درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: / /

گفته شد که مرحوم آخوند فرمود نه خود صیغه امر دلالت بر فوریت و تراخی دارد و نه به صورت عام می توان از دلیل خارجی استفاده کرد که اصل اولی در واجبات فوریت است.

مرحوم آخوند در پایان نکته ای را به عنوان تتمه بیان می کنند و آن اینکه اگر قائل به لزوم فوریت شدیم، آیا مقتضای آن اتیان مامور به فورا ففورا است یا خیر؟ یعنی اگر مامور به در زمان اول به صورت فوری انجام نشد و عصیان شد آیا در زمان های بعد باید فورا انجام شود یا خیر؟ این مطلب در کلام مرحوم آخوند توضیح داده نشده است که اگر فورا ففورا واجب نباشد صورت مقابل چیست، ولی همانطور که بعدا در تفصیل بحث می آید دو احتمال وجود دارد؛ یکی اینکه اگر در آنِ اول فورا امتثال نشد در بقیه ازمنه فقط اصل اتیان مامور به لازم است بدون اینکه فوریتی در کار باشد و دیگر اینکه اگر فورا انجام نشد اصل تکلیف به این فعل ساقط می شود و دیگر تکلیفی ندارد.

از نظر واقع خارجی نیز این احتمالات در فروع فقهی مثال دارد. مثلا وجوب ردّ التحیه وجوب فوری است و اگر فوریت امتثال نشد و زمان گذشت، اصل ردّ سلام وجوب ندارد. در بعضی از موارد واجبی که فوریت در آن لازم است اگر در زمان اول امتثال نشود در زمان بعد فورا ففورا لازم الاتیان است؛ مثل وجوب الحج علی المستطیع که لازم است در سنه اول امتثال شود اگر نشد فورا در سنه ثانی و اگر در سنه ثانی امتثال نشد فورا در سنه ثالث.

در بعضی از موارد هم اگر در زمان معیّن به نحو فوری امتثال نشود، بعد از گذشت آن زمان، در ازمنه بعدی لازم است اصل عمل اتیان شود اما دیگر فوریت ندارد؛ مثل زکات فطره که تا ظهر روز عید لازم است انجام شود ولی اگر انجام نشود باید به نحو قضا انجام گردد اما دیگر فوریت ندارد.

در صلات الآیات به خاطر زلزله هم که فوریت عرفی دارد اختلاف است که اگر انجام نشود، قضای آن علی نحو المواسعه لازم است یا اساسا قضا لازم نیست. به حسب نظر مشهور اگر در زمانّ متصل به آیه انجام نشود باید قضا کند مثل قضای صلات یومیه به صورت موسع. اما بعض الاعلام قائل هستند که اگر در همان زمان انجام نشود قضایی ندارد.

بنابر در موارد لزوم فوریت، اگر شخص در زمان اول مامور به را انجام ندهد، سه احتمال نسبت به وظیفه او در ازمنه بعدی وجود دارد؛ یکی اینکه فورا ففورا لازم باشد و دیگر اینکه بعد العصیان در زمان اول، اتیان به اصل عمل واجب است بدون فوریت و احتمال سوم هم این است که تکلیف از اساس ساقط می گردد.

مرحوم آخوند در تتمه فرموده است که دو وجه در مساله وجود دارد که مبتنی بر این است که لزوم فوریت بنابر قول به دلالت صیغه امر بر فوریت، از باب تعدد مطلوب است یا از باب وحدت مطلوب. اگر لزوم فوریت از باب وحدت مطلوب باشد، در صورتی که مکلف در زمان اول مامور به را انجام ندهد امر به عمل اقتضای اتیان به عمل فورا ففورا در ازمنه بعد را ندارد. اما اگر از باب تعدد مطلوب باشد یعنی اتیان آن فورا در زمان اول یک مطلوب است و اتیان آن در زمان های بعد فورا ففورا مطلوب دیگر، در این صورت اگر مکلف در زمان اول فعل را انجام ندهد مطلوب اول که اتیان العمل فی اول زمان الامکان باشد ساقط می شود ولی مطلوب دیگر که فورا ففورا بود هنوز زمنیه تحقق دارد و لذا بر مکلف لازم است که آن را رعایت کند. این مبنای دو وجه بر اساس مقام ثبوت است.

اما به حسب مقام اثبات آیا می توان احراز کرد که مطلوبیت مفاد صیغه که اتیان الماموربه فورا باشد از باب تعدد مطلوب است یا از باب وحدت مطلوب؟ مرحوم آخوند به لحاظ مقام اثبات می فرماید که ما اصل دلالت صيغه بر فوریت را قبول نکردیم اما اگر کسی قائل به آن شود، نمی تواند ادعا کند که صیغه امر دلالت بر کیفیت مطلوب نیز دارد و از صیغه امر به دست نمی آید که فوریت مامور به از باب تعدد مطلوب است یا وحدت مطلوب.

با توجه به توضیح فرمایش مرحوم آخوند و با توجه به کلماتی که اعلام در ذیل فرمایش ایشان در این مساله مطرح کرده اند، دلالت صیغه امر بر فور و تراخی ضمن چند مطلب باید بررسی شود.

مطلب اول، تعیین محل نزاع و اقوال مساله است و مطلب دوم این است که آیا خود صیغه امر دلالت بر لزوم اتیان العمل فورا او بالتراخی دارد يا خير ؟، هم به لحاظ مدلول وضعی و ظهور اولی صیغه امر و هم به لحاظ دلالت اطلاقی و مطلب سوم این است که آیا با تمسک به دلیل خارجی و قرینه عامه می توان اثبات کرد اصل اولی در واجبات لزوم الاتیان بالعمل فورا است الا ما خرج بالدلیل و مطلب چهارم این است که بنابر لزوم اتیان به مامور به فورا در صورت عصیان مکلف، حکم در ازمنه بعدی چیست و مطلب پنجم مقتضای اصل عملی است و مطلب ششم مطلبی است که ولو جزء بحث در دلالت امر علی الفور او التراخی نیست اما به مناسبت در کلام عده ای از اعلام مثل مرحوم ایروانی و مرحوم آقای خویی آمده است و آن اینکه در مواردی که فوریت به حسب حکم واقعی لازم نباشد اما مکلف احتمال بدهد که اگر مامور به را در زمان اول انجام ندهد واجب فوت می شود، آیا مبادرت لازم است یا خیر؛ اصل بحث در جهت ثامنه این است که آیا به حسب حکم واقعی فوریت اتیان لزوم دارد یا خیر، اما بحث اخیر در این است که در واجبات موسّع که فوریت لازم نيست اگر شخص در زمان اول متمکن بود ولی احتمال داد که در زمان های بعدی برای او عجز به وجود می آید مثل زنی که در اول وقت تمکن از نماز دارد اما احتمال می دهد در ادامه حائض شود و متمکن نباشد آیا لازم است به حسب حکم ظاهری مبادرت به انجام عمل داشته باشد یا خیر؟

0.0.0.1- مطلب اول؛ تعیین محل نزاع و بیان اقوال در مساله

با توجه به مجموع کلمات اعلام در مساله، به نظر می رسد که محل نزاع را باید اعم گرفت. زیرا هم به لحاظ مدلول وضعی صیغه امر جای بحث از دلالت بر فور و تراخی وجود دارد و هم به لحاظ مدلول اطلاقی صیغه امر؛ زیرا بعضی مثل محقق ایروانی قائل شده اند که ولو صیغه امر به دلالت وضعی دلالت بر فوریت ندارد اما به ظهور ثانوی دلالت بر فوریت دارد که اين ادعا به نحوی به دلالت اطلاقی برمی گردد .

علاوه بر اینکه به مقتضای دلیل خارجی غیر از صیغه امر هم باید بحث کرد که آیا دلیل خارجی بر لزوم فوریت وجود دارد یا خیر.

در مدلول وضعی صیغه امر نیز نزاع هم به لحاظ هیئت صیغه امر قابل تصور است و هم به لحاظ ماده متعلق طلب. گرچه مرحوم صاحب فصول فرموده است که محل نزاع مختص به صیغه و هیئت امر است و به لحاظ ماده جای بحث وجود ندارد کما مر فی البحث السابق، اما مرحوم آخوند که در بحث سابق نزاع را هم بر اساس ماده و هم بر اساس هیئت تصویر کردند و در این بحث چیزی نفرمودند، ظاهر کلامشان این است که نزاع به همان نحو که در مساله قبل دو صورت داشت و هم در ناحیه ماده و هم هیئت قابل طرح بود در اینجا نیز به لحاظ هر دو جای طرح دارد.

در مساله به حسب عبارات فصول و بر اساس کلام مرحوم آخوند، هم لزوم فوریت احتمال دارد و هم لزوم التراخی و هم عدم لزوم فوریت و تراخی.

اقوالی که صاحب فصول مطرح کرده این است که مشهور اصولیین قائل به عدم دلالت بر فور و تراخی هستند اما مرحوم شیخ طوسی و جماعتی از علماء قائل به فوریت شده اند و مرحوم سید مرتضی نیز قائل به اشتراک لفظی بین فور و تراخی است و جماعتی هم متوقف می باشند؛ آنهایی که متوقف شده اند نیز دو دسته اند، بعضی گفته اند امتثال فوری قطعا کافی است ولی امتثال مع التاخیر معلوم نیست کافی باشد و بعضی به عکس گفته اند که اگر مبادرت نکند قطعا کافی است و اگر مبادرت کند معلوم نیست کافی باشد. و توقف جماعة و هم بين من يقول إذا بادر لم‌ يقطع‌ بكونه‌ ممتثلا لجواز أن يكون المقصود هو التأخير و بين من يقول إذا بادر كان ممتثلا قطعا و إن أخر لم يقطع بخروجه عن العهدة[1] .

بنابراین احتمال وجوب تاخیر نیز در مساله وجود دارد. کما اینکه از عبارت مرحوم آخوند هم استفاده می شد. اما در کلام مرحوم میرزای قمی در قوانین آمده که قول به لزوم تراخی قائل ندارد. اما القول بتعیین التراخی فلم نقف علی مصرّح به[2] .

0.0.0.2- مطلب دوم؛ دلالت صیغه امر بر فور و تراخی

همانطور که گفته شد، دلالت صیغه امر هم باید به لحاظ مدلول وضعی بررسی شود و هم به لحاظ مدلول اطلاقی. نسبت دلالت وضعی صیغه امر مرحوم آخوند تبعا لمشهور الاصولیین فرموده است که هیچ دلالتی صیغه امر بر فور یا تراخی ندارد. زیرا صیغه امر از هیئتش طلب ایجاد استفاده می شود و از ماده اش طبیعت خاص. لذا متبادر از آن فقط طلب ایجاد طبیعت خاص است و تقیید به فور و تراخی در مفاد صیغه نیست. در نتیجه اطلاق صیغه با هر دو سازگاری دارد و اقتضا می کند هم جواز تراخی را و هم جواز فور را. بنابراین به حسب مدلول وضعی نه لزوم فوریت وجود دارد و نه لزوم تراخی.

این قسمت از فرمایش مرحوم آخوند مورد قبول همه محققین متاخر قرار گرفته است. اما اینکه با قطع نظر از دلالت وضعی و به حسب دلالت اطلاقی و ظهور ثانوی، آیا صیغه امر دلالت بر فوریت دارد یا خیر، نوع محققین با مرحوم آخوند موافق شده اند و دلالت آن را از این حیث نیز قبول نکرده اند. اما مرحوم ایروانی قائل شده است که صیغه امر به حسب ظهور ثانوی دلالت بر فوریت دارد. مرحوم ایروانی در تعلیقه بر کفایه فرموده است که هرچند صیغه امر به حسب دلالت وضعی نه دلالت بر فوریت دارد نه دلالت بر تراخی، اما به حسب استعمالات عرفی اوامر بعید نیست که ادعا کنیم ظهور در اتیان به مامور به فورا دارد. البته فوریت فوریت عرفیه است که به حسب اختلاف افعال متعلق طلب مختلف می شود. مثلا اگر مولی بگوید به مسافرت برو، فوریت آن به این نیست که همان ساعت برود بلکه دو روز بعد هم برود کافی است، ولی اگر مولی بگوید آب بیاور فوریت در آن متفاوت است و باید همان لحظه آب بیاورد نه دو روز بعد. اما اصل فوریت عرفیه در مقابل فوریت عقلیه ظاهر از اوامر است. دلیل بر فهم فوریت عرفی از اوامر این است که اگر عبد در مقام امتثال تاخیر کند، در اعتبار عقلاء مورد مذمت قرار می گیرد که چرا انجام ندادی و چنانچه عذر بیاورد که مولی فقط گفت آب بیاور و فوریتی از آن استفاده نمی شد، این اعتذار از عبد قبول نمی شود. این دلیل می شود که متفاهم عرفی از امر به طبیعت لزوم ایجاد طبیعت فورا است هرچند به فوریت عرفیه. حتی در جایی که قرینه شخصیه ای در کار نباشد به نحو عام چنین فهم عرفی در اوامر وجود دارد. این نشان می دهد که امر به ظهور ثانوی، ظاهر در اراده لزوم الاتیان فورا است. با توجه به اینکه وضع صیغه نمی تواند منشأ این ظهور ثانوی شود، مرحوم ایروانی فرموده است که شاید منشأ ظهور این باشد که نوعا در مواردی که مولای عرفی امر می کند، امر او همراه است با نیاز فعلی مولی. نیاز فعلی مولی به تحقق مامور به منشأ ظهور در فوریت است. این نکته سبب شده که هرجا از مولی امری صادر شود متفاهم از آن همین لزوم الاتیان فورا باشد نه فقط طلب ایجاد طبیعت. این مقدمه را هم باید برای اثبات دلالت اوامر شرعیه بر فور به فرمایش ایشان اضافه کرد که وقتی در موالی عرفیه امر ظهور در اتیان فوری داشته باشد امر و نهی استعمال شده در خطابات شارع نیز به همان معنایی دلالت می کنند که به حسب فهم عرفی دلالت می کنند. اگر امر عرفی ظهور در فوریت داشته باشد در اوامر شرعیه هم همین ظهور وجود دارد. بنابراین چون اوامر شارع حمل بر متفاهم عرفی می شود و در اوامر عرفیه نیز ظهور ثانوی غیر وضعی در لزوم فوریت وجود دارد، در اوامر شارع هم باید همین ظهور وجود داشته باشد.

اگرچه مرحوم ایروانی تعبیر به ظهور ثانوی کرده است، اما می توان آن را به ظهور اطلاقی و دلالت اطلاقی برگرداند. زیرا ولو صیغه امر به حسب مدلول وضعی دلالت بر فور ندارد اما با توجه به اینکه به حسب نوع موارد، اگر مولی در اوامر عرفیه بخواهد فوریت اتیان مامور به را بیان کند نیاز به لفظ زائدی ندارد و نفس تعلق تکليف به طبيعت کفایت می کند، ولی اگر بخواهد لزوم تراخی یا جواز تراخی در انجام عمل را بیان کند، نیاز به لفظ زائد دارد، اطلاق در مقام اثبات کشف می کند که مراد مولی همان قسمی است که نیاز به موونه زائده ندارد یعنی فوریت انجام عمل.