درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: / /

در اشکال سوم به استدلال به طایفه دوم روایات دال بر تکرار صلات به صورت جماعت، گفته شد که عنوان فریضه در "یجعلها الفریضه " عنوان مشیر به نمازهایی است که ذاتا فریضه می باشند و ظهور در فریضه فعلی ندارد. نمازهای یومیه ذاتا فریضه هستند ولو گاهی شاید به عنوان دیگری مستحب شوند. لذا این تعبیر دلالت ندارد که باید نماز دوم را به نیت نماز فریضه فعلی انجام دهد بلکه همین مقدار که به عنوان نماز مثلا ظهر انجام شود مستحب باشد صدق می کند که یجعلها الفریضة.

مرحوم آقای صدر نسبت به این اشکال سه مناقشه کرده است.

مناقشه اول: حمل عنوان بر معرفیت و مشیریت خلاف ظاهر است. زیرا اصل اولی در هر عنوانی که در خطاب آمده این است که موضوعیت و مدخلیت در ثبوت حکم داشته باشد. لذا نمی توان فریضه را مشیر به ذات صلوات یومیه دانست که بالاصل فریضه هستند.

اشکال دوم: هرچند ممکن است در بعضی از موارد ملتزم شویم که فریضه به عنوان مشیر به ذات صلوات یومیه آمده باشد اما تعیبر وارد در این روایت تعبیری متفاوت است. اگر تعبیر این باشد که نماز فریضه را اعاده کن، این احتمال وجود دارد که مقصود از آن اعاده صلاتی باشد که بذاتها فریضه است نه اینکه فریضه فعلی باشد، اما در روایت آمده است یجعلها الفریضة و در کلمه فریضه الف و لام عهد آمده است که اشاره به نماز قبل دارد؛ یعنی این نمازی که می خوانی را همان نماز قبلی قرار بده که نماز قبل هم فریضه بالفعل بوده است. بنابراین ولو بپذیریم که در بعضی از موارد عنوان فریضه به معنای فریضه ذاتیه است اما در این روایت با توجه به تعبیر وارد در آن قابل پذیرش نیست.

اشکال سوم: در انتهای این روایت تعبیر به "ان شاء" شده است و این تعبیر مانع از حمل بر فریضه اصلیه می شود. زیرا اگر "ان شاء" به اصل اتیان صلات بخورد یعنی ان شاء یصلی معهم مشکلی ایجاد نمی کرد و مانع از حمل بر فریضه اصلیه نمی شد. اما اگر طبق ظاهر روایت گفتیم که "ان شاء" به "یجعلها الفریضه" می خورد (زیرا سائل فرض کرده است شخصی که نماز فرادا را خوانده است می بیند نماز جماعت شروع شده است و این نشان می دهد که او میل به خواندن نماز جماعت را دارد) در این صورت دیگر نمی توانیم "یجعلها الفریضه" را حمل بر فریضه ذاتیه کنیم. زیرا با فرض اینکه شخص می خواهد نماز دوم را بخواند، دیگر راهی ندارد جز اینکه آن را به نیت فریضه ذاتیه بخواند. چراکه اگر فریضه اصلی قرار ندهد معنایش این است که نافله اصلی قرار دهد و حال آنکه نماز نافله به جماعت مشروعیت ندارد. لذا اگر شخص بخواهد نمازش را جماعت بخواند باید فریضه بالاصاله قرار دهد و اختیاری دیگری ندارد. این در حالی است که ان شاء تعلیق بر مشیت خود مکلف می کند و نمی سازد که فریضه اصلیه در مقابل نافله اصلیه باشد.

ممکن است نسبت به مناقشات جواب داده شود. مناقشه اول که ظاهر اولی هر عنوانی را موضوعیت و دخالت آن در ثبوت حکم می دانست نه صرف مشیریت آن، هرچند این ظاهر اولی مورد قبول است، ولی در بعضی از موارد نیز عنوان ماخوذ حمل بر معرفیت و مشیریت می شود. اگر در ما نحن فیه با توجه به تقریب های گذشته، به این نتیجه رسیدیم که امتثال بعد الامتثال عقلا معنا ندارد(و معقول نيست) و همه جا موافقة الامر علت تامه حصول غرض است و دیگر امری باقی نمی ماند، از این ظهور اولی عنوان در موضوعیت باید رفع ید کنیم. در همه جا چنین است که اگر اخذ به ظاهر امکان داشته باشد به آن اخذ می کنیم اما اگر به خاطر وجود قرینه ای اخذ به ظاهر امکان نداشته باشد از مقتضای ظهور اولی رفع ید می کنیم. در ما نحن فیه هم فرض بر این است که قرینه عقلیه وجود دارد و لذا به ظاهر اخذ نمی کنیم بلکه کلام را حمل بر معنایی موافق با قرینه می کنیم.

اشکال دوم هم این بود که بین اینکه امام علیه السلام امر به اعاده صلات فریضه کند و اینکه بفرماید یجعلها الفریضه فرق است. زیرا در الفریضه الف و لام عهد بکار رفته که اشاره به نماز فریضه قبل می کند و نماز فریضه قبل هم فریضه فعلی است. اشکال این است که ولو قبول کنیم که الف و الام عهد است و به نماز قبل اشاره می کند، ولی در اشاره عهدی لازم نیست که تمام خصوصیات مشار الیه از جمله فعلی بودن فریضه حفظ شود بلکه اگر فقط اشاره به ذات صلات هم مد نظر باشد کافی است. لذا معنا این می شود که این نماز دوم را همان نماز قبل که فریضه ذاتی بود قرار دهد. اگر نماز قبل نماز ظهر بوده یا عصر بوده یا هریک از نمازهای یومیه باشد فریضه بالذات است و لذا صحیح است به عنوان فریضه به آنها اشاره کنیم و بگوییم این نماز جدید را همان نماز ظهر یا عصر یا ... قرار بده. تعبیر دیگری می شود از اینکه این را همان نماز ظهر قبل قرار بده اما اینکه این نماز هم فریضه فعلی است از الفریضه با الف و لام عهد استفاده نمی شود. اگر می فرمایند این نماز را به نیت نماز قبل که فریضه ذاتی بود بیاور، به این خاطر است که احتمال دیگری هم وجود دارد که قبلا روایاتش مطرح شد و مرحوم شیخ نیز در تهذیب فرمود. یک صورت در نماز دوم این است که آن را نماز قضای مافات قرار دهد و صورت دیگر این است که آن را همان نماز یومیه ای قرار دهد که به صورت فرادا خوانده است. این تعبیر در ذیل روایت، می خواهد صورت اخیر را تعیین کند. یعنی نماز قبل اگر ظهر بود که فریضه بالاصل می باشد نماز جدید را هم به نیت نماز ظهر بخواند.

با این بیان جواب اشکال سوم هم داده می شود. چون اگر اینطور معنا کردیم که الفریضه اشاره به ذات صلات دارد و این روایت می خواهد یک شق از دو شقّ تخییر مکلف را بیان کند. چون از روایات استفاده می شود که در موارد اقامه نماز جماعت، مکلف در مجموع دو کار می تواند بکند؛ یکی اینکه نماز دوم را نماز قضای مافات خود قرار بدهد و دیگر اینکه آن را نماز قبلی قرار دهد. روایت می فرماید که ان شاء یعنی مکلف می تواند این کار را کند که نماز جدید را نماز قبل خود قرار دهد و لازم نیست که حتما آن را قضای مافات قرار دهد. علاوه بر اینکه تعبیر ان شاء در ذیل روایت هشام بن سالم آمده بود نه در روایت حفص تا بر اساس آن بخواهید جواب سوم را کنار بگذارید.

طایفه سوم نیز روایاتی است که در آنها امر به اعاده شده ولی بعد از امر به اعاده، این تعبیر بخصوصه آمده که یختار الله احبهما الیه. در کلام مرحوم آخوند در بحث اجزاء هم اشاره به همین طایفه شده و از آن استفاده وقوع امتثال بعد از امتثال شده است. عن ابی بصیر قال: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أُصَلِّي ثُمَّ أَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَتُقَامُ الصَّلَاةُ وَ قَدْ صَلَّيْتُ فَقَالَ صَلِّ مَعَهُمْ يَخْتَارُ اللَّهُ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ[1] .

اختیار یعنی قبول کردن فردی که برای امتثال امر اتیان شده است. طبق این روایت خداوند متعال هر کدام از این دو را بخواهد اختیار و قبول می کند. این تعبیر نشان می دهد که هر دو مصداق امتثال الامر هستند.

اشکال اول به استدلال به این طایفه اشکال سندی است. زیرا در سند سهل بن زیاد وجود دارد که ضعیف است. محمد بن ولید که بعد از سهل بن زیاد آمده مردد بین چند نفر است. اگر خزاز بجلی باشد ثقه است. اما در موارد زیادی سهل بن زیاد از محمد بن ولید شباب صیرفی نقل می کند که اگر هم ضعیف نباشد، دست کم توثیق ندارد. لذا روایت من حیث السند قابل استناد نیست.

اشکال دوم من حیث الدلاله است. زیرا در صورتی این روایت دلالت بر مدعا می کند که مقصود از اختیار، قبول فرد طبیعت به عنوان مصداق امتثال باشد. اما احتمال این است که مراد از یختار الله اختیار یکی برای اعطای ثواب باشد نه به عنوان فرد امتثال طبیعت. زیرا نماز دوم اگر مستحب هم باشد و مصداق امتثال امر اول هم نباشد باز هم یختار احبهما نسبت به آن معنا دارد. یعنی شخص در این موارد که زمینه برای ایجاد مستحب پیدا شده اگر این امر مستحب را انجام دهد، خداوند از بین این نماز مستحب و آن نماز واجب، نمازی که پیش او احب است را ثواب می دهد نه اینکه اختیار به معنای قبول مصداق امتثال باشد.

مرحوم آقای صدر اشکال کرده که این معنا خلاف ظاهر است. ظاهر این است که اختیار ناظر به قبول در مقام انجام وظیفه شخص باشد نه اعطای ثواب. یعنی آنچه شخص به عنوان وظیفه انجام می دهد خدا یکی را اختیار می کند.

این مناقشه محل اشکال است. زیرا هرچند وقتی در روایات، عملی از مکلفین متعلق امر قرار می گیرد نظر به مقام وظیفه شخص دارند، ولی اگر در روایات خصوصیتی برای عمل ذکر شود که مربوط به مقام عمل خود مکلف نیست بلکه مربوط به آثاری است که بر عمل مترتب می شود دیگر ظهوری ندارد که حتما به لحاظ مقام وظیفه باشد. در این روایت هم، هرچند قبل از یختار، امر به نماز دوم شده است، ولی برای ترغیب مکلف به اینکه نماز دوم را بخواند، علی تقدیر الصدور فرموده اند که اگر شخص نماز دوم را انجام دهد چه بسا فرد افضل را انجام داده و ثواب بیشتر دارد ولی اگر دومی را نخواند محروم از فرد افضل می شود. به همان شکل که در روایات متعدد آمده که از نمازهای واجب آن مقدار قبول می شود که شخص اقبال در نماز داشته باشد، ولی چون مردم نوعا اقبال در نماز ندارند، خداوند نوافل را قرار داده که به درک فضیلت نمازهای یومیه برسند. یعنی ترغیب به نماز نافله می شود برای درک آثاری که در نماز فریضه وجود دارد. در یختار الله هم ظاهرش این است که در مقام ترغیب مکلف به نماز جماعت می فرمایند که در بعضی از موارد این نماز دوم کمالی دارد که مکلف با انجام آن، فضیلت اکمل و اتم را درک می کند. بنابراین در مواردی که در روایات بر اثر مترتب بر فعل نظر می شود ممکن است آنچه موضوع اثر می باشد خودش واجب نباشد بلکه مستحب باشد ولی اثر مطلوبی که مکلف دنبال آن می گردد را داشته باشد.