درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: / /

بر اساس قول به لزوم فوریت، اگر مکلف تکلیف را در زمان اول انجام ندهد، آیا در زمان های بعد لازم است عمل را فورا ففورا اتیان کند یا خیر. در تعیین مقتضای اصل عملی گفته شد که اگر تعدد مطلوب را ممکن بدانیم، بعد از ترک واجب در زمان اول، یقین به سقوط تکلیف به مقید داریم و شک در حدوث تکلیف به اصل طبیعت می کنیم و لذا برائت از آن جاری می شود. استصحاب بقاء تکلیف هم استصحاب کلی قسم ثالث می شود؛ صورتی که فرد دوم مشکوک الحدوث مقارن با وجود فرد اول می باشد.

اما اگر تعدد مطلوب را انکار کردیم و گفتیم در مواردی که امر به مقید تعلق می گیرد، امر به طبیعی بلا قید معقول نیست، بر اساس این مبنا نیز واضح است که اصل عملی، برائت است. مثلا در مورد اداء و قضاء، علم به تکلیف در وقت داریم و مطلوب بودن مقیّد محرز است، ولی نمی دانیم که علاوه بر تکلیف به مقیّد، تکلیف به ایجاد طبیعی بعد از زمان مخصوص و بعد از ترک مقید موجود شده است یا خیر. چون تعدد مطلوب ممکن نیست، اگر مولی بخواهد طبیعی را فاقدا للقید از مکلف طلب کند، باید بعد از انقضاء امر اول که امر به مقید باشد، امر به ایجاد ذات عمل کند. تعلق تکلیف به مقید معلوم است اما اینکه مقارن با انقضاء این تکلیف، تکلیف دیگری به اتیان طبیعی صورت گرفته یا خیر، مشکوک است و مقتضای اصل عملی، برائت است. استصحاب هم در این فرض جاری نمی شود. زیرا استصحاب در این فرض، از قبیل استصحاب کلی قسم ثالث است، ولی آن شق از کلی قسم ثالث که فرد دوم که وجود کلی در ضمن آن را احتمال می دهیم، مقارن با ارتفاع فرد اول حادث شده است.

بنابراین چه بر مبنای معقولیت تعدد و چه عدم معقولیت آن، اصل جاری برائت است و استصحاب جاری نمی شود؛ چون از قبیل استصحاب کلی قسم ثالث می باشد و بنابر قول صحیح، در کلی قسم ثالث استصحاب جاری نمی شود؛ چه از قبیل شق اول باشد و چه دوم. بله اگر در جریان استصحاب قسم ثالث، بین شق اول و دوم تفصیل داده شد و جریان آن را در شق اول پذیرفتیم، در اینجا نیز باید قائل به جریان استصحاب کلی تکلیف در فرض معقولیت تعدد مطلوب شویم.

0.0.0.1- مطلب ششم؛ احتمال طرو عجز در واجبات موسّع

بحث است که در مواردی که به حسب حکم واقعی، مبادرت به انجام تکلیف لازم نیست، بلکه واجب موسّع است و مکلف عقلا و شرعا می تواند تکلیف را به تاخیر بیاندازد، مثل نمازهای یومیه، اگر شخص در ابتدای وقت، متمکن از انجام واجب باشد، اما حتمال بدهد که در ازمنه بعد، عاجز از انجام واجب می شود، آیا به حسب حکم ظاهری بر او مبادرت لازم است یا می تواند به رجاء بقاء تمکن، امتثال تکلیف را به تاخیر بیاندازد. مثلا کسی که در ساعات اولیه ظهر در حضر است و تمکن از نماز به جمیع شرایط را دارد، ولی در ادامه می خواهد به مسافرت برود و یقین به بقاء تمکن از نماز به جمیع شرایط را ندارد، آیا مبادرت بر او لازم است یا خیر. یا زنی که در اول وقت، متطهر است و احتمال طرو حیض را می دهد، آیا لازم است که مبادرت به نماز اول وقت داشته باشد یا خیر.

این بحث به صورت فی الجمله در اصول در ذیل همین بحث دلالت امر بر فور و تراخی مطرح شده و در بعضی از کلمات مثل کلمات محقق ایروانی و نیز در محاضرات به آن اشاره شده و در نهایه الافکار هم فی الجمله آمده است. در فقه هم در موارد متعددی در کتاب الحج و در بعضی از فروع فقهیه در کتاب الصوم بررسی شده است.

مرحوم ایروانی در همین بحث بعد از بیان مختار خود که ظهور ثانوی اوامر عرفیه در لزوم مبادرت باشد، فرموده اند که اگر از این مختار غمض عین کنیم، لا يبعد دعوى حكم العقل بوجوب المبادرة مع‌ احتمال‌ طرو الاضطرار في الآن الثاني فيكون تركه للمبادرة تركا للامتثال مع القدرة و التمكن[1] ‌. یعنی از مواردی خواهد بود که تکلیف منجز با قدرت بر امتثال ترک شده است.

در کلام مرحوم آقای خویی هم در محاضرات آمده است که مبادرت لازم نیست. اما در جایی که احتمال داده می شود که تاخیر در امتثال موجب فوت واجب می شود، عقل حکم به لزوم اتیان فورا می کند، البته به عنوان حکم ظاهری نه واقعی.

در فروع فقهیه مطرح شده نیز عده ای از محققین قائل شده اند که مبادرت به انجام واجب در واجبات موسّع در جایی لازم است که امارات عجز وجود داشته باشد. یعنی اگر علم یا اطمینان یا حجت بر عجز داشته باشد، مبادرت لازم است. اما اگر مجرد احتمال طرو عذر باشد مبادرت لزوم ندارد. از جمله مرحوم آقای حکیم در مستمسک در بحث حج در ذیل نظر صاحب عروه، همین را اختیار کرده اند. مرحوم سید در مساله دوم از مسائل وجوب حج فرموده است: لو توقّف إدراك الحجّ بعد حصول الاستطاعة على مقدّمات من السفر و تهيئة أسبابه وجب المبادرة إلى إتيانها على وجه يدرك الحجّ في تلك السنة، و لو تعدّدت الرفقة و تمكّن من المسير مع كلّ منهم اختار أوثقهم سلامة و إدراكاً. و لو وجدت واحدة و لم يعلم حصول أُخرى أو لم يعلم التمكّن من المسير و الإدراك للحجّ بالتأخير فهل يجب الخروج مع الأُولى، أو يجوز التأخير إلى الأُخرى بمجرّد احتمال الإدراك، أو لا يجوز إلّا مع الوثوق، أقوال أقواها الأخير.

خود مرحوم سید در متن قول اخیر را اختیار کرده که چنانچه صرفا احتمال بدهد که اگر با کاروان اول نرود و تاخیر بیاندازد ادارک حج نمی کند، تاخیر جایز نیست. بله اگر علم یا اطمینان داشته باشد که با تاخیر هم کاروان دوم او را به حج می رساند می تواند به تاخیر بیاندازد.

در اینجا نوع محشین تعلیقه نزده و همین فرمایش مرحوم سید را قبول کرده اند. فقط یک تعلیقه از مرحوم محقق عراقی وجود دارد که در حقیقت توضیح نظر مرحوم سید است و معلوم می شود که ایشان هم مقتضای حکم عقل را لزوم المبادره می داند. فرموده است: بل الاحوط عدم الجواز لاحتمال فوت التکلیف المنجز به و هو غیر جائز عقلا.

همانطور که در کلام مرحوم آقای حکیم است، صاحب مدارک قول اول را به شهید ثانی نسبت داده است و مختار علامه در تذکره را قول دوم می داند و قول سوم هم که صاحب جواهر به آن میل کرده است، مختار شهید اول در دروس.

خود مرحوم آقای حکیم قائل شده اند که در جایی که احتمال بقاء عذر می دهد می تواند مبادرت را ترک کند. زیرا بناء متشرعه در امثال این موارد چنین است که واجب خود را به تاخیر بیاندازند با اینکه علم و اطمینان به بقاء تمکن ندارند و احتمال عجز را می دهند، درصورت ظن به بقاء تمکن که معلوم است جواز تاخیر دارد ؛ کما یشهد به بناءهم علی جواز تاخیر الصلاة عن اول الوقت اذا لم تکن امارة علی الموت و کذا تاخیر قضاءها و غیرهما من الموسعات، با اینکه در همه اینها احتمال عجز وجود دارد[2] .

اما در مقابل جماعتی از محققین قائل به وجوب مبادرت شده اند. دلیلشان این است که مورد از موارد قاعده اشتغال است. اینکه در کلام مرحوم ایروانی و آقای خویی آمده که عقل حکم به لزوم مبادرت می کند، به این جهت است که مورد از موارد قاعده اشتغال است. زیرا عقل حکم می کند که اگر تکلیف مولی فعلی و منجز شده است، بر مکلف لازم است که یقین و اطمینان به فراغ ذمه از آن پیدا کند. در جایی که شخص در اول وقت متمکن است، اگر انجام دهد، احراز امتثال می کند، اما اگر تاخیر بیاندازد احراز امتثال نمی کند. در صورتی که تمکن قطعا یا اطمینانا باقی باشد، برای مکلف احراز امتثال می شود و قاعده اشتغال جاری نمی گردد. اما اگر احتمال طرو عذر بدهد، در صورت تاخیر احراز امتثال نمی کند. لذا بر مکلف لازم است که همان وقت که تمکن دارد تکلیف را انجام دهد و تاخیر نیاندازد تا احراز امتثال محقق شود.

مرحوم آقای خویی نیز این تقریب را بیان کرده و فرموده اند که این نکته که قاعده اشتغال اقتضای لزوم اتیان فوری به عمل را دارد در جمیع واجبات موسع جاری است.

در مقابل این حکم عقل، دو وجه ذکر شده است که در صورت احتمال بقاء تمکن حتی اگر ظن به عجز داشته باشد، مکلف می تواند تاخیر بیاندازد. در حقیقت استدلال به این دو وجه، بر پایه انکار حکم عقل به اشتغال نیست بلکه به خاطر حکومت آنها بر قاعده اشتغال است.

وجه اول این است که در موارد احتمال بقاء تمکن، استصحاب بقاء آن جاری می شود. زیرا الان که مکلف متمکن است و احتمال می دهد که تمکن او بر انجام نماز تا آخر وقت باقی باشد. با اجرای استصحاب حکم می کنیم که عجز طاری نمی شود و قدرت تا آخر وقت باقی است. چطور اگر مکلف علم وجدانی یا اطمینان به بقاء تمکن داشته باشد، می تواند تاخیر بیاندازد، استصحاب هم همان کار علم و اطمینان را انجام می دهد؛ با استصحاب، قدرت و تمکن تعبدا باقی می ماند. وقتی با بقاء تمکن و قدرت احراز تعبدی امتثال کردیم، موضوع قاعده اشتغال بر داشته می شود و دیگر عقل حکم به لزوم مبادرت نمی کند.

به این وجه در بعضی از کلمات من جمله در نهایه الافکار در تقریرات مرحوم محقق عراقی در ذیل بحث دلاله الامر علی الفور او التراخی اشاره شده است. فرموده اند که حکم عقل به اشتغال وجود دارد اما در جایی که شخص احراز کند که در زمان متاخر قدرت ندارد. ولی اگر ظن غیر حجت یا شک بر بقاء قدرت داشته باشد فالظاهر هو جواز التاخیر للاستصحاب. البته در ادامه دارد: هذا كلّه‌ فيما يتعلق‌ بمسألة الفور و التراخي، و لكن الأستاذ دام ظله لم يتعرض لهذا الفرع الأخير فافهم[3] . شاید مقصود همین فرع احتمال طرو عجز در واجبات موسع باشد که نشان می دهد حکم به جواز تاخیر به خاطر استصحاب، از مقرر است نه خود مرحوم محقق عراقی. چراکه ایشان همانطور که پیش تر بیان شد، در تعلیقه عروه به خاطر قاعده اشتغال قائل به عدم جواز تاخیر شده بود.

نسبت به این وجه اشکال شده است که استصحاب بقاء قدرت، شرایط جریان را ندارد. زیرا بقاء قدرت در زمان مستقبل نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی تا بتوان آن را استصحاب کرد. آنچه به عنوان حکم شرعی در این موارد وجود دارد این است که شارع حکم وجوب را روی صلات بین الحدین برده است و این عقل است که می گوید اگر مکلف در همه وقت تمکن دارد جایزاست تاخیر بیاندازد. زیرا همه افراد طبیعی در وفاء به غرض مولی علی حد سواء است و مولی در افراد طبیعی، خصوصیت الزامی در فرد خاصی ندیده است. اما گر تمکن نداشته باشد عقل می گوید حق تاخیر نداری. جواز تاخیر حکم عقلی است نه حکم شرعی تا با استصحاب بقاء القدره موضوع برای آن درست شود.

ممکن است اشکال دیگری شود که این حکم عقل به جواز تاخیر از باب احراز امتثال است. زیرا به ملاحظه قاعده اشتغال، عقل می گفت اشتغال یقینی اقتضای فراغ یقینی دارد و مکلفین در صورتی می توانند تاخیر بیاندازند که در فرض تاخیر امتثال محقق شود. آنچه از نظر عقلی موجب تاخیر می شود حصول امتثال در ازمنه آتیه است. استصحاب بقاء قدرت، اثبات نمی کند که امتثال حاصل می شود، مگر با اصل مثبت. استصحاب، نهایتا بقاء قدرت را ثابت می کند و تحقق امتثال لازمه بقاء قدرت است. ولی این لازمه لازمه عقلی است نه شرعی و لذا استصحاب جاری نمی شود.