درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: /مبحث إجزاء /

گفته شد که در وفاء مامور به اضطراری به ملاک مامور به اختیاری چند صورت ثبوتا وجود دارد. صورت دوم این بود که مامور به اضطراری وافی به تمام ملاک مامور به اختیاری نیست بلکه مقداری از ملاک باقی می ماند که قابل استیفاء نیز نیست. مرحوم آخوند از جهت اقتضای اجزاء حکم به اجزاء کرد. زیرا ملاک باقی مانده قابل تدارک نیست. اما از جهت جواز بدار فرمود بدار جایز نیست. زیرا با انجام مامور به اضطراری مقدار از غرض از بین می رود که آن مقدار در نظر مولی مهم است و چون بدار موجب تفویت غرض مولی می شود جایز نیست، مگر اینکه نفس بدار مصلحتی داشته اهم از مصلحت فوت شده.

مستشکل اشکال می کند که تفویت مقدار مهمی از غرض همانطور که اقتضا می کند بدار جایز نباشد اصل مشروعیت مامور به اضطراری را نیز نفی می کند. زیرا اگر مامور به اضطراری مثل نماز با تیمم موجب فوت مقداری از ملاک شود، دیگر وجهی ندارد که شارع امر به آن کند، ولو این امر مشروط به انتظار تا آخر وقت باشد. در این موارد باید امر به همان مامور به اختیاری بعد از ارتفاع العذر تعلق بگیرد. یعنی حال الاضطرار مکلف عمل را انجام ندهد و بعد از اینکه رفع اضطرار شد، ولو خارج از وقت باشد، نماز اختیاری را بخواند. بنابراین تفویت غرض مهم در نظر شارع، نه تنها موجب عدم جواز بدار می شود بلکه موجب می شود که مجالی برای تشریع مامور به اضطراری در وقت باقی نماند و باعث شود که امر از همان اول به مامور به اختیاری ولو بعد از وقت و رفع اضطرار تعلق بگیرد. لا يقال عليه فلا مجال‌ لتشريعه‌ و لو بشرط الانتظار لإمكان استيفاء الغرض بالقضاء.

مرحوم آخوند در جواب می فرماید: بله، تفویت غرض با اتیان به مامور به اضطراری، موجب می شود که عمل اضطراری در وقت مشروعیت نداشته باشد لولا مزاحمت با مصلحت در وقت. و الا اگر در وقت مصلحتی وجود داشته باشد که اهم از مصلحت فوت شده باشد، شارع باید امر به نماز در وقت کند. زیرا چنانکه از ادله نیز استفاده می شود، ممکن است نفس اتیان صلات در وقت مصلحتی داشته باشد غیر از مصلحت اتیان طبیعی صلات و همین باعث شود که مامور به اضطراری در وقت ولو مفوّت مقداری از غرض باشد، مشروعیت پیدا کند. فإنه يقال هذا كذلك لو لا المزاحمة بمصلحة الوقت.

تا اینجا حکم صورت اول و دوم از جهت اقتضای اجزاء و جواز بدار معلوم شد.

صورت سوم از صور چهارگانه این بود که مامور به اضطراری وافی به تمام ملاک مامور به اختیاری نیست، ولی مقدار باقی مانده، هم امکان تدارک و استیفاء دارد و هم در حدّی است که لزوم استیفاء دارد. مثلا فرض کنید نماز با تیمم هشتاد درجه و نماز با وضوء صد درجه مصلحت دارد، ولی مقدار بیست درجه ملاک ممکن التدارک و لازم التدراک است. مرحوم آخوند فرموده است که در این صورت سوم باید قائل به عدم اجزاء شویم. چون مقداری از ملاک هنوز باقی مانده که لازم التدارک است و لذا باید مامور به اختیاری را در وقت اعاده و در خارج از وقت قضاء کند. و إن لم يكن وافيا و قد أمكن تدارك الباقي في الوقت أو مطلقا و لو بالقضاء خارج الوقت فإن كان الباقي مما يجب تداركه فلا يجزي بل لا بد من إيجاب الإعادة أو القضاء.

از جهت جواز بدار هم فرموده است که بدار مشکلی ندارد و جایز است، ولی مکلف در حقیقت مخیر بین دو امر است؛ امر اول این است که مامور به اضطراری را در اول وقت انجام دهد و مبادرت به آن داشته باشد و مامور به اختیاری را نیز بعد طرو اختیار به آن ضمیمه کند امر دوم اين است که بگذارد بعد از زوال اضطرار، مامور به اختیاری را انجام دهد. بنابراین از جهت عملی بدار جایز است ولی به همین نحو تخییر. و لا مانع عن البدار في الصورتين غاية الأمر پخير في الصورة الأولى بين البدار و الإتيان بعملين العمل الاضطراري في هذا الحال و العمل الاختياري بعد رفع الاضطرار أو الانتظار و الاقتصار بإتيان ما هو تكليف المختار که مقصود از تکلیف مختار همان مامور به اختیاری است.

تخییر مطرح شده از سوی مرحوم آخوند از موارد تخییر بین اقل و اکثر است که اگر تخییر بین اقل و اکثر را معقول بدانیم، مکلف عمل اولی را که انجام می دهد مصداق واجب است و عمل دیگر هم که بعدا انجام می دهد، آن نیز مصداق واجب است. اما اگر معقول ندانیم، عمل دوم در آخر وقت فرد واجب می شود و اتیان به مامور به اضطراری در اول وقت استحباب پیدا می کند. مرحوم آخوند که تخییر بین اقل و اکثر را معقول می داند می فرماید که مکلف مخیر بین انجام عملین و انجام عمل واحد است.

بنابراین در صورت سوم حکم عدم اجزاء شد.

صورت چهارم این است که مامور به اضطراری وافی به تمام ملاک مامور به اختیاری نیست، ولی ما به التفاوت نیز لازم الاستیفاء نیست؛ مثلا فرض کنید فقط نود درصد ملاک در صلات با تیمم استیفاء می شود ولی ده درصد باقی مانده نیز در نظر شارع به قدری اهمیت ندارد که لزوم الاستیفاء داشته باشد.

فرموده است که از جهت اجزاء صورت چهارم هم مثل صورت اول و دوم است و باید قائل به اجزاء شویم. ولو مامور به اضطراری همه ملاک مامور به اختیاری را تامین نمی کند ولی ما به التفاوت در حدی نیست که لزوم استیفاء داشته باشد. لذا آن مقدار که فوت شده ولو امکان تدارک دارد اما لازم التدارک نیست.

از حیث جواز بدار هم فرموده است که بدار جایز است، اما باتوجه به اینکه با اتیان به مامور به اضطراری همه ملاک مامور به اختیاری استیفاء نمی شود و مقدار باقی مانده نیز امکان استیفاء دارد نتیجه این می شود که هرچند بر مکلف بدار جایز است ولی بعد از طرو اختیار، اعاده استحباب پیدا می کند. زیرا مفروض این است که مقدار باقی مانده قابل تدارک است و استحباب تدارک دارد. بنابراین در صورت چهارم بدار جایز است و موجب اجزاء نیز می شود، اما در عین حال اعاده در آخر وقت هم مستحب است.

مقتضای هر یک از این صورت های چهار گانه من حیث الاجزاء و جواز بدار معلوم شد. مرحوم آخوند بعد از بیان حکم این صور، وارد جهت دوم بحث و بررسی اثباتی مساله می شود که آیا از ادله، اجزاء مامور به اضطراری از مامور به اختیاری استفاده می شود یا خیر.

ولو این بحث عملا موکول به فقه است و باید هر کدام از موارد امر اضطراری در محل خودش در فقه بررسی شود، ولی به عنوان بیان ضابطه کلی مرحوم آخوند فرموده است که امکان دارد از اطلاق دلیل امر اضطراری اجزاء را استفاده کنیم. اگر اطلاق نیز نداشته باشد نوبت به اصل عملی می رسد که اصل عملی جاری برائت از وجوب اعاده در وقت و وجوب قضاء خارج از وقت است. مثلا در ادله امر اضطراری، مثل آیه "فلم تجدوا ماءً فتیمموا صعیدا طیبا" و نیز روایت وارد در بدلیت تیمم مثل این روایت که التراب احد الطهورین[1] یا روایت "یکفیک الصعید عشر سنین"[2] ، ظاهر اطلاق این ادله این است که اتیان به مامور به اضطراری مجزی از مامور به اختیاری است و اعاده و قضاء لازم نیست و اگر در جایی در مورد امر اضطراری کسی بخواهد حکم به وجوب اعاده و قضاء کند باید دلیل داشته باشد.

در کلام مرحوم آخوند فقط همین مقدار آمده که اطلاق، اقتضای اجزاء می کند اما توضیح نداده است که چطور مقتضای اطلاق اجزاء است. در کلمات اعلام دیگر که متعرض کلام مرحوم آخوند شده اند،توضیح داده شده است که چگونه اطلاق اقتضای اجزاء می کند.

یک تقریب استفاده از اطلاق مقامی ادله امر اضطراری است. این تقریب در حاشیه کفایه در کلمات عده زیادی از محققین آمده و هم نسبت به آیه شریفه و هم نسبت به روایاتی که دلالت بر بدلیت تیمم نسبت به وضوء دارد مطرح می شود؛ به این بیان که در ادله امر اضطراری شارع در مقام بیان وظیفه مکلف عند طرو اضطرار است و در چنین مقامی فقط به مکلف فرموده است که همین مامور به اضطراری را انجام دهید و نفرموده است که این اضطراری تا وقتی فایده دارد که اضطرار باقی باشد و بعد از رفع اضطرار، باید عمل را اعاده یا قضاء کنید. وقتی شارع در مقام بیان باشد و از این قسمت ساکت باشد، سکوت کشف می کند که اعاده و قضاء واجب نیست.

در اطلاق مقامی به لفظ خاصی استدلال نمی شود و کأن قبول می شود که آنچه در این ادله آمده صرف مامور به بودن امر اضطراری عند طرو اضطرار است و لفظ بیش از این دلالت ندارد، اما سکوت از بيان تکليف برای بعد ازارتفاع العذر کشف می کند که مکلف بیش از این ظیفه ندارد.

اما عده ای دیگر از محققین فرموده اند که می شود اطلاق لفظی را تقریب کرد. همانطور که در کلام مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای حکیم آمده، تقریب اطلاق لفظی نسبت به روایاتی که در مقام بیان بدلیت هستند مثل التراب احد الطهورین، تقریب واضحی است. زیرا از اين ادله استفاده می شود که تیمم بدلیت نسبت به وضوء دارد و نفرموده است که از چه حیث بدل آن است. لذا اطلاق بدلیت تیمم نسبت به وضوء اقتضا می کند که در تمام حیثیات و جهات تیمم بدل از وضوء باشد، وقتی مثل وضو وافی به تمام ملاک بود بعد از رفع عذر اعاده نماز لازم نيست .

مهم استفاده اطلاق از ادله‌ای است که به لفظ امر آمده‌اند، مثل "فتیمموا صعیدا". یک تقریب در این آیه، تقریبی است که در کلام مرحوم ایروانی آمده مبنی بر اینکه در آیه وضوء، امر به تیمم شده است و در دوران بین وجوب تعیینی و تخییری، ظهور اطلاقی هر امری این است که واجب، واجب تعیینی است. در نتیجه تیمم نیز واجب تعیینی خواهد بود. از طرفی دیگر، وقتی به احتمالات چهارگانه ثبوتی بر می گردیم، می بینیم که فقط صورت سوم مقتضی اجزاء نبود که امر نیز در این صورت تخییری است و در بقیه صور که مقتضی اجزاء هستند امر تعیینی است. در نتیجه آیه وجوب تیمم که به ظهورش دلالت بر تعیینیت می کند، نافی صورت سوم است که حکم به عدم اجزاء می کند. صورت سوم که نفی شود یکی دیگر از سه احتمال ثبوتی ثابت می شود که مقتضی اجزاء می باشد.

منتها خود مرحوم ایروانی در صورت سوم از نظر مبنا مخالف مرحوم آخوند است و تخییر بین اقل و اکثر را معقول نمی داند و لذا می گوید در این موارد اقل یعنی مامور به اختیاری در آخر وقت، واجب است و زائد یعنی مامور به اضطراری، مستحب. طبق این مبنا نیز آیه دلالت بر اجزاء نماز با تیمم می کند. زیرا بر اساس مبنای مرحوم ایروانی از میان احتمالات چهارگانه، فقط صورت سوم است که مامور به اضطراری در آن مستحب می باشد و لذا مجزی نمی باشد و سایر صور که در آنها مامور به اضطراری واجب است مقتضی اجزاء می باشند. لذا این آیه که دلالت بر وجوب نماز با تیمم می کند در واقع احتمال و صورت سوم را نفی می کند و وجوب تیمم را به یکی از صور سه گانه دیگر ثابت می کند. هر کدام از این سه صورت ثابت شوند مقتضی اجزاء هستند. بنابراین طبق مبنای مرحوم ایروانی، نفس اینکه امر عند الاطلاق ظهور در وجوب دارد، اثبات اجزاء می کند. زیرا اگر مجزی نباشد، به حسب احتمالات ثبوتی گذشته باید عملا نماز با تیمم مستحب باشد و حال آنکه می بینیم آیه ظهور در وجوب آن دارد[3] .

بنابراین تفاوت میان مرحوم آخوند و مرحوم ایروانی در این است که مرحوم آخوند از ظهور اطلاقی امر در تعیین اثبات اجزاء صلات با تیمم می کند، ولی مرحوم ایروانی از طریق ظهور امر عند الاطلاق در وجوب اثبات می کند که نماز با تیمم مجزی از صلات با وضوء است.

اما مرحوم آقای تبریزی تمسک به اطلاق لفظی "فتیمموا صعیدا طیبا" در کلام مرحوم آخوند را اینطور توضیح داده اند که در این آیه، تیمم به نحو مطلق مامور به قرار داده شده است؛ یعنی فاقد الماء باید تیمم کند چه بعد از اتیان نماز با تیمم همچنان فاقد الماء بماند و چه واجد الماء شود. مامور به بودن نماز با تیمم حتی اگر بعد از نماز، وجدان ماء کند مقتضی اجزاء است. زیرا اگر مجزی نباشد، مامور به بودن آن وجهی ندارد. نمی شود که هم مامور به باشد و هم مجزی نباشد. لذا اگر واقعا احراز کنیم که نماز با تیمم حتی در فرض وجدان ماء هم مامور به است، باید ملتزم به اجزاء شویم.

حاصل تقریب مرحوم آقای تبریزی این است که اطلاق آیه، اقتضای وجود امر به نماز با تیمم حتی در فرض وجدان الماء بعد الصلاة می کند و وجود امر هم اقتضای اجزاء.

مرحوم اصفهانی فرموده است که تقریب تمسک به اطلاق لفظی آیه "فتیمموا صعیدا طیبا" در کلام مرحوم آخوند متوقف بر این است که آیه شریفه هم از جهت ثبوت تکلیف و وجود امر به مجرد اضطرار اطلاق داشته باشد و هم از جهت تعیینی بودن وجوب آن. از جمع بین این دو جهت می توانیم اثبات اجزاء کنیم.

با توجه به اینکه مرحوم آخوند تخییر بین اقل و اکثر را معقول می داند و لذا در صورت سوم از صور چهارگانه ثبوتی، قائل به تخییر شد، اگر بخواهیم تمسک به اطلاق لفظی آیه کنیم، به ناچار باید تقریب مرحوم اصفهانی را بپذیریم. تقریب مرحوم ایروانی که تمسک به اطلاق از حیث تعیینیت بود و تقریب مرحوم آقای تبریزی که تمسک به اطلاق وجود امر و اصل وجوب بود، هرچند فی نفسه کافی است ولی تقریب کلام مرحوم آخوند به حساب نمی آید.