درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: / /

مرحوم آقای تبریزی فرمودند که خصوصیتی در ماده مسارعت و استباق وجود دارد که باعث می شود که امر به آنها ظهور در ندب پیدا کند نه وجوب و وجود ملاک لزومی. لذا در این مورد اگر مولی بخواهد حکم لزومی را بیان کند باید قرینه بیاورد.

خود این مدعا نیاز به تقریب داشت که همانطور که گفته شد در کلام مرحوم آقای حکیم و در عبارات مرحوم آقای تبریزی آمده است.

مرحوم آقای تبریزی در بیان نکته ظهور فرموده اند که ظاهر امر به استباق و مسارعت این است که برای رساندن مکلف به ملاک و مصلحت ملزمه در خود طبیعی الفعل و تحفظ بر آن ملاک ، از مولی صادر شده اند. زیرا ملاک ملزمی در اصل فعل وجود دارد که مکلف باید هرچه زودتر آن ملاک را تحصیل کند. با توجه به این نکته دیگر مناسبت ندارد که خود ترک مسارعت و استباق موجب عقوبت و به وجود آمدن وزر دیگری برای مکلف باشد. شبیه آنچه در باب توبه گفته می شود که فتح باب توبه به این جهت است که خداوند برای اینکه عباد خطای سابق خود را تدارک کنند و از وزر آن بیرون بیایند، امر به توبه کرده است. با توجه به نکته جعل توبه، دیگر امر به آن مناسبت ندارد با اینکه تاخیر در توبه و ترک توبه موجب وزر و عقاب دیگری شود. همین بیان در مورد امر به مسارعت و امر به استباق هم می آید و امر به آنها نیز با لزومی بودن سازگاری ندارد و فقط با استحبابی بودن می سازد.

بر اساس این توجیه اشکال مرحوم ایروانی وارد نمی شود.

در منتقی الاصول هم ظهور در عدم وجوب به این شکل توجیه شده است که حسن مسارعت و استباق الی الخیرات از امور مرتکز در اذهان عرف است ولی به نحو استحباب نه لزوم. وقتی مرتکز چنین باشد چنانچه در خطاب مولی بلا قرینه، امر به استباق و مسارعت شود، مخاطبین حمل بر همان چیزی می کنند که در ذهن آنها مرتکز می باشد. مگر اینکه قرینه ای قائم شود که در این خطاب خاص، امر وجوبی است. قرینه نیز همان اقتران امر به تحذیر و توعید بر مخالفت است که مرحوم آخوند فرموده است.

به این ترتیب معلوم می شود که اشکال اولی که مرحوم آخوند به استدلال به آیات شریفه برای اثبات لزوم فور کرده اند اشکال واردی است.

اشکال دوم مرحوم آخوند نیز این بود که اگر امر به استباق و مسارعت ظهور در وجوب داشته باشد، برای اینکه محذور تخصیص اکثر مستهجن پیش نیاید، باید آن را حمل بر طلب استحبابی یا جامع بین وجوب و استحباب کنیم. زیرا علاوه بر اینکه در مستحبات فوریت لزوم ندارد، چراکه اصل اتیان به آنها غیر لازم است، در اکثر واجبات هم که واجبات موسّع هستند فوریت واجب نیست. در نتیجه اگر این آیات دلالت بر وجوب کنند، باید تمام مستحباب و اکثر واجبات از آن خارج شوند .

آقای صدر در جواب گفته اند که لزوم تخصیص مستهجن در صورتی لازم می آید که دلالت صیغه امر بر وجوب، دلالت وضعی باشد. اما اگر در کیفیت دلالت صیغه امر بر وجوب، همانند مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی قائل شدیم که صیغه امر فقط دلالت بر اصل طلب می کند و این عقل است که اگر ترخیص در کنار امر نیاید حکم به وجوب می کند و اگر ترخیص بیاید حکم به استحباب، دیگر تخصیص اکثر لازم نمی آید. زیرا مفاد امر در این آیات فقط همان طلب مسارعت و استباق خواهد بود نه بیشتر. اما اینکه این طلب لزومی است یا خیر، به مورد بستگی دارد که ترخیص در ترک داشته باشد یا خیر. این ترخیص در ترک فوریت در مورد مستحبات و واجبات موسع وجود دارد و لذا طلب مسارعت در آنها به حکم عقل، استحبابی است. اینطور نیست که با اصالة التطابق بین المراد الاستعمالی و التفهیمی، مفادی برای لفظ ثابت شود و بعد بخواهیم آن را با دلیل منفصل تخصیص بزنیم تا محذور تخصیص اکثر لازم بیاید. ولو آقای صدر نگفته است ولی عملا این اشکال متوجه مرحوم آقای خویی می شود که با توجه به اینکه ایشان قائل به دلالت عقلی بر وجوب هستند، چطور در استدلال به آیه شریفه، اشکال دوم مرحوم آخوند را قبول کرده اند.

اگرچه در کلام مرحوم آقای صدر اشکال فقط بر اساس مبنای مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی مطرح شده و به مبانی دیگر من جمله دلالت صیغه امر بر وجوب به دلالت اطلاقی و مقدمات حکمت پرداخته نشده است، اما مرحوم آقای تبریزی اشکال را به این نحو بیان کرده اند که اگر دلالت بر وجوب را اطلاقی و به مقدمات حکمت بدانیم، دیگر حمل امر به مسارعت و استباق بر وجوب مستلزم تخصیص نخواهد شد. زیرا تخصیص در صورتی است که به دلالت وضعیه قائل شویم و الا بر اساس دلالت اطلاقیه، وجوب مقتضای اطلاق طلب است. اگر طلب مطلق باشد و مقترن به ترخیص در ترک نباشد، طلب وجوبی خواهد شد. بر این اساس در آیات فوق نیز که طلب به مسارعت نسبت به خیرات تعلق گرفته است، مدلول لفظی آن مطلوب بودن مسارعت به خیرات هم درمستحبات و هم در واجبات ، هم در واجبات موسعه و هم در واجبات غیر موسعه است. اطلاق این طلب، مادامی که ترخیص در ترک برای آن نیاید، اقتضا می کند که طلب وجوبی باشد. اما اگر ترخیص در ترک بیاید ولو به خطاب منفصل، طلب نسبت به آنها وجوبی نخواهد بود. لذا در مستحبات و واجبات موسّعه که ترخیص در ترک مسارعت وجود دارد، از اطلاق طلب رفع ید می کنیم و حمل بر طلب غیر لزومی می شود. در بقیه واجباتی که شک داریم فوریت در آنها لازم است یا خیر، تمسک به اطلاق می کنیم و قائل به لزوم فور خواهیم شد. صرف اینکه در مستحبات و در بعضی از واجبات یعنی واجبات موسعه، قرینه بر ترخیص آمده موجب رفع ید از ظهور اطلاقی در سایر واجبات نمی شود.

بله، طبق مبنای مرحوم آخوند که قائل به دلالت وضعی بر وجوب می باشد، اشکال تخصیص اکثر مستهجن وارد است.

اشکال سوم مرحوم آخوند این بود که اصلا امر به مسارعت و استباق در این آیات حکم مولوی نیست بلکه ارشاد به حکم عقل است. زیرا همانطور که با قطع نظر از امر در آیه اطیعوا الله، عقل مستقل به حسن اطاعت است و به خاطر وجود همین حکم عقلی به حسن اطاعت و قبح معصیت ، امر وارد در اطیعوا الله نیز حمل بر ارشاد می شود، نسبت به امر به مسارعت و استباق الی الخیرات هم این حمل وجود دارد. زیرا با قطع نظر از امر شرعی، عقل حکم به حسن آن می کند. لذا به خاطر وجود این حکم مستقل عقلی، امر به مسارعت باید حمل بر حکم ارشادی شود. البته مرحوم آخوند در پایان تعبیر به فافهم کرده است که به نظر بعضی از محققین ناظر به مناقشه در این اشکال می باشد.

یک مناقشه از مرحوم اصفهانی در ذیل کلام مرحوم آخوند نقل شد که این دو مورد یعنی امر به مسارعت و امر به اصل طاعت، از این جهت مشترک هستند که در هر دو عقل حکم به حسن دارد، هم نسبت به استباق و مسارعت و هم نسبت به اصل طاعت، ولی صرف وجود حکم عقلی در مورد امر شرعی، باعث حمل آن بر ارشاد نمی شود. بلکه با توجه به ظهور ذاتی امر در مولویت، هرجا امر مولوی ممکن باشد باید تحفظ بر ظهور آن در مولویت کنیم و اگر در جایی ممکن نباشد رفع ید از ظهور ذاتی آن در مولویت می کنیم. از این جهت بین المقامین فرق است. لذا در وجوب طاعت چون امر مولوی ممکن نیست ناچار هستیم که از ظهور ذاتی امر در مولویت رفع ید کنیم و اطیعوا الله را حمل بر ارشاد کنیم. اما در محل بحث که مسارعت به خیر باشد امر مولوی ممکن است. وقتی ممکن بود دیگر وجهی برای رفع ید نداریم و باید به ظهور آن در مولویت تحفظ کنیم.

در کنار این اشکال، اشکال دیگری نیز از مرحوم ایروانی در تعلیقه بر کفایه مطرح شده است. (البته مرحوم ایروانی در کتاب مستقل خود یعنی الاصول فی علم الاصول همان اشکال محقق اصفهانی را مطرح کرده اند. اما در تعلیقه بر کفایه اشکال دیگری بیان کرده اند) مبنی بر اینکه وجهی ندارد که بگوییم عقل حکم به حسن مسارعت و استباق می کند و به خاطر آن امر وارد در خطاب شارع را حمل بر ارشاد می کنیم. چنین حکمی برای عقل یافت نمی شود. زیرا وقتی افراد طبیعتِ مامور به، در وفاء به غرض مولی علی حد سواء بودند کما هو قضیة تعلق الامر بالطبیعة المطلقة، (زیرا در خطاب مثلا آمده است که بین الحدین بر شما نماز واجب است، مقتضای تعلق امر به طبیعت مطلقه این است که تمام افراد طبیعت در وفاء به غرض مولی علی حد سواء هستند) و مکلف هم علم دارد که اگر این طبیعت را در ضمن فرد اول وقت انجام ندهد، در زمان های بعدی می تواند افراد دیگر را انجام دهد، در این صورت عقل به چه ملاکی می خواهد بگوید مسارعت مستحسن است تا باعث شود امر شرعی هم حمل بر ارشاد گردد؟

از این مناقشه اخیر که مناقشه مرحوم ایروانی باشد ممکن است این‌طور جواب داده شود که هرچند مقتضای اطلاق امر متعلق به طبیعت این است که افراد طبیعت در وفاء به غرض مولی علی حد سواء هستند، اما صرف تساوی افراد طبیعت در وفاء به غرض مولی موجب نمی شود که از نظر مقام امتثال و کیفیت امتثال نیز افراد در عرض هم باشند و هیچ کدام بر دیگری ترجیح نداشته باشند. بلکه ممکن است همه افراد طبیعت وافی به غرض مولی باشند اما از نظر کیفیت امتثال بعضی بر بعض دیگر ترجیح داشته باشند؛ مثل اینکه به تعبیر مرحوم آقای تبریزی یک فرد در مقام امتثال ارقی مراتب حساب شود. اگر از نظر کیفیت امتثال ترجیح درست شود، جا برای حکم عقل باقی می ماند که بعضی را بعضی دیگر ترجیح دهد. وقتی اتیان طبیعت در فرد اول را با اتیان طبیعت در فرد دوم در نظر بگیریم، بلا اشکال شخصی که در اول زمان امکان امتثال به دنبال اطاعت مولی می باشد، عقل آن فرد از امتثال را بر فردی که با تاخیر در انجام امر مولی صورت می گیرد ترجیح می دهد. زیرا عقل می گوید تکلیف بر عهده تو آمده و بهتر است که هرچه زودتر اقدام به امتثال کنید. بله این نکته وجود دارد که اگر کسی بگوید عقل که حکم به حسن می کند به این معناست که کار خوبی است نه اینکه اگر عمل نکند استحقاق عقوبت داشته باشد ، شاید مراد مرحوم ایروانی از نفی حکم عقل این باشد که با تساوی افراد در ملاک، عقل حکم به حسن به نحو لزومی ندارد. اگر مقصود ایشان این باشد قابل قبول است.