درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: /اجزاء /

مرحوم آخوند فرمود که ظاهر امر به مامور به اضطراری اقتضا می کند که اتیان به آن مجزی است؛ هم نسبت به وجوب اعاده و هم نسبت به وجوب قضا.

اشکال شد که ولو تمسک به اطلاق دلیل اضطراری برای نفی وجوب قضا صحیح است، ولی به اطلاق دلیل امر اضطراری برای نفی وجوب اعاده نمی شود تمسک کرد. زیرا دلیل امر اضطراری ناظر به خصوص اضطرار مستوعب است و امر به صلات مع التیمم را فقط در فرض اضطرار مستوعب وقت اثبات می کند. بنابراین امر اضطراری شامل اضطرار فی بعض الوقت نمی شود تا با تمسک به اطلاق آن در این فرض، حکم به عدم وجوب اعاده شود.

اشکال دوم این است که اگر اطلاق امر اضطراری را نسبت به اضطرار غیر مستوعب قبول کنیم، ولی به خاطر وجود معارض یا حاکم نمی شود به آن اخذ کرد.

مرحوم محقق عراقی فرموده اند که در ادله امر اضطراری مثل وجوب صلات با تیمم، اطلاق دلیل امر اضطراری اقتضای اجزاء و عدم وجوب اعاده می کند و این جای اشکال ندارد. زیرا ادله ای مثل التراب احد الطهورین که دلالت بر بدلیت تیمم نسبت به وضوء می کند، به اطلاق اقتضا دارند که مامور به اضطراری در جمیع جهات و مراتب مثل مامور به اختیاری است. یعنی تمام آنچه مامور به اختیاری من المصلحه دارد مامور به اضطراری هم وافی به آن است. لازمه عقلی وفاء به مصلحت مامور به اختیاری، اجزاء و عدم وجوب اعاده و قضا است. تعبیر مقالات این است که این اقتضا فی غایة المتانة است. اما این ظهور اطلاقی امر اضطراری معارض دارد و معارضش ظهور امر اختیاری است در اینکه قید متعذر یعنی طهارت مائیه بخصوصه دخیل در مطلوب و مصلحت است. در آیه "اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا" امر به غسل شده و این دلیل دلالت دارد که وضوء بخصوصه دخیل در مصلحت ملزمه و وافی به آن است نه اینکه وضوء بما انه مصداق لجامع الطهور وافی به ملاک باشد. اگر دلیل امر اختیاری اقتضا کند که خصوص وضوء دخیل در غرض است و ملاک فقط با صلات مع الوضوء تامین می شود، لازمه اش این است که اگر مکلف قادر علی الوضوء باشد نتواند خودش را به اضطرار بیاندازد و لازم باشد قدرتش بر تحصیل قید را حفط کند. علاوه بر اینکه مامور به اضطراری هم نمی تواند وافی به تمام ملاک باشد و لذا مجزی از مامور به اختیاری نیست. این ظهور با این اقتضا با ظهور اطلاقی امر اضطراری و اقتضای اجزاء در فرض اضطرار غیر مستوعب تعارض می کند. بنابراین ولو اطلاق بدلیت اقتضای اجزاء می کند اما بلامعارض نیست بلکه معارض دارد.

نه تنها ظهور اطلاقی امر اضطراری با اطلاق و ظهور دلیل امر اختیاری معارضه می کند، بلکه باید به دو وجه ظهور دلیل امر اختیاری را مقدم بر ظهور امر اضطراری در اجزاء کنیم.

وجه اول: ظهور دلیل امر اختیاری در اینکه قید متعذر یعنی طهارت مائیه دخیل در ملاک است ظهور وضعی است. اما ظهور دلیل اضطراری در وفاء به تمام الملاک و اقتضای اجزاء ظهور اطلاقی است. در تنافی بین ظهور اطلاقی و ظهور وضعی، مشخص است که ظهور وضعی مقدم است و نوبت به ظهور اطلاقی نمی رسد. تعبیر مقالات این است: إذ الظهور الأوّل (یعنی ظهور دلیل امر اختیاری) مستند إلى وضع الهيئة التركيبيّة في دخل ما هو موضوع الخطاب و الأمر في المصلحة (یعنی وضوء و غسل به عنوان خودشان دخیل در ملاک و مصلحت هستند نه جامعی که غسل و وضوء یکی از مصادیقش باشند) و هذا الظهور أقوى من ظهور الإطلاق المزبور في أدلّة الاضطرار كما لا يخفى.

وجه دوم: دلیل امر اختیاری که اقتضای عدم اجزاء دارد حاکم بر دلیل امر اضطراری است که اقتضای اجزاء دارد. زیرا دلیل امر اختیاری اقتضای حفظ اختیار در تحصیل قید می کند و از تفویت اختیاریِ قید یعنی تفویت قدرت منع می کند. اگر این اقتضا را در دلیل اختیاری قبول کنیم لازمه یا معنایش این است که دلیل امر اختیاری ناظر به نفی اضطرار از سوی مکلف است. اگر ناظر به نفی اضطرار از مکلف باشد یعنی ناظر به موضوع دلیل امر اضطراری است. در حالی که دلیل امر اضطراری فقط حکم را برای موضوع خودش اثبات می کند و همانطور که نسبت به وجود یا عدم وجود موضوع خودش تعرض ندارد، نسبت به موضوع امر اختیاری هم تعرضی ندارد. در نتیجه معلوم می شود که خصوصیت حکومت در دلیل امر اختیاری وجود دارد. چون در حکومت باید احد الدلیل نفیا یا اثباتا ناظر به موضوع دلیل آخر باشد دون العکس که نسبت به دلیل امر اضطراری بالقياس به دليل امر اختیاری این خصوصیت وجود دارد. بنابراین ولو دلیل امر اضطراری ظهور اطلاقی در اجزاء داشته باشد اما با وجود دلیل حاکم یعنی دلیل امر اختیاری نمی شود به آن اخذ کرد[1] .

نسبت به فرمایشات مرحوم عراقی مناقشاتی وجود دارد. اول اینکه اصل این مطلب که قبول کردید ادله امر اضطراری دلالت بر وفاء به ملاک می کند و اقتضای اجزاء حتی نسبت به عدم ایجاب اعاده دارد صحیح نیست و از دلیل امر اضطراری چنین اطلاقی استفاده نمی شود. بله، ادله امر اضطراری مثل التراب احد الطهورین دلالت می کند که صلات با تیمم مثل صلات با وضوء است و وافی به تمام ملاک مامور به اختیاری فی جمیع الجهات است، ولی وفاء به ملاک در جایی اتفاق می افتد که عمل اضطراری مورد امر باشد. دلیل التراب احد الطهورین می گوید تیمم وافی به ملاک است ولی در جایی که مامور به باشد نه به نحو مطلق. وقتی وفای به ملاک اختصاص به جایی داشت که عمل اضطراری مامور به باشد، با توجه به نکته ای که در تعلیق هفتم گفته شد، اصلا ادله بدلیت نسبت به اضطرار در بعض الوقت موضوع ندارد و اختصاص به اضطرار تمام الوقت دارد. بله در اضطرار تمام وقت، مامور به اضطراری مجزی است و قضا لازم نیست. اما در جایی که اضطرار غیر مستوعب است و فقط در ابتدای وقت شخص مضطر می باشد، اصلا دلیل بدلیت جاری نمی شود تا بگوییم به اطلاق آن اخذ می کنیم و وجوب اعاده را نفی می کنیم. لذا اشکال اول به مرحوم عراقی این است که این فرمایش شما که اطلاق دلیل امر اضطراری، اقتضای اجزاء نسبت به اعاده و قضا می کند و فی غایة المتانه است صحیح نیست و فقط نسبت به نفی ایجاب قضاء مورد قبول است.

اما دو وجهی که ادعا کردند به خاطر آن عند التعارض بین ظهور امر اضطراری و اختیاری، ظهور امر اختیاری مقدم می شود، نسبت به وجه اول که تقدیم به خاطر وضعی بودن ظهور امر اختیاری در عدم اجزاء باشد، مرحوم آقای صدر اشکال کرده که معارض ادله بدلیت، اصل ظهور دلیل اختیاری در اینکه صلات با طهارت مائیه وافی به ملاک است، نیست تا بگویید به خاطر وضعی بودن مقدم است. معارض اطلاق دلیل بدلیت این است که دلیل امر اختیاری که می گوید وفاء به ملاک منحصر در طهارت مائیه است، انحصار وفاء ملاک در طهارت مائیه هم صورت اختیار تمام الوقت را بگیرد و هم صورتی که اضطرار در اول وقت باشد و در ادامه رفع شده باشد. یعنی ولو پنج دقیقه از وقت مختار باشد، فقط عمل اختیاری یعنی صلات با طهارت مائیه وافی به ملاک است نه عمل اضطراری. بنابراین معارض اطلاق دلیل بدلیت، نفس ظهور امر اختیاری در دخل قید در مصحلت ملزمه نیست بلکه شمول دلیل امر اختیاری نسبت به موردی است که عذر در اول وقت بوده و از بین رفته است. این شمولیت در ادله امر اختیاری هم بالاطلاق است نه بالوضع. لذا تعارض، تعارض بین دو اطلاق است نه تعارض بین وضع و اطلاق. در نتیجه چون هر دو طرف علی حد سواء هستند نمی توان به هیچ یک اخذ کرد و لذا بر اساس اطلاق امر اضطراری نیز نمی شود حکم به اجزاء کرد.

اما نسبت به وجه دوم که حکومت باشد مرحوم آقای صدر فرموده که اگر این بیان در کلام شخص دیگری به محقق عراقی نسبت داده شده بود حتما خطای در نقل به شمار می آوردیم ولی چه باید کرد که از قلم خود ایشان صادر شده است. این بیان از مرحوم محقق عراقی بسیار بعید است. زیرا اشکال واضحی در اینجا وجود دارد و آن اینکه حکومت به این معنا است که احد الدلیلین نفی موضوع دلیل دیگر کند، ولی صرف نفی موضوع دلیل دیگر و منع از تحقق آن که حکومت درست نمی کند. حکومت این است که احد الدلیلین حکمی را که مفاد دلیل دیگر است نفی می کند ولی به لسان نفی موضوع؛ یعنی موضوع نفی می شود تا حکم نفی گردد حکومت نفی الموضوع استطراقاً الی نفی الحکم است. مثل لاربا بین الوالد و الولد و دلیل حرّم الربا. دلیل لاربا بین الوالد و الولد می خواهد بگوید که حرمت ربا در ربای بین والد و ولد نیست، ولی این را به لسان نفی موضوع می گوید. بنابراین اگر یکی از دو دلیل، نسبت به دیگری این شأن را داشته باشد حکومت خواهد بود. ولی صرف اینکه یک دلیل موضوع دلیل دیگر را نفی کند و از ایجاد آن منع کند حکومت درست نمی شود. زیرا در اين صورت دلیل اول در مقام بیان نفی حکم دلیل دیگر نیست و لذا شأن حکومت را ندارد. به همین خاطر در انتهای عبارت بحوث آمده است که کأن برای محقق عراقی خلطی به وجود آمده بین آنچه شأن حکومت است که نفی موضوع استطراقا برای نفی حکم باشد و بین جایی که فقط نفی موضوع است بدون نفی حکم. و كأنه‌ وقع‌ خلط بين النّظر في دليل إلى موضوع دليل آخر لنفيه أو إثباته تعبدا استطراقا إلى نفي حكمه أو إثباته، و بين نظر دليل إلى موضوع دليل آخر للنهي عنه و تحريمه في نفسه فالأوّل هو ملاك الحكومة و ليس مجرد نظر دليل إلى موضوع دليل آخر هو الحكومة أو الورود.

بنابراین طبق فرمایش مرحوم آقای صدر این وجه ثانی که در کلام مرحوم محقق عراقی آمده با مقام ایشان سازگاری ندارد. این حرف را کسی می زند که گویی فقط یک کلمه رفع الموضوع شنیده است و فکر می کند که هرجا یک دلیل نفی موضوع دلیل دیگر کند حکومت می شود.

ولی به نظر می رسد که هرچند تبیین حکومت در بیان محقق عراقی تمام نیست، ولی اینطور نیست که ایشان اشتباه منهجی کرده باشد. زیرا مرحوم عراقی نیز خوب می داند که صرف نفی موضوع بدون نفی حکم، حکومت درست نمی کند، ولی انگار می خواهد بفرماید که در محل بحث که دلیل امر اختیاری می گوید اضطرار نباید به سوء اختیار باشد، معنایش این است که اگر در اضطرار به سوء اختیار واقع شدید، دیگر آن حکمی که برای اضطرار وجود دارد مترتب نمی شود. یعنی اثر اضطرار در جایی است که به سوء اختیار نباشد و به صورت قهری شخص مضطر شود، اما اگر مکلف به سوء اختیار مضطر شود اثر اضطرار هم مترتب نمی شود. البته نه اینکه هیچ اثری بار نمی شود تا نقض کنید که یک دلیل می گوید "من افطر فی نهار شهر رمضان فعلیه کذا و کذا" و دلیل دیگر می گوید "در ماه رمضان از روی عمد ارتماس در ماء نکنید" در نتیجه اگر کسی عمدا ارتماس کرد، چون به سوء اختیار است اثر افطار ماه رمضان که کفاره باشد برداشته می شود، بلکه مقصود از برداشته شدن اثر اضطرار از اضطرار به سوء اختیار، اثری است که اثر عقوبتی نباشد، بلکه اثر ترخیصی یا وفاء به ملاک باشد. اینطور آثار از اضطرار مبغوض و منهی عنه بر نمی آید. بنابر اين وقتی قبول کردید که دلیل امر اختیاری ایقاع النفس در اضطرار را نفی می کند یعنی نفی موضوع امر اضطراری می کند، معنایش این خواهد شد که اثر ترخیصی دیگر برای آن ثابت نیست. در نتیجه مرحوم محقق عراقی اشتباه در ملاک حکومت نکرده است و این اشکال مرحوم آقای صدر به ایشان وارد نیست که شما ملاک حکومت را درست تطبیق نکرده اید.

با این وجود دو اشکال دیگر به مرحوم عراقی وارد است. اول اینکه این مطلب شما نهایتا اضطرار به سوء اختیار را از اثر می اندازد و آن را منع می کند و مبغوض قرار می دهد، اما در محل بحث مفروض مساله این است که شخص دو ساعت اول، قهرا مضطر بوده لا بسوء الاختیار. کلام در این است که نمازی که با تیمم قبل از رفع اضطرار خوانده وافی است یا خیر. دلیل امر اختیاری با تقریبی که شما گفتید اینجا را نفی نمی کند.

اشکال دوم نیز این است که حتی اگر دلیل امر اختیاری اضطرار لا بسوء الاختیار را مبغوض قرار دهد، ولی اینطور نیست که نفی احکام وضعی آن کند. ممکن است ايقاع النفس في الاضطرار از روی اختیار جایز نباشد اما اثر خودش را داشته باشد. همانطور که از نظر فتوایی هم گفته شد که کسی که اول وقت آب دارد، ریختن آب بر او جایز نیست. اما اگر آب را ریخت و فاقد الماء شد، تیمم کند و نمازش صحیح است. پس اینطور نیست که مبغوض شدن باعث نفی آثار وضعا شود. بله نفی موضوع می کند ولی نه برای استطراق به نفی حکم. در نتیجه ملازمه ای نیست بین مبغوض شدن تعجیز نفس و وافی به ملاک نبودن علی تقدیر الصدور.

بنابراین اگرچه عملا به اطلاق دلیل امر اضطراری برای اثبات عدم وجوب اعاده در فرض اضطرار غیر مستوعب تمسک نمی کنیم ولی نه به خاطر دو وجهی که مرحوم محقق عراقی فرمودند، بلکه یا به این جهت که دلیل امر اضطراری اصلا اطلاقی نسبت به اضطرار فی بعض الوقت ندارد و یا اینکه بر فرض تماميت اطلاق فی حدّ نفسه ، معارض دارد.