درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: /مبحث إجزاء /

نتیجه اشکال سوم از محقق اصفهانی این بود که با توجه به منشأ اصلی نزاع که بحث از دلالت دلیل بر وفاء مامور به اضطراری یا ظاهری به ملاک مامور به واقعی یا اختیاری باشد، بحث اجزاء از مباحث لفظی علم اصول می شود؛ مثل بحث از دلالت امر بر وجوب و نهی بر حرمت و ... .

ممکن است از این اشکال سوم به چند وجه جواب داده شود:

اولا: نزاع در بحث اجزاء چه به لحاظ موضع اول و چه به لحاظ موضع دوم، اختصاص به جایی ندارد که دلیل دال بر وجوب و دلیل متضمن امر، دلیل لفظی باشد، بلکه در مواردی هم که دلیل واجب واقعی اختیاری یا مامور به ظاهری یا اضطراری لفظی نباشد بلکه لبی باشد، این بحث مطرح است که آیا اتیان به مامور به واقعی اختیاری یا مامور به اضطراری یا ظاهری مقتضی اجزاء هست یا خیر. لذا وجهی ندارد که مساله اجزاء را از مسائل لفظیه علم اصول قرار دهیم.

ثانیا: حتی اگر نزاع اختصاص به موارد وجود دلیل لفظی داشته باشد و موارد قیام دلیل لبی را شامل نشود، مورد بحث در هر دو موضع از مساله اجزاء، این است که آیا اتیان به مامور به و عملی که وافی به غرض امر است، مقتضی اجزاء می باشد یا خیر. هم در موضع اول مورد بحث همین است و هم در موضع دوم. اینطور نیست که بعد از احراز وفاء مامور به، به غرض آمر اجزاء مسلم باشد و بحث از آن بی معنا باشد، بلکه حتی بعد از احراز وفاء به غرض، بحث از اجزاء جا دارد. لذا در موضع اول نیز با اینکه وفاء عمل به غرض آمر محرز است، ولی باز هم بحث از اجزاء مطرح شده است. معلوم می شود که صرف احراز وفاء مامور به به غرض کافی برای حکم به اجزاء نیست و با وجود احراز هنوز جای بحث وجود دارد. با این تفاوت که در موضع دوم، برای اینکه بحث کبروی که بحث عقلی و اصلی است حل شود، باید بحث صغروی نیز مطرح گردد. زیرا در موضع دوم وفاء مامور به اضطراری یا ظاهری به غرض محرز نیست و اگر احراز نشود که اتیان به مامور به ظاهری یا اضطراری وافی به غرض است، بحث کبروی به تنهایی گره گشا نخواهد بود. بنابراین بحث از صغری موجب نمی شود که بحث کبروی اصلا مطرح نشود بلکه بحث کبروی مطرح است ولی چون بدون بحث صغری نتیجه نمی دهد باید بحث صغروی نیز صورت بگیرد.

ثالثا: اصلا مقوّم بحث در موضع ثانی، این نیست که مامور به وافی به غرض آمر باشد. بلکه در موضع ثانی بحث می شود که اتیان به مامور به اضطراری بما اینکه مامور به است (مثل اینکه شخص تیمم کند و با آن نماز بخواند) ، آیا موجب اجزاء از امر اختیاری می شود یا خیر. این محل اصلی بحث است. در این بحث اخذ نشده است که مامور به اضطراری بما انه وافٍ به غرض آمر مجزی هست یا خیر. بله یکی از جهات تاثیر گذار بر اجزاء مامور به ظاهری این است که از دلیل امر ظاهری یا اضطراری احراز کنیم که مامور به وافی به غرض است. ولی این یکی از جهات تاثیر گذار بر اجزاء و مناشئ آن است. همانطور که ممکن است کسی بگوید احراز وفاء به غرض موجب اجزاء می شود ممکن است کسی نیز بگوید صرف امر مولی در ظرف اضطرار مقتضی اجزاء است. بنابراین بحث اصلی وکبروی در موضع ثانی متوقف بر بحث صغروی نیز نمی باشد. لذا جا داشت مرحوم آخوند این نکته را در جواب اشکال پررنگ کنند که اصلا نزاع حقیقی در موضع ثانی در صغری نیست بلکه در این است که آیا اتیان به مامور به ولو مامور به ظاهری یا اضطراری بما انه مامور به موجب اجزاء می شود یا خیر.

بنابراین بحث اجزاء به همان نحو که در کلام مرحوم شیخ و مرحوم آخوند مطرح شده، از مسائل عقلیه علم اصول است و جهت اصلی بحث هم این است که آیا اتیان به مامور به اقتضای اجزاء دارد یا خیر. مقصود از اقتضا نیز اقتضای ثبوتی است نه اثباتی ولی نه به نحو علیت.

0.0.1- امر سوم

امر ثالثی که مرحوم آخوند به عنوان مقدمه بحث مطرح کرده بیان مراد از کلمه اجزاء در عنوان نزاع است. در کلمات اصولیین متقدم گفته شده است که اجزاء به دو معنا استعمال می شود؛ یک معنا این است که عمل مفید امتثال و موجب سقوط تعبد به آن ثانیا باشد. معنای دیگر این است که اتیان مامور به موجب سقوط قضاء می شود. لذا بحث کرده اند که آیا کلمه اجزاء که در عنوان آمده به معنای اول یعنی سقوط تعبد به امر ثانیا است یا سقوط قضاء؟

مرحوم آخوند با تبعیت از مرحوم شیخ در مطارح الانظار نتیجه گرفته است که کلمه اجزاء معنای اصطلاحی غیر از معنای لغوی ندارد بلکه به همان معنای لغوی خود یعنی کفایت کردن عمل بکار می رود، اگرچه "ما یکفی عنه" در هر مورد مختلف می شود؛ اگر اتیان به مامور به واقعی در نظر گرفته شود، با تحفظ بر معنای کفایت از اجزاء، ما یکفی عنه تعبد به امر ثانیا است و لذا معنای اجزاء این می شود که تعبد به امر ثانیا لازم نیست. اما اگر اجزاء در مورد اتیان به مامور به اضطراری یا ظاهری بکار رود، مراد از کافی بودن این است که اعاده و قضاء لازم نیست. اگر گفته شود که صلات مع التیمم مجزی است، یعنی بعد از رفع اضطرار یا بعد از وقت، لازم نیست مکلف نماز با وضوء بخواند و مامور به اختیاری را ایجاد کند. اگر در مورد مامور به ظاهری هم گفته شود که نماز با وضوء استصحابی مجزی است یعنی لازم نیست که با وضوء واقعی نماز را انجام دهد بلکه همان نماز با وضوء استصحابی کفایت می کند. بنابراین معنای اجزاء همان کفایت است.

0.0.2- امر چهارم

در بدو امر به نظر می رسد که مساله اجزاء و مساله دلالت صیغه امر بر مره یا تکرار یکی می باشند. زیرا معنای قول به اجزاء این است که اگر شخص یکبار عمل را انجام دهد کافی است و قائل به مره هم همین را می گوید. در مقابل قول به تکرار یعنی یکبار اتیان به مامور به کفایت نمی کند و باید دوباره اتیان شود کما اینکه قول به عدم اجزاء هم به همین است.

مرحوم آخوند در امر رابع می فرماید که بین این دو مساله فرق است. از کلام ایشان استفاده می شود که دو جهت فرق میان این دو مساله وجود دارد؛ یک جهت این است که بحث در مساله مره و تکرار در تعیین مامور به است، به این معنا که اگر مولی گفت جئنی بماء، آیا مامور به ایجاد عمل مرة واحدة است یا مرات متعدده. ولی در مساله اجزاء، چه امر واقعی اختیاری باشد و چه اضطراری و چه ظاهری، مامور به مشخص و معین است و بعد از فراغ از تشخیص حدود مامور به بحث می شود که آیا اتیان به این مامور به مجزی است یا اقتضای امتثال ثانیا را دارد.

جهت دوم این است که بحث در مساله مره و تکرار بحث لفظی است، به این بیان که بحث می شود آیا از صیغه امر یا دلیل دیگری به صورت عام، مره واحده استفاده می شود یا تکرار. ولی در مساله اجزاء بحث لفظی نیست، بلکه متمرکز در این نقطه است که آیا اتیان به مامور به بعد از تعیین حدودش ، عقلا موجب اجزاء می شود یا خیر. بنابراین بحث در مساله اجزاء به لفظ ربطی ندارد بلکه عقلی است.

بله عملا نتیجه این دو مساله یکی می شود. زیرا اگر کسی در مساله مره و تکرار قائل به تکرار شود، ایجاد عمل برای بار اول، کافی نیست و باید عمل را تکرار کند. در بحث اجزاء هم اگر کسی قائل به عدم اجزاء شود باید عمل را دوباره انجام دهد. ولی این نتیجه عملی واحد به یک ملاک نیست، بلکه به دو ملاک می باشد. زیرا قول به لزوم تکرار، به ملاک عدم تحقق مامور به است، اما قول به عدم اجزاء به خاطر عدم تحقق غرض و ملاک در مامور به است. الفرق بين‌ هذه‌ المسألة و مسألة المرة و التكرار لا يكاد يخفى. فإن البحث هاهنا في أن الإتيان بما هو المأمور به يجزي عقلا بخلافه في تلك المسألة فإنه في تعيين ما هو المأمور به شرعا بحسب دلالة الصيغة بنفسها أو بدلالة أخرى. نعم كان التكرار عملا موافقا لعدم الإجزاء لكنه لا بملاكه.

در ادامه مرحوم آخوند فرموده که با همین بیان معلوم می شود که بین مساله اجزاء و مساله تبعیت قضاء للاداء هم فرق است. زیرا بر خلاف مساله اجزاء که در آن بحث از تعیین مامور به نمی شود، در مساله تبعیت بحث می شود که آیا دلیلی که دلالت بر لزوم اداء یعنی صلات در وقت می کند، در صورت عدم ایجاد آن، دلالت بر لزوم قضاء خارج از وقت می کند یا خیر. بنابراین اگرچه مامور به بودن صلات در وقت مشخص است، ولی بحث می شود که آیا عند الترک، قضاء لازم است یا خیر. از طرفی نیز همانطور که گفته شد مساله اجزاء مساله ای عقلی است، به خلاف مساله تبعیت قضاء از اداء که مساله لفظی است و در آن بحث می شود که دلیل دال بر وجوب صلات در وقت، دلالت بر مطلوبیت آن به نحو تعدد مطلوب می کند یا به نحو وحدت مطلوب. اگر دلالت بر وحدت مطلوب کند، دیگر دلالت بر وجوب قضاء نمی کند. اما اگر دلالت بر تعدد مطلوب کند، یعنی مطلوبیت اصل نماز اعم از داخل و خارج از وقت و مطلوبیت خصوص نماز داخل وقت، از همین دلیل استفاده می شود که اگر مکلف داخل وقت مامور به را انجام نداد باید بعد از وقت قضاء کند. بنابراین هرچند در کلام مرحوم آخوند به صراحت نیامده است، ولی دو جهت فرق وجود دارد، اول اینکه مساله اجزاء عقلی است ولی مساله تبعیت قضاء للاداء لفظی است و دوم اینکه در مساله اجزاء بحث از تعیین مامور به نمی شود اما در مساله تبعیت، بحث از تعیین مامور به و لزوم قضاء در فرض ترک وظیفه ادائی می شود. مرحوم آخوند در کفایه فرموده است: و هكذا الفرق بينها و بين مسألة تبعية القضاء للأداء فإن البحث في تلك المسألة في دلالة الصيغة على التبعية و عدمها بخلاف هذه المسألة. فإنه كما عرفت في‌ أن الإتيان بالمأمور به يجزي عقلا عن إتيانه ثانيا أداء أو قضاء أو لا يجزي فلا علقة بين المسألة و المسألتين أصلا[1] .

فرق دیگری هم وجود دارد که جا داشت مرحوم آخوند آن را بفرماید. مرحوم آقای حکیم در حقائق فرموده است که مورد مساله تبعیت این است که اگر مکلف عمل را در وقت انجام ندهد قضاء واجب است یا خیر. اما در مساله اجزاء محل بحث این است که اگر شخص مامور به را انجام داد، لازم است دوباره آن را انجام بدهد یا خیر يعنی بحث در مسأله تبعيت ، از وجوب در ظرف عدم الاتيان است اما در مسأله اجزاء از وجوب در ظرف الاتيان ، لذا فرق بين دو مسأله واضح است .