درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: /فصل سوم یحث اجزاء /

آخوند هم در همان مباحث آورده اند. مثل مقدمه واجب و اجتماع امر و نهی که بحثی عقلی هستند ولی در مباحث الفاظ آمده اند.

اما چه این مساله عقلی باشد و چه لفظی، مساله اصولی است و در طریق استنباط حکم شرعی کلی واقع می شود. زیرا با اجزاء معلوم می شود که آیا بعد از انجام مامور به ظاهری یا اضطراری شخص وظیفه دارد متعلق امر اختیاری یا واقعی را انجام دهند یا خیر. لذا واقع در استنباط حکم شرعی کلی مکلفین می شود.

شنبه 1/11/401 جلسه 80

مرحوم آخوند چهار امر در مقدمه بحث اجزاء آورده است. با این چهار امر هم مراد از الفاظی که در عنوان نزاع آمده معلوم می شود و هم فرق مساله اجزاء با مساله مره و تکرار و تبعیت قضاء للاداء. عنوان نزاع این است که "الاتیان بالمأمور به علی وجهه یقتضی الاجزاء ام لا". در این عنوان چهار تعبیر بکار رفته است، یکی اتیان به مامور به و یکی علی وجهه و یکی نیز اقتضاء و دیگری اجزاء.

تعبیر اول که اتیان به مامور به باشد واضح است؛ یعنی عمل کردن به امر و موافقت با امر و انجام آن در خارج. اما برای سه تعبیر دیگر که نیاز به توضیح دارد، مرحوم آخوند سه امر اول از امور مقدماتی را اختصاص داده است.

0.0.1- امر اول

همانطور که از فرمایش مرحوم آخوند استفاده می شود سه احتمال در "علی وجهه" است که یک احتمال درست و دیگر احتمالات نادرست می باشد. احتمال اول اینکه کیفیتی باشد که مامور به شرعا و عقلا باید طبق آن کیفیت عمل شود. احتمال دوم خصوص کیفیت معتبر به حکم شرع است، به طوری که کیفیت عقلی را شامل نمی شود. احتمال سوم این است که مراد از وجهه همان وجهی باشد که در قصد الوجه گفته می شود. زیرا بعضی از اصحاب در انجام واجب قائل شده اند که قصد وجه لازم است و عمل واجب را باید به قصد وجوب و عمل مستحب را به قصد استحباب انجام داد.

مرحوم آخوند در امر اول فرموده است که از میان این احتمالات، مراد از وجهه همان احتمال اول است؛ یعنی کیفیتی که باید مامور به از نظر شرع و عقل طبق آن انجام بگیرد، نه خصوص کیفیت شرعی. مقصود از کیفیت شرعی عمل، اجزاء و شرایطی است که شارع برای مامور به قرار داده و مقصود از کیفیت عقلی عمل، قیود عقلی معتبر در صحت عمل است که قصد قربت یکی از آنها می باشد. البته بنابر مبنای مرحوم آخوند و کسانی که اعتبار قصد قربت در تکلیف را شرعی نمی دانند بلکه به حکم عقل می دانند.

مرحوم آخوند برای ردّ احتمال دوم که خصوص کیفیت شرعی باشد دو دلیل ذکر کرده است. دلیل اول این است که اگر در عنوان نزاع کلمه علی وجهه به معنای خصوص کیفیت معتبره به حکم شرع باشد، قید از حالت احترازیت خارج می شود و بر خلاف ظاهر، قید توضیحی خواهد شد. زیرا اتیان به مامور به که در ابتدای عنوان نزاع آمده بود، در جایی صدق می کند که همه اجزاء و شرایط رعایت شده باشد و الا اصلا عنوان اتیان به مامور به صدق نمی کند. لذا در خود اتیان به مامور به این نکته اخذ شده که تمام شرایط و اجزاء معتبر شرعی رعایت شده است. با توجه به اینکه رعایت اجزاء و شرایط از خود عنوان اتیان به مامور به استفاده می شود، قید علی وجهه مطلب اضافه ای را دلالت ندارد و قید توضیحی می شود. اما اگر علی وجهه را به معنای کیفیت معتبر در عمل اعم از شرعی و عقلی بگیریم، توضیحی نخواهد شد. زیرا از خود اتیان به مامور به استفاده نمی شود که حتی کیفیت معتبر عقلی هم رعایت شده است. لذا با معنای اعم، این قید حالت احترازیت پیدا خواهد کرد و موجب تقیید عنوان به جایی می شود که مامور به با همه کیفیات معتبره چه عقلی و چه شرعی انجام شده است.

دلیل دوم این است که اگر مراد از علی وجهه خصوص کیفیات معتبره به حکم شرع باشد و شامل کیفیات معتبره به حکم عقل نشود، طبق مبنای مختار که قصد قربت را از کیفیات عقلی اطاعت می داند نه قیود شرعی مامور به، لازم می آید که عبادیات از محل نزاع خارج شوند. زیرا در عبادیات غیر از شرایط معتبره شرعی، شرایط معتبره عقلی که قصد قربت باشد نیز لازم است و معلوم است که به صرف تحفظ بر قیود شرعی عمل صحیح نمی شود. لذا این عنوان اختصاص به توصلیات پیدا می کند و شامل تعبدیات نمی شود. اما اگر وجهه را شامل همه کیفیات معتبر در عمل بدانیم چه عقلی و چه شرعی، حتی بنابر مبنای ما نیز تعبدیات داخل در محل نزاع می شوند مثل توصلیات. و باید تعابیر در عنوان نزاع به گونه ای باشد که شامل همه اطراف نزاع شود. مع أنه يلزم خروج التعبديات عن حريم النزاع بناء على المختار كما تقدم‌ من‌ أن‌ قصد القربة من كيفيات الإطاعة عقلا لا من قيود المأمور به شرعا على المختار.

با این دو دلیل مرحوم آخوند احتمال دوم که مراد از وجهه خصوص کیفیت شرعی باشد را رد کرد.

احتمال سوم را هم مرحوم آخوند با سه وجه رد می کند. اول اینکه اصلا قصد وجه اعتبارش در نظر همه ثابت نیست و فقط بعضی از اصحاب قائل به اعتبار آن شده اند و الا معظم اصحاب قائل به عدم اعتبار قصد وجه هستند.

دوم اینکه کسانی که قائل به اعتبار قصد وجه هستند فقط در تعبدیات قصد وجه را معتبر می دانند نه در غیر آن. درحالی که محل نزاع اختصاص به تعبدیات ندارد بلکه شامل توصلیات هم می شود. نتیجه این معنا اختصاص محل نزاع به واجبات تعبدیه می شود و حال آنکه عناوین باید به لحاظ تمام واجبات باشند.

سوم اینکه ولو قصد وجه در همه واجبات معتبر باشد، ولی یکی از قیود معتبر در صحت عمل است و وجهی ندارد که از میان قیود معتبر در صحت عمل، فقط به قصد وجه اشاره شود. مرحوم آخوند فرموده است: فإنه مع عدم اعتباره عند المعظم و إلا في خصوص العبادات لا مطلق الواجبات لا وجه لاختصاصه بالذكر على تقدير الاعتبار فلا بد من إرادة ما يندرج فيه من المعنى و هو ما ذكرناه كما لا يخفى.

بنابراین باید مراد از وجهه عنوان اعمی باشد که همه قیود را شامل بشود از جمله قصد وجه علی فرض اعتباره. فلابد من اراده ما یندرج فیه من المعنی و هو ما ذکرناه کما لا یخفی. یعنی کیفیتی که باید مامور به عقلا و شرعا طبق آن کیفیت آورده شود.

فرمایش مرحوم آخوند در ردّ احتمال سوم جای اشکال و مناقشه ندارد. ولی ایشان در فرمایش قبل خود برای ردّ احتمال دوم یعنی خصوص کیفیت معتبره به حکم شرع، دو دلیل آورد. دلیل دوم مرحوم آخوند این بود که تعبدیات علی القول بعدم امکان اخذ قصد قربت در مامور به، از حریم نزاع خارج می شود و حال آنکه باید محل نزاع بگونه‌ای باشد که همه واجبات با همه مبانی داخل در محل نزاع شوند. این دلیل دوم نیز دلیل تامی است و جای مناقشه ندارد.

اما دلیل اول ایشان برای ردّ احتمال دوم این بود که اگر مراد خصوص کیفیت معتبر شرعی باشد توضیحیت لازم می آید و توضیحیت نیز خلاف ظاهر است.

به این دلیل در کلمات مناقشه شده است؛ به این بیان که این قید از اساس برای توضیح مطلب ذکر شده است و اصلا حالت احترازی نداشته است. زیرا مشهور که این قید را ذکر کرده اند، قائل هستند که قصد قربت در متعلق تکلیف قابل اخذ است. لذا با قول به اعتبار شرعی قصد قربت، وقتی علی وجهه را ذکر می کنند، خود اتیان به مامور به مشتمل بر رعایت همه قیود من جمله قصد قربت هم خواهد شد و لذا قید وجهه معنای اضافه ای نخواهد داشت و حالت توضیحیت پیدا می کند. اما چرا این قید را ذکر کرده اند، ولو دلیل ذکر آن در کلمات نیامده ولی توضیحش این است که هرچند کلمه مامور به حقیقتا در جایی صادق است که تمام اجزاء و شرایط مامور به رعایت شده و کامل باشد، ولی چون نوعا مسامحه می شود و گاهی عنوان مامور در مواردی اطلاق می شود که نقصی در مامور به وجود دارد، برای دفع این توهم در عنوان نزاع توضیح داده اند که آنچه محل بحث است اتیان به مامور به علی نحو الکامل است. در نتیجه آوردن این قید برای توضیح و تاکید بر نفی توهم شمول بر مامور به ناقص است. لذا اینکه اگر مراد احتمال دوم باشد توضیحیت لازم می آید اشکال حساب نمی شود.

به همین خاطر مرحوم ایروانی در تعلیقه فرموده است که احترازیتی که مرحوم آخوند فرموده، بر اساس مبنای مختار ایشان درست است اما طبق مبنای مشهور که اخذ قصد قربت را ممکن می دانند این قید توضیحی می شود. لا يخفى ان احترازية قيد "على وجهه" انما يتم على مذهب المصنف قده في كيفية اعتبار قصد القربة في العبادات و انه بحكم من العقل ... و اما بناءا على المختار تبعا للمشهور من‌ اعتباره‌ في المأمور به شرعا يكون القيد لا محالة توضيحيا لأن كل ما كان داخلا في المأمور به يشمله كلمة المأمور به و كل ما كان خارجا لا يجب لا شرعا و لا عقلا[1] .

لذا دلیل اول مرحوم آخوند برای دفع احتمال توضیحت دلیل تامی نیست. اما طبق دلیل دوم مرحوم آخوند، ولو مشهور قائل به اعتبار قصد قربت شرعا هستند اما در میان اصولیین کسانی مثل خود مرحوم آخوند هستند که قائل به عدم اعتبار شرعی قصد قربت می باشند و باید تعبیر در عنوان نزاع بگونه ای باشد که تمامی مبانی داخل در محل نزاع شوند و این نمی شود مگر اینکه عنوان اعم از کیفیت شرعی و عقلی باشد.

0.0.2- امر دوم

امر دوم در بررسی مقصود از عنوان اقتضاء در محل نزاع است. مرحوم آخوند فرموده است که هرچند در بدو امر در کلمه "اقتضاء" دو معنا محتمل است، یکی معنای کشف و دلالت و دیگری معنای تاثیر و علیت، زیرا ربما یطلق و یراد منه معنای اول مثل اینکه گفته شده صیغه الامر هل تقتضی الفور ام لا که به معنای دلالت و کشف است و از آن تعبیر به اقتضای اثباتی می شود و ربما یراد منه التاثیر و العلیه مثل اینکه گفته شود النار تقتضی الحرارة که معلوم است به معنای کشف و دلالت نیست، اما در محل بحث عنوان اقتضا به معنای تاثیر و علیت است نه دلالت و کشف. زیرا اقتضاء به معنای کشف و دلالت، در جایی است که آنچه اقتضا به آن نسبت داده می شود از سنخ لفظ باشد، اما اگر چیزی که اقتضا به آن نسبت داده می شود و می خواهد مقتضی قرار بگیرد از سنخ لفظ نباشد بلکه امر خارجی تکوینی باشد اقتضا را باید به معنای تاثیر و علیت بگیریم. در بحث اجزاء نیز عنوان این است که "الاتیان بالمامور به هل یقتضی الاجزاء" و اقتضا به اتیان نسبت داده شده است. اگر اقتضا به صیغه نسبت داده می شد به معنای کشف و دلالت بود اما چون به اتیان نسبت داده شده است، به معنای تاثیر و علیت است. الظاهر أن المراد من الاقتضاء هاهنا الاقتضاء بنحو العلية و التأثير لا بنحو الكشف و الدلالة و لذا نسب إلى الإتيان لا إلى الصيغة.

در اينجا اشکالی وارد می شود که مرحوم آخوند از اين اشکال جواب می دهند . همانطور که قبلا اشاره شد اصل بحث اجزاء در دو موضع است؛ موضع اول این است که اتیان به مامور به هر امری آیا از خود آن امر مجزی است یا خیر. موضع دوم که خود مشتمل بر دو مقام است، این است که آیا اتیان مامور به به امری، مقتضی اجزاء نسبت به امر دیگری هست یا خیر. مهم از بحث اجزاء نیز همین موضع دوم است. اشکال این است که به لحاظ موضع اول از بحث، جا دارد که اقتضا به معنای تاثیر و علیت باشد، اما به لحاظ موضع دوم از بحث، محل بحث و ریشه بحث در حقیقت این است که آیا دلیل امر اضطراری که دلالت بر ثبوت امر اضطراری دارد به نحوی دلالت دارد که موجب اجزاء بشود یا به نحوی دلالت دارد که موجب اجزاء نشود. مرحوم آخوند تعبیر کرده است که بنحو یقتضی الاجزاء و مقصودش این است که آیا امر اضطراری دلالت دارد که عمل اضطراری واجد تمام ملاک واجب اختیاری است یا خیر. مهم این است که ببینیم دلیل امر اضطراری در مقام دلالت به نحوی هست که دلالت بر وجود ملاک در واجب اضطراری داشته باشد یاخیر. لذا باید به لحاظ موضع دوم بحث اقتضا را به معنای کشف و دلالت بگیریم.

مرحوم آخوند جواب داده است که انکار نمی کنیم که حقیقت بحث در موضع ثانی این است که آیا مامور به ظاهری یا اضطراری واجد تمام ملاک است یا خیر، اما منافات ندارد که بحث اصلی در موضع ثانی در اقتضای به نحو تاثیر و علیت باشد و بخواهیم همین کبرا را مطرح کنیم که آیا اتیان به مامور به ظاهری موثر در اجزاء هست یا خیر. اما در این موضع دوم، علاوه بر بحث کبروی یک بحث صغروی نیز باید کرد که آیا دلیل دلالت دارد که واجب اضطراری یا ظاهری واجد ملاک است یا خیر. بحث کبروی ممکن است مبتنی بر یک بحث صغروی هم باشد. لذا این موجب نمی شود که بگوییم کبروی بحث نداریم. بنابراین بحث کبروی جا دارد و مقصود از آن همان تاثیر و علیت است نه کشف.