درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: /بحث اجزاء /

در جلسه گذشته گفته شد که اشکال دوم به مرحوم آخوند این است که حتی اگر برائت از وجوب اعاده در داخل وقت مجری داشته باشد ولی محکوم استصحاب تعلیقی است. جواب محقق عراقی از اين اشکال تمام نبود ، ولی اين استصحاب جاری نمی شود چون :

اولا استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی شود؛ یا به خاطر تعارض بین استصحاب بقاء مجعول و استصحاب عدم جعل زائد یا به خاطر محکوم بودن استصحاب بقاء مجعول نسبت به استصحاب عدم جعل زائد. ثانیا حتی اگر استصحاب در شبهات حکمیه را جاری بدانیم، بر اساس آنچه محقق نایینی به تفصیل فرموده اند، استصحاب حکمی فقط در احکام تنجیزیه جاری خواهد بود نه تعلیقیه. ثالثا حتی اگر کسی قائل به جریان استصحاب در احکام تعلیقی باشد مثل مرحوم آخوند که معتقد است حکم تعلیقی نیز نحوی از وجود دارد، ولی در صورتی صحیح است که قضیه تعلیقیه مفاد ادله در مقام اثبات و امر جعلی باشد. اگر مثلا در مقام اثبات آمده بود که "العنب اذا غلی یحرم" ظاهرش این است که خود این حکم تعلیقی جعل شده است و همان را استصحاب می کنیم. در این صورت است که می شود قائل به جریان استصحاب تعلیقی شد. اما اگر قضیه تعلیقیه مجعول شرعی نباشد، بلکه امر انتزاعی عقلی باشد استصحاب جاری نمی شود. در مثل محل بحث، تعلیق در ناحیه موضوع، امر جعلی شرعی نیست، بلکه امر انتزاعی عقلی است. در مواردی که در خطاب، حکم برای موضوعی ذکر شده است، همیشه یک قضیه تعلیقیه انتزاعیه وجود دارد مبنی بر اینکه اگر در یک زمانی موضوع محقق شود حکم آن هم مترتب می شود. اما این تعلیق، عقلی است نه جعلی. لذا در جایی که آب روز قبل در حوض بوده است، اگر لباس دیروز در آن می افتاد پاک می شد. الان نمی دانیم آب در حوض وجود دارد یا خیر، نمی شود گفت که اگر لباس دیروز می افتد، لتحقق غسله و صار متطهرا بالغسل و الان کما کان. چون در ادله داریم المتنجس یطهر بالغسل. موضوع تطهیر غسل است. اما اینکه اگر این غسل محقق می شد حکم آن که طهارت باشد نیز مترتب می شد، این تعلیق عقلی است و لذا نمی شود گفت که اگر دیروز می افتاد غسل بالماء محقق می شد و لباس طاهر می گشت و الان کما کان. در مواردی که ما هو المجعول قضیه تعلیقیه نیست بلکه ثبوت الحکم برای موضوع خاص است، ولی ثبوت حکم برای موضوع خاص قضیه تعلیقیه دیگری را مستلزم است که ان وجد الموضوع لصار کذا. در این موارد استصحاب جاری نمی شود. در محل بحث هم اشکال این است که تعلیق موجود امر جعلی نیست بلکه امر انتزاعی عقلی است. آنچه شارع جعل کرده این است که واجد الماء تجب علیه الصلاة مع الوضوء. لازمه این جعل این است که اگر مکلف قبل از خواندن نماز با تیمم واجد الماء بود لوجبت علیه الصلاة مع الوضوء و این تعلیق لازمه آن امر جعلی است نه اینکه خودش امر مجعول شرعی باشد.

بخش دوم فرمایش مرحوم آخوند در مرحله اصل عملی مربوط به وجوب و عدم وجوب قضاء است. اگر دلیل امر اضطراری اطلاق نداشته باشد و نوبت به اصل عملی برسد، چنانچه بعد از وقت اضطرار مرتفع شود و شک کنیم که آیا قضاء واجب است یا خیر، مرحوم آخوند فرمود مقتضای اصل عملی برائت است، بلکه اجرای برائت نسبت به وجوب قضاء اولی است از برائت از وجوب اعاده در اضطرار غیر مستوعب. بله اگر موضوع وجوب قضاء فوت واقع باشد و لو لم یکن فریضه، با توجه به اینکه مکلف مامور به اختیاری را در وقت انجام نداده، واقع و تکلیف اختیاری از او فوت شده است و لذا قضاء هم واجب می شود. اما مرحوم آخوند می فرماید: لکنه مجرد فرض؛ اینکه موضوع قضاء، فوت واقع باشد حتی اگر فریضه نباشد، صرف فرض است.

در بیان اصل عملی نسبت به وجوب قضاء دو تفصیل مطرح شده است. یکی از سوی مرحوم محقق عراقی و دیگری از محقق اصفهانی در بحوث فی الاصول.

محقق عراقی فرموده است که همانطور که در بخش اول نسبت به وجوب اعاده ، محتملات ثبوتی را در نظر گرفتیم و بر اساس آن اصل را جاری کردیم، در اینجا نیز برای تبیین مقتضای اصل، باید محتملات ثبوتی را در نظر بگیریم. اگر در اضطرار مستوعب، در اجزاء مامور به اضطراری شک کنیم، یا به خاطر این است که نمی دانیم آیا فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت فعل اختیاری است یا فقط وافی به بعض ملاک است و مقداری از غرض الزامی باقی می ماند. یعنی احتمال اجزاء به خاطر تردید بین صورت اول و سوم است. و یا به خاطر این است که ولو می دانیم مامور به اضطراری وافی به تمام ملاک اختیاری نیست و مقداری از غرض الزامی باقی می ماند، ولی نمی دانیم که آیا آن مقدار غرض لازم، ممکن الاستیفاء است یا خیر. اگر شک در اجزاء از جهت شک در اصل وفاء فعل اضطراری به تمام مصلحت اختیاری و عدم الوفاء الا به بعض مصلحت اختیاری باشد، مقتضای اصل عدم الاجزاء و وجوب القضاء است کما تقدم فی وجوب الاعاده. چرا که شک در اجزاء در این صورت از موارد دوران الامر بین التعیین و التخییر است که در آن حکم به تعیین می شود. ولی اگر احتمال اجزاء از جهت دوم یعنی شک در امکان استیفاء غرض باقی مانده الزامی باشد که دوران بین صورت دوم و سوم می شود، مرحوم عراقی فرموده است که در این صورت باید تفصیل دیگری دهیم. زیرا مقدار مصلحت الزامی باقی مانده از مامور به اختیاری، یا با مصلحت اتیان در وقت، تدارک می شود یا تدارک نمی شود. اگر احتمال دهیم مقدار کسری با مصلحت وقت جبران می شود، حکم به وجوب قضاء نمی شود. زیرا ولو صلات با تیمم نسبت به صلات با وضوء، فقط هشتاد درجه ملاک را استیفاء کرده، ولی احتمال می دهیم که مصلحت در وقت مقدار کسری را به آن اضافه کرده باشد. اگر اضافه کرده باشد در مجموع هیچ مقدار از ملاک صلات با وضوء فوت نشده است. در نتیجه چون یقین به فوت نداریم و اصل وجود ملاک غیر حاصل بعد از وقت محرز نیست، قضاء نیز واجب نخواهد شد. اما اگر احراز شود که مصلحت در وقت جبران کننده مقدار ملاک الزامی باقی مانده نیست و با نماز با تیمم که در وقت اتيان شده فقط 80 درجه از ملاک حاصل شده وبقيه حاصل نشده است ، ولی شک داريم نماز با تيمم شرایط تحصیل مقدار باقی مانده از ملاک اختیاری را از بین برده است يا اينکه مقدار باقی مانده قابل استيفاء است ، این از موارد شک در قدرت است و در موارد شک در قدرت باید احتیاط کرد. در نتیجه قضا واجب خواهد شد. ایشان در قسمت اخیر کلامشان (در دوران بين صورت ثانيه وصورت ثالثه )تصریح کرده اند که در این تفصیل فرقی ندارد که وجوب قضاء را به امر جدید بدانیم یا آن را از باب تعدد مطلوب، تابع ادا بدانیم.

در مقابل این تقصیل محقق اصفهانی در رساله اجزاء در کتاب "بحوث فی الاصول" فرموده است که برای تعیین حکم اجزاء مامور به اضطراری از مامور به اختیاری من جهة القضاء، باید تفصیل داد که قضا به امر جدید است یا از باب تعدد مطلوب تابع اداء. اگر قضاء به امر جدید باشد و از تعبیرات وارد در روایات مثل "من فاتته فریضة فلیقضها" استفاده کنیم که موضوع قضاء، فوت فریضه است، در محل بحث که شخص فقط می توانسته است مامور به اضطراری را در وقت انجام دهد و بعد از وقت اضطرارش برطرف شده است، دیگر فوت فریضه احراز نمی شود. زیرا فوت عنوان ثبوتی و وجودی است نه عدمی. لذا با اصل قابل احراز نیست. ولو اصل عدم اتیان به ما هو المامور به را جاری کنیم ولی اثبات فوت نمی کند مگر بنابرحجيت اصل مثبت. لذا شک در وجوب قضاء مجرای اصل برائت است. اما اگر طبق نظر مشهور و متقدمین قائل شدیم که قضاء، امر جدید نمی خواهد، بلکه از همان امر به اداء استفاده می شود، چنانچه در وجوب قضاء شک کنیم، به برکت اصل عدم اتیان می توانیم حکم به وجوب قضاء کنیم. زیرا بنابر اینکه امر به قضاء از باب تعدد مطلوب باشد، موضوع وجوب قضاء عدم اتیان خواهد بود که با اصل قابل اثبات می باشد. زیرا موضوع قضاء عنوان ثبوتی نیست که با اصل اثبات نگردد. توضیحش باید این باشد که اگر قضاء به امر اول و از باب تعدد مطلوب باشد، در سایر موارد غیر از اختیاری و اضطراری یک امر به طبیعی صلات تعلق می گیرد اعم از داخل وقت و خارج از وقت و یک امر هم به مقید یعنی صلات در وقت. اما در محل بحث که اضطرار مستوعب است، اگر قضاء در این فرض بخواهد تابع اداء باشد، باید یک امر به صلات در وقت خورده باشد که چون صلات در وقت فقط در قالب نماز با تیمم است، باید همان را انجام دهد و یک امر هم به طبیعی صلات اعم از داخل وقت و خارج از وقت تعلق گرفته باشد. اگر مامور به اضطراری مجزی نباشد، امر به طبیعی، طبیعی صلات مع الوضوء است که خارج از وقت باید انجام شود. هرچند که طبیعی صلات، اعم از داخل و خارج از وقت است، ولی چون مکلف نمی تواند داخل وقت انجام دهد، تطبیق بر خارج از وقت می شود. اما اگر مامور به اضطراری مجزی باشد، متعلق امر به طبیعی که اعم از داخل وقت و خارج از وقت می باشد، جامع بین صلات مع الوضوء و صلات مع التیمم در حال اضطرار است. پس بنابر اینکه قضاء تابع اداء باشد، غیر از امر به صلات مع التیمم در وقت، یک امر به طبیع صلات اعم از واقع فی الوقت و خارج از وقت داریم؛ منتها امر متعلق به طبیعی دو احتمال دارد؛ در یک تقدیر متعلق آن خصوص صلات مع الوضوء است و در تقدیر دیگر جامع بین صلات مع الوضوء و مع التیمم در وقت است. لذا وقتی شک می کنیم که مجزی است یا خیر، در واقع شک می کنیم که متعلق امر به طبیعی اعم از داخل و خارج اتیان شده یا خیر. اگر احتمال اول باشد یعنی متعلق امر به طبیعی خصوص صلات با وضوء باشد اتیان نشده است، اما اگر جامع باشد اتیان شده است. در واقع شک در اتیان و امتثال طبیعی داریم. استصحاب به کمک می آید و می گوید متعلق آن انجام نشده است. مثل بقیه موارد شک در امتثالِ تکليف که لازم است امتثال شود.

و الحاصل بنابر اینکه قضاء به امر جدید نباشد بلکه از باب تعدد مطلوب باشد، چون شک ما در اتیان و امتثال مامور به امر طبیعی است و چون در آن عنوان ثبوتی مثل فوت نیامده است بلکه عنوان عدمی عدم الاتیان موضوعیت دارد استصحاب می تواند به کمک بیاید و وجوب قضاء را ثابت کند. ولی اصل این مبنا که قضاء تابع اداء می باشد مورد قبول نیست بلکه قضا به امر جدید است.

به نطر می رسد که در تعيين حکم مسأله باید بين این دو تفصيل جمع کرد ولی به نحوی که نتيجه با هر دو مختلف باشد .