درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: /مبحث اجزاء /

در موضع اول گفته شد که اتیان به مامور به هر امری موجب اجزاء از همان امر می شود. این قول مشهور اصولیین است و فقط گفته اند ابوهاشم (که ازمتکلمین و اصولیین معتزله است) و قاضی عبدالجبار(که از اصوليين معتزله است) قائل به عدم اجزاء شده است. اصل اجزاء واضح است و محل خلاف نیست. زیرا عقل حکم به اجزاء در این موضع می کند. بحث در این بود که تقریب صحیح برای حکم عقل به اجزاء چیست ؟.

گفته شد که این حکم عقلی را به سه تقریب می توان توجیه کرد. تقریب اول مبتنی بود بر التزام به وجود غرض در احکام شرعیه که عدلیه می گویند. اما تقریب دوم یعنی لزوم محذور تحصیل حاصل و تقریب سوم که لزوم ثبوت حکم فعلی بدون جعل، مبتنی بر التزام به وجود غرض در احکام شرعیه نیستند، بلکه حتی بنابر انکار وجود غرض در احکام شرعیه( که قول اشاعره باشد) ، این دو تقریب مجال دارد.

فرق دیگری که تقریب اول با تقریب دوم و سوم دارد این است که با توجه به اینکه موضع اول، یعنی اجزاء اتیان به مامور به هر امری از همان امر هم مامور به واقعی اختیاری را می گرفت و هم مامور به اضطراری و هم ظاهری، تقریب دوم و سوم هم در مورد مامور به واقعی اختیاری جاری می شد و هم در مورد مامور به اضطراری و هم در مورد مامور به ظاهری، اما تقریب اول که مبتنی بر وجود غرض در احکام بود، فقط در مامور به اختیاری و مامور به اضطراری (البته بنابر مسلک عدلیه) کاربرد داشت ولی اجزاء اتیان به مامور به ظاهری را توجیه نمی کرد. زیرا(همانطور که در جمع بين حکم واقعی وظاهری گفته شده است ) بر خلاف حکم واقعی که ناشی از مصلحت و ملاک در متعلق است، در حکم ظاهری مصلحت و غرض در متعلق نیست، بلکه ملاک حکم در نفس جعل حکم ظاهری است. لذا تقریب اول جاری نمی شود.

0.0.1- موضع دوم؛ اجزاء اتیان به مامور به به يک امر از امر دیگر

همانطور که مرحوم آخوند فرموده است موضع دوم اجزاء باید در دو مقام بحث شود؛ اول اجزاء اتیان به مامور به اضطراری از امر اختیاری و دوم اجزاء اتیان به مامور به ظاهری از امر واقعی.

مقام اول؛ اجزاء اتیان به مامور به اضطراری از امر اختیاری

بحث در این است که آیا اتیان به مامور به اضطراری مثل صلات مع التیمم کفایت از اعاده و قضا می کند، به طوری که اگر عذر مرتفع شود، دیگر بعد از آن لازم نباشد در وقت یا خارج از وقت صلات مع الوضوء اتیان شود یا اینکه مجزی نیست و اگر رفع اضطرار در خود وقت شود باید نماز با وضوء اعاده شود و اگر بعد از وقت مرتفع شود باید قضاء شود؟

مرحوم آخوند در مقام اول فرموده است که تحقیق اقتضا می کند که در دو قسمت بحث شود. اول بحث شود که ثبوتا چند صورت می توان برای وفاء به غرض امر اختیاری از سوی مامور به اضطراری تصویر کرد و مقضای هر یک از این صور از جهت اجزاء و از جهت جواز البدار چیست. سپس بحث شود که از جهت مقام اثبات کدام یک از این صور از دلیل مامور به اضطراری استفاده می شود.

از فرمایش مرحوم آخوند استفاده می شود که چهار صورت برای وفاء به غرض از مامور به اختیاری تصویر می شود که در سه صورت، حکم به اجزاء می شود و در یکی از این صور حکم به عدم اجزاء. زیرا مامور به اضطراری مثل صلات مع التیمم یا وافی به تمام ملاک مامور به اختیاری یعنی صلات مع الوضوء هست یا وافی نیست و مقداری از ملاک باقی می ماند که در صلات با تیمم حاصل نمی شود. در فرض عدم وفاء به ملاک یا مقدار باقی‌ مانده که در ضمن صلات مع التیمم استیفاء نشده، امکان استیفاء و تدارک دارد یا خیر. در صورت امکان تدارک و استیفاء یا آن مقدار باقی مانده از ملاک به حدّی است که در نظر مولی مهم می باشد و یا مهم نیست بلکه استحباب دارد. بنابراین صورت اول جایی است که مامور به اضطراری وافی به تمام ملاک مامور به اختیاری است و صورت دوم جایی است که وافی به تمام ملاک مامور به اختیاری نیست بلکه مقداری از ملاک باقی می ماند که قابل تدارک نیز نیست. صورت سوم جایی است که مامور به اضطراری وافی نیست ولی مقدار باقی مانده ممکن التدارک است و لزوم تدارک و استیفاء نیز دارد. صورت چهارم مثل صورت سوم است که مامور به اضطراری وافی به ملاک نیست و مقدار باقی مانده هم امکان تدارک دارد ولی استیفاء آن غیر لازم است و فقط استحباب دارد.

در صورت اول که مامور به اضطراری وافی به تمام ملاک مامور به اختیاری می باشد حکم اجزاء است. زیرا مفروض در صورت اول این است که نماز با تیمم تمام مصلحت نماز با وضوء را دارد. در این صورت اگر مکلف فاقد الماء شود و در ظرف فقدان الماء صلات با تیمم را انجام دهد، تمام ملاک استیفاء شده است و دیگر وجهی برای اعاده وقضا وجود ندارد. ان کان وافیا به یجزی فلا یبقی مجال اصلا للتدارک لا قضاءً و لا أداءً.

اما آیا در همین صورت اول که مامور به اضطراری واجد تمام ملاک است، آیا بدار جایز است و مکلف می تواند همان اول وقت نماز با تیمم بخواند یا بدار جایز نیست و باید صبر کند تا آخر وقت و اگر تا آخر وقت همچنان عذرش باقی بود نماز با تیمم بخواند؟

مرحوم آخوند فرموده برای اینکه مشخص شود که بدار جایز است یا انتظار، باید دید که مامور به اضطراری یعنی صلات با تیمم در چه فرض وفاء به ملاک مامور به اختیاری دارد. سه احتمال وجود دارد. اول اینکه مجرد طرو اضطرار به نحو مطلق یعنی ولو در بعضی از وقت اضطرار طاری شده باشد و در بعض دیگر مکلف متمکن شود یا احتمال رفع عذر بدهد، موجب می شود که مامور به اضطراری ملاک پیدا کرده و وافی به تمام ملاک مامور به اختیاری شود. در این فرض معلوم است که بدار به مامور به اضطراری جایز است. فرض دوم این است که مامور به اضطراری به صورت مطلق وافی به ملاک نیست بلکه در صورتی که مکلف تا آخر وقت در حالت انتظار باشد و عاجز بماند، ملاک تام را دارا می شود. یعنی در فرضی که اضطرار مستوعب تمام وقت باشد مامور به اضطراری وافی به تمام ملاک مامور به اختیاری می شود. در این فرض نیز معلوم است که بدار جایز نیست و شخص نمی تواند مامور به اضطراری را در اول وقت به مجرد طرو اضطرار بیاورد. زیرا ملاک داشتن آن مشروط به انتظار بوده است و بدون انتظار، اصلا ملاک ندارد که مکلف بخواهد آن را انجام دهد. فرض سوم این است که وفاء مامور به اضطراری به ملاک نه به نحو مطلق است که فرض اول بود و نه مقید به انتظار که فرض دوم بود، بلکه اگر اضطرار ولو در بعض وقت پیدا شود مامور به اضطراری واجد ملاک می شود، ولی در صورتی که مکلف مایوس از طرو اختیار تا آخر وقت باشد. شرط ملاک داشتن یاس از طرو اختیار است. در این فرض سوم بدار در صورتی جایز است که مکلف مایوس باشد. اما مکلفی که احتمال وجدان ماء در ازمنه متاخره را می دهد جایز نیست بدار کند. زیرا عملش واجد ملاک نیست. أما تسويغ البدار أو إيجاب‌ الانتظار في‌ الصورة الأولى فيدور مدار كون العمل بمجرد الاضطرار مطلقا أو بشرط الانتظار أو مع اليأس عن طرو الاختيار ذا مصلحة و وافيا بالغرض[1] .

بنابراین در صورت اول حکم به اجزاء می شود. اما نسبت به جواز بدار باید دید که مامور به اضطراری در چه فرضی وفاء به ملاک می کند.

صورت دوم این بود که مامور به اضطراری وافی به تمام غرض مامور به اختیاری نیست، ولی استیفاء مقدار باقی نیز ممکن نمی باشد. مثلا اگر مولی تشنه باشد و نیاز به آب داشته باشد، مطلوب نهایی او آب خنک است. ولی اگر آب غیر خنک را بخورد، دیگر ملاک آب خنک خودرن هم از بین می رود. در این صورت دوم هم فرموده اند که مثل صورت قبل حکم به اجزاء می شود. همانطور که در صورت اول حکم به اجزاء شد، در اینجا نیز حکم به اجزاء می شود. و كذا لو لم يكن وافيا و لكن لا يمكن تداركه. با این فرق که در صورت اول که تدارک مجال نداشت به این خاطر بود که تمام الملاک استیفاء شده بود، اما در صورت دوم که تدارک مجال ندارد، به این خاطر است که امکان تدارک ملاک وجود ندارد.

مرحوم آخوند نسبت به جواز بدار هم فرموده است که مکلف نمی تواند در اول وقت مبادرت به انجام مامور به اضطراری مثل اتیان آب غیر خنک کند که مقدار باقی مانده ملاک دیگر قابل استیفاء نیست. با توجه به اینکه مقداری از مصلحت مامور به اختیاری تفویت می شود مکلف نمی تواند در اول وقت به مجرد طرو اضطرار نماز بخواند. مگر اینکه در خود جواز البدار یک مصلحتی وجود داشته باشد که اهم از مقدار باقی مانده فوت شده باشد و آن را تدارک کند. مثلا اگر مصلحت باقی مانده فوت شده بیست درجه باشد، خود بدار مصلحتی داشته باشد که آن بیست درجه را جبران کند. وگرنه وجهی برای بدار نیست. و لا يكاد يسوغ له البدار في هذه الصورة إلا لمصلحة كانت فيه لما فيه من نقض الغرض و تفويت مقدار من المصلحة لو لا مراعاة ما هو فيه من الأهم فافهم.

این فرمایش مرحوم آخوند که فرموده جواز البدار جایز نیست مگر در صورتی که بدار مصلحت اهم داشته باشد تا بتواند مصلحت باقی مانده فوت شده را جبران کند، نشان می دهد که شرط جریان بدار این است که مصلحت بیشتری داشته باشد.

بحث شده است که تعبیر به فافهم که در انتهای عبارت ایشان آمده، اشاره به چیست. یکی از وجوهی که ممکن است اشاره به آن باشد و در بعضی از حواشی کفایه آمده، این است که برای تجویز بدار همین مقدار که در بدار مصلحت مساوی با مقدار باقی مانده باشد کافی است. وجه دیگر این است که مصلحت در بدار یعنی مصلحت تعجیل در انجام واجب موسع، مصلحت استحبابی است و در حدّ مصلحت لزومی نیست. این مصلحت غیر لزومی هرچه باشد قابل مقایسه با مصلحت وجوبی در أجزاء و شرایط نخواهد بود. بنابراین هیچ جا مصحلت بدار اهم از مصلحت باقی مانده فوت شده نخواهد شد. مرحوم حلی فرموده است: لا يخفى أن مصلحة التعجيل مصلحة استحبابية، و هي مهما بلغت لا تقاوم‌ مصلحة الواجب‌ من الجزء أو الشرط[2] . به عبارت دیگر می شود توضیح داد که اینکه گفتید بدار مصلحتی اهم داشته باشد لا واقع له.

وجه سوم هم در حاشیه مرحوم قوچانی و مرحوم مشکینی و همچنین در حقایق آمده که توقف جواز بدار بر وجود ملاک و مصلحت در بدار، در فرضی است که در صورت ثانیه مقدار ملاک باقی مانده در نظر شارع مهم باشد. و الا اگر ما به التفاوت در نظر شارع در حد الزام به رعایت نباشد، خصوصیاتی که برای جواز بدار صورت ثانیه گفتید وجود دارد و بدار جایز خواهد بود.

به نظر می رسد که این اشکال مجال نداشته باشد. چون مراد مرحوم آخوند در صورت ثانیه این است که مقداری باقی بماند که در نظر شارع نیز مهم باشد. فلذا لازم التدارک می باشد.