درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: /بحث اجزاء ـ تعلیق هفتم /

تعلیق هفتم: مرحوم آخوند فرمود که ظاهر دلیل امر اضطراری این است که اتیان به مامور به اضطراری مجزی است؛ یعنی چه اضطرار در وقت مرتفع شود و چه اضطرار مستوعب باشد و خارج از وقت برطرف شود، اعاده و قضا واجب نیست. اطلاق، اقتضای اجزاء می کند، هم به معنای عدم ایجاب اعاده و هم عدم ایجاب قضا.

اشکال شد که ولو تمسک به اطلاق برای نفی وجوب قضا تمام باشد، ولی تمسک به اطلاق دلیل اضطراری برای نفی وجوب اعاده بعد از رفع اضطرار در وقت، به دو وجه صحیح نیست. وجه اول اینکه اصلا دلیل امر اضطراری، اضطرار غیر مستوعب را نمی گیرد، بلکه مختص به اضطرار مستوعب است؛ یعنی جایی که شخص نسبت به مامور به اختیاری قدرت نداشته باشد. ولی در جایی که به بعضی از افراد طبیعی قدرت داشته باشد ولو در آخر وقت، اصلا دلیل اضطراری نمی آید تا تمسک به اطلاق دلیل مجال پیدا کند. دوم اینکه لو فرض که دلیل اضطراری اطلاق داشته باشد و اضطرار غیر مستوعب را هم شامل شود ولی در مورد اضطرار غیر مستوعب که در آخر وقت شخص تمکن از مامور به اختیاری پیدا می کند، دلیل امر اختیاری هم موضوع پیدا می کند و در مقابل اطلاق دلیل اضطراری که اقتضای اجزاء می کرد، اطلاق دلیل اختیاری نیز اقتضای لزوم اعاده و انجام مامور به اختیاری می کند. بنابراین اطلاق اضطراری با اطلاق امر اختیاری معارض می شود. در نتیجه نمی شود به اطلاق دلیل امر اضطراری اخذ کنیم. بنابراین فرمایش مرحوم آخوند که فرمود حتی به لحاظ وجوب اعاده هم اطلاق دلیل، اقتضای اجزاء می کند تمام نیست.

اما نسبت به مواردی که شخص بعد از خروج، وقت تمکن از مامور به اختیاری پیدا می کند، آیا تمسک به اطلاق دلیل امر اضطراری برای اثبات اجزاء و عدم وجوب قضا ممکن است یا خیر؟

از توضیحی که نسبت به ایجاب اعاده گفته شد معلوم می شود که در اینجا تمسک به اطلاق امر اضطراری برای نفی قضا مشکلی ندارد. اصل اینکه اطلاق دارد و با اطلاقش اقتضای عدم وجوب قضا می کند صحیح است؛ یا به تقریب اطلاق مقامی یا اطلاق لفظی در ادله بدلیت مثل التراب احد الطهورین یا یا ادله ثبوت امر اضطراری مثل "فلم تجدوا ماءا فتیمموا صعیدا طیبا". منتها باید دید که در مقابل اطلاق دلیل اضطراری که اقتضای اجزاء می کند، از دلیل امر اختیاری ظهور اطلاقی در عدم اجزاء استفاده می شود تا معارض با ظهور اطلاقی دلیل اضطراری شود یا خیر؟

ظاهر کلام محقق عراقی این بود که امر اختیاری اقتضای عدم اجزاء می کند. به این تقریب که چون در دلیل امر اختیاری خصوص طهارت مائیه مامور به شده است، عنوان خاص ظهور در این دارد که وافی به ملاک منحصرا وضوء است و خود وضوء بما له من الخصوصیه دخیل در ملاک است، نه چیز دیگر. و الا اگر چیز دیگری دخیل بود مثل جامع طهارت باید امر به جامع می شد و وضوء بما انه مصداق للجامع دخیل می شد و حال آنکه ظهور وضعی امر اختیاری اقتضا می کند که همین وضوء بخصوصه دخیل در ملاک باشد. اما آیا این ظهور وضعی معارض ظهور دلیل اضطراری در اجزاء است؟

ولو دلیل امر اختیاری به تعبیر مرحوم عراقی با ظهور وضعی دلالت داشته باشد که طهارت مائیه به خصوص دخیل در مصلحت است و وافی به تمام ملاک منحصرا طهارت مائیه می باشد، ولی این دلالت بر انحصار در طول دلالت بر مامور به بودن غسل و وضوء است. چون از "اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا..." ابتدا مامور به بودن وضوء استفاده می شود و در طول استفاده مامور به بودن، این استفاده می شود که وافی به ملاک خصوص وضوء است. لذا وقتی در فرض اضطرار مستوعب صلات مع الوضوء مامور به نباشد دلالت بر اینکه وافی به ملاک منحصرا وضوء است نیز منتفی می شود. در نتیجه در مقابل دلالت امر اضطراری بر اقتضای اجزاء، دلالتی از دلیل امر اختیاری بر عدم اجزاء نداریم.

لا یقال که از بین رفتن دلالت التزامی بر انحصار ملاک در وضوء با انتفاء دلالت بر مامور به بودن آن بر مبنای کسانی است که دلالت التزامی را در تحقق و حجیت تابع دلالت مطابقی می دانند. اما اگر کسی مثل محقق عراقی و محقق نایینی قائل شود که دلالت التزامی فقط در تحقق تابع است نه در حجیت و به عبارت دیگر سقوط دلالت مطابقی مستلزم سقوط دلالت التزامی از حجیت نمی شود، در اینجا نیز دلالت التزامی بر انحصار وفاء به ملاک در وضوء حجیت دارد ولو دلالت مطابقی بر مامور به وضوء از بین رفته باشد.

جواب این است که از راه دلالت التزامی نمی توان برای دلالت امر اضطراری بر اجزاء معارض درست کرد. زیرا اولا این مبنا که دلالت التزامی فقط در انعقاد و تحقق تابع دلالت مطابقی است نه در حجیت، مبنای صحیحی نیست. مبنای صحیح این است که دلالت التزامی در ثبوت و حجيت تابع است. یعنی نمی شود که دلالت مطابقی از حجیت ساقط شود ولی دلالت التزامی حجت بماند. ثانیا حتی اگر دلالت التزامی را در حجیت تابع دلالت مطابقی ندانیم و بگوییم که سقوط دلالت مطابقی از حجیت مستلزم سقوط دلالت التزامی از حجیت نیست، باز هم در صورتی دلالت التزامیِ یک دلیل می تواند به عنوان معارض با دلالت التزامی یا مطابقی دلیل دیگر قرار گیرد که این دو دلالت در یک مرتبه باشند. اما اگر مفاد یکی از این دو دلیل، بیان حکم برای شئ به عنوان اولی باشد و مفاد دلیل دیگر بیان حکم برای شئ به عنوان ثانوی باشد، میان این دو دلیل معارضه نمی شود بلکه جمع عرفی اقتضا می کند که دلیلی که مفادش بیان حکم فعل به عنوان ثانوی است مقدم شود. در ما نحن فیه نیز دلیل امر اختیاری حکم عمل را فی حد نفسه و به حسب عنوان اولی مشخص می کند و می گوید وفاء به ملاک منحصر در وضوء و غسل است. اما دلیل امر اضطراری در فرض طرو اضطرار مستوعب مامور به اضطراری را وافی به ملاک قرار می دهد و انجام آن را برای تحقق امتثال کافی می داند. التراب احد الطهورین برای فرضی است که شخص مضطر باشد و الا برای واجد الماء که تیمم را واجب نمی کند. اگر دلیل امر اختیاری انحصار ملاک در وضوء را اقتضا کند ولی فی حد نفسه و با قطع نظر از طرو اعذار، اما دلیل امر اضطراری وظیفه را در فرض عذر ثابت کند ظهور اطلاقی دلیل امر اضطراری مقدم خواهد بود و تعارضی شکل نخواهد گرفت. البته این به ملاحظه اطلاقی است که در دلیل بدلیت وجود دارد و الا بعضی از ادله تیمم، صراحت در اجزاء دارند؛ مثل اینکه نسبت به تیمم به ابوذر فرمودند: یکفیک عشر سنین؛ مقصود این نیست که ده سال با تیمم نماز بخوانید و بعد قضاء کنید، بلکه مقصود بالصراحه این است که هرچه با تیمم نماز بخوانید کافی است و قضاء ندارد. از این دلیل صریح هم که بگذریم و به همان دلیل مطلق "التراب احد الطهورین" یا امر به صلات با تیمم نگاه کنیم، به ملاحظه عنوان ثانوی و در خصوص فرض اضطرار اقتضای اجزاء دارد.

تعلیق هشتم:

این تعلیق مربوط به نظر مرحوم آخوند در مرحله اصل عملی است. مرحوم آخوند فرمود اگر دلیل امر اضطراری اطلاق داشته باشد، با اطلاق آن نفی اعاده و قضا می شود. اما اگر اطلاق نداشته باشد و نوبت به اصل عملی برسد، مقتضای اصل عملی هم نسبت به وجوب اعاده و هم نسبت به وجوب قضاء برائت است. چون وقتی که شخص مضطر است تکلیف به عمل اختیاری ندارد و همان اضطراری بر او واجب است. بعد از رفع عذر در وقت، وقتی شک می کنیم که بر او نماز با وضوء لازم است یا خیر، چون شک در اصل تکلیف است برائت از وجوب آن جاری می شود. به همین بیان اگر در وجوب قضا شک کنیم نیز مقتضای اصل عملی برائت است. زیرا وجوب قضا به فوت فریضه تعلق گرفته است ولو فوت فریضه بملاکها. در جایی که شخص در وقت، نماز با تیمم را انجام دهد، نماز اختیاری بر او فرض نبوده است تا فوت فریضه صادق باشد بلکه صرفا احتمال فوت ملاک می دهیم. وقتی با احتمال فوت ملاک شک کنیم که آیا قضا واجب است یا خیر، برائت از آن جاری می کنیم.

این فرمایش مرحوم آخوند دو قسمت دارد؛ یکی نفی وجوب اعاده و دیگری نفی وجوب قضاء که هر کدام باید به صورت مستقل بررسی شوند. نسبت به جریان برائت برای نفی وجوب اعاده، محقق عراقی اشکال کرده است که جای تمسک به دلیل برائت نیست. زیرا منشأ شک در اجزاء مامور به اضطراری از اختیاری، يا این است که همانطور که احتمال می دهیم مامور به اضطراری وافی به ملاک باشد و به خاطر وفاء به ملاک همان کار مامور به اختیاری را انجام دهد، احتمال نیز می دهیم که وافی به ملاک نباشد. چون اگر وافی نباشد و مقدار باقی مانده نیز مهم باشد باید تدارک شود. پس در واقع شک می کنیم که از قبیل صورت اول از صور چهارگانه ثبوتی است یا از قبيل صورت سوم. یا اينکه شک در اجزاء به این خاطر است که هرچند می دانیم مامور به اضطراری وافی به تمام ملاک نیست و یقینا مقداری از ملاک فوت شده است و آن مقدار فوت شده هم مقدار لازم الاستیفاء است، ولی شک داریم که آیا غرض ملزم باقی مانده ممکن الاستیفاء است یا خیر. پس در واقع شک می کنیم که مامور به اضطراری از قبیل صورت دوم است که مقدار باقی مانده غرض ملزم ولی غيرقابل الاستیفاء است یا صورت سوم که مقدار باقی مانده غرض ملزم و ممکن الاستیفاء است. شک در اجزاء مامور به اضطراری باید به لحاظ این دو منشأ بررسی شود.

مرحوم محقق عراقی فرموده است که به لحاظ هر دو منشأ اصل جاری احتیاط است نه برائت. به لحاظ منشأ اول که شک داریم آیا مامور به اضطراری از قبیل صورت اول است یا سوم، شک به این بر می گردد که آیا واجب بر مکلف واجب معین است یا واجب مخیر. چون اگر مامور به اضطراری وافی به تمام ملاک باشد آنچه بر مکلف واجب است جامع بین اختیاری و اضطراری است. چون هر دو وافی به ملاک می باشند. اما اگر از قبیل صورت ثالثه باشد عمل اختیاری به صورت تعیینی واجب خواهد بود. زیرا مامور به اضطراری وافی به ملاک نیست و لذا مکلف باید مامور به اختیاری را در وقت انجام دهد. لذا شک در اجزاء و عدم اجزاء بر می گردد به اینکه حکم به نحو تخییر است یا تعیین و مبنای صحیح در دوران بین تعیین و تخییر، حکم به تعیین است. به لحاظ منشأدوم نیز که شک داریم مامور به اختیاری از قبیل صورت ثانیه است یا ثالثه، اصل جاری احتیاط است. زیرا می دانیم که مامور به اضطراری همه ملاک ملزم را استیفاء نمی کند بلکه مقداری از غرض ملزم باقی می ماند. شک در این است که غرض ملزم باقی مانده امکان استیفاء دارد یا خیر. اگر امکان داشته باشد شخص مکلف به اعاده می شود و اگر امکان نداشته باشد تکلیف به اعاده ندارد. می شود از موارد شک در تکلیف که ناشی از شک در قدرت است. هرجا شک در تکلیف ناشی از شک در قدرت باشد اصل جاری احتیاط و اشتغال است نه برائت.