام اماره موجب حدوث مصلحت می شود، در حقیقت عملی که واقعا فاقد الشرط است، با قیام اماره مصلحتی پیدا می کند که انگار واجد الشرط می شود،مثل نماز با بدنی که بیّنه قائم بر طهارت آن شده است، در این صورت باید دید که مصلحت در چه حدّی است. صور متصور در مامور به ظاهری همان چهار صورتی است که در مامور به اضطراری از حیث وفاء به ملاک اختیاری تصویر شده بود. صورت اول این است که مامور به ظاهری وافی به تمام ملاک مامور به واقعی باشد. صورت دوم این است که مامور به ظاهری وافی به تمام ملاک نیست و مقداری از ملاک باقی می ماند که قابل استیفاء نمی باشد، یعنی فقط مثلا هشتاد درصد از ملاک با عمل طبق مودای اماره تحصیل می شود و مقدار باقی مانده ولو ملزم است اما قابل استیفاء نیست. در صورت اول و دوم حکم به اجزاء می شود. صورت سوم هم این است که مامور به ظاهری وافی به تمام ملاک نیست و مقدار باقی مانده هم ملزم است و هم قابل استیفاء و لذا حکم به عدم اجزاء می شود. صورت چهارم وافی به همه ملاک نیست ولی مقدار باقی مانده ولو قابل استیفاء است اما ملزم نیست تا وجوب اعاده داشته باشد بلکه نهایتا موجب استحباب اعاده می شود. همین چهار صورت در مامور به ظاهری به قیام اماره بنابر سببیت هم تصویر می شود.

مرحوم آخوند فرموده است: هذا على ما هو الأظهر الأقوى في الطرق و الأمارات من أن حجيتها ليست بنحو السببية و أما بناء عليها و أن العمل بسبب أداء أمارة إلى وجدان شرطه أو شطره يصير حقيقة صحيحا كأنه‌ واجد له‌ مع كونه فاقدة فيجزي لو كان الفاقد معه في هذا الحال كالواجد في كونه وافيا بتمام الغرض و لا يجزي لو لم يكن كذلك و يجب الإتيان بالواجد لاستيفاء الباقي إن وجب و إلا لاستحب. هذا مع إمكان استيفائه و إلا فلا مجال لإتيانه كما عرفت في الأمر الاضطراري.

آنچه گفته شد به حسب مقام ثبوت بود. اما به حسب مقام اثبات، مرحوم آخوند فرموده است که همانطور که در بحث امر اضطراری گفتیم که اطلاق امر اضطراری اقتضای عدم وجوب اعاده و قضا می کند، در مامور به ظاهری نیز بنابر مسلک سببیت هم همین حرف می آید که مقتضای اطلاق دلیل حجیت اماره این است که حتی اگر بعد از متابعت اماره کشف خلاف بشود، مأتی به کافی است و نیاز به اعاده و قضاء ندارد.

بنابراین در این تقدیر که حکم ظاهری به مفاد اماره باشد، در فرض قول به سببیت، هم به لحاظ مقام ثبوت و هم به لحاظ مقام اثبات، تمام آنچه در مامور به اضطراری گفته شد،درماموربه ظاهری می آید. ولی این در صورتی است که احراز کنیم حجیت اماره به نحو کاشفیت است یا احراز کنیم که به نحو موضوعیت است. اگر به نحو اول باشد حکم به عدم اجزاء می شود و اگر به نحو دوم، حکم به اجزاء می شود. اما چنانچه نتوانیم احراز کنیم و حجیت اماره مردد بین کاشفیت و موضوعیت بماند حکم چیست؟

مرحوم آخوند فرموده است که در صورت شک و تردید بین اینکه حجیت اماره به نحو سببیت است یا کاشفیت، باید بین وجوب اعاده و وجوب قضاء تفصیل دهیم؛ در وقت، حکم به لزوم اعاده می شود و عمل انجام شده کافی نیست. اما اگر بعد از وقت کشف خلاف شد، قضاء واجب نیست. زیرا نسبت به وجوب اعاده اصل عملی جاری، قاعده اشتغال است. زیرا در این مورد که شخص اول وقت یقین دارد که تکلیفی متوجه او شده، از همان وقت زوال مثلا مکلف به صلات شده است. الان بعد از گذشت مدتی که نماز با طهارت ظاهریه طبق گفته بیّنه خوانده، انکشاف خلاف صورت گرفته است. اصل تعلق تکلیف حین زوال شمس معلوم است و شک دارد که آیا تکلیفی که اول ظهر به او متوجه شده با فعل قبلی ساقط شده است یا خیر. اگر حجیت اماره علی نحو السببیه باشد عمل قبلی مسقط و مبرء ذمه است. ولی اگر حجیت آن به نحو کاشفیت و طریقیت باشد، عمل انجام شده تاثیری در سقوط تکلیف ندارد. بنابراین علم به تکلیف و شک در امتثال و بقاء آن دارد. قاعده اشتغال می گوید اشتغال یقینی اقتضای فراغ یقینی می کند و لذا نمی تواند به مامور به ظاهری اکتفاء کند و باید نمازش را اعاده کند. ولو در کلام مرحوم آخوند آمده که اصل عدم اتیان جاری می شود، ولی نیازی به آن نیست و همین که احراز امتثال نکند قاعده اشتغال جاری می شود، ولو استصحاب عدم اتیانِ مبرء ذمه جاری نگردد.

کسی نگوید استصحاب ديگری در مورد جاری می شود که حاکم بر قاعده اشتغال است. زیرا وقتی کشف خلاف نشده بود و اماره قائم بود تکلیف به مامور به واقعی فعلیت پیدا نکرده بود. نمی دانیم که بعد از انکشاف خلاف فعلیت پیدا کرده است یا خیر، استصحاب عدم فعلیت می کنیم. مرحوم آخوند می فرماید این استصحاب اصل مثبت است. زیرا لازمه عقلی عدم فعلیت تکلیف بعد از انکشاف خلاف این است که عمل انجام شده مبرء ذمه است و تا مبرء ذمه بودن عمل احراز نشود، موضوع قاعده اشتغال که شک در فراغ باشد همچنان باقی است و اقتضای اعاده می کند. وقتی موضوع قاعده اشتغال مرتفع می شود که احراز کنیم عمل انجام شده مبرء ذمه و مسقط تکلیف بوده است که این با استصحاب عدم فعلیت ثابت نمی شود الا به نحو اصل مثبت که قائل به حجیت آن نیستیم.

ایشان فرموده است: إذا شك فيها و لم يحرز أنها على أي الوجهين فأصالة عدم الإتيان بما يسقط معه التكليف مقتضية للإعادة في الوقت و استصحاب عدم كون التكليف بالواقع فعليا في الوقت لا يجدي و لا يثبت كون ما أتى به مسقطا إلا على القول بالأصل المثبت و قد علم اشتغال ذمته بما يشك في فراغها عنه بذلك المأتي[2] .

ذیلی هم این کلام دارد که در حقیقت جواب می دهد که چطور به قاعده اشتغال تمسک می کنیم و حال آنکه بنابر سببیت در امارات یا در مامور به اضطراری قائل به اشتغال نشدیم. ایشان در جواب فرموده است که بین این دو فرق است. زیرا بنابر سببیت یا در مامور به اضطراری، عمل انجام شده یقینا متعلق امر است و وجود امر واقعا در این دو مورد محرز است. بعد از آن شک می کنیم که امر جدیدی در بین است یا خیر. اما در محل بحث اصلا نمی دانیم امر موجود، امر به مؤدای اماره است یا خیر. زیرا اگر مسلک طریقیت را قائل شویم عمل انجام شده اصلا متعلق امر واقعی نبوده است.