درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: / /

مرحوم آقای تبریزی در اشکال به مرحوم آخوند فرمودند که همانطور که برای لزوم الفوریه به صیغه امر استدلال شده، به دلیل خارجی آیه مسارعت و استباق نیز استدلال شده است. لذا برای بررسی مساله لزوم الاتیان فورا ففورا باید آیات را نیز در نظر گرفت و اگر دلیل لزوم الفوریه، آیه مسارعت و استباق باشد، مقتضای آنها لزوم الاتیان فورا ففورا است. زیرا مفاد این آیات، وجوب مسارعت به سمت موجب المغفره و لزوم مبادرت به خیر است. اما اینکه چه چیزی خیر یا موجب مغفرت است، خود این دو آیه متعرض نیستند و از جای دیگر باید تعیین شوند. با توجه به اینکه در اوامر، صیغه امر به صورت مطلق امر به طبیعت می کند، به دست می آید که طبیعی فعل هر زمان که حاصل شود مصداق مامور به و خیر و موجب المغفره است. وقتی این صغرای استفاده شده از اطلاق صیغه امر به کبرای مستفاد از این دو آیه ضمیمه شود، نتیجه می دهد که بر مکلف لازم است عمل را فورا ففورا اتیان کند. زیرا به لحاظ زمان اول که آیه دلالت بر مسارعه در آن زمان می کند، اگر مکلف فعل را ترک کند، در زمان دوم نیز بالقیاس به ازمنه بعد، طبیعی العمل همچنان خیر است و عنوان مسارعت الی الخیر و مبادرت به موجب المغفره موضوع پیدا می کند. همینطور نیز در زمان سوم و نیز چهارم و ... . بنابراین اگر دلیل بر فوریت این دو آیه باشد دلالت بر لزوم اتیان العمل فورا ففورا دارند.

اما اگر مستند لزوم الفوریه صیغه امر باشد، مرحوم آخوند فرموده است لزوم الاتیان فورا ففورا مبتنی بر این است که صیغه امر از باب وحدت مطلوب دلالت بر لزوم الفوریه کند یا از باب وحدت مطلوب.

مرحوم آقای تبریزی نسبت به این قسمت از فرمایش مرحوم آخوند دو اشکال کرده اند. اشکال اول این است که بناء بر تعدد مطلوب در مساله مورد بحث، به لحاظ مدلول صیغه امر دو مطلوب وجود دارد؛ یکی مطلوبیت ذات طبیعی و دیگری مطلوبیت اتیان به آن در اول زمان ممکن. در صورتی که مکلف عمل را در اول زمان امکان انجام ندهد و ترک کند، طلب متعلق به ذات طبیعی باقی می ماند اما طلب متعلق به اتیان در اول وقت منتفی شده و دیگر فوریت در آن شرط نیست. نظیر آنچه در بحث تبعیت قضاء نسبت به اداء گفته شده است. زیرا بحث است که وجوب قضاء تابع وجوب اداء است یا به امر جدید. کسانی که گفته اند قضاء تابع اداء است، گفته اند که امر به اتیان نماز در وقت از باب تعدد مطلوب است. یعنی یک مطلوب اتیان به طبیعی صلات است اعم از داخل وقت و خارج از وقت و مطلوب دیگر اتیان به آن در وقت معین است. چون دو مطلوب وجود دارد اگر مکلف تکلیف دوم که اتیان به عمل در وقت مقرر و خاص باشد را رعایت نکند، امر دوم ساقط می شود اما امر اول یعنی لزوم اتیان به طبیعی صلات باقی می ماند و چون این امر قیدی ندارد، مقتضای آن توسعه زمانی در انجام عمل است و لزوم اتیان فورا ففورا در آن اخذ نشده است.

بنابراین نه تنها اگر لزوم الفوریه مستفاد از صیغه امر، از باب وحدت مطلوب باشد، فورا ففورا از آن استفاده نمی شود که حتی اگر از باب تعدد مطلوب هم باشد فور ففورا از آن استفاده نمی شود. بنابراین اصل ابتناء مساله لزوم الاتیان فورا ففورا بر وحدت و تعدد مطلوب صحیح نیست. ایشان در درس می فرمودند که اصل این اشکال را مرحوم اصفهانی فرموده است.

اشکال دوم این است که اصلا در مواردی که امر به طبیعی مقید به قید تعلق می گیرد و مطلوب نهایی مولی ایجاد عمل به نحو خاص است، مثل محل بحث که فرض این است که دلیل دلالت بر لزوم الاتیان بالعمل فورا می کند یا در بحث اداء و قضاء که بر مکلف عمل در وقت خاص لازم است، در این موارد تعلق طلب به مقید به نحو تعدد مطلوب معقول نیست و در همه این موارد تکلیف واحد است.

مرحوم آقای تبریزی تفصیل و توضیح بیشتر این بحث را به مناسبت در مباحث دیگری در اصول مثل بحث اجزاء و بحث واجب موسع و مضیق مطرح کرده اند. ایشان توضیح داده اند که تبعیت وجوب قضاء از وجوب اداء از باب تعدد مطلوب صحیح نیست. زیرا تبعیت قضاء للاداء متوقف بر این است که در زمان واحد بین تعلق تکلیف به طبیعی فعل و تعلق تکلیف به طبیعی مقید به قید جمع شود و حال آنکه در مواردی که مطلوب نهایی مولی اتیان عمل به نحو خاص است مثل صلات مقید به وقت خاص، معنا ندارد که دو تکلیف داشته باشیم؛ یک تکلیف به اتیان ذات صلات تعلق بگیرید و تکلیف دیگر به اتیان صلات در وقت. زیرا اجتماع دو امر و تکلیف در این موارد مستلزم لغویت است. هرچند ایشان لغویت را در مثال قضاء تطبیق کرده اند ولی در بقیه موارد هم جریان دارد. ایشان فرموده اند اگر مولی بخواهد در کنار امر به انجام نماز در وقت خاص و مقرر، امر به طبیعی نماز هم بکند، به نحوی که هم نماز در وقت خاص را بگیرد و هم غیر آن را، لغو می شود. چون از امر به طبیعی همین مقدار انتظار می رود که یکی از افراد طبیعی را انجام دهد و بعد از اینکه امر به مقیّد، مولی را به همین غرض می رساند، اگر در کنار آن امر کند به طبیعی ای که هم فرد در وقت را شامل می شود و هم فرد خارج از وقت را، لغویت خواهد داشت . وقتی چنین امر لغو باشد و در نتیجه از حکیم صادر نشود، باید ملتزم شویم که آنچه در وقت وجود دارد یک تکلیف بیشتر نیست و آن هم تکلیف متعلق به مقید است نه طبیعی. بله بعد از خروج وقت که مکلف امر به نماز داخل وقت را امتثال نکرد تکلیف به ایجاد طبیعی معنا دارد. ایشان در بحث اجزاء فرموده اند: لا يبعد القول بعدم إمكان تعلّق وجوبين في زمان، أحدهما بطبيعي الفعل، و ثانيهما بالطبيعي المقيّد بالزمان أو بغيره؛ لأنّ الأمر بالطبيعي‌ في‌ زمان‌ الأمر بالمقيّد يصبح لغوا لحصول الطبيعي بالمقيد، و إنّما يصحّ وجوبه معلّقا أو مشروطا بترك المقيّد أو فوته[1] . در بحث واجب موسع و مضیق نیز فرموده اند: تحقق ملاك ملزم في نفس الفعل و تحقق ملاك ملزم في حصته زائدا على ملاك ذات الفعل و إن‌ كان‌ أمرا ممكنا كالفعل في وقت خاص، الّذي يكون فيه ملاك ذات الفعل و ملاك زائد لخصوصيّته، و لكن في هذا الفرض لا يمكن تعلق وجوبين بالفعل المزبور في ذلك الوقت كما فرض قدّس سرّه أن بالإتيان به في ذلك الزمان‌ يتدارك الملاكان، لأنّ الفعل في الوقت ليس بفعلين حتى يتعلّق بأحدهما وجوب و بالآخر وجوب آخر، بل المتعيّن في هذا الفرض أن يتعلق في ذلك الوقت بالفعل وجوب واحد، و أن يتعلّق وجوب آخر بعد خروج الوقت بذلك الفعل في حق من لم يأت بالفعل في ذلك الوقت الخاص عذرا أو عصيانا ...[2] . ایشان تعدد تکلیف را در جایی صحیح و ممکن می دانند که یا نسبت بین متعلق‌ها تباین باشد یا عموم و خصوص من وجه. اما در جایی که نسبت عموم خصوص مطلق است، هرگز دو تکلیف در کنار هم ممکن نخواهد بود.

با توجه به این مطلب در مساله مورد بحث نیز که لزوم الفوریه باشد، باید امر به فعل مقید به فوریت تعلق بگیرد یعنی در اول زمان امکان انجام شود. وقتی مکلف در زمان اول، امر را مخالفت کرد و اتیان نکرد ساقط می شود. بعد از خروج وقت و سقوط امر اول، شک می کنیم که آیا امر دیگری آمده است یا خیر. همانطور که در بحث وجوب قضاء مقتضای اصل عند الشک عدم وجوب است، در محل بحث هم چون امری که قابل تعقل است امر به مقید می باشد و آن هم با عصیان ساقط شده، دیگر نمی دانیم که امر دیگری متوجه مکلف شده یا خیر، به خاطر جریان برائت و قبل از آن به خاطر جریان استصحاب عدم جعل، مقتضای اصل عملی عدم وجوب است.

بررسی اشکالات مرحوم آقای تبریزی؛

اشکال اول که برای بررسی مساله لزوم اتیان عمل فورا ففورا باید همه ادله را ملاحظه کرد نه فقط صیغه امر، اشکال واردی است. وقتی خود مرحوم آخوند اعتراف دارد که بعضی از راه ادله خارجیه فوریت را اثبات می کنند، جا داشت که در تتمه نیز به آن متعرض شود.

همچنین اینکه فرمودند اگر دلیل ما بر لزوم فوریت، آیه مسارعت و استباق باشد، لزوم اتیان عمل فورا ففورا از آنها استفاده می شود، نیز صحیح می باشد.

چنانکه اگر دلیل ما بر لزوم فوریت، دلیل مرحوم ایروانی یعنی ظهور ثانوی باشد یا ارتکاز عقلایی یا حتی حکم عقل باشد، بر اساس این وجوه نیز اگر مکلف در زمان اول تکلیف را انجام ندهد، این ادله اقتضاء می کنند که بر مکلف لازم است که در زمان ثانی و ثالث و ... مبادرت به انجام عمل کند.

بنابراین باید تفصیل داده شود که اگر مدرک لزوم الفوریه غیر صیغه امر است که واضح می باشد مستفاد از ادله فورا ففورا است. اما اگر مدرک صیغه امر باشد که مرحوم آخوند متعرض آن شده است، اشکال دوم مرحوم آقای تبریزی که اصلا در مواردی که اتیان طبیعی در ضمن مقید ملاک ملزم دارد، در کنار طلب مقید، طلب طبیعی معنا نخواهد داشت، اشکال واردی خواهد بود. دلیلش نیز همانی است که در کلام ایشان بیان شده که وجود امر به طبیعی در کنار امر به مقید لغو است. لذا ایشان در حج هم فرموده اند که در هر سال، برای همان سال امر به حج می شود. لذا اگر مکلف مستطیع باشد و در سال استطاعت حج نرود، سال بعد به او امر به حج می شود. نه اینکه در کنار تکلیف به حج در سال اول ، امر به طبیعی حج هم شده باشد، بلکه یا باید بعد از مخالفت امر به مقید در سال بعد امر به حج شود یا اگر در همان سال امر به حج می شود مقید به ترک امر اول باشد. معنا ندارد امر به طبیعی به صورت مطلق در کنار امر به مقید شود.

اما این اشکال مرحوم آقای تبریزی که مقتضای تعدد مطلوب، انجام اصل عمل است نه فوریت آن در زمان های بعد، قابل جواب است. جوابش این است که هرچند به لحاظ مساله قضاء و اداء یا موارد دیگری که بحث تعدد مطلوب و وحدت مطلوب در آن مطرح می شود، مساله به همین نحو است که اگر تکلیف به نحو وحدت مطلوب باشد بعد از عصیان در زمان اول، دیگر طبیعی لازم الاتیان نیست اما اگر به نحو تعدد مطلوب باشد، اتیان اصل طبیعی لازم است ولی رعایت قید آن لازم نیست، اما این باعث نمی شود که وحدت و تعدد مطلوب را منحصر در همین فرض کنیم که تعدد مطلوب یعنی مقید که نماز در وقت باشد یک مطلوب است و طبیعی که اصل نماز باشد مطلوب دیگر، بلکه ممکن است در مثل محل بحث وحدت و تعدد مطلوب به این نحو فرض شود که غیر از اینکه در طبیعی ملاک وجود دارد، خود فوریت هم دارای ملاک ملزم است. ولی خود ملاک ملزم داشتن فوریت به دو نحو قابل تصویر است، یکی اینکه از باب وحدت مطلوب باشد که لازمه اش این است که فقط در زمان اول انجام شود و اگر عصیان شد در زمان های بعدی فوريت ساقط می شود و ممکن است که از باب تعدد مطلوب باشد یعنی خود اصل مسارعت یک مطلوب است و مسارعت در اول زمان امکان مطلوب دیگر. این دو فرض در لزوم الفوریه ثبوتا ممکن است و می توان کلام مرحوم آخوند را که فرموده است مساله مبتنی است بر وحدت و تعدد مطلوب، با نگاه به لزوم الفوریه معنا کنیم که دیگر اشکال ثبوتی مرحوم آقای تبریزی وارد نشود. بله امکان دارد کسی بگوید ولو ثبوتا چنین فرضی نسبت به خود لزوم الفوریه ممکن است اما از صیغه امر این استفاده نمی شود که این اشکال اثباتی را نیز خود مرحوم آخوند بیان کرده است.