درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: /مبحث اجزاء /

در تعلیق هشتم گفته شد که مرحوم آخوند در مرحله اصل عملی، مقتضای اصل را برائت دانستند و حکم به اجزاء کردند، چه نسبت به وجوب اعاده و چه نسبت به وجوب قضا.

مرحوم محقق عراقی نسبت به وجوب اعاده، فرمود که مقتضای اصل، اشتغال و لزوم اعاده است نه برائت و اجزاء. زیرا شک در اجزاء یا به این خاطر است که احتمال می دهیم مامور به اضطراری وافی به تمام ملاک مامور به اختیاری است و ملاکی باقی نمی ماند تا برای تدارکش امر به اعاده شود يا وافی به تمام ملاک نيست که در واقع در این فرض شک به این بر می گردد که مامور به اضطراری مثل صلات مع التیمم از قبیل صورت اولی است یا صورت ثالثه که مقداری از غرض ملزم مامور به اختیاری که قابل استیفاء نیز هست باقی می ماند. لذا شک در اجزاء از قبیل شک در تعیین و تخییر است و مقتضای قاعده در دوران امر بین تعیین و تخییر، تعیین و احتیاط است. یا شک در اجزاء به این خاطر است که احتمال می دهیم مامور به اضطراری وافی به تمام ملاک مامور به اختیاری نیست و مقدار مهمی از ملاک باقی مانده است، ولی شک داریم که آیا از موارد صورت ثانیه است که غرض ملزم قابل استیفاء نمی باشد یا از قبیل صورت ثالثه است که مقدار باقی مانده قابل استیفاء است. در این صورت شک در اجزاء، از موارد شک در تکلیف به خاطر شک در قدرت می شود. زیرا می دانیم که یقینا مقدار مهمّی از ملاک حاصل نشده و مکلف شک دارد که قدرت بر استیفاء دارد یا خیر. شک در قدرت بر تکلیف نیز مجرای احتیاط است.

مرحوم آقای خویی به هر دو احتمال اشکال کرده اند. نسبت به احتمال اول که محقق عراقی آن را از موارد دوران بین تعیین و تخییر دانسته و اصل جاری را احتیاط قرار داده بود نه برائت، ایشان اشکال کرده اند که ولو طبق احتمال اول، مورد از موارد دوران بین تعیین و تخییر است، ولی مختار در دوران بین تعیین و تخییر، تخییر است نه تعیین. بله، دوران بین تعیین و تخییر موارد دیگری غیر از مورد شک در تکلیف دارد که در آنها مقتضای اصل تعیین است. یکی دوران در حجیت؛ مثل شک در اشتراط اعلمیت در حجیت فتوای مجتهد. چون اگر اعلمیت شرط باشد، فقط فتوای مجتهد اعلم حجت است، ولی اگر شرط نباشد مکلف در رجوع به مجتهد مخیر است. لذا مورد از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت است و مقتضای اصل نیز تعیین است نه تخییر. زیرا مجتهد اعلم که محتمل التعیین است یقین به حجیت فتوای او وجود دارد، چه اعلمیت شرط باشد و چه نباشد، ولی فتوای غیر اعلم معلوم نیست حجت باشد. چون ممکن است اعلمیت شرط باشد. مقتضای اصل در شک در حجیت فتوای غیر اعلم عدم حجیت است. لذا حکم به تعیین می شود نه تخییر. مورد دیگر دوران امر بین تعیین و تخییر، تزاحم در مقام امتثال است که مکلف قدرت بر جمع بین فعلین در مقام امتثال ندارد. در مواردی که احتمال اهمیت در الف داده شود باید مقدم شود و مکلف قدرتش را صرف در امتثال آن کند. زیرا مکلف یقین دارد که دو تکلیف متوجه او شده و اگر محتمل التعیین را ایجاد کند یقین دارد که علی ایّ حال وظيفه اش را در امتثال تکليف رعایت کرده است. زیرا اگر دو متزاحمین متساوی باشند انجام الف مثل انجام ب است و اگر الف نیز اهم باشد باز هم واجب است که او صرف قدرت در اهم کند. لذا اگر قدرتش را در اهم صرف کند یقین دارد که وظیفه خود را انجام داده است. اما اگر ب را انجام دهد یقین به امتثال پیدا نمی کند بلکه احتمال می دهد وظيفه اش را در امتثال تکليف انجام نداده باشد چون احتمال می دهد واجب اهم را ترک کرده باشد و شک در امتثال هم مجرای اشتغال است و لذا حکم به انجام محتمل الاهمیه می شود.

ولی محل بحث دوران امر بین تعیین و تخییر در مقام تعلق تکلیف است. اگر اصل تعلق تکلیف تفصیلا معلوم نباشد بلکه مردد باشد که به نحو تعیینی است یا تخییری، مقتضای اصل تخییر است نه تعیین. زیرا طبق قول صحیح در تفسیر وجوب تخییری مبنی بر اینکه متعلق وجوب تخییری جامع بین افراد است و متعلق وجوب تعیینی فرد و خصوصیت است، اگر تکلیف به نحو تخییری متوجه مکلف شده باشد، متعلق تکلیف جامع بین افراد خواهد بود. لذا چنانچه شک کنیم که صوم ستین یوما به صورت تعیینی واجب است یا به صورت تخییری با عتق و اطعام ستین، چون تعلق تکلیف به جامع معلوم است و تعلق تکلیف به خصوص صوم ستین مشکوک، نسبت به تعلق تکلیف به خصوصیت که دارای ضیق اکثر است، برائت جاری می شود.

مرحوم آقای خویی نسبت به احتمال دیگر هم فرموده اند که هرجا در اصل حدوث تکلیف شک کنیم برائت جاری می کنیم، چه شک در تکلیف ناشی از شک در قدرت باشد و چه نباشد. زیرا ادله برائت اطلاق دارد.

ولی همانطور که در کلام مرحوم آقای صدر هم آمده، اگر در صورت ثالثه یعنی جایی که مقدار مهمی از ملاک که قابل استیفاء نیز هست باقی می ماند و لذا مرحوم آخوند حکم به عدم اجزاء کرد، تخییر بین اقل و اکثر را معقول ندانیم، چنانکه مرحوم آقای خویی هم معقول ندانستند، در این صورت اصلا مامور به اضطراری متعلق وجوب نیست، بلکه فقط متعلق امر استحبابی می باشد. اگر کسی مامور به اضطراری را متعلق امر استحبابی بداند و شک کند که آیا مامور به اضطراری از قبیل صورت اول است یا صورت سوم، شک در اجزاء بنابر انکار تخییر بین اقل و اکثر، از قبیل دوران امر بین تعیین و تخییر است. زیرا اگر از قبیل صورت ثالثه باشد متعینا مامور به اختیاری واجب است و اگر از قبیل صورت اولی باشد مکلف مخیر بین مامور به اختیاری و اضطراری است و لذا فرمایش مرحوم آقای خویی تمام خواهد بود که ما نحن فیه از نظر صغروی داخل در موارد دوران امر بین تعیین و تخییر است و حکم به تخییر می شود. اما اگر در صورت ثالثه همانند مرحوم آخوند قائل به معقولیت تخییر بین اقل و اکثر شدیم و لذا حکم به وجوب تخییری بین دو شقّ کردیم، یکی مامور به اضطراری در اول وقت و اختیاری در آخر وقت و دیگری مامور به اختیاری در آخر وقت، وقتی در این احتمال شک در اجزاء می کنیم در حقیقت اصل تخییری بودن تکلیف معلوم می باشد چه امر به مامور به اضطراری ازقبيل صورت اول باشد و چه از قبيل صورت سوم.

برای همین در فرمایش مرحوم اصفهانی است که بنابراینکه بدار جایز باشد و تخییر بین اقل و اکثر معقول که مبنای مرحوم آخوند است، می دانیم که در هر صورت تخییر برای مامور به اضطراری ثابت است، ولی نمی دانیم از قبیل تخییر بین متباینین است اگر صورت اولی باشد یا تخییر بین اقل و اکثر اگر صورت ثالثه باشد. و أما بناء على جواز البدار فالصلاة عن طهارة ترابية مأمور بها، لكن يشكّ‌ في‌ أنّ‌ وجوبها بنحو التخيير بين المتباينين، أو بنحو التخيير بين الأقلّ و الأكثر، و هو أن البدل (یعنی مامور به اضطراری) المنضمّ إلى المبدل فرد، و المبدل فقط فرد آخر، فوجوب البدل على أيّ حال معلوم، كوجوب المبدل منفردا، و وجوب المبدل منضمّا إليه غير معلوم. لذا بنابر مختار مرحوم آخوند که کلام آقای ضیاء هم ناظر به آن است، مورد از موارد دوران بین تعیین و تخییر نیست. ولو تردید داریم که مامور به اضطراری از قبیل صورت اولی است یا ثالثه، ولی این تردید از قبیل دوران بین تعیین و تخییر نیست. زیرا تعیینی در کار نیست بلکه تخییر است، چه صورت اولی باشد و چه صورت ثالثه. بنابراین طبق نظر مرحوم آخوند، مورد از نظر صغروی داخل در دوران بین تعیین و تخییر نیست تا مرحوم آقای خویی طبق مختارشان در دوران بین تعیین و تخییر، حکم به تخییر کنند.

اما اگر ما نحن فیه از موارد دوران بین تعیین و تخییر نباشد بلکه از موارد دوران الامر بین التخییرین باشد یعنی تخییر بین متباینین و بین اقل و اکثر، حکم این دوران چیست؟

مرحوم آقای صدر به طور خلاصه آورده است که این دوران نیز مثل دوران بین اقل و اکثر است. زیرا تردید در این است که در یک طرف تخییر[1] ، مامور به اضطراری که اقل باشد به تنهایی متعلق وجوب است یا اکثر یعنی مامور به اضطراری به علاوه مامور به اختیاری. در این صورت که متعلق در یک طرف وجوب تخییری، مردد بین اقل و اکثر است، همان مطالب که در دوران امر بین اقل و اکثر در سایر موارد گفته می شود در اینجا نیز می آید. یعنی اگر در موارد دوران بین اقل و اکثر قائل به انحلال حقیقی علم اجمالی شدیم یا قائل به انحلال حکمی و جریان اصل بلامعارض شدیم در ما نحن فیه هم در یک شق وجوب تخییری همان مبنا پیاده می شود.

مرحوم اصفهانی فرموده است که امر اقل و اکثر در ما نحن فیه از اقل و اکثر در سایر موارد اسهل است. لذا ولو در اقل و اکثر ارتباطی در سایر موارد برائت جاری نشود اما در ما نحن فیه جاری می شود. زیرا مرحوم آخوند در سایر موارد اقل و اکثر ارتباطی فرمود که انحلال علم اجمالی ممکن نیست. چراکه انحلال متوقف بر تنجز تکلیف علی کل تقدیر است و اگر از خود انحلال نتیجه بگیریم عدم تنجز تکلیف علی تقدیر الاکثر و تنجز تکلیف فی خصوص تقديرالاقل یلزم من وجود الانحلال عدمه. مرحوم اصفهانی فرموده اشکال استحاله انحلال علم اجمالی در ما نحن فیه نمی آید. زیرا دوران بین اقل و اکثر در ما نحن فیه یعنی یک طرف وجوب تخییری یا بدل اضطراری است یا بدل اضطراری به علاوه اختیاری. در این فرض اگر اکثر را با اقل بسنجیم، چون هر کدام از جهت تاثیر در تحصیل مصلحت مستقل از دیگری می باشند، اشکال استحاله ای که مرحوم آخوند مطرح کرد نمی آید. لذا ولو اقل و اکثر ارتباطی هستند اما حکم اقل و اکثر استقلالی را پیدا می کنند. در نتیجه همانطور که در اقل و اکثر استقلالی انحلال علم اجمالی قابل توجیه است، در ما نحن فیه هم انحلال بلا اشکال خواهد بود. برای همین است که از دوران بین اقل و اکثر در سایر موارد وضعیت بهتری خواهد داشت. فلذا ليس حال ما نحن فيه حال الأقلّ و الأكثر من حيث استحالة الانحلال هناك على القول باستحالته.

مرحوم محقق اصفهانی در اينجا اشکالی را مطرح کرده اند واز آن ‌جواب داده اند . اشکال این است که اگر در دوران بین تعیین و تخییر، گفتیم که درصورت تخییر شرعی تکليف به افراد تعلق می گیرد، مساله به دوران میان تخییر بین متباینین و تخییر بین اقل و اکثر بر می گردد و به شکلی که گفته شد حل می شود. اما اگر قائل شدیم که در تخییر شرعی، متعلق وجوب جامع است، یعنی تخییر شرعی را به تخییر عقلی که تعلق تکليف به جامع باشد بر گرداندیم، چنانچه مامور به اضطراری از قبیل صورت اول باشد متعلق تکلیف جامع بین صلات اضطراری و اختیاری است و اگر از قبیل صورت سوم باشد یعنی صورت تخییر بین اقل و اکثر، متعلق تکلیف جامع بین عملین و عمل واحد است. در نتیجه وقتی شک در اجزاء مامور به اضطراری می کنیم، در حقیقت شک داریم که تکلیف به آن جامع تعلق گرفته یا به این جامع و چون تکلیف معلوم بالتفصیل در یک طرف نداریم، جای جریان برائت نیست.

ایشان جواب داده اند که در همین ظرف شک هم جامعی وجود دارد که تعلق تکلیف به آن معلوم است و لذا علم اجمالی را منحل می کند. زیرا چه تکلیف به جامع در صورت اول تعلق گرفته باشد و چه به جامع در صورت سوم، تعلق وجوب به نحو تخییری به بدل و مبدل معلوم است و فقط نمی دانیم جامع بین عملین و عمل واحد متعلق تکلیف است یا جامع بین متباینین. أنّ تعلّق التكليف بكلّ من البدل و المبدل معلوم، فمثل هذا الجامع معلوم، و التكليف بجامع لا ينطبق إلا على البدل المنضمّ إلى المبدل غير معلوم[2] .

توضیح ذلک: ولو در فرض مساله بین دو جامع تردید است، اما به لحاظ خود این دو جامع نیز یک جامع معلوم وجود دارد. همانطور که بین متباینین جامع تصویر کردید، بین این دو جامع هم می توان جامع تصویر کرد. با تصویر جامع بین این دو جامع، علم اجمالی عقلا یا حکما منحل می شود. زیرا نسبت به جامع کل و فوق می دانیم که به آن عنوان یقینا تکلیف تعلق گرفته ولی نسبت به جامع خاص که به تعبیر مرحوم اصفهانی جامعی است که لا ینطبق الا علی البدل المنضم الی المبدل نمی دانیم تکلیف تعلق گرفته است یا خیر. لذا اگر در دوران بین تعیین و تخییر قائل به انحلال حقیقی علم اجمالی شدیم در اینجا نیز باید علم اجمالی را حقیقتا منحل بدانیم و اگر در تخییر بین و اقل انحلال حکمی را پذیرفتیم، در ما نحن فیه هم باید قائل شویم که تعلق تکلیف به جامع بین دو جامع به طوری که بدل اضطراری به تنهایی و بدون نیاز به ضمیمه، بتواند یک مصداق برای جامع باشد، فرضی است که سعه علی المکلف ایجاد می کند، ولی اگر به جامعی تعلق بگیرد که لا ینطبق علی البدل الاضطراری الا منضما الی المبدل الاختیاری، فرضی است که ضیق اکثر علی المکلف ایجاد می کند و لذا برائت به عنوان اصل بلا معارض در آن جاری می شود و انحلال حکمی رخ می دهد.

بنابراین باید به فرمایش مرحوم عراقی که مورد را به خاطر تردید در اینکه از قبیل صورت اول است یا سوم، از موارد دوران بین تعیین و تخییر گرفت، تعلیقه زده شود که اگرچه بنابر انکار تخییر بین اقل و اکثر مورد از موارد دوران بین تعیین و تخییر می شود، ولی در فرض پذیرش آن که مرحوم آخوند نیز پذیرفت و حتی از بعضی از کلمات خود مرحوم عراقی نیز استفاده می شود که ایشان هم پذیرفته است، مورد از موارد ترديد بین التخییرین می شود. بله از نظر حکمی فرقی بین دوران بین تعیین و تخییر و دوران بین التخییرین نیست و هر کسی که در دوران بین تعیین و تخییر در متباینین قائل به برائت شود، در ما نحن فیه نیز در دوران بین التخییرین باید قائل به برائت شود و اگر کسی به خاطر عدم انحلال حقیقی و حکمی علم اجمالی قائل به اشتغال شد در دوران بین تخییرین هم باید قائل به اشتغال شود. بنابراین از نظر نتیجه فرقی نیست ولی از نظر صغروی فرق است.

نسبت به قسمت دوم فرمایش مرحوم آقای خویی که اشکال کرده بودند حتی اگر شک در تکلیف ناشی از شک در قدرت باشد باز هم برائت جاری می شود، این جواب به این مقدار جای مناقشه دارد. زیرا همانطور که در السنه معروف است اگر تکلیف از جهت شک در قدرت مورد تردید باشد ادله برائت از آن انصراف دارند. زیرا چنانچه تکلیف فی حد نفسه معلوم باشد و فقط شخص از جهت قدرتش بر آن، شک داشته باشد، به حکم عقل و عُقلا مجاز نیست که بنشیند و بگوید نمی دانم مولی به من تکلیف کرده است یا خیر، بلکه لازم می دانند شخص تصدی نحو الامتثال پیدا کند تا وقتی که احراز کند که عاجز از امتثال است. صرف شک در قدرت، نزد عقل و عقلا بهانه قابل قبولی نیست. به همین خاطر گفته اند که ادله برائت انصراف دارد. اما در عین اینکه ادله برائت موارد شک در قدرت را نمی گیرد و از این جهت ترخیص نمی دهد، اما ممکن است گفته شود که در ما نحن فیه با توجه به اینکه شک ما در ناحیه غرض است نه تکلیف، حکم عقل به تصدی امتثال تا احراز عجز نمی آید و شخص می تواند از جهت شک درقدرت در مقام امتثال بر نیاید.