درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: / بحث اجزاء /

قبل از ادامه بحث در تعلیق هشتم، استدراکی نسبت به تعلیق هفتم وجود دارد که بیان می شود. مرحوم آخوند به ملاحظه مقام اثبات و در مرحله دلیل اجتهادی فرمود که اطلاق دلیل امر اضطراری اقتضای اجزاء دارد؛ هم نسبت به اعاده در وقت و هم نسبت به قضا و اتیان خارج از وقت. در تعلیق هفتم گفته شد که اجزاء به معنای نفی وجوب قضا صحیح است، ولی به معنای نفی وجوب اعاده در عذر غیر مستوعب تمام نیست. دو اشکال مطرح شد. اشکال اول این بود که چون دلیل امر اضطراری اختصاص به اضطرار مستوعب دارد، اصلا موارد اضطرار غیر مستوعب را شامل نمی شود تا برای نفی وجوب اعاده عند رفع الاضطرار فی بعض الوقت به اطلاق دلیل تمسک شود. اشکال دوم نیز این بود که حتی اگر بپذیریم که دلیل امر اضطراری اطلاق دارد و اقتضای نفی اعاده در وقت می کند، با اطلاق دلیل امر اختیاری که در آخر وقت و بعد از رفع اضطرار موضوع پیدا می کند، در تعارض است. هرچند دو وجهی که محقق عراقی برای تقدیم اطلاق امر اختیاری بر اطلاق امر اضطراری ذکر کرده بودند تمام نبود اما اصل تعارض بین دو اطلاق ثابت است. بعد از تعارض دیگر نمی شود برای نفی وجوب اعاده به اطلاق دلیل امر اضطراری تمسک کرد.

از میان این دو اشکال، اشکال اول مبنی بر عدم اطلاق دلیل امر اضطراری نسبت به اضطرار غیر مستوعب اشکال تامی است. اما اشکال دوم که تعارض دو اطلاق باشد تمام نیست. زیرا برای نفی وجوب قضا گفته شد که در تنافی بین اطلاق امر اضطراری نسبت به رفع اضطرار خارج از وقت با اطلاق امر اختیاری که اقتضای وجوب قضا را دارد، اگر فی حد نفسه نیز اطلاق دلیل امر اختیاری مورد قبول قرار بگیرد اطلاق اضطراری مقدم بر اطلاق اختیاری است. زیرا دلیل امر اختیاری حکم شئ را به عنوان اولی بیان می کند اما دلیل امر اضطراری حکم همان شئ را به عنوان ثانوی و در فرض طرو اضطرار بیان می کند و لذا مقدم بر اطلاق دلیل امر اختیاری می شود. همین نکته تقدم در فرض اضطرار غیر مستوعب و تعارض اطلاق دلیل امر اضطراری با اطلاق دلیل امر اختیاری در داخل وقت می آید. در نتیجه فقط اشکال اول که نفی اطلاق دلیل امر اضطراری باشد به مرحوم آخوند وارد می شود.

تعلیق هشتم: مرحوم آخوند در مرحله اصل عملی فرمود که اصل عملی، هم نسبت به اعاده و هم نسبت به قضا اقتضای عدم وجوب دارد.

مرحوم محقق عراقی نسبت به جریان اصل برائت برای نفی وجوب اعاده اشکال کرد و فرمود که اگر شک در اجزاء به خاطر تردید ما بین صورت اول و صورت سوم باشد دوران امر بین تعیین و تخییر می شود و حکم به تعیین می شود. لذا باید حکم به وجوب اعاده کرد نه نفی آن. اما اگر شک در اجزاء به خاطر تردید بین صورت دوم و صورت سوم باشد شک در تکلیف به خاطر شک در قدرت خواهد شد و مجرای قاعده اشتغال است و باید قائل به احتیاط شد.

مرحوم آقای خویی از این اشکال جواب دادند که ولو اگر شک در اجزاء به خاطر تردید بین صورت دو و صورت سوم باشد مورد از موارد شک در قدرت می شود، ولی در جریان برائت فرقی نیست که شک در تکلیف ناشی از شک در قدرت باشد یا خیر.

اشکال می شود که همانطور که مشهور ملتزم هستند ادله برائت از شک در قدرت انصراف دارد. زیرا باتوجه به اینکه هم عقل حکم می کند که مکلف نمی تواند به بهانه شک در قدرت عمل را ترک کند و هم عقلاء شخص را مجاز نمی بینند که با شک در تکلیف تصدی نحو الامتثال را رها کند، ادله برائت انصراف به غیر مورد شک در قدرت پیدا می کند.

ولی ممکن است از اشکال انصراف ادله برائت از شک در قدرت جواب داده شود که ولو مورد از موارد شک در قدرت است و در موارد شک در قدرت نیز وفاقا للمشهور ملتزم به انصراف ادله برائت می شویم ولی حکم عقل و عقلاء که نکته انصراف بود، شامل ما نحن فیه نمی شود. در توجیه این مساله بعض الاعلام از اساتید ما حفظه الله طبق تقریرات تحقیق الاصول بیانی دارند که البته به حسب ظاهر به آن اشکال می شود. ایشان فرموده اند که بیان محقق عراقی که در موارد شک در قدرت مثل وقتی که شخصی از دنیا می رود و امر به دفن میت تعلق می گیرد ولی زید نمی داند که قدرت بر حفر زمین دارد یا خیر، عقل حکم به تصدی نحو الامتثال می کند مگر اینکه احراز عجز کند، اختصاص به جایی دارد که اولا علم به وجود غرض در بين باشد و ثانیا اگر آن غرض فوت شود، مستند به تقصیر مکلف باشد. کما اینکه در مساله دفن میت نیز هم علم به وجود غرض داریم و هم اگر غرض فوت شود به خاطر ترک تصدی از جانب مکلف بوده است. در این موارد حکم عقل به لزوم احتیاط و تصدی نحو الامتثال می آید. اما در جایی که فوت غرض ملزم ارتباطی به مکلف نداشته باشد بلکه فوت غرض مستند به خود مولی باشد، چنانچه مکلف شک در قدرت بر تحصیل غرض کند، عقل حکم به لزوم احتیاط و تصدی نحو الامتثال ندارد. ما نحن فیه از همین قبیل است. زیرا هرچند مکلف احتمال می دهد که نماز با تیمم موجب شده است مقداری از ملاک ملزم فوت شود که دیگر قابل استیفاء نیز نیست، یعنی به گونه ای است که حتی اگر دوباره نماز با وضوء بخواند غرض استیفاء نمی شود، ولی با این وجود فرض این است که خود مولی بدار به صلات مع التیمم را تجویز کرده است و لذا اگر فوتی اتفاق بیافتد مستند به مولی است که بدار را اجازه داده است. اگر فوت به مولی مستند باشد نه تقصیر مکلف، عقل حکم به لزوم تصدی نحو الامتثال الا مع احراز العجز نمی کند. بنابراین ولو قبول داریم که ادله برائت از موارد شک در قدرت منصرف است اما از مثل ما نحن فیه خیر.

نسبت به این جواب مناقشه می شود که با توجه به خصوصیت محل بحث که اگر تردید در اجزاء داریم به خاطر تردید بین صورت دوم و سوم است، چون در صورت دوم بدار جایز نیست، دیگر احراز جواز بدار نمی کنیم تا گفته شود که اگر ملاکی فوت شود، به خاطر تجویز بدار از ناحیه شارع بوده است. مگر اینکه فرمایش ایشان به این شکل توجیه شود که حکم عقل به لزوم تصدی در موارد شک در قدرت در جایی است که فوت مستند به تقصیر مکلف باشد کما هو الحال فی مثال الدفن. اما در مواردی که فوت غرض مستند به امتثال تکلیف مولی می باشد، ولو امتثال تکلیف مولی به زعم عبد باشد که دیده است عاجز شده و شارع هم امر کرده است که هر وقت عاجز شدی نمازت را با تیمم بخوان، در چنین مواردی عقل حکم به لزوم تصدی نحو الامتثال عند الشک فی القدره ندارد. در ما نحن فیه اگر مقدار مثلا 20 درجه از ملاک ملزم غیر قابل استیفاء فوت شود به این خاطر است که مکلف مامور به اضطراری را حداقل به تخیل وجود امر انجام داده است. چون ملاک، به خیال امتثال فوت شده، دیگر مستند به مکلف نیست بلکه مستند به کیفیت امتثال است. هرجا شک در قدرت به تقصیر مکلف استناد داده نشود عقل حکم به لزوم رعایت نمی کند.

بنابراین معلوم شد اشکال اول که محقق عراقی فرمود مقتضای اصل، برائت از وجوب اعاده نیست، زیرا مساله دو صورت دارد و در یک صورت از باب دوران بین تعیین و تخییر، عقل حکم به تعیین و احتیاط می کند و در صورت دوم هم عقل از باب اینکه شک در تکلیف ناشی از شک در قدرت است حکم به لزوم رعایت می کند، این اشکال در هیچ یک از دو صورت تمام نیست.

با توجه به توضیحاتی که در خود اشکال مرحوم عراقی و نیز در جواب اشکال محقق عراقی داده شد، روشن می شود که محقق عراقی باید اشکال را به این شکل مطرح می کرد که در ما نحن فیه به حسب تصویر مرحوم آخوند سه صورت وجود دارد. زیرا صورت چهارم در حکم همان صورت اول است. غیر از صورت سوم که حکم به عدم اجزاء می شود در سایر صور حکم به اجزاء می شود. در مرحله اصل عملی احتمال هر یک از این سه صورت برای مامور به اضطراری داده می شود. اگر قرار باشد مامور به اضطراری مجزی نباشد، باید از قبیل صورت سوم باشد که تخییر بین اقل و اکثر است و اگر بخواهد مجزی باشد، باید از قبیل صورت اول یا دوم باشد. وقتی شک کنیم که از قبیل صورت سوم است یا از قبیل صورت دوم یا اول، نمی توانیم نسبت به وجوب اعاده برائت جاری کنیم. چون ممکن است تکلیف به فعل اضطراری، از قبیل صورت سوم باشد که تکلیف در آن به نحو تخییر بین اقل و اکثر یا تعیین در فعل اختیاری آخر وقت است و حکم اين صورت عدم اجزاء است و باید در آخر وقت اعاده کند. در مقابل احتمال صورت سوم، هرچند دو احتمال دیگر نیز وجود دارد که حکم آن دو احتمال اجزاء وعدم وجوب اعاده است ولی اضافه شدن احتمال اول و دوم به احتمال سوم، باعث می شود شک در تکلیف به مامور به اختیاری یا به دوران امر بین تعیین و تخییر بازگردد و یا به شک در قدرت که هر دو مجرای احتیاط خواهند بود نه برائت .

اگر اشکال محقق عراقی به این صورت تقریب شود، جواب نیز همین است که ترديد بين صورت اول و دوم و سوم مانع از جریان برائت نمی شود. چون هم در دوران امربین تعیین و تخییر قول صحیح تخییر است و هم همانطور که گفته شد حتی اگر شک درتکليف از جهت شک در قدرت باشد، از آنجایی که شک در تحصیل غرض است و اگر هم فوت غرضی صورت بگیرد مستند به امتثال تکلیف شارع است، عقل حکم به احتیاط نخواهد کرد و می توان به مامور به اضطراری اکتفاء کرد.

اشکال دوم به کلام مرحوم آخوند در تمسک به برائت برای نفی وجوب اعاده این است که ولو فی حد نفسه برائت مجرا داشته باشد، ولی محکوم استصحاب تعلیقی است. زیرا مکلف بعد از اینکه اضطرارش در وقت بر طرف می شود شک می کند که نماز با وضو بر او واجب است یا خیر. اینجا جای استصحاب تعلیقی است. چراکه مکلف می تواند بگوید قبل از انجام دادن نماز با تيمم، اگر آب پیدا می شد بر من نماز با وضوء واجب بود. همین حکم تعلیقی وجوب صلات با وضوء را با استصحاب به بعد از خواندن نماز ورفع اضطرار می کشانیم و می گوییم الان نیز که مختار و واجد ماء شده است بر او نماز با وضوء واجب است.

مرحوم آقای حکیم به همین استصحاب استدلال می کند و می فرماید: فانه قبل فعل البدل لو صار مختاراً وجب عليه الفعل الاختياري فيستصحب و يحكم‌ به‌ بعد فعل‌ البدل‌ أيضاً[1] .

محقق عراقی نیز فرموده است: انه قبل الإتيان بالصلاة مع الطهارة الترابية مثلا يقطع بأنه لو طرأ الاختيار لوجب‌ عليه‌ الإتيان‌ بالصلاة مع الطهارة المائية و بعد الإتيان بها مع الطهارة الترابية يشك في ذلك و الأصل يقتضى بقائه، و حينئذ فبعد زوال الاضطرار يحكم بمقتضى الاستصحاب المزبور بوجوب الإعادة. ولی خود مرحوم عراقی به این اشکال ملتزم نیست. زیرا ولو استصحاب تعلیقی را جاری بدانیم ولی در این مورد استصحاب جاری نمی شود. چراکه یا اصلا موضوع برای این استصحاب وجود ندارد یا اینکه اگر موضوع وجود داشته باشد بقاء حکم مستند به اختیار مکلف در مقابل اضطرار نیست و به عبارت دیگر از باب تکلیف اختیاری باقی نیست. زیرا فرض این است که شک داریم که فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت مامور به اختیاری هست یا خیر. اگر وافی باشد یقین داریم که تکلیف ساقط شده است و در نتیجه لا یبقی موضوع للاستصحاب و اگر مامور به اضطراری وافی به ملاک نباشد، احتمال بقاء تکلیف داده می شود ولی بقاء تکلیف مستند به ذاتش می باشد؛ یعنی به خاطر همان 20 درصد ملاکی است که حاصل نشده است و اقتضا می کند که تکلیف به اعاده باقی باشد. در نتیجه وجوب اعاده و تکلیف به مامور به اختیاری به اقتضای ذات آن است نه اینکه چون حالت اختیار برای مکلف ایجاد شده، متعلق تکلیف قرار گرفته است. با وجود این علم اجمالی نمی توانیم این استصحاب را جاری کنیم[2] .

این جواب تام نیست. زیرا اینکه ایشان فرموده اند که اگر فعل اضطراری وافی به ملاک نباشد احتمال بقاء تکلیف را می دهیم لا من حیث الاختیاریه بلکه مستندا الی ذاته، این مانع از جریان استصحاب نمی شود. همین که احتمال بقاء نفس حکم سابق داده شود برای ابقاء کافی است. اما سبب حکم چیست نیازی به آن نداریم. لذا این وجه مرحوم محقق عراقی برای عدم جریان استصحاب تمام نیست. چون شرط جریان استصحاب این نیست که احراز کنیم که حکم به نفس سبب سابق باقی است. این پاسخ به محقق عراقی در کلام آقای حکیم هم آمده است. ایشان فرموده است: ان قلت الاختيار مما لم تثبت إناطة التكليف به في السابق حتى تستصحب تلك الإناطة و انما الثابت مجرد التكليف حاله. قلت يكفي في الاستصحاب التعليقي ثبوت التكليف في حال الاختيار و ان لم يكن سبباً لثبوته‌.