درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: / /

مرحوم ایروانی فرمود که هرچند صیغه امر دلالت وضعی بر فوریت ندارد اما ظهور ثانوی بر فور برای صیغه امر ثابت است. زیرا اوامر شارع حمل بر اوامر عرفی می شود و همانطور که در اوامر عرفی به خاطر اینکه نوعا موالی عرفیه به خاطر رفع نیاز فعلی خود امر می کنند، ظهور در لزوم اتیان فوری دارد، حمل اوامر شرعیه بر اوامر عرفیه نیز این ظهور را درست می کند که باید به صورت فوری انجام گیرد.

اما به نظر می رسد که اين ظهور به خاطر وجود قرينه( وجود حاجت فعلی برای مولی) باشد نه ظهور فی حدّ نفسه ، اگرچه در جایی که این قرینه عرفیه وجود دارد اوامر ظهور در فوریت پیدا می کنند، ولی اگر این قرینه وجود نداشته باشد و بدانیم که مولی حاجت فعلی ندارد يا مولايی است که به خاطر احتیاج خودش امر نمی کند تا حاجت فعلی برای او معنا داشته باشد که اوامر شرعیه از این قبیل است و به خاطر احتیاج مولی صادر نشده است بلکه به خاطر مصالح مکنونه در افعال است که به خود مکلف بر می گردد، در این موارد که قرینه بر فعلی بودن حاجت وجود ندارد، دیگر از خطاب فوریت استفاده نمی شود.

بنابراین اینکه در کلام مرحوم ایروانی آمده که اوامر ظهور ثانوی در فوریت دارند به صورت فی الجمله صحیح است ولی به خاطر قرینه ای است که دلالت بر فعلی بودن حاجت آمر می کند.

لذا صاحب فصول نیز در جواب این استدلال که اگر مولی به عبدش بگوید إسقنی الماء و او تاخیر کند، عاصی محسوب می شود و این نشان می دهد که صیغه امر دلالت بر فور می کند، فرموده است: هرچند فوریت استفاده می شود اما به خاطر قیام قرینه است. زیرا در نوع موارد امر به سقی به خاطر تشنگی فعلی است و لذا وقتی می گوید إسقنی الماء، معلوم می شود که باید الان آب بیاورد و حال آنکه محل بحث، جایی است که قرینه وجود نداشته باشد. لذا در خطابات شرعیه که این قرینه وجود ندارد چون نه به خاطر حاجت فعلی خود مولی است و نه معلوم است که به خاطر این باشد که عبد حاجت فعلی دارد، نمی توان ملتزم به دلالت صیغه امر بر فوریت شد.

« احتج القائلون بالفور بوجوه الأول أن المولى قال لعبده اسقني فأخر السقي عد عاصيا و ليس ذلك إلا لدلالة الصيغة على الفور و الجواب أن القرينة هناك قائمة على إفادة الفور حيث إن العادة تقضي بأن طلب السقي لا يكون إلا عند الحاجة إليه و الكلام عند فقد القرينة[1] .»

بنابراین صیغه امر نه دلالت بر فور می کند و نه تراخی و نه به لحاظ مدلول وضعی و نه به لحاظ مدلول اطلاقی و ظهور ثانوی. در مدلول وضعی هم نه از هیئت استفاده فور می شود و نه از ماده .

0.0.0.1- مطلب سوم؛ دلالت دليل خارجی برلزوم فوريت درانجام واجبات

اما دلالت بر فوریت با استناد به دلیل خارجی غیر از خود صیغه امر، همانطور که در کلام مرحوم آخوند آمده، به آیاتی از قرآن مجيد استدلال و ادعا شده که از آنها استفاده می شود که اصل اولیه در واجبات لزوم الاتیان بالعمل فورا است.

در تقریب استدلال به آیات قبلا بیان شد که در آیه "سارعوا الی مغفرة من ربکم" امر دلالت بر وجوب دارد و مغفرت چون فعل خداوند است و مسارعت نسبت به آن معنا ندارد، مقصود از آن سبب مغفرت است که بی تردید اظهر مصادیق سبب المغفره فعل مامور به می باشد. لذا این آیه دلالت بر لزوم فوریت در اتیان به مامور به می کند.

در آیه "فاستبقوا الخیرات" نیز امر به استباق شده که دلالت بر وجوب می کند و خیرات هم عنوان عامی است که فعل مامور به از اظهر مصادیق آن می باشد. لذا این آیه نیز دلالت بر وجوب استباق و فوریت در اتیان مامور به می کند.

نسبت به استدلال به این آیات اشکالاتی مطرح شده است. خود مرحوم آخوند سه اشکال به استدلال کرده که البته نسبت به دو اشکال از این اشکالات، تعبیر به فافهم کرده است که به بیان بعضی از محققین، نشان از اشکال در آنها دارد.

باید دید که آیا اشکالات سه گانه ای که مرحوم آخوند به استدلال به این آیات کرده است تمام است یا خیر و اگر تمام نیست، آیا اشکال دیگری وجود دارد و یا استدلال تمام است و اصل اولی در واجبات فوریت می باشد؟

اشکال اول این است که بعث و طلب در این دو آیه بعث و طلب استحبابی است نه لزومی که مخالفت با آن استحقاق عقوبت بیاورد. زیرا اگر مسارعت و استباق لازم بود، انسب این بود با تحذیر بیان می شد و از آنجایی که تحذیری در اين دو آیه شریفه وجود ندارد و فقط اصل بعث بیان شده، معلوم می شود که این بعث لزومی نیست.

مرحوم ایروانی مناقشه کرده است که مجرد انسب بودن اقتران طلب وجوبی به تحذیر، باعث نمی شود که امر در این دو آیه را حمل بر استحباب کنیم. زیرا امر بطبعه ظهور در وجوب دارد مگر در جایی که قرینه بر خلاف باشد. اگر اقتران را لازم بدانید دلالت امر در سایر واجبات بر وجوب و دلالت نهی بر تحریم نیز محل اشکال می شود.

این جواب مرحوم ایروانی نشان می دهد که برداشت ایشان از اشکال اول مرحوم آخوند این است که امر به مسارعت بما اینکه مصداق مطلق الامر است اگر بخواهد دلالت بر وجوب کند باید همراه با تحذیر باشد. يعنی امر به مسارعت خصوصیت ندارد بلکه چون امر است باید برای دلالت بر وجوب همراه با تحذیر بیان شود. به خاطر همین برداشت، ایشان مناقشه کرده است که اگر چنین باشد در بقیه موارد امر و نهی هم این اشکال به وجود می آید. زیرا اگر امر بما انه امر و نهی بما انه نهی نتواند دلالت بر وجوب و تحریم کند باید همراه با تحذیر باشد و حال آنکه تحذیری وجود ندارد.

اما مرحوم آقای تبریزی فرموده است که مراد مرحوم آخوند این نیست که امر به مسارعت بما اینکه مصداق امر است برای دلالت بر وجوب نیاز به تحذیر دارد، بلکه مراد ایشان این است که امر سارعوا و استبقوا با توجه به خصوصیت ماده مسارعت و استباق، دلالت بر وجوب ندارد و اگر بخواهد دلالت بر وجوب داشته باشد باید با تحذیر و توعید همراه باشد. زیرا ظاهر امر به استباق و مسارعت، این است که غیر از ملاکی که در طبیعی عمل وجود دارد، ملاک ملزم دیگری در خود مسارعت و استباق وجود ندارد که با تاخیر در اتیان به عمل، آن ملاک فوت شود و موجب عقاب و مستلزم غضب گردد، بلکه ملاک فقط در متعلق مسارعت و استباق است. با توجه به اینکه امر به مسارعت و استباق فی حد نفسه چنین ظهوری دارد، اگر بخواهد دلالت بر وجوب کند باید همراه با تحذیر باشد تا نشان دهد که خود مسارعت و استباق در این مورد خاص ملاک ملزم دارد و اگر همراه با تحذیر نباشد ظهور در وجوب ندارد و فقط استحباب مسارعت از آن فهمیده می شود.

تا اینجا مرحوم آقای تبریزی ادعا کردند که چون امر در این دو آیه، ظهور در ملاک ملزم دیگری غیر از ملاک ملزم متعلق ندارد، اگر بخواهد دلالت بر وجوب کند حتما باید همراه با تحذیر باشد. ولی بحث در این است که این ظهور بر اساس چه نکته ای به دست آمد؟ زیرا ممکن است مثل سایر مواردی که امر می شود، علاوه بر ملاک موجود در طبیعی الفعل خود مسارعت هم ملاک الزامی داشته باشد. چنانکه وقتی واجبی واجب فوری باشد مثل ردّ تحيت، خود مسارعت ملاک الزامی دارد. بنابراین وجود ملاک الزامی در مسارعت زائدا علی ملاک اصل الفعل امر ممکنی است. وقتی ممکن باشد و ما نیز با خطاب سارعوا بر خورد کنیم، دیگر چه وجهی دارد که ظهور در ملاک الزامی در خود مسارعت نداشته باشد.

مرحوم آقای حکیم در حقایق نکته ظهور در این دو آیه را بیان کرده و در کلام خود مرحوم آقای تبریزی هم در انتهای بحث نکته ای آمده که از آن منشأ اين ظهور استفاده می شود. مرحوم آقای حکیم فرموده است ظاهر تعلق مسارعت و استباق به اسباب مغفرت و خیرات این است که ترک مسارعت و ترک استباق، باعث نمی شود که مورد از مغفرت بودن و از خیر بودن خارج شود بلکه همچنان مصداق مغفرت و خیر است. زیرا وقتی چیزی موضوع یک فعل قرار می گیرد، ظاهرش این است که با قطع نظر از وجود و عدم وجود فعل، موضوع محقق می باشد. لذا گفته اند بطلان بیع دین به دین در جایی است که ثمن و مثمن با قطع نظر از عقد بیع دین باشند تا لا یباع الدین بالدین شاملش شود نه صورتی که دین به خاطر خود عقد بیع به وجود بیاید. بر همین اساس نیز "سارعوا الی مغفرة من ربکم" و "و استبقوا الی الخیرات" معنایش این است که آن عملی که به سمت آن سرعت می گیرید، خیریت آن با قطع نظر از استباق و مسارعت محفوظ است. در نتیجه خود آیه دلالت می کند که اگر مسارعت و استباق ترک شوند خیریت باقی است. اگر خیریت باقی باشد دیگر ترک آن نمی تواند موجب عذاب شود. لذا خود امر به استباق و مسارعت چون به خیر و مغفرت تعلق گرفته شده است ظهور در عدم وجوب و استحقاق العقاب عند الترک دارند.

ایشان در ادامه فرموده ممکن است از این توجیه جواب داده شود که مسارعت به خیر ممکن است واجب باشد و ترک آن موجب غضب و عقاب شود. ولی عقاب به خاطر ترک مسارعت است و لذا منافات ندارد که مورد به لحاظ اینکه مصداق طبیعی خیر است بر خیر بودن خود باقی بماند. اما با این وجود باز هم نمی توان انکار کرد که ظاهر "سارعوا الی مغفرة من ربکم" و "و استبقوا الی الخیرات" چنانکه مرحوم آخوند گفته، این است که ترک مسارعت غضب و عقابی را در پی ندارد[2] .

نکته ظهور گفته شده را مرحوم آقای تبریزی اینطور بیان کرده اند که ظاهر این است که خیر بودن عمل فی حد نفسه باقی است و اگر امر به مسارعت شده امر لزومی عقاب آور نیست بلکه استحبابی است. شبیه وجوب التوبه که معتقد هستیم وجوبش عقلی و از باب دفع ضرر حاصل از معصیت است. بله از نظر شرع مطلوبیت استحبابی دارد ولی مطلوبیت لزومی آن عقلی است نه شرعی. زیرا خداوند توبه را قرار داده است که راهی باشد تا باب رحمت خود را بر بندگانش بگشاید. اگر وجوب آن شرعی باشد و لذا ترک آن موجب عقاب شود، نمی سازد که خداوند باب رحمتش را بر عباد گشوده است. همانطور که در مورد توبه گفته می شود که مطلوبیت لزومی عقلی دارد نه شرعی، در مورد استباق به خیر و مسارعه الی المغفره نیز گفته می شود که امر به استباق الی الخیر، به این خاطر است که بندگان کاری را که خیر بودنش مسلّم است زودتر درک کنند. این مناط اقتضا دارد که ترک مسارعت موجب استحقاق عقوبت و عذاب نشود. در نتیجه نمی توان آن را حمل بر وجوب کرد.