درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: / /

مرحوم آقای تبریزی به مرحوم آخوند اشکال کردند که لزوم اتیان عمل فورا ففورا مبتنی بر تعدد مطلوب نیست. زیرا معنای تعدد مطلوب این است که یک مطلوب اصل اتیان طبیعی است و مطلوب دیگر اتیان طبیعی در اول زمان امکان یعنی فوریت است و وقتی مکلف در زمان اول اتیان نکرد مطلوب دوم که لزوم فوریت باشد از اساس ساقط می شود و فقط همان مطلوب اول یعنی اتیان به اصل طبیعی باقی می ماند. در نتیجه دیگر در زمان ثانی فوریتی در کار نیست و مثل واجب موسع می شود. بنابراین حتی اگر لزوم الفوریه از باب تعدد مطلوب باشد فورا ففورا از آن استفاده نمی شود.

گفته شد که این اشکال وارد نیست. زیرا هرچند معنای وحدت و تعدد مطلوب در موارد دیگر مثل اداء و قضاء این است که اگر مطلوب در وقت عصیان شود مطلوب دیگر یعنی اصل اتیان عمل به نحو موسع باقی می ماند، اما نه اینکه تنها همین معنا برای وحدت و تعدد مطلوب وجود داشته باشد بلکه می توان وحدت و تعدد مطلوب را در مساله لزوم اتیان عمل فورا به این نحو نیز تصور کرد که خود فوریت که مطلوب مولی می باشد یا مطلوبیت آن از باب وحدت مطلوب است به این معنا که مولی یک مطلوب دارد و آن فوریت در اول زمان ممکن است نه زمان های بعد یا به نحو تعدد مطلوب است به این معنا که مولی علاوه بر اصل اتیان طبیعی، دو مطلوب دیگر دارد، یکی اصل فوریت است یعنی مکلف باید در هر زمانی مبادرت به انجام عمل داشته باشد و دیگری فوریت حقیقی یعنی اتیان عمل در اول زمان امکان است. مراد مرحوم آخوند نیز همین است.

بله ممکن است اشکال شود که هرچند تعدد و وحدت مطلوب در خود فوریت تصویر دارد ولی مقام اثبات و الفاظ خطابات، تحمل بیان آن را ندارند. اما این اشکال به مرحوم آخوند وارد نمی شود. زیرا خود مرحوم آخوند هم فرموده است که هرچند لزوم اتیان عمل فورا ففورا از نظر ثبوتی مبتنی بر وحدت و تعدد مطلوب است اما اثباتا نمی شود وحدت و تعدد مطلوب در فوریت را از صیغه به دست آورد.

مرحوم اصفهانی نیز در تعلیقه بر کفایه همین مطلب را می فرماید. ایشان نمی خواهد به مرحوم آخوند اشکال کند که ابتناء مساله بر وحدت و تعدد مطلوب صحیح نیست، بلکه می خواهد توضیح دهد که با وجود ابتناء بحث بر تعدد و وحدت مطلوب، صیغه امر ظرفیت بیان وحدت و تعدد در نفس لزوم فوریت را ندارد، نه اینکه وحدت و تعدد به لحاظ قید فوریت قابل تصور نیست. ایشان در مقابل مرحوم آخوند که فرمود صیغه دلالت بر وحدت و تعدد مطلوب در لزوم فوریت ندارد فرموده است: بل الممكن بحسب مرحلة الدلالة هو وحدة المطلوب و تعدده من حيث المطلوبية لا بقيد الفورية كما في نظائره. فيقال: إن الفعل في أوّل أزمنة الإمكان مطلوب، و في حدّ ذاته أيضا مطلوب، كما يقال: إن الفعل في الوقت مطلوب، و لا بقيد الوقت أيضا مطلوب، فيكون قيد الفورية أو الوقتية قيدا في المرتبة الاولى من المطلوب دون غيرها، بخلاف القيدية في جميع المراتب مع تعدّد المطلوب، و هو معنى (فورا ففورا)، فإنه لا يتحمّله مرحلة الصيغة و الدلالة كما لا يخفى. یعنی مقدار دلالتی که برای صیغه ممکن است دلالت بر وحدت و تعدد مطلوب متعارف در مثل نماز در وقت و ... است که ذات عمل مطلوب است و عمل در وقت هم مطلوب دیگر. اما اینکه در ما نحن فیه بخواهد دلالت بر تعدد مطلوب در قید کند و آن را در جمیع مراتب لازم کند صیغه ظرفیت دلالت بر آن را ندارد.

لذا این قسمت از فرمایش مرحوم اصفهانی اشکال به مرحوم آخوند نیست بلکه توضیح کلام ایشان می باشد. برای همین است که خود مرحوم اصفهانی در حاشیه فرموده که مقصود این است که صیغه امر نمی تواند دلالت کند، اما اگر دلیل بر لزوم فوريت آیه مسارعت و استباق باشد، تحمل و قابلیت دلالت بر فورا ففورا دارند. فرموده است:« قولنا: (فانه لايتحمله مرحلة...الخ) هذا إذا استفيد الفورية من مرحلة الصيغة، و أما إذا استفيد من مثل قوله تعالى "وَ سارِعُوا" و قوله تعالى "فَاسْتَبِقُوا" فيمكن استفادة الفورية بعد الفورية لبقاء الأمر بالمسارعة و الاستباق في تمام الوقت[1] ».

بنابراین هرچند مقتضای تعدد و وحدت مطلوب در بقیه موارد، این است که بعد از عصیان در زمان اول، فوریت منتفی می شود، ولی در مقام و به لحاظ قید فوریت، نتیجه تعدد چنین می شود که در زمان های بعد هم فوریت وجود داشته باشد.

در اینجا ممکن است اشکال دیگری به کلام مرحوم آخوند در تتمه وارد شود و آن مربوط به قسمت اخیر از فرمایش ایشان در نظارت به مقام اثبات می باشد. ایشان فرمود مساله مبتنی بر تعدد و وحدت مطلوب است اما اثباتا اگر اصل دلالت صیغه امر بر لزوم الفوریه را قبول کنیم، دلالتی بر کیفیت مطلوبيت فوریت(ازجهت وحدت ياتعدد مطلوب) نخواهد داشت که مرحوم اصفهانی نیز این بیان مرحوم آخوند را پذیرفت. اشکال می شود که اگر ما لزوم فوریت را از صیغه امر استفاده کنیم، حکم بعد از عصیان در زمان اول را هم ممکن است از صیغه به دست آوریم. به این بیان که دلالت صیغه امر بر لزوم الفوریه یا به خاطر دلالت ماده است یا به خاطر دلالت هیئت. اگر دلالت از ناحیه ماده باشد، مثل اینکه کسی بگوید در امر صلّ، متعلق تکلیف و مطلوب مولی صلات در اول وقت است، نتیجه اش این می شود که اگر مکلف صلات در اول وقت را انجام ندهد تکلیف ساقط می شود و تکلیفی دیگری هم وجود ندارد. در این صورت اصل عمل لازم نیست تا چه رسد به اینکه مسارعت و فوریت در آن لازم باشد. اما اگر کسی بگوید دلالت صیغه امر بر فوریت از باب این است که هیئت دلالت بر فوریت می کند. یعنی هیئت که به طبیعی صلات تعلق می گیرد اقتضا می کند که متعلق در اول زمان امکان انجام شود. در این صورت اگر مکلف در زمان اول طبیعی را انجام ندهد بر او لازم است که در ازمنه بعدی فورا ففورا انجام دهد. زیرا با وجود اینکه در ماده هیچ قیدی وجود ندارد، اگر کسی قائل شود که تعلق هیئت و بعث به طبیعی اقتضای لزوم مبادرت و مسارعت می کند، هیچ منشأای برای دلالت هیئت وجود ندارد مگر اینکه بگوید وقتی مولی عملی را از عبد طلب می کند مقتضای مولویت مولی و لزوم احترام و تعظیم مولی این است که مکلف مطلوب او را هر چه زودتر انجام دهد. این نکته نیز همانطور که در اول زمان امکان اقتضا می کند که مکلف عمل را فورا انجام دهد چنانچه عمل را در زمان اول انجام ندهد در زمان های بعد نیز همان نکته که لزوم احترام و رعایت عظمت مولی و انجام هرچه زوتر مطلوب مولی باشد، وجود دارد. لذا در زمان دوم و سوم و ... نیز با همین نکته هیئت صیغه امر اقتضا می کند که مکلف به سمت عمل فورا منبعث شود. همانطورکه در آیه مسارعت گفته شد چیزی که موضوع مسارعت در اولین زمان است، در زمان ثانی و ثالث هم وجود دارد و لذا باید به حکم آیه، مسارعت نحو آن داشته باشد.

در نتیجه این فرمایش مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانی که در مقام اثبات صیغه امر هیچ اقتضایی نسبت به فورا ففورا ندارد تمام نیست.

0.0.0.1- مطلب پنجم؛ مقتضای اصل عملی

در بررسی مقتضای اصل عملی نیز باید ابتدا اصل عملی را در اصل لزوم فوریت بررسی کرد و سپس بعد از فراغ از اصل لزوم الفور، باید دید که اگر مکلف در زمان اول تکلیف را انجام نداد، مقتضای اصل عملی نسبت به زمان دوم به بعد چیست؟

اگر در اصل لزوم فوریت شک کنیم، معلوم است که مقتضای اصل عملی، برائت می باشد؛ چنانکه در مقتضای اصل لفظی مرحوم آخوند توضیح دادند که هر کدام از لزوم فور و لزوم تراخی را که در نظر بگیریم تقییدی به اطلاق صیغه وارد می کنند و اگر مولی در مقام بیان باشد و صیغه امر را مطلق بگذارد، اطلاق هم تقیید به فوریت و هم تقیید به تراخی را نفی می کند و نتیجه اش جواز فور و جواز تراخی است. در مرحله اصل عملی نیز نتیجه همین است. زیرا اگر شک کنیم که آیا فوریت لازم است یا خیر و آیا تراخی لازم است یاخیر، هر کدام از لزوم فور و لزوم تراخی، ثقل و تضییق زائدی بر اصل ایجاد طبیعی معلوم المطلوبیه می باشند و مقتضای اصل عملی برائت از آنهاست. کما اینکه در بقیه موارد دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی، چون تعلق تکلیف به مطلق دارای سعه است، نسبت به آن برائت جاری نمی شود، اما نسبت به صورت تقیید آن چون دارای ثقل و ضیق است برائت جاری می شود.

اما اگر بعد از احراز لزوم الفوریه، مکلف در زمان اول تکلیف را انجام ندهد و شک کنیم که آیا در آنات بعد، رعایت فورا ففورا لازم است یا خیر، مثل وجوب حج تمتع بر مستطیع که اگر مکلف در سال اول انجام ندهد، در سال های بعد فورا ففورا لازم است، یا در اصل لزوم عمل در آنات بعد شک کنیم؛ مثل وجوب ردّ تحیّت که بعد از عدم ردّ تحیّت در زمان اول، در زمان های بعد لازم نیست. یا احتمال دهیم که در زمان های بعدی اصل تکلیف وجود داشته باشد اما فوریت نباشد. مثل زکات فطره که اگر در زمان اول (تا زوال شمس از روز عيد) انجام نشد اصل تکلیف به نحو واجب موسع باقی می ماند. علی ای حال اگر بعد از عصیان در زمان اول، در چگونگی تکلیف در زمان های بعد شک کنیم، مقتضای اصل عملی چیست؟

برای تعیین مقتضای اصل عملی در این فرض، باید ابتدا مبنای خود را در موارد مطلوبیت ایجاد طبیعی مع القید مشخص کنیم که آیا تعدد مطلوب در این موارد ممکن است که مرحوم آخوند و نوع محققین قائل هستند یا ممکن نیست که مختار مرحوم آقای تبریزی می باشد.

طبق مبنای مشهور که تعدد مطلوب را ممکن می دانند، در زمان اول یقینا تکلیف به ایجاد طبیعی در زمان اول، وجود داشته و ما که شک می کنیم که آیا در زمان ثانی، اصل عمل لازم است یا خیر و اگر لازم است فورا ففورا لازم است یا خیر، شک ما به این بر می گردد که در اول زمان امکان که امر به مقید وجود داشت، آیا در کنار امر به مقید امر به طبیعی هم وجود داشته است یا خیر. اگر مورد از موارد وحدت مطلوب باشد، امر موجود منحصر به امر اول است که مکلف آن را عصیان کرده و ساقط شده است. ولی اگر از باب تعدد مطلوب باشد، اگرچه امر به مقید ساقط شده ولی امر به طبیعی همچنان باقی است و لازم است رعایت شود. بنابراین در این شک می کنیم که امر به طبیعی زائد بر امر به مقید وجود دارد یا خیر. لذا اصل عملی جاری، برائت است. زیرا تکلیفی که مورد یقین بود، امر به مقید بود که ساقط شده است. احتمال می دهیم که در کنارش تکلیف دیگری وجود داشته باشد که برائت آن را نفی می کند. استصحاب تکلیف هم جاری نمی شود. زیرا وجوبی که یقین به آن داشتیم وجوب مقید بود و یقینا مرتفع شده و تعلق وجوب به طبیعی هم در اصل حدوثش شک داریم. لذا استصحاب جاری نمی شود؛ مگر اینکه جریان استصحاب در کلی وجوب را جاری بدانیم به اين تقريب که وجود کلی در ضمن فرد مقید متيقن بوده و احتمال می دهیم که بعد از سقوط آن، کلی در ضمن امر به طبیعی باقی باشد، ولی اين استصحاب ،استصحاب قسم ثالث کلی است از قبیل شق اول استصحاب قسم ثالث کلی که حدوث فرد آخر(که محتمل الحدوث است) مقترن به حدوث فرد سابق می باشد . بنابراین با انکار جریان استصحاب در قسم ثالث کلی ، اصل عملی برائت خواهد بود. خود مرحوم آخوند در بحث واجب موسع و مضیق در جایی که شک در وحدت و تعدد مطلوب داریم، فرموده است که اصل جاری برائت است و استصحاب جاری نمی شود[2] .