درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: /ثمره بحث دلالت امر بر فور یا تکرار /

اشکال سوم مرحوم آخوند به استدلال به آیه مسارعت و استباق بر لزوم فوریت در واجبات، این بود که اصلا این آیات حکم مولوی بیان نمی کنند. زیرا عقل حکم به حسن مسارعت و استباق می کند و به خاطر وجود حکم عقل، امر در خطاب شرعی باید حمل بر ارشاد شود؛ کما فی الامر الوارد فی اطیعوا الله و اطیعوا الرسول.

نسبت به این اشکال، دو مناقشه وجود داشت؛ مناقشه اول از مرحوم ایروانی بود که مطرح شد. مناقشه دوم از مرحوم اصفهانی بود که البته مرحوم ایروانی نیز این مناقشه را در الاصول فی علم الاصول مطرح کرده است. محقق اصفهانی فرمود بین مقام که امر به مسارعت و استباق در واجبات و مستحبات باشد و امر به اصل طاعت فرق وجود دارد. زیرا در امر به اصل طاعت، حکم مولوی ممکن نیست و لذا باید حمل بر حکم ارشادی شود. اما در محل بحث، هرچند عقل حکم مستقل دارد اما امکان مولویت نیز وجود دارد و با فرض امکان مولویت، باید به ظهور ذاتی امر در مولویت اخذ کنیم.

از این مناقشه در کلام مرحوم آقای تبریزی داده شده است. ایشان عبارات مرحوم آخوند را به نحوی توضیح داده اند که دیگر این اشکال وارد نباشد.

قبل از بیان توضیح ایشان باید گفت که احکام عقلیه بر دو قسم هستند. یک قسم احکام عقلیه ای هستند که در سلسله علل احکام ودر مرحله کشف ملاکات می باشند. قسم دوم احکامی هستند که عقل مستقل به آنها است ولی در مرتبه معالیل احکام و بعد از فراغ از اصل ثبوت حکم مولوی می باشد. اگر حکم عقل در سلسله علل احکام باشد مثل حسن عدل و قبح ظلم، احکام عقلیه مورد قاعده ملازمه هستند و کشف حکم شرعی مطابق حکم عقل می شود و لذا اگر در خطاب شرعی هم امر به همین مورد حکم عقل باشد به ظهور در مولویتش اخذ می کنیم. اما قسم دوم که احکام عقلیه در سلسله معالیل باشند مثل حسن اطاعت یا قبح معصیت و قبح تجری، مورد قاعده ملازمه قرار نمی گیرند و اگر حکم عقلی را در موردی احراز کردیم نمی توانیم کشف کنیم که از نظر شارع هم حکمی مطابق با حکم عقل وجود دارد. لذا اگر در همین قسم دوم، در خطاب شارع امر یا نهی وارد شده باشد، باید حمل بر ارشاد شود.

این تفصیلی است که از مرحوم میرزای شیرازی به بعد معروف شده است و نوع محققین هم آن را قبول کرده اند. وجهش نیز این است که در قسم اول یعنی احکام عقلی در سلسله علل احکام، حکم عقلی بدون حکم مولوی برای انبعاث عباد نحو العمل کافی نیست. زیرا اگر کسی بگوید عقل من گفته که فلان عمل مصلحت ملزمه دارد ممکن است هیچ مبالاتی نسبت به آن نداشته باشد اما اگر پای حکم مولوی به میان بیاید عباد منبعث می شوند. چراکه در نوع موارد انگیزه مکلفين برای اتیان مطلوبات و ترک منهیات خوف و فرار از عقاب محتمل است و این در جایی است که حکم مولوی در کار باشد نه فقط حکم عقلی. لذا حکم عقل به حسن عدل و قبح مستلزم حکم شرعی است و اگر امر و نهی ای هم در خطاب شرعی باشد به همان مولویتش حفظ می شود. اما اگر احکام عقلی در سلسله معالیل باشند، چنانچه شخص نسبت به امر مولی مبالات داشته باشد، همان حکم اولیه شرعی مثل اقیموا الصلاة و حکم عقل به لزوم طاعت، برای موافقت امر و انبعاث عبد کافی است و اگر عبد مبالات نداشته باشد و برایش مهم نباشد که این کار او موجب استحقاق عقاب می شود، اگر مولی امر ثانی را هم جعل کند هیچ اثری ندارد.

با توجه به تفصیلی که مرحوم میرزای شیرازی داده اند، مرحوم آقای تبریزی فرموده اند که در محل بحث که مرحوم آخوند می فرماید عقل مستقل به حسن مسارعت است و لذا باید امر به مسارعت و استباق را حمل بر ارشاد کنیم، به این خاطر است که این حکم عقلی از احکام دسته دوم یعنی در سلسله معالیل احکام است. چراکه حکم عقل به حسن مسارعت ملاک مولوی دیگری غیر از ملاک موجود در طبیعی العمل ندارد و اگر عقل می گوید سرعت بگیر، برای این است که اینگونه عمل کردن ارقی مراتب امتثال حکم شرعی محسوب می شود و عقل آن را کار خوبی می داند. همه اینها بعد از فراغ از ثبوت حکم شرعی است و ملاک الزامی دیگری وجود ندارد که عقل بر اساس درک آن حکم کرده باشد تا بتوانیم از آن حکم شرعی را بدست آوریم.

بله ممکن است در مسارعت و استباق ملاک نفسی مستقل غیر از اصل اتیان باشد ولی آن ملاک در حد لزوم نیست. شبیه آنچه در باب اوامر احتیاط گفته می شود. زیرا حکم عقلی احتیاط به عنوان حکم لزومی نیز در مرحله امثتال احکام شرعیه می باشد. اما در عین حال، خود این احتیاط هم ملاک نفسی استحبابی غیر لزومی دارد که همان تعوّد شخص بر ورع و اجتناب از محرمات شرع باشد. ولی این حالت نفسانی دارای ملاک لزومی نیست بلکه صرف رجحان است. در محل بحث هم امر به مسارعت و استباق که عقل مستقل به آن است، دارای ملاک لزومی غیر از ملاک موجود در اصل عمل نیست و لذا این حکم عقلی لزومی داخل در قسم دوم از احکام عقلیه است که مورد قاعده ملازمه نمی باشد و در نتیجه امر شارع وارد شده در خطابات حمل بر ارشاد می شود.

بنابراین بین حکم عقل به مسارعت با حکم عقل به اصل اطاعت فرقی نیست. زیرا در هر دو حکم عقلی لزومی از احکام عقلیه در مرحله معالیل احکام شرعیه است و چنین حکم عقلی ای مستتبع حکم مولوی شرعی نیست[1] .

بر این اساس اشکالات سه گانه مرحوم آخوند هر سه اشکال تامی می باشند. البته اشکال اول و سوم علی جمیع المبانی تمام بودند ولی اشکال دوم فقط طبق مختار مرحوم آخوند که دلالت وضعی صیغه امر بر وجوب باشد تمام بود.

غیر از اشکالات مرحوم آخوند اشکالات دیگری هم به استدلال به این آیات شده است. یکی از این آنها، اشکالی است که در کلام مرحوم آقای خویی آمده است. ایشان نسبت به آیه مسارعت فرموده اند که ظاهر سارعوا الی مغفرة من ربکم، سرعت در انجام افعال خارجیه من الواجبات و المستحبات نیست بلکه مقصود از آن این است که شخص از معاصی توبه کند. زیرا توبه است که موجب محو سیئات و معاصی می شود. لذا این آیه امر به سرعت به سمت توبه می کند و با توجه به اینکه در مورد توبه، عقل حکم به لزوم مسارعت به توبه وجود دارد، چون با این کار فرار از عقاب می شود، امر به مسارعت در آیه هم باید حمل بر ارشاد شود.

ایشان نسبت به آیه استباق هم فرموده اند که ظاهر استباق این است که عمل خاصی در بین وجود دارد که نسبت به همه مکلفین خیر است و هر یک از مکلفین می توانند آن را انجام دهند و ولی اگر یکی انجام داد زمینه برای انجام دیگران از بین می رود. لذا اختصاص به واجبات کفاییه پیدا می کند که مطلوب از جمیع است ولی هرکه جلوتر رود، به آن خیر دست می یابد و بقیه محروم می شوند. اما مورد واجبات عینیه که هرکس تکلیف خودش را دارد و چه دیگران متعلق تکلیفشان را انجام دهند و چه ندهند، تکلیف هر شخص باقی است، اصلا این آیه شامل آنها نمی شود. محل بحث در مقام نیز این است که در واجبات عینیه مثل صلوات یومیه است که مکلفین به نحو انحلال امر به آن شده اند آیا فوریت لازم است یا خیر؟

نسبت به این اشکال ممکن است جواب داده شود. مرحوم آقای تبریزی بیانی دارند که شاید مرادشان این باشد و اگر هم نباشد جا دارد این‌طور مطرح شود که هرچند توبه موجب مغفرت است ولی نه اینکه موجب مغفرت فقط توبه باشد. نسبت به بعضی از واجبات هم به طور صریح آمده که موجب مغفرت می شوند. حتی در بعضی مستحبات مثل زیارت سید الشهداء علیه السلام و گریه بر حضرت نیز تصریح شده که گناهان گذشته شخص را می بخشد. با توجه به اینکه عنوان مغفرت اختصاص به توبه ندارد بلکه عنوان عام است، تقریب استدلال به آیه سارعوا الی مغفرة من ربکم می آید.

نسبت به استدلال به آیه استباق هم مرحوم آقای تبریزی فرموده اند که در معنای مسابقه و استباق اخذ نشده است که فعل واحد باشد و اگر شخص سبقت به آن فعل پیدا نکرد، عمل از او فوت می شود. بلکه عنوان استباق و عنوان مسابقه استعمال می شود هم در موردی که عمل، عمل واحد و غیر قابل تکرار باشد و عدم استباق موجب فوت آن شود و هم در مواردی که عمل واحد نیست و برای هریک از مکلفین مطلوبیت مستقل دارد و لذا سبقت بعضی موجب فوت ملاک اصل عمل از بقیه نمی شود، هرچند باعث می شود که ملاک سبقت فوت گردد. به عنوان نمونه در آیه "و استبقا الباب" در سوره یوسف، جلوتر رسیدن به در، عمل قابل تکرار نیست و لذا کسی که سبقت پیدا نمی کند، هم ملاک سبقت از او فوت می شود و هم ملاک اصل عمل. اما موارد دیگر استعمال هم داریم که عنوان استباق بکار رفته ولی عمل واحدِ غیر قابل تکرار نیست و لذا اگر کسی سبقت پیدا نکند فقط ملاک سبقت از او فوت می شود؛ مثل "ولو نشاء لطمسنا علی اعینهم فاسبتقوا الصراط فأنّی یبصرون" به این معنی که اگر بخواهیم نور را از چشمشان می گیریم تا در راه کج از هم سبقت بگیرند. افتادن در بیراهه عمل قابل تکرار است که از همه آنها سر می زند، منتها بعضی در این عمل از دیگری سبقت می گیرند. بنابراین استباق در مورد واجبات عینیه که عمل از هر مکلف مطلوبیت مستقل دارد نیز استعمال می شود.

نتبیجه بحث این شد که در مجموع استدلال به آیه مسارعت و آیه استباق که قائلین به لزوم فوریت به آنها استدلال کرده اند تمام نیست و از راه این دو آیه نمی توانیم دلیل خارجی و قرینه عامه اقامه کنیم که اصل اولی در واجبات لزوم الفوریه است.

از لابلای بحث معلوم شد که اگر کسی بخواهد دلیل را حکم عقل یا ارتکاز و بناء عقلاء قرار دهد هم امکان ندارد. در ذیل کلام مرحوم ایروانی بیان شد که بر اساس ارتکاز عقلایی نیز حکم عامی وجود ندارد و از نظر حکم عقلی هم خود ایشان نفی کردند که عقل چنین حکمی داشته باشد.

0.0.0.1- مطلب چهارم؛ بررسی لزوم اتیان به مامور به فورا ففورا

بنابر لزوم اتیان به مامور به فورا آیا در صورت عصیان مکلف و عدم اتیان به مامور به در اول زمان ممکن، آیا اتیان العمل فورا ففورا به لحاظ ازمنه متاخره لازم است یا در صورت عصیان، اتیان العمل فورا ففورا لازم نیست؟

مرحوم آخوند همین مقدار عنوان کرده اند اما جا دارد که بحث شود که اگر عصیان کرد، آیا در ازمنه متاخره فقط اصل اتیان به مامور به لازم است و اتیان به مامور به فورا لازم نیست یا اساسا اصل اتیان به مامور به نیز لازم نیست مثل وجوب رد تحیت.

مرحوم آخوند در جواب از این سوال فرموده بود که دو احتمال در مساله وجود دارد که مبتنی است بر اینکه لزوم الفوریه از باب وحدت مطلوب باشد یا تعدد مطلوب. اگر از باب وحدت باشد اتیان العمل فورا در ازمنه متاخر مجالی ندارد. اما اگر از باب تعدد باشد فورا ففورا معنا خواهد داشت. ولی اگر به ملاحظه مقام اثبات بخواهیم مساله را بررسی کنیم، راهی برای احراز وحدت یا تعدد مطلوب از خطاب نداریم. زیرا اگر اصل دلالت صیغه امر بر فوریت را قبول کنیم، دیگر یقینا دلالتی بر کیفیت مطلوبيت آن ندارد. در نتیجه با عدم احراز اثباتا نوبت به اصل عملی خواهد رسید.

اما مرحوم آقای تبریزی به مرحوم آخوند اشکال کرده اند که اولا برای بررسی مطلب چهارم، باید همه ادله لزوم الفوریه را بررسی کنیم که یکی از آنها آیه مسارعت و استباق می باشد. لذا برای اینکه ببینیم بعد از عصیان عبد، آیا فوریت باقی است یا خیر، باید ابتدا دید که دلیل بر لزوم فوریت چیست. ثانیا حتی در فرضی که صیغه امر دلالت فوریت داشته باشد، ابتناء مساله بر اینکه لزوم الفوریه از باب تعدد مطلوب باشد یا از باب وحدت مطلوب، ابتناء صحیحی نیست. وحدت در مقابل تعدد، اقتضایی دارید که در محل بحث نتیجه متوقع شما از آن به دست نمی آید.