درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: /مبحث إجزاء /

گفته شد که برای اثبات اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری از طریق تمسک به اطلاق لفظی آیه "فتیمموا صعیدا طیبا" تقریب های مختلفی ذکر شده است. مرحوم ایروانی از راه ظهور امر در تعیین در مقابل تخییر اطلاق لفظی را تقریب کرد که توضیح آن بیان شد.

در کلام مرحوم آقای تبریزی نیز تمسک به اطلاق لفظی آیه وضوء به این شکل تقریب شد که اطلاق خطاب اقتضا دارد که صلات با تیمم مامور به باشد حتی در فرضی که مکلف بعد از صلات با تیمم، آب را پیدا کند. اطلاق امر اضطراری، اقتضای اجزاء نسبت به این صورت می کند. و الا اگر مجزی نباشد معنایش این است که به مجرد طرو اضطرار ودر اضطرار غير مستوعب ، مامور به اضطراری مشروعیت ندارد و حال آنکه به نحو مطلق آیه دلالت بر مامور به بودن نماز با تیمم می کند.

اما همانطور که در جلسه قبل بیان شد، مرحوم اصفهانی فرمود که تمسک به اطلاق آیه وضوء برای اثبات اجزاء، متوقف بر این است که هم آیه از جهت ثبوت تکلیف به مجرد اضطرار فی بعض الوقت، اطلاق داشته باشد و هم از جهت اثبات وجوب تعیینی نه تخییری، باید اطلاق داشته باشد. اگر از هر دو جهت اطلاق داشته باشد می توان اجزاء را اثبات کرد. والا اگر آیه فقط از یکی از این دو جهت در مقام بیان باشد نمی توان اجزاء را استفاده کرد. زیرا اگر فقط از جهت ثبوت تکلیف ولو بعد ارتفاع اضطرار در مقام بیان باشد ولی از جهت تعیینی یا تخییری بودن اطلاق نداشته باشد و قابل حمل بر تخییریت باشد مجزی نیست. زیرا همانطور که مرحوم ایروانی فرمود، عمل اضطراری نیز در فرض سوم به حسب نظر مرحوم آخوند متعلق تکلیف است و امر دارد ولی به نحو تخییر و تکلیف تخییری نیز مقتضی اجزاء نیست. از طرفی دیگر اگر ظهور در تعیین داشته باشد ولی از جهت اینکه صلات مع التیمم مامور به باشد حتی در فرضی که اضطرار بعدا از بین برود، آیه اطلاق نداشته باشد، بلکه احتمال داده شود که تکلیف اختصاص به جایی داشته باشد که شخص تا آخر وقت مضطر باشد، در این صورت نیز مامور به اضطراری مقتضی اجزاء نیست. لذا بنابر مبنای مرحوم آخوند که تخییر بین اقل و اکثر را معقول می داند و لذا در صورت سوم قائل به تخییر و در نتیجه عدم اجزاء شد، تمسک به اطلاق لفظی آیه برای اثبات اجزاء متوقف بر هر دو جهت است. و إن لم يكن له إطلاق و لو من إحدى الجهتين فلا مجال للإجزاء من حيث الإعادة و القضاء؛ لما عرفت من‌ أن‌ تجويز البدار لا ينافي‌ الأمر بما هوتكليف المختار في الوقت على نحو التخيير، كما أن ظهور الأمر في التعيين لا ينافي عدم تجويز البدار، فالإطلاق من جهة لا يقتضيه من جهة اخرى[1] .

بنابراین طبق نظر مرحوم آخوند اگر ادله امر اضطراری اطلاق داشته باشد ظاهر اطلاق آن مقتضی اجزاء است. اما اگر اطلاق در کار نباشد یا فقط از یک جهت اطلاق داشته باشد، نوبت به اصل عملی می رسد و در مرحله اصل عملی نسبت به وجوب اعاده، اصل عملی اقتضای اجزاء را دارد. زیرا مکلف بعد از اتیان به مامور به اضطراری شک در وجوب اعاده می کند و مقتضای برائت این است که اعاده واجب نباشد. چراکه از موارد شک در اصل تکلیف است نه شک در بقاء تکلیف. زیرا آن زمانی که اضطرار وجود داشت تکلیفِ متوجه به شخص فقط همان مامور به اضطراری بود. نمی دانیم بعد از رفع اضطرار، امر به صلات با وضوء تعلق گرفته است یا خیر. اصل برائت جاری می شود. نسبت به قضاء هم اگر شک کنیم مقتضای اصل برائت است. زیرا در وقت و حین الاضطرار که تکلیف به مامور به اختياری در کار نبود، شک می کنیم که بعد از وقت و رفع اضطرار تکلیف به قضاء آن داریم یا خیر، اصل برائت وجوب آن را نفی می کند. چراکه قضاء بر عنوان فوت رفته است. در صورتی که شخص در وقت مضطر باشد و بعد از وقت، اضطرار او مرتفع شود، فوت فریضه در وقت احراز نمی شود. زیرا در وقت که صلات مع الوضوء متعلق امر و فریضه نبود و لذا مسلم است که واجبی از او فوت نشده است. در عین حال ممکن است کسی بگوید عنوان فوت صادق است؛ کما اینکه وقتی شخص در حالت نوم است، با وجود اینکه مکلف به صلات نیست ولی در عین حال قضاء بر او لازم است. وجوب قضاء در موارد نوم مستوعب وقت، کاشف از این است که برای وجوب قضاء، فقط فوت فریضه بما هو فریضه موضوع نیست، بلکه فوت عمل به معنای از دست رفتن ملاک فریضه هم کافی است. اگر فوت ملاک فریضه سبب وجوب قضاء بشود، در محل بحث نیز که شخص در تمام وقت مضطر بوده و اضطرار بعد از وقت رفع شده است، اگرچه فریضه بما انه فریضه از او فوت نشده ولی احتمال فوت ملاک را می دهیم. چون احتمال می دهیم که واقعا صلات با وضوء در وقت ملاک داشته باشد و ملاک آن با صلات با تيمم حاصل نشده باشد . با احتمال فوت ملاک، احتمال وجوب قضاء را نیز می دهیم. وقتی شک در وجوب قضاء پیدا کردیم، برائت از آن جاری می شود. بنابراین اگر موضوع قضاء، فوت فریضه بما هو فریضه باشد، بعد از وقت یقین به عدم وجوب قضاء داریم، اما اگر موضوع قضاء اعم از فوت فریضه و فوت ملاک فریضه باشد شک در وجوب قضاء پیدا می کنیم که مجرای برائت خواهد بود.

مرحوم آخوند بعد از اینکه نفی وجوب اعاده در وقت می کنند، می فرمایند که به طریق اولی اصل اقتضا می کند که قضاء نیز واجب نباشد.

اشکال شده است که عدم وجوب قضاء چه اولویتی نسبت به عدم وجوب اعاده دارد. مرحوم مشکینی و ایروانی اشکال کرده اند که اولویتی در کار نیست. در هر دو مورد شک در تکلیف داریم و شک در تکلیف مجرای برائت است. چه فرقی بین آنها وجود دارد؟

مرحوم آقای حکیم در توضیح این اولویت فرموده اند که قضاء تابع اداء است، به این شکل که در بعضی از موارد اعاده در وقت واجب است ولی قضاء واجب نیست، اما عکسش صحیح نیست که قضاء واجب باشد ولی اعاده واجب نباشد؛ لذا وقتی اعاده واجب نیست یقینا قضاء هم واجب نخواهد بود. بنابراین چون قضاء تابع اداء است دون العکس، وقتی اعاده در وقت واجب نباشد به طریق اولی قضاء هم واجب نمی شود.

ولی مرحوم ایروانی همین توجیه را متذکر بوده و فرموده است که کافی برای اولویت نیست. اینکه اگر اعاده واجب نباشد قضاء هم بالاولویه واجب نیست، به لحاظ حکم واقعی است و باعث نمی شود که در مرحله حکم ظاهری هم که با تمسک به اصل اعاده و قضاء را نفی کنید ، نفی قضاء را هم اولی از نفی اعاده قرار دهید. ولو به لحاظ حکم واقعی اولویت است و اگر اعاده واجب نباشد به طریق اولی قضاء نیز واجب نیست، ولی در مرحله حکم ظاهری که تابع وجود موضوع خود می باشد هر دو علی حد سواء هستند. زیرا موضوع هر دو شک در تکلیف است که در هر دو به یک نحو وجود دارد. و اما كون‌ القضاء منفيا واقعا لو كانت الإعادة منفية بالطريق الأولى لعدم احتمال ثبوته مع انتفائها بخلاف العكس فذلك لا يستدعى ثبوت الأولوية في مرتبة الحكم الظاهري حتى لو كانت الإعادة منفية بحكم الأصل كان القضاء أيضا منفيا ظاهرا بالطريق الأولى[2] . ‌

لذا اصل فرمایش مرحوم آخوند که جریان برائت از وجوب قضاء است اشکالی ندارد، ولی اولویت قابل تصدیق نیست.

مرحوم آخوند بعد از بیان این مطلب که به طریق اولی قضاء واجب نیست، استدارک کرده است که اگر در بحث وجوب القضاء کسی قائل شود که موضوع وجوب قضاء، فوت فریضه بما هو فریضه فی الواقع نیست، بلکه موضوع فوت مامور به اختیاری است، یعنی فوت نفس الواقع، در محل بحث که بعد از وقت اضطرار مرتفع می شود، باید حکم به وجوب قضاء کند. لتحقق سببه. چون بالاخره صلات با وضوء یعنی مامور به اختیاری را نیاورده است و لذا واقع از دست رفته است. ولو این نماز با وضوء فرض بر مکلف نبوده است و او فرض خود را انجام داده است، اما چون مامور به اختیاری را انجام نداده قضاء واجب می شود. البته در کلام ایشان تعبیر به غرض شده که باید به جای آن فرض باشد. فرموده است: نعم لو دل دليله على أن سببه‌ فوت‌ الواقع‌ و لو لم يكن هو فريضة كان القضاء واجبا عليه لتحقق سببه و إن أتى بالغرض (الفرض) لكنه مجرد الفرض. یعنی این مطلب که سبب وجوب قضاء فوت واقع باشد ولو لم یکن فریضه، مجرد فرض است و بر خلاف ادله وارد در باب قضاء است. به حسب مقام اثبات آنچه در باب وجوب قضاء دلیل داریم این است که در قضاء در صورت فوت فریضه واجب است نه مجرد فوت واقع.

این استدراک از کلمات مرحوم شیخ در مطارح الانظار اخذ شده است و جا داشت مرحوم آخوند فرمایش مرحوم شیخ را به همان صورت نمی آورد و به آن اضافه ای می کرد. زیرا مرحوم شیخ فرموده که قد یقال که مقتضای عموم ادله قضاء عدم اجزاء نسبت به قضاء مامور اختیاری است. زیرا دلیل دال بر وجوب قضاء عبارت اقض ما فات است و این شامل محل بحث می شود. زیرا مامور به اختیاری هرچند بر او واجب نبوده ولی از او فوت شده است و اقض ما فات آن را می گیرد. شاهدش این است که در مواردی که شخص نوم مستوعب وقت داشته، با وجود اینکه نماز بر او فرض نبوده ولی باید نماز را قضاء کند. این نشان می دهد که موضوع قضاء، مطلق فوت واقع است. مرحوم شیخ بعد از بیان توجیه عدم اجزاء، فرموده است: این وجه تمام نیست. زیرا با اتیان به مامور به اضطراری یقین داریم که مقداری از مصلحت واقعی استیفاء شده نه اینکه فوت شده باشد. بله مقداری از مصلحت فوت شده است ولی فوت این مقدار زائد از ملاک، موضوع وجوب قضاء نیست. زیرا دلیل وجوب قضاء "اقض ما فات" که در السنه مشهور شده نیست تا بگویید فوت واقع به نحو مطلق موضوع وجوب قضاء است، بلکه در روایت آمده است "ما فاتتک من فریضة فاقضها کما فاتتک" و موضوع وجوب قضاء، فوت فریضه است. لذا در مواردی که شخص مامور به اضطراری را در وقت انجام داده و فقط مقدار کمی از ملاک فوت شده، بر آن مقدار که فوت فریضه صدق نمی کند و لذا قضاء هم واجب نمی شود[3] .

مرحوم شیخ این مطالب را در مقام تمسک به اصل نفرموده است. ولی مرحوم آخوند که اینها را در مرحله بیان اصل عملی آورده، باید اضافه می فرمود که ولو قبول کنیم که موضوع وجوب قضاء، خصوص فوت فریضه نباشد بلکه مطلق فوت واقع باشد، در صورتی قضاء واجب می شود که ملاک از بین رفته باشد. اما در محل بحث که اضطرار بعد از وقت مرتفع می شود، شک داریم که آیا ملاک مامور به اختیاری فوت شده یا خیر. زیرا احتمال می دهیم که مامور به اضطراری وافی به تمام ملاک مامور به اختیاری باشد و لذا فوت ملاک محرز نیست. وقتی شک در فوت ملاک داشته باشیم، شک در تکلیف و وجوب قضاء می کنیم و با تمسک به اصل برائت آن را نفی خواهیم کرد.

0.0.0.0.1- بررسی کلام مرحوم آخوند در مقام اول

در مطالب گذشته دو جهت مطرح شده در کلام مرحوم آخوند توضیح داده شد. یکی بیان محتملات ثبوتی از حیث وفاء به ملاک مامور به اختیاری و مقتضای هر یک از این محتملات از جهت اجزاء و جواز بدار و دیگری بحث اثباتی که آیا از ادله امر اضطراری، اجزاء به نحو قاعده عام استفاده می شود یا خیر.

اما آیا فرمایش مرحوم آخوند در این دو جهت صحیح است یا خیر. در مجموع اشکالاتی وجود دارد که به عنوان تعالیق بر مطالب مرحوم آخوند مطرح می شود و البته ممکن است بعضی از این اشکالات جواب داده شود.

تعلیق اول:

مرحوم آخوند اجزاء اتیان به مامور به اضطراری از امر اختیاری را مبتنی بر محتملات ثبوتی کرد. ولی اشکال می شود که اولا وقتی بحث می شود که آیا مامور به اضطراری مجزی است یا خیر، باید به اطلاق ادله امر اضطراری نگاه کرد. در بررسی اطلاق یا عدم اطلاق ادله نیز ممکن است کسی در بحث شرکت کند که اساسا قائل به وجود غرض در اوامر شرعیه نباشد و مبنای اشاعره را داشته باشد. بنابراین نباید بحث را متوقف بر محتملات ثبوتی کرد تا حتی منکرین وجود غرض نیز بتوانند در بحث اجزاء شرکت کند. ثانیا حتی اگر بگوییم که مرحوم آخوند بحث را بنابر مسلک عدلیه مطرح کرده نه بنابر مسلک باطل اشاعره، طبق مسلک عدلیه نیز قول به اجزاء متوقف بر محتملات ثبوتی نیست بلکه دائر مدار تمسک به اطلاق ادله امر اضطراری است .

ولی از هر دو اشکال می توان جواب داد. اشکال دوم که حتی بنابر مسلک عدلیه هم اجزاء مبتنی بر محتملات ثبوتی نیست، جوابش این است که هرچند اگر مراد از اطلاق در کلام مرحوم آخوند، اطلاق مقامی ادله امر اضطراری باشد، اجزاء هیچ ارتباطی به محتملات ثبوتی ندارد، اما اگر مراد اطلاق لفظی باشد، مثل اطلاق در آیه شریفه وضوء، همانطور که قبلا توضیح داده شد، تمسک به اطلاق به محتملات ثبوتی ارتباط پیدا خواهد کرد. زیرا با تمسک به اطلاق در مقام اثبات، احتمالی که مقتضی عدم اجزاء است نفی می شود و احتمالاتی که مقتضی اجزاء است ثابت می گردد. مرحوم ایروانی توضیح داد که اگر قائل به معقولیت تخییر بین اقل و اکثر شویم و وجوب تخییری در احتمال سوم را بپذیریم، اطلاق در مقام اثبات احتمال سوم را که تخییریت باشد نفی می کند و امر دایر بین سه احتمال باقی مانده می شود که وجوب در آنها تعیینی است و همگی مقتضی اجزاء هستند. اگر هم قائل به عدم معقولیت تخییر بین اقل و اکثر شویم و مامور به اضطراری را در احتمال سوم مستحب بدانیم، با تمسک به ظهور اطلاقی امر در وجوب اثبات می شود که مامور به اضطراری واجب است و با نفی استحباب، امردایر بین سه احتمال دیگر می شود که همگی مقتضی اجزاء می باشند. بنابراین تمسک به اطلاق به محتملات ثبوتی ارتباط پیدا خواهد کرد.