درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: /مبحث اجزاء ـ تعلیق ششم /

با توجه به اینکه در تعلیق چهارم اشکال شد که تخییر بین اقل و اکثر در صورت ثالثه نامعقول است، نتیجه بحث در مقام ثبوت نیز این می شود که هرچند ثبوتا چهار صورت متصور است که در سه صورت حکم به اجزاء می شود و در صورت سوم حکم به عدم اجزاء، اما آن صورتی که مقتضی اجزاء نیست صورتی است که مامور به اضطراری وجوب ندارد و اگر متعلق امر نیز باشد متعلق امر استحبابی است. بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که هرجا امر وجوبی به مامور به اضطراری یعنی صلات با تیمم تعلق گرفته باشد و مامور به اضطراری واقعا امر لزومی داشته باشد حتما اتیان به آن موجب اجزاء می شود. زیرا اگر مجزی نباشد باید از قبیل صورت ثالثه باشد که در صورت ثالثه امر لزومی وجود ندارد. پس هرجا امر لزومی بود اجزاء هم حتمی است. در نتیجه همانطور که در کلمات مرحوم آقای خویی و سایرین آمده است اگر مامور به اضطراری امر داشته باشد خود مامور به بودن ملازم با اجزاء است و نمی شود مامور به اضطراری امر داشته باشد ولی اجزاء نداشته باشد. لذا در کلمات شایع است که جواز بدار واقعی ملازم با اجزاء است؛ یعنی نمی شود که امر در اول وقت داشته باشد ولی مجزی نباشد.

هذا کله بالنسبة الی الاضطرار غیر المستوعب. یعنی اگر اضطرار در خود وقت رفع شود، نمی شود که هم مامور به اضطراری امر داشته باشد و هم مجزی نباشد. به عبارت دیگر از جهت اجزاء نسبت به وجوب اعاده در وقت، امر داشتن صلات با تیمم ملازم با اجزاء است قطعا.

اما آیا نسبت به وجوب قضاء هم بین مامور به بودن صلات با تیمم با اجزاء از ناحیه وجوب قضاء ملازمه وجود دارد؟ به این معنا که اگر بعد از وقت اضطرار رفع شد، بر مکلف قضاء واجب نیست؟

مرحوم نایینی فرموده است که نسبت به وجوب قضاء نیز امر اضطراری اقتضای اجزاء دارد. زیرا معقول نیست به حسب مقام ثبوت مامور به اضطراری امر داشته باشد اما در عین حال بعد از وقت نماز اختیاری واجب باشد. چراکه هریک از قیود مامور به که شخص نسبت به آن در تمام وقت عجز پیدا می کند، یا دخیل در ملاک است مطلقا یعنی چه شخص متمکن باشد و چه معذور یا دخالتش در حال تمکن است و در حال عجز قیدیت ندارد. قیدیت مطلق، مثل طهارت از حدث که شرطیت مطلقه برای صلات دارد و لذا کسی که فاقد طهورین است تکلیفی به صلات ندارد. قیدیت مختص به حال تمکن هم مثل طهارت مائیه یعنی وضوء که دخالتش در ملاک اختصاص به حال تمکن دارد و لذا اگر مکلف متمکن از وضوء نباشد، اصلا نماز با وضوء ملاکی نخواهد داشت. اگر از قبیل اول باشد یعنی دخالتش مطلق باشد مثل طهارت از حدث، در مواردی که شخص در تمام وقت معذور است، صلات بدون آن قید امر به اداء ندارد تا بحث شود که مامور به اضطراری مجزی از واقع است یا خیر. زیرا برای مکلفی که قدرت بر هیچ یک از طهورین ندارد، اگر صلات با وضوء بخواهد واجب باشد و تکلیف ادائی به طبعیت واجد قید تعلق بگیرد، مستلزم تکلیف به غیر مقدور است و اگر بخواهد تعلق به صلات بدون شئ من الطهورین بگیرد که ملاک ندارد و امر به آن نیز معنا ندارد. اما اگر دخالت در ملاک مختص به حال تمکن باشد، یعنی تکلیف ادائی در وقت حتما به فاقد قید که صلات با تیمم باشد تعلق می گیرد، با امتثال و انجام این تکلیف ادائی، دیگر موضوع برای وجوب قضاء باقی نمی ماند. زیرا موضوع وجوب قضاء فوت فریضه بملاکها است. در جایی که مکلف صلات با تیمم را اتیان می کند، با فرض اینکه وضوء در این حالت دخالت در ملاک ندارد، یعنی صلات با تیمم واجد ملاک می باشد، فریضه بملاکها حاصل شده است و فوتی صورت نگرفته است، وقتی فوتی صورت نگیرد قضاء هم واجب نمی شود. لذا در اجود و غیر اجود آمده که امر به اداء و امر به قضاء متناقضین هستند و با هم جمع نمی شوند. زیرا امر به قضاء در جایی است که ملاک فریضه فوت شود و فوت آن نیز در صورتی است که قید دخیل در ملاک باشد مطلقا و اگر هم قید دخیل در ملاک باشد مطلقا که دیگر اصلا امر به اداء از بین می رود مثل صلات فاقد الطهورین که اصلا امر ندارد. فالامر بالفاقد في‌ الوقت‌ و إيجاب قضاء الواجد في خارج الوقت متناقضان‌[1] . بنابراین به لحاظ وجوب قضاء هم مامور به بودن صلات با تیمم مقتضی اجزاء است قطعا.

نسبت به این فرمایش مناقشه شده است. مرحوم آقای خویی، هم در تعلیقه اجود و هم در تقریرات بحثشان مناقشه کرده اند که در این موارد که مکلف در وقت اضطرار نسبت به ترک قیدی دارد و بعد از وقت این اضطرار رفع می شود، اگر حالت ثبوتی را در نظر بگیریم به ملاحظه حالت ثبوتی ممکن است مساله را به نحوی فرض کنیم که امر به اداء با امر به قضاء جمع شود بدون اینکه جمع بین متناقضین شود. زیرا ثبوتا امکان دارد که صلات با طهارت مائیه در وقت، دو مصلحت مستقل داشته باشد که صلات با تیمم فقط یکی از این دو مصلحت را تحصیل کند و مصلحت دیگر با صلات مع الوضوء خارج از وقت تحصیل شود و یا اصلا یک مصلحت داشته باشد ولی مصلحت واحد ذو مراتب، یعنی هم اصل مصلحت را داشته باشد و هم شدت مصلحت را و صلات با تیمم فقط اصل مصلحت صلات را استیفاء کند و آن مرتبه شدیده مصلحت که در صلات مائیه وجود دارد با صلات با تیمم حاصل نشود ولی قابل استیفاء با صلات مائیه خارج از وقت باشد. لذا در وقت صلات، امر به صلات با تیمم می شود تا اصل مصلحت صلات در وقت و یا مرتبه ضعیفه مصلحت صلات در وقت که آن مرتبه هم لزومی است استیفاء شود و بعد از وقت هم که مکلف واجد ماء می شود، برای تحصیل قسمتی از ملاک که در صلات با وضوء قابل تحصیل است و ملزم نیز می باشد، امر به قضاء می شود. زیرا موضوع قضاء محقق است. چون مقداری از ملاک فریضه فوت شده که با اتیان مامور به اضطراری حاصل نشده است و لذا شرایط امر به قضاء فراهم است. بنابراین اینطور نیست که ثبوتا امر به اداء ملازم با عدم وجوب قضاء باشد و از جمع بین امر به اداء و امر به قضاء جمع بین متناقضین لازم بیاید. وقتی ثبوتا ممکن بود که مصلحت باقی بماند و جا برای وجوب قضاء وجود داشته باشد و از طرفی نیز این احتمال هم وجود داشته باشد که تمام مصلحت با صلات با تیمم استیفاء شود، نوبت به مقام اثبات و استفاده از ادله می رسد.

تعلیق هفتم:

مرحوم آخوند به لحاظ مقام اثبات فرمود که مقتضای اطلاق دلیل امر اضطراری این است که قضاء واجب نباشد. ظاهر اطلاق ادله ای مثل "فلم تجدوا ماءا فتیمموا صعیدا طیبا" یا "التراب احد الطهورین" اجزاء و عدم وجوب اعاده و قضاء است، به طوری که اگر بخواهیم حکم به وجوب اعاده یا قضاء کنیم نیاز به دلیل خاص داریم.

تقریب تمسک به اطلاق چه اطلاق مقامی و چه اطلاق لفظی قبلا بیان شد. اشکال و مناقشه به کلام مرحوم آخوند این است که تقاریب تمسک به اطلاق برای نفی وجوب قضاء ممکن است مورد قبول قرار بگیرد اما تمسک به اطلاق برای نفی وجوب اعاده در وقت صحیح نیست. زیرا ادله بدل اضطراری مثل آیه شریفه "فلم تجدوا ماءا فتیمموا صعیدا طیبا" یا غیر آن که در شرایط عجز تکلیفی را بیان می کنند مثل "المریض یصلی جالسا" مستفاد از ظاهرشان این است که موضوع وجوب بدل اضطراری در ظرف عجز مثل صلات با تیمم و صلات عن جلوس، عذر شخص از انجام عمل در تمام وقت است. زیرا "فلم تجدوا ماءا" یعنی اگر آب را برای انجام مامور به پیدا نکند نوبت به تیمم می رسد و با توجه به اینکه مامور به صرف الوجود صلات بین الحدین است نه صلات در زمان اول یا دو ساعت بعد از اول وقت، ظاهر ادله امر اضطراری مثل صلات مع التیمم این خواهد شد که اگر مکلف در تمام وقت عاجز بود، لازم است نماز با تیمم بخواند. لذا اساسا ادله امر اضطراری اطلاق ندارد و دلالت بر وجوب صلات با تیمم مطلقا حتی در اضطرار غیر مستوعب نمی کند تا بگویید که وقتی مولی در مقام بیان بود و نفرمود اعاده لازم است با اطلاق آن وجوب اعاده را نفی می کنیم. ولو ظاهر "اذا قمتم الی الصلاة ..." این است که هر وقت خواستید نماز بخوانید همان وقت اگر ماء نداشتید مامور به اضطراری را بیاورید و لذا اطلاق نسبت به عجز غیر مستوعب هم دارد، ولی متفاهم عرفی از دلیل امر اضطراری به مناسبت حکم و موضوع و با توجه به اینکه وقتی عملی مثل صلات با تیمم به عنوان بدل اضطراری صلات با وضوء قرار داده می شود در طول آن خواهد بود نه در عرض آن، این خواهد بود که اگر مکلف قدرت بر مامور به اختیاری در وقت مقرر در شریعت نداشت نوبت به صلات با تیمم می رسد. پس اصلا آیه شریفه نسبت به فرض اضطرار غیر مستوعب اطلاق ندارد واين مورد را شامل نمی شود تا مرحوم آخوند بفرماید اطلاقش اقتضای عدم وجوب اعاده می کند. بنابراین قاعده اولیه این است که امر به مامور به اضطراری در فرض عجز از مامور به اختیاری در تمام وقت است نه مطلق عجز ولو فی بعض الوقت.

اشکال دوم این است که لو سلّم که متفاهم از دلیل امر اضطراری مثل آیه شریفه، مامور به بودن صلات با تیمم با مطلق الاضطرار ولو غیر مستوعب است، یعنی در همان وقت که اراده اتیان صلات دارد باید مضطر باشد، ولی این اطلاق معارض دارد و معارض آن که باید بر آن مقدم شود اطلاق دلیل امر اختیاری است. اطلاق دلیل امر اختیاری می گوید که نماز مشروط به وضوء است و طهارت مائیه شرط صحت صلات است و عند التمکن بر شخص لازم است نماز را با وضوء بخواند. در اینجا که شخص در اول وقت به خاطر اضطرار نماز با تیمم را خوانده است، ولو "فلم تجدوا ماءا" اطلاق داشته باشد، ولی بعد از اینکه اضطرار رفع شد، امر به صلات اختیاری یعنی صلات با وضوء زنده می شود و اقتضا می کند که مکلف نماز با وضوء را انجام دهد. بنابراین اگر هم اطلاق وجود داشته باشد اما اطلاق غیر قابل اخذ است. این مطلبی است که مرحوم محقق عراقی فرموده اند.