درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: /مبحث اجزاء /

در اشکال به مرحوم آخوند گفته شد که در جایی که مامور به اضطراری وافی به تمام ملاک مامور به اختیاری نیست و مقدار باقی مانده غیر قابل استیفاء است، خود دو حالت دارد. زیرا مقدار باقی مانده یا ملاک ملزم است یا ملاک غیر ملزم. مرحوم آخوند در مقابل حالات دیگر، این دو حالت را به صورت مستقل ذکر نکرد و هر دو را در با یک عنوان در صورت دوم آورد که مقدار باقی مانده غیر قابل استیفاء است. اشکال شد که اگر مراد شما از صورت دوم اعم است و هر دو حالت را در بر می گیرد، با حکم به عدم جواز بدار در صورت دوم سازگاری ندارد. زیرا اگر مقدار ملاک باقی مانده غیر الزامی باشد، بدار مانعی ندارد. چراکه نهایتا مقدار کمی از مصلحت از بین می رود که الزامی نیز نیست. اگر هم مقصود شما فقط حالت دوم است یعنی جایی که مقدار باقی مانده غیر قابل استیفاء الزامی است، تقسیم نسبت به اشتمال برحالت سوم نقص پیدا می کند.

در توضیح کلام مرحوم آخوند گفته شد که مراد ایشان اعم نیست، بلکه فقط جایی است که ملاک باقی مانده غرض الزامی است و اگر حالت سوم را در تقسیم بیان نکرده است، به این جهت است که حالت سوم با حالت اول که مامور به اضطراری وافی به تمام ملاک است یکی می باشند و لذا همه تحت این عنوان قرار داده می شوند که مامور به اضطراری وافی به مقدار مهم از ملاک مامور به اختیاری است.

مگر اینکه کسی بگوید ولو از جهت آثار خمسه، این دو حالت در همه آثار مشترک هستند، اما اثر دیگری هم به عنوان اثر ششم وجود دارد که در آن با یکدیگر متفاوت می باشند و آن وجود داشتن فرد اقل ثوابا است. زیرا در حالت دوم مامور به اضطراری اقل ثوابا نسبت به مامور به اختیاری است، ولی در حالت اول هیچ یک نسبت به دیگر اقل ثوابا نیست.

اما ممکن است مرحوم آخوند از این اشکال جواب دهد که ولو مامور به اضطراری در حالت سوم وافی به تمام ملاک نیست و مقداری از ملاک از دست می رود، ولی چون بدار و اتیان به مامور به اضطراری در اول، خود مصلحت دارد، همین مصلحت، ملاک فوت شده را جبران می کند. بله اگر مقدار باقی مانده ملزم باشد مصلحت تعجیل که استحبابی است نمی تواند آن را جبران کند، اما اگر مقدار باقی مانده غیر ملزم باشد کما هو المفروض در حالت سوم، چون بدار به مامور به اضطراری مصلحت دارد، موجب تدارک مصلحت باقی مانده از مامور به اختیاری می شود. در نتیجه حتی از جهت فرد اقل ثوابا هم بین حالت اول و سوم تفاوتی نخواهد بود و لذا تشقیق شقوق از اين جهت وجهی نخواهد داشت و دیگر به تقسیم مرحوم آخوند اشکالی وارد نمی شود.

مرحوم آقای تبریزی فرمودند که صورت پنجم هم وجود دارد و آن اینکه مامور به اضطراری ملاک دیگری داشته باشد که عند الاضطرار حادث می شود و چون اتیان آن مرتبط به مامور به اختیاری نیست و هر یک ملاک مستقل دارند، موجب تفویت ملاک آن نیز نمی شود. مثل کسی که تمکن از ادراک وقوف به مشعر را ندارد و لذا وظیفه او این است که با همان احرام، عمره مفرده انجام دهد و حج خود را برای سال آینده بگذارد. در این مورد چون مامور به اضطراری که اتیان به عمره مفرده باشد، ارتباطی به ملاک حج از روی استطاعت ندارد، انجام آن نیز موجب عدم امکان تحصیل ملاک مامور به اختیاری نمی شود. در صحیحه معاویه بن عمار آمده است: عن ابی عبد الله علیه السلام مَنْ أَدْرَكَ جَمْعاً فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَيُّمَا حَاجٍّ سَائِقٍ لِلْهَدْيِ أَوْ مُفْرِدٍ لِلْحَجِّ أَوْ مُتَمَتِّعٍ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ قَدِمَ وَ قَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ[1] . طبق این صحیحه اگر کسی که مشعر را درک نکند اصلا حج انجام نداده و هر کسی که محرم به حج شود و نتواند حج را به جا بیاورد و حج از او فوت شود باید آن را عمره قرار دهد و سال آینده حج را اعاده کند.

اشکال به اضافه شدن صورت پنجم به صور مرحوم آخوند این است که محل بحث در اجزاء، جایی است که عمل اضطراری بدل برای مامور به اختیاری قرار گرفته باشد. در این صورت است که بحث می شود آیا اتیان به آن مجزی است یا خیر. خصوصیت بدلیت در مثال گفته شده از یک جهت وجود دارد که از همان جهت هم داخل در محتملات ثبوتی چهارگانه است و از جهت دیگر هم که خارج از آن محتملات ثبوتی است، اصلا عنوان بدلیت وجود ندارد که داخل در بحث اجزاء گردد.

توضیح ذلک: شخصی که برای حج، احرام بسته است، با قطع نظر از اضطرارش دو مامور به اختیاری دارد. یکی حج مشتمل بر وقوف به مشعر که حج تام و کامل است. مامور به دوم نیز این است که اگر کسی مُحرم به احرام حج یا عمره شود، به حکم آیه "و اتموا الحج و العمرة لله" بر او لازم است که آن را به اتمام برساند و نمی تواند به صورت ناقص رها کند. بنابراین نفس اتمام حج و عمره امر دارد. در مثال بالا که شخص محرم می شود و نمی تواند حج را درک کند، شارع به او گفته که ولو این احرام را برای حج بسته ای ولی لازم نیست تمام کنی و به جای آن عمره انجام بده. این مامور به اضطراری در مقابل اتمام حج و انجام آن است؛ یعنی مبدل این مامور به اضطراری اتمام الحج است. اما این مامور به اضطراری بدل برای مامور به اول یعنی وجوب حج علی المستطیع قرار داده نشده است. با توجه به این مطلب، برای مامور به اضطراری که نسبت به وجوب اتمام حج بدل قرار داده شده، اجزاء ثابت است و این مامور به اضطراری هم خارج از آن محتملات ثبوتی چهارگانه نیست بلکه طبعاً یکی از آنهاست؛ یعنی يا وافی به تمام ملاک آن است یا وافی به بعض است و بعض باقی مانده یا قابل استیفاء نيست ويا قابل استیفاء است ولی ملاک ملزم نيست . اما نسبت به مامور به اول که وجوب حج علی المستطیع باشد، اصلا بدلیتی ندارد تا لازم باشد داخل در محتملات ثبوتی باشد و حالت پنجمی حساب شود.

تعلیق چهارم:

مرحوم آخوند در صورت سوم از صور چهارگانه، در جایی که مامور به اضطراری وافی به بعض ملاک است و مقدار باقی مانده، هم ممکن الاستیفاء است و هم ملزم، حکم به عدم اجزاء کرد و فرمود: یخیّر بین البدار و الاتیان بعملین العمل الاضطراري في هذا الحال و العمل الاختياري بعد رفع الاضطرار أو الانتظار و الاقتصار بإتيان ما هو تكليف المختار. یعنی یا باید اضطراری در اول وقت و اختیاری بعد رفع الاضطرار را بیاورد و یا اینکه صبر کند و فقط اختیاری بعد رفع اضطرار را اتیان کند.

مرحوم آقای خویی و بعض اعلام دیگر اشکال کرده اند که این تخییر از موارد تخییر بین اقل و اکثر است و در محل خودش در اقسام وجوب توضیح داده شده که تخییر بین اقل و کثر معقول نیست. در مواردی که به حسب ظاهر شبهه تخییر بین اقل و اکثر وجود دارد، باید گفت که اقل واجب است و مقدار زائد مستحب؛ مثل تسبیحات اربعه که اگر ظاهر از ادله نیز این باشد که مکلف مخیر بین یک بار و سه بار است، واقعش این است که یک بار واجب و دو بار مستحب است. زیرا اگر مکلف اقل را انجام دهد، باتوجه به اینکه اقل واجد مصلحت بوده و غرض حاصل شده است، وجهی برای بقاء تکلیف وجود ندارد. بنابراین همانطور که مرحوم ایروانی نیز در گذشته فرموده بود، در صورت سوم اتیان به مامور به اضطراری واجب نیست و لذا مجزی نیز نمی باشد و واجب مامور به اختیاری است. البته بدار نسبت به مامور به اضطراری استحباب خواهد داشت.

ولی در کتاب آراونا فی اصول الفقه فرموده اند که این اشکال قابل جواب است. درست است که کلام مرحوم آخوند به تخییر بین اقل و اکثر بر می گردد، اما قبول نداریم که تخییر بین اقل و اکثر هیج جا معقول نباشد. این تخییر در جایی معقول نیست که عملی که ابتداء انجام می شود مصداق اقل باشد و آن مقدار زیادی که محقّق اکثر است بعد از آن انجام شود، مثل تسبیحات اربعه. در این موارد تخییر معقول نیست. زیرا وقتی اقل انجام شود وفاء به غرض می شود. زیرا فرض این است که اقل هم مثل اکثر وافی به غرض است والا اگر وافی به غرض نبود تخییر صحیح نبود. وقتی غرض با اتیان به اقل حاصل شود، امر وجوبی ناشی از غرض باقی نخواهد ماند. اما در مواردی که ابتدا مقدار زائد بر قدر مشترک انجام می شود و بعد از آن اقل و مقدار مشترک تحقق پیدا کند، دلیلِ غیر معقول بودن تخییر بین اقل و اکثر پیاده نمی شود. زیرا مقدار زائد به تنهایی که واجد ملاک نیست تا بگویید غرض حاصل شده و لازم نیست بقیه را مکلف انجام دهد.

ایشان فرموده است که ما نحن فیه نیز از این قبیل است. زیرا یک طرف خصوص مامور به اختیاری است و طرف دیگر که اکثر است مشتمل بر عملین است، یعنی مامور به اضطراری در اول به اضافه مامور به اختیاری یعنی صلات با وضوء بعد از رفع اضطرار. در این مورد ابتدا حیثیت زائده یعنی مامور به اضطراری اتیان می شود و بعد مقدار مشترک که مامور به اختیاری باشد. بنابراین معلوم است که ملاک با اتیان به مامور به اضطراری حاصل نمی شود و غرض همچنان باقی است و امر نیز باقی خواهد بود.

اما به نظر می رسد که این جواب تمام نیست و اشکال مرحوم آقای خویی وارد است؛ چه در جایی که عمل ابتدایی قدر مشترک باشد و چه در جايی که عمل ابتدايی حیثیت زائده. زیرا وقتی در مجموع حساب شود، هم اقل واجد ملاک است و هم اکثر؛ یعنی هم مامور به اختیاری به تنهایی واجد ملاک است و هم مامور به اختیاری به ضمّ مامور به اضطراری. در نتیجه قدر مشترک که مامور به اختیاری در آخر وقت باشد واجد ملاک است. وقتی قدر مشترک حتی بدون ضم مقدار زائد واجد ملاک باشد، معنا ندارد که تکلیف به اکثر مشتمل بر زیاده تعلق بگیرد. وقتی قدر مشترک به تنهایی وافی به ملاک باشد معنا ندارد که زائد را در دایره تکلیف قرار بدهد ولو به صورت تکلیف تخییری. زیرا با توجه به اینکه قدر مشترک واجد ملاک است، اگر زائد هم بخواهد متعلق تکلیف شود معنایش این است که مولی بگوید هم زائد را انجام بدهید و هم می توانید زائد را انجام ندهید. در حقیقت بر می گردد به اینکه مقدار زیادی هم وجوب داشته باشد و هم جواز ترک. لذا مرحوم آقای خویی که فرمود معقول نیست، دلیلش این نیست که با اتیان اقل ملاک حاصل می شود بلکه فرموده است که مآل این تکلیف این است که شارع مقدار اکثر را هم واجب کرده باشد و هم جواز ترک مطلق نسبت به آن داده باشد. جواز ترک مطلق با وجوب نمی سازد. لذا تخییر بین اقل و اکثر حتی در مثل مقام هم معقول نیست[2] .

تعلیق پنجم:

حکم صورت چهارم در کلام مرحوم آخوند طبق عبارت کفایه طبع آل البیت این است یجزئ البدار و یستحب الاعادة بعد طرو الاختیار. نسخ کفایه در حکم صورت چهارم از جهت بدار مختلف است. در کفایه با حاشیه مرحوم مشکینی و مرحوم قوچانی عبارت این است "و یتعین البدار و یستحب اعادته بعد طرو الاختیار" و عنوان تعین دارد. در نسخه حقایق الاصول این است که "یتعین علیه استحباب البدار و اعادته بعد طرو الاختیار" و حکم به تعین استحباب بدار شده است. اشکال از اینجا پیدا می شود که به حسب نسخه مرحوم مشکینی وجهی برای تعین بدار وجود ندارد. زیرا با فرض اینکه مامور به اضطراری وافی به تمام ملاک نیست و مقداری از ملاک هرچند مقدار کم، باقی مانده است، اگر مامور به اضطراری در اول وقت انجام شود، همان مقدار باقی مانده ملاک از دست مکلف می رود، اما اگر بگذارد آخر وقت مامور به اختیاری را انجام بدهد، تمام ملاک را تحصیل می کند و لذا وجهی ندارد حکم به تعین بدار شود.

لذا مرحوم مشکینی به مرحوم آخوند اشکال می کند که تعین بدار وجهی ندارد. ایشان توضیح می دهد که به حسب واقع سه نحوه عمل در صورت چهارم فرض می شود؛ اول، عمل اضطراری را در اول وقت به تنهایی انجام دهد و دوم، عمل اختیاری در آخر وقت و سوم، جمع بین عملین (یعنی اضطراری در اول وقت و اختیاری در آخر وقت) کند. اگر مکلف هر دو را انجام دهد افضل است. افضل بودن از خصوص اضطراری که معلوم است. زیرا به اضطراری، اختیاری را هم اضافه کرده است. افضل بودن از اختیاری در آخر وقت هم به خاطر این است که علاوه بر مصلحت اصل مامور به، مصلحت بدار و تعجیل در وقت را هم درک کرده است. بله اگر مصلحت تعجیل کم باشد، ممکن است گفته شود که دیگر فرقی بین اتیان به عملین و اتیان به مامور به اختیاری در آخر وقت نیست. مرحوم مشکینی در ادامه فرموده است: حکم به تعین بدار و اعاده در آخر وقت مطلقا در کلام مرحوم آخوند محل اشکال است. منتها در بیان اشکال، تعبیر مرحوم مشکینی این است که حکم مرحوم آخوند به تعین استحباب عملین محل اشکال است. یعنی ایشان تعین را در کلام مرحوم آخوند از باب افضلیت گرفته است نه تعین وجوبی. مرحوم آقای حکیم وبعضی از اعلام دیگر ديده اند مرحوم آخوند تعین را ذکر کرده ولی از آنجا معلوم است تعین لزومی جا ندارد لذا فرموده اند باید عبارت مرحوم آخوند این باشد که یتعین علیه استحباب البدار و اعادته فی آخر الوقت. يعنی در عبارت کفایه کلمه استحباب نبوده است ولی چون تعین لزومی به توضیح مرحوم مشکینی قابل التزام نبوده است، گفته اند که باید کلمه استحباب را بگذاریم. بعضی هم از باب تصحیح قیاسی گفته اند عبارت مرحوم آخوند اصلا نباید یتعین باشد بلکه باید یجزئ باشد ، ولی صحيح اين است که همان يتعين در عبارت کفايه باقی بماند ولی مراد از يتعين تعين لزومی نباشد بلکه تعين استحبابی باشد نه اينکه يتعين باقی بماند و فاعل آن را استحباب البدار بگيريم چون استحباب که فعل مکلف نيست تا بر او تعين پيدا کند ، يا کلمه يتعين را بر داريم و کلمه يجزی را به جای آن بگذاريم چون با امکان توجيه متن اصلی وجهی برای تصحيح قياسی نيست.