درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: /بحث اجزاء /

در تعلیق هشتم که مربوط به مرحله اصل عملی بود، حکم اجزاء از جهت وجوب و عدم وجوب اعاده بررسی شد. مرحوم آخوند نسبت به اجزاء از جهت وجوب و عدم وجوب قضاء فرموده بود که چون شک در وجوب قضاء از موارد شک در تکلیف به خاطر شک در فوت است، اصل جاری برائت می باشد.

اما بر اساس فرمایش محقق عراقی برای تعیین مقتضای اصل عملی از جهت وجوب و عدم وجوب قضاء نیز باید دید که منشأ شک در اجزاء کدام یک از محتملات ثبوتی گذشته در امر اضطراری است. ولی مرحوم محقق اصفهانی فرمود که در حل مساله باید دید که آیا قضاء به امر جدید است یا قضاء تابع اداء و از باب تعدد مطلوب می باشد.

همانطور که اشاره شد به نظر می رسد که در حلّ این مساله یعنی در بیان مقتضای اصل عملی از جهت وجوب و عدم وجوب قضاء، هم باید منشأ شک در اجزاء را بر اساس محتملات ثبوتی گذشته مشخص کرد و هم لحاظ کرد که قضاء به امر جدید است یا به امر اول و از باب تعدد مطلوب. باید برای حل مساله هر دو مطلب را لحاظ کرد نه یکی را به تنهایی.

توضیح ذلک: اگر قائل شویم که قضاء به امر جدید است و موضوع آن نیز فوت فریضه است نه خصوص فوت فریضه بما هی فریضة بلکه فوت فریضه ولو بملاکها، در محل بحث که مامور به اضطراری در وقت انجام شده است و بعد از وقت شک می کنیم که کافی است یا خیر، چون وجدانا احتمال این داده می شود که مامور به اضطراری در وقت یعنی نماز با تیمم، به خاطر انجامش در ظرف اضطرار و عذر، وافی به تمام ملاک مامور به اختیاری باشد و همچنین احتمال داده می شود که نماز با تیمم اگر وافی به تمام ملاک هم نباشد ولی به خاطر خصوصیت اتیان صلات در وقت مقدار باقی مانده از ملاک ملزم جبران می شود و در مجموع نماز با تیمم اداءا همان ملاک مامور به اختیاری را تحصیل کرده است، دیگر یقین به فوت فریضه پیدا نمی کنیم لا بما هی فریضة و لا بملاکها. لذا با احتمال عدم فوت فریضه، وقتی بعد از وقت شک می کنیم که قضاء لازم است یا خیر، از موارد شک در اصل تکلیف خواهد شد و لذا برائت جاری می شود. با این فرض که قضاء به امر جدید است، دیگر مساله داخل در دوران امر بین تعیین و تخییر نمی شود. زیرا به لحاظ امر اول که صلات مع التیمم در وقت باشد، آن امر امتثال شده است و به لحاظ امر دوم هم که امر به قضاء و اتیان الصلاة فی خارج الوقت باشد، وجود امر مشکوک است. لذا دیگر دوران امر بین تعیین و تخییر نخواهد شد. دوران امر بین تعیین و تخییر در جایی است که وجود امر احراز شده باشد و شک کنیم که متعلق آن جامع است یا فرد و خصوصیت. یعنی مکلف باید عملی را انجام دهد اما اینکه متعین باشد یا مخیر بین آن و عمل دیگر، معلوم نیست. لذا حتی محقق عراقی هم که خواست مساله اجزاء را به لحاظ محتملات ثبوتی بررسی کند، در این مورد که شک می کنیم که اضطراری وافی به ملاک اختیاری است یا خیر، نفرمود که مساله داخل در دوران امر بین تعیین و تخییر است مطلقا چه قضاء به امر جدید باشد و چه تابع اداء. این نشان می دهد که واضح است بنابر اینکه قضاء به امر جدید باشد هیچ ارتباطی به دوران امر بین تعیین و تخییر نخواهد داشت . بنابراین طبق این فرض که قضاء به امر جدید باشد، اگر منشأ اول شک در جزاء که شک در وفاء اضطراری به تمام ملاک باشد را در نظر بگیریم مساله داخل در دوران بین تعیین و تخییر نیست و بلکه شک در اصل تکلیف و مجرای برائت خواهد بود.

بر اساس همین قول که قضاء به امر جدید است، منشأ دیگری هم وجود دارد و آن اینکه احتمال می دهیم مامور به اضطراری که وافی به تمام ملاک اختیاری نیست آيا موجب تفويت مقداری از ملاک اختياری شده است يا نه ؟، لذا شک ما در اجزاء از این جهت خواهد بود که آیا مقدار باقی مانده قابل تحصیل است یا خیر. مرحوم محقق عراقی فرموده است که مساله در این فرض داخل در شک در قدرت می شود و باید احتیاط کرد. چون یقین داریم که اضطراری وافی نیست و مقدار باقی مانده نیز مهم است و با خصوصیت اتیان در وقت هم تدارک نمی شود. لذا تردید بین صورت دوم و سوم خواهد شد و مورد از موارد شک در قدرت می شود و در شک در تکلیف از جهت شک در قدرت، قاعده اشتغال جاری می شود و باید احتیاط کرد، حتی اگر قضاء به امر جدید باشد.

به این فرمایش اشکال می شود که به حسب مقام اثبات و آنچه در ادله امر اضطراری آمده است اولا این مورد که ما علم و یقین داشته باشیم که مامور به اضطراری وافی به تمام ملاک مامور به اختیاری نیست، لا شاهد له و فرضی است که به حسب مقام اثبات شاهد ندارد تا بخواهید به آن ترتیب اثر دهید بلکه حداقل احتمال وفاء به ملاک اختیاری داده می شود. ثانیا حتی اگر فرض کنیم که مامور به اضطراری با توجه به اینکه بدل طولی است اقتضا می کند که از نظر ملاک کسر داشته باشد، اما همانطور که در کلام خود محقق عراقی آمده است، احتمال می دهیم که خصوصیت اتیان صلات در وقت، ضمیمه به نماز با تیمم شود و مجموعا همان ملاک مامور به اختیاری تدارک شود. لذا احراز اینکه مقدار کسری حاصل نمی شود لا شاهد له. در نتیجه چون وجدانا احتمال می دهیم که بنفسه وافی باشد و اگر بنفسه وافی نباشد با ضم خصوصیت اتیان در وقت همه ملاک حاصل می شود، دیگر از موارد شک در قدرت نمی شود. شک در قدرت در جایی است که علم داشته باشیم ملاک غیر حاصلی وجود دارد و شک کنیم که آیا آن ملاک غیر حاصل، ممکن الاستیفاء است یا خیر. در ما نحن فیه نیز علم به چنین ملاکی نداریم.

اما اگر قضاء تابع اداء و از باب تعدد مطلوب باشد، همانطور که در تقریب کلام محقق اصفهانی توضیح داده شد، در سایر موارد تکلیف به انجام عمل در وقت، چنانچه قضاء بخواهد تابع اداء باشد به این نحو است که یک امر به مقید یعنی اتیان صلات در وقت تعلق گرفته و دیگری به طبیعی یعنی طبیعی صلات اعم از واقع در داخل وقت و واقع خارج وقت. لذا در مواردی که شخص نماز در وقت را انجام نمی دهد، بر او لازم است که خارج از وقت نماز را قضاء کند. زیرا ولو امر اول که مقید بود از بین رفته است، ولی امر دوم که به طبیعی تعلق گرفته همچنان باقی است و اقتضای امتثال می کند. اما در محل بحث یعنی فرض اضطرار مستوعب وقت، تعدد مطلوب اینگونه تصویر می شود که وقتی شخص در تمام وقت فاقد الماء بوده است، معلوم است که متعلق امر مقید، نماز با تیمم در وقت است و اگر مامور به اضطراری مجزی از اختیاری باشد، متعلق امر دوم که امر به طبیعی باشد، از حیث انطباق بر اضطراری یا اختیاری، جامع می شود؛ یعنی متعلق امر به طبیعی صلات، جامع بین اضطراری در وقت و اختیاری خارج از وقت است. اما اگر مامور به اضطراری مجزی نباشد، متعلق امر به طبیعی خصوص صلات مع الوضوء می شود. بنابراین امر به طبیعی ولو از جهت وقت توسعه دارد و داخل و خارج وقت را می گیرد، ولی از جهت تقید به وضوء، فقط خصوص نماز با وضوء را شامل می شود، اما چون نماز با وضوء داخل وقت ممکن نیست، طبیعتا مکلف موظف است نماز با وضوء را خارج از وقت انجام دهد. در نتیجه با توجه به اینکه در کنار امر به مقید، امر دیگری وجود دارد که امر به طبیعی است و امر به طبیعی به خاطر شک در اجزاء، مردد است که به جامع اضطراری در وقت و اختیاری خارج از وقت تعلق گرفته یا به خصوص صلات با وضوء، باید دید که وقتی مکلف نماز اضطراری داخل وقت را انجام داده است، نسبت به نماز اختیاری خارج از وقت چه حکمی دارد؟

با توجه به توضیح داده شده، شک در وجوب دوم که به طبیعی صلات در وقت و خارج از وقت تعلق می گیرد، به این بر می گردد که آیا مورد از موارد تعیین است یا تخییر. زیرا بنابر اینکه قضاء به امر جدید نباشد بلکه به امر اول باشد، احتمال می دهیم که متعلق امر دوم خصوص صلات با وضوء است و احتمال نیز می دهیم که جامع بین صلات با تیمم در وقت و صلات مع الوضوء خارج از وقت است. لذا مساله داخل در دوران بین تعیین و تخییر است. اگر کسی در دوران بین تعیین و تخییر به این خاطر که چون تعیین به خصوصیت بر می گردد و خصوصیت ضیق زائد دارد، برائت از تعیین جاری کرد، در ما نحن فیه هم که بر اساس تبعیت قضاء از اداء داخل در دوران بین تعیین تخییر می شود باید برائت از تعیین یعنی وجوب فعل اختیاری خارج از وقت جاری کند. اما اگر کسی در دوران بین تعیین و تخییر قائل به احتیاط شد، در ما نحن فیه نیز باید احتیاط کند و لذا حکم به اجزاء نمی شود و باید نماز اختیاری بعد از وقت را بخواند.

در همین فرض که قضاء به امر جدید نباشد، محقق اصفهانی فرمود که می توانیم موضوع وجوب قضاء را از راه استصحاب احراز کنیم. زیرا وقتی مکلف نماز با تیمم را انجام می دهد، شک می کنیم متعلق امر معلوم که مردد بین جامع و خصوص نماز با وضوء است، حاصل شده است یا خیر. اگر متعلق امر اول یعنی امر به طبیعی حاصل شده باشد قضاء وجوب ندارد و اگر حاصل نشده باشد قضاء وجوب دارد. چون قضاء به امر جدید نیست و به همان امر اول است، استصحاب به کمک ما می آید و می گوید قبل از اینکه شخص نماز با تیمم بخواند، متعلق امر به طبيعی حاصل نبود. الان نیز عدمش همچنان باقی است. با استصحاب عدم اتیان، موضوع امر به قضاء را اثبات می کنیم. بر خلاف جایی که قضا به امر جدید است. زیرا در این صورت فوت امر وجودی است و قابل اثبات نمی باشد.

مناقشه این است که این استصحاب جاری نمی شود؛ چه در دروان بین تعیین و تخییر قائل به برائت شویم و چه احتیاط. اگر قائل به برائت شویم، وجهش همان مطلبی است که در بحث اقل و اکثر ارتباطی بیان شده است. زیرا بعضی در اقل و اکثر ارتباطی برای اثبات وجوب احتیاط به استصحاب تمسک کرده و گفته اند که وقتی شک می کنیم نماز ده جزئی واجب است یا یازده جزئی، اگر مکلف نماز ده جزئی بخواند استحصاب می گوید تکلیف به نماز همچنان باقی است. چون احتمال می دهیم تکلیف به اکثر تعلق گرفته باشد و متعلق تکليف هنوز حاصل نشده باشد. ولی به این مطلب اشکال شده است. زیرا همانطور که قبلا مطرح شده و در کلمات مرحوم آقای تبریزی هم آمده بود، در آن زمان که مکلف هیچ عملی را هنوز انجام نداده بود، وقتی با جریان برائت از جزء یازدهم، شارع نسبت به اکثر ترخیص داد و گفت که من از شما جزء یازدهم را نمی خواهم و اگر ترک شود عقاب نمی شوید، دیگر معنا ندارد استصحاب را جاری کنیم. به عبارت دیگر وقتی مکلف هیچ جزء از اجزاء صلات را انجام نداده بود و تکلیف قطعا به صورت وجدانی موجود بود، علم به وجود وجدانی تکلیف، به خاطر جریان برائت اقتضایی نسبت به جزء یازدهم نداشت، الان که مکلف ده جزء را آورده است، نهایتا با استصحاب، وجود تعبدی تکلیف را درست می کنید قطعا چنين اقتضايی ندارد . وقتی وجود واقعی تکلیف اقتضایی ندارد، وجود تعبدی چطور اقتضا دارد؟ این مورد از مواردی خواهد بود که برائت حاکم بر استصحاب می باشد. در محل بحث هم که شک داریم تکلیف تعیینی است یا تخییری، اگر برائت را جاری کردیم و با اجرای آن گفتیم که شقّ خاص تعیّن ندارد و شارع نسبت به عدم رعایت آن ترخیص داده است، معنا ندارد با استصحاب عدم اتیان، مکلف را سوق به انجام آن دهیم. اما اگر در دوران بین تعیین و تخییر قائل به اشتغال شویم، خود علم اجمالی به اینکه تکلیف یا متعلق به نحو تعیین است یا تخییر، موضوع می شود که عقل با قطع نظر از استصحاب حکم کند که مکلف باید شقّ تعیین را رعایت کند و نیازی به استصحاب نیست ولو استصحاب حجت نباشد بخاطر اين حکم عقلی بايد جانب تعيين رعايت شود . لذا استصحابی که محقق اصفهانی بنابر اینکه قضاء تابع اداء باشد جاری کرده است، لا مجال له.