درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: / /

گفته شد که در صورت احتمال طرو عجز در انجام واجبات موسعه، مقتضای قاعده اشتغال لزوم مبادرت است؛ زیرا اگر شخص بالفور اقدام به انجام عمل نکند، احراز امتثال نخواهد کرد و لذا قاعده اشتغال که می گوید بعد از علم به تکلیف باید احراز امتثال کرد، حکم می کند که مبادرت به انجام عمل داشته باشد و به خاطر امکان فوت عمل، تاخیر برای او جایز نیست.

در مقابل این دلیل، دو وجه نیز برای اثبات عدم لزوم مبادرت ذکر شد. وجه اول استصحاب بود با این تقریب که شخص فعلا متمکن از انجام تکلیف است و چون شک در بقاء قدرت در آینده می کند استصحاب جاری می کند و با آن بقاء قدرت می شود و همانطور که وقتی که علم وجدانی به بقاء قدرت داشت برای او قاعده اشتغال موضوع پیدا نمی کند و تاخیر جایز بود، الان هم موضوع قاعده اشتغال مرتفع می شود. زیرا موضوع قاعده اشتغال احتمال فوت تکلیف است.

در این استصحاب مناقشه شد که شرط جریان استصحاب وجود ندارد. زیرا مستصحب که قدرت باشد، نه به لحاظ حدوثش و نه بقاءش موضوع اثر شرعی نیست، بلکه فقط موضوع حکم عقلی جواز تاخیر می باشد.

لا یقال که هرچند در واجبات موسعه، وجوب الاتیان بالطبیعی بین الحدین مجعول است، یعنی وجوب به نماز ظهر و عصر که مکلف بین الحدین باید انجام دهد، تعلق گرفته است، ولی این تعلق تکلیف به طبیعی بین الحدین متضمن یا مستلزم ترخیص در تطبیق طبیعت بر همه افراد است. نماز اول وقت در ساعت دوازده یک فرد نماز است و نماز بعد از آن وقت فرد دوم طبیعی نماز و نماز پس از آن فرد سوم و ... و نسبت به همه این افراد ترخیص در تطبیق طبیعی وجود دارد. ترخیص در تطبیق هم یا خود همان تکلیفی است که به طبیعی خورده یا اگر عین آن نباشد لازمه آن است. ولو به حسب نظر بعضی مثل مرحوم آقای صدر، ترخیص در تطبیق طبیعی ترخیص شرعی نیست بلکه حکم عقل است که بعد از تعلق تکلیف به طبیعی، می گوید که مکلف مرخص در تطبیق است، ولی طبق مختار مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی به حسب آنچه در اجتماع امر و نهی فرموده اند، ترخیص در تطبیق حکم مولوی و شرعی است، نه اینکه فقط حکم عقل باشد. لذا به حسب جعل شرعی، غیر از وجوبی که متعلق به طبیعی صلات می باشد، ترخیص در تطبیق طبیعی بر تمام افراد صلات هم وجود دارد.

بله چنانکه در بحث های قبل فی الجمله اشاره شد، ترخیص در تطبیق طبیعی فقط در حد افراد مقدور است و نسبت به افراد غیر مقدور همانطور که تعلق تکلیف معنا ندارد ترخیص در تطبیق بر آنها نیز معنا ندارد. در نتیجه افراد مقدور و قدرت بر فعل، موضوع حکم شرعی یعنی ترخیص در تطبیق طبیعی خواهد بود. بنابراین قدرت بر صلات در ازمنه مستقبله فقط موضوع برای حکم عقل نیست بلکه موضوع برای ترخیص در تطبیق که مجعول شرعی می باشد نیز هست. لذا شرایط جریان استصحاب در قدرت فراهم می شود.

حاصل این اشکال دفاع از جریان استصحاب در بقاء قدرت و فراهم کردن شرط جریان استصحاب است.

جواب این است که هرچند که اگر ترخیص تطبیق شرعی باشد قدرت در آن اخذ شده است، اما موضوع ترخیص تطبیق، قدرت بر فرد طبیعی است نه قدرت بر خود طبیعی. وقتی قدرت بر فرد موضوع باشد دیگر استصحاب جاری نمی شود. زیرا چنانچه شخص در ساعت 4 بعد از ظهر قدرت بر صلات داشته باشد، ترخیص در تطبیق نسبت به صلات در ساعت 4 موضوع پیدا می کند ولی قدرت بر صلات در ساعت 4 یعنی این فرد خاص از طبیعی که حالت سابقه ندارد. آنچه حالت سابقه داشته افراد ساعت 1 بوده اند. فردی که در ساعت 4 بعد از ظهر می خواهد ایجاد شود اینطور نیست که در زمان سابق مقدور مکلف بوده و ما در بقاء قدرت نسبت به صلات در ساعت 4 شک کرده ایم تا استصحاب جاری شود. در نتیجه آنچه حالت سابقه یقینی دارد و ما شک در بقاء آن داریم که قدرت بر طبیعی باشد، موضوع حکم شرعی نیست بلکه موضوع حکم عقلی به جواز تاخیر است و آنچه موضوع حکم شرعی ترخیص در تطبیق است که قدرت بر فرد باشد، حالت سابقه ندارد.

وجه دوم برای اثبات عدم لزوم مبادرت با احتمال طرو عجز، این است که ولو قاعده اشتغال اقتضای لزوم مبادرت می کند، ولی سیره متشرعه قائم شده است که در موارد احتمال طرو عجز، مبادرت به انجام عمل لازم نیست. صرف احتمال طرو عجز باعث نمی شود که متشرعه خود را ملزم به فوریت عمل کنند بلکه بناء متشرعه بر این است که تاخیر می اندازند. همانطور که در مورد نماز اول وقت در حالی که همه اشخاص احتمال موت را می دهند اما اقدام نمی کنند. یا در قضاء فرائض که واجب موسع است، ولو افراد احتمال مرگ می دهند اما مبادرت را لازم نمی دانند. بنابراین بناء متشرعه بر جواز تاخیر واجب موسع از اول وقتِ آن است الا در جایی که اماره بر فوت باشد.

در ذیل نظر مرحوم سید در عروه که فرمود شخص باید با کاروان اول راهی حج شود مگر اینکه وثوق داشته باشد که با کاروان دوم هم اگر برود حج را درک می کند، مرحوم آقای حکیم فرمود که این قول را مرحوم شهید در دروس اختیار کرده و صاحب جواهر هم به آن تمایل پیدا کرده است. ایشان در بیان وجه این نظر فرمود: أن التأخیر مع الوثوق المذکور لا یعدّ تفریطا فی أداء الواجب. یعنی اگر کسی وثوق به قدرت در زمان متاخر داشته باشد، تاخیر او تفریط در انجام واجب حساب نمی شود و اگر وثوق نباشد تفریط حساب می شود. مرحوم آقای حکیم در ادامه فرموده اند که بعید نیست که اگر ظن غیر حجت به بقاء قدرت هم وجود داشته باشد و شخص تاخیر بیاندازد، تفریط در ادای واجب حساب نشود. زیرا سیره متشرعه هم در صلات ادائیه و هم در قضاء صلوات و هم در سایر واجبات موسعه بر این است که عمل را از اول وقت آن تاخیر می اندازند. این نشان می دهد که مسارعت، واجب نیست. ولو مورد تعلیل ایشان ظن به بقاء قدرت است، ولی بر اساس همین دلیل، کسانی که قائل به جواز تاخیر عمل با احتمال موت هستند، می گویند که سیره مشترعه چنین است که حتی اگر احتمال موت را هم بدهند بدون اینکه ظن به بقاء داشته باشند، اقدام به انجام عمل نمی کنند. بنابراین دلیل آقای حکیم صورت احتمال و شک را هم می گیرد. ولی آیا با این سیره می توانیم از قاعده اشتغال رفع ید کنیم یا خیر؟

نسبت به این وجه در کلام مرحوم آقای تبریزی اشکال شده است که چنین مواردی که می بینید متشرعه مسارعت نمی کنند، مثل تاخیر صلات از اول وقت، نه اینکه با وجودی که اطمینان به بقاء قدرت ندارند اما باز هم تاخیر می اندازند، بلکه در این موارد اطمینان به بقاء قدرت دارند و لذا مبادرت را لازم نمی بینند. اما در همان مثال حج که اگر شخص با کاروان اول نرود، اطمینان پیدا نمی کند که با کاروان دوم بتواند حج را درک کند، متشرعه تاخیر نمی اندازند. لذا نمی شود خروج با کاروان حج را با نماز اول وقت و تاخیر قضاء صلوات قیاس کرد. زیرا در صلوات یومیه و قضاء آنها که شخص خود را فعلا سالم می بیند، وثوق و اطمینان به بقاء قدرت هم دارد، ولی در مورد حج اگر با کاروان اول به حج نرود، اطمینان به بقاء قدرت و درک حج با کاروان دوم ندارد. متیقن از سیره در تاخیر عمل همین حالت اطمینان به بقاء قدرت است و اگر اطمینان نباشد به حسب سیره تاخیر جایز نیست.

نسبت به این مناقشه ممکن است گفته شود که به ملاحظه نوع مردم همینطور است که تا وقتی که سالم هستند وثوق به بقاء حیات هم دارند و هرچند احتمال مرگ را می دهند اما برای آن احتمال خیلی ضعیفی قائل هستند. ولی مشکل این است که حتی متدینینی که متذکر به این حقیقت هستند که معلوم نیست تا آخر وقت زنده بمانند، باز هم اقدام به انجام عمل فورا نمی کنند. لذا نمی شود در همه موارد سیره ادعاشده، بگوییم احتمال مقابل احتمال ضعیفی است و اطمینان وجود دارد. بلکه بالوجدان حتی عده ای از متدینینی که احتمال موت را می دهند هم مبادرت ندارند.

با این وجود ممکن است از استدلال به سیره جواب داده شود که مقدار احراز شده از سیره مبنی بر عدم مبادرت، در خصوص احتمال عجز از ناحیه موت است، نه همه موارد احتمال عجز و اضطرار ولو از نواحی دیگر. شاید هم وجه اینکه در موارد احتمال موت، اعتناء به احتمال آن نمی کنند و مبادرت را لازم نمی دانند، اتکاء به اصالة السلامه باشد. یعنی وقتی فعلا شخص مریض نیست مقتضای اصل عقلایی این است که بناء بگذارند که تا آخر وقت این حالت ادامه دارد. ولی مواردی که عجز، از باب مریض بودن شخص نیست، اصل عقلایی وجود ندارد و لذا قاعده اشتغال موضوع پیدا می کند و در مقابل قاعده نیز دلیلی که مقدم بر قاعده اشتغال باشد وجود نخواهد داشت. لذا باید طبق قاعده اشتغال در موارد احتمال طرو عجز، شخص مبادرت کند الا اینکه مورد اصالة السلامه در موارد احتمال موت باشد. اما در اعذار دیگر سیره احراز نشده و قاعده اشتغال محکم است.