درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: /ثمره دلالت امر بر مره و تکرار /

0.0.0.1- مطلب چهارم: ثمره بحث دلالت امر بر مره وتکرار در کيفيت امتثال امر

در آخرین مطلب از مطالب چهارگانه مره و تکرار که ثمره این بحث باشد، مرحوم آخوند فرمود که بنابر دلالت صیغه امر بر مره، بعد از اتیان اول به ماموربه، دیگر نیازی به اتیان دوباره آن نیست. زیرا با اتیان به مامور به غرض مولی حاصل می شود و امر ساقط می گردد. بعد از سقوط امر، دیگر مجالی برای امتثال دوباره باقی نمی ماند. زیرا امتثال یعنی انجام عمل به داعی امر و وقتی امر ساقط گردد امتثال هم ممکن نخواهد بود.

بنابر دلالت صیغه امر بر تکرار نیز ولو ثمره بحث در کلام مرحوم آخوند نیامده، ولی واضح است که بعد از اتیان به مامور به در مره اولی، مکلف وظیفه دارد که در مره ثانیه و ثالثه هم عمل را انجام دهد.

اما بنابر عدم دلالت صیغه امر بر مره و تکرار و دلالت آن برطلب ایجاد صرف الوجود طبیعت که مختار مرحوم آخوند و مشهور اصولیین باشد، مرحوم آخوند فرموده است که باید مساله را در دو فرض وجود شرایط اطلاق گیری در صیغه امر و عدم آن بررسی کنیم. در فرضی که شرایط اطلاق گیری وجود ندارد، معلوم است که برای جواز امتثال دوباره، نمی شود به اطلاق کلام مولی تمسک کرد بلکه مرجع از حیث جواز امثتال دوم و سوم اصل عملی است. مرحوم آخوند نفرموده است که مقتضای اصل عملی چیست. ولی با توجه به مطالبی که قبلا در ذیل مطلب ثالث گفته شد، می شود مقتضای اصل عملی را به این نحو توضیح داد که اگر بعد از امتثال اول، شک در وجوب امتثال دوم داشته باشیم، چون شک در تکلیف زائد است، برائت از آن جاری می شود. اما اگر در خود امتثال اول شک کنیم که آیا لازم است اتیان به فرد واحد و به شرط لا از زیادت شود یا اتیان به تمام افراد ممکنه لازم است، به عبارت دیگر احتمال لزوم اکتفا به فرد واحد و احتمال لزوم ایجاد افراد متعدد داده شود، در این صورت نیز مقتضای اصل، برائت است. زیرا در حقیقت شک می کنیم که طبیعتی که متعلق طلب شده آیا به شرط لا از زيادت متعلق شده با به قید تکرار، برائت از تقید جاری می شود.

اما اگر بعد از اتیان مره اولی شک کنیم که آیا اتیان مامور به، به داعی و قصد امتثال جایز است یا خیر، در واقع در اصل جواز اکتفا به مره اولی و عدم وجوب امتثال ثانی تردید نداریم، بلکه تردید در این است که آیا می تواند به مره اولی اکتفا نکند و فرد دوم را به عنوان امتثال انجام دهد یا خیر، با توجه به اینکه در فرض دوم یعنی فرض وجود شرایط اطلاق گیری در صیغه امر، مرحوم آخوند تفصیل می دهد بین جایی که اتیان مامور به و امتثال امر علت تامه برای حصول غرض باشد و جایی که امتثال امر علت تامه حصول غرض نباشد، در مرحله اصل عملی نیز که مکلف شک می کند که آیا امتثال ثانی مجال دارد یا خیر، در حقیقت شک می کند که آیا مولی غرض اقصایی دارد که با امتثال امر هنوز حاصل نشده است یا اینکه غرض مولی از امر، با امتثال آن حاصل شده است. اگر شک به این نقطه بر گردد شک در بقاء امر می شود. زیرا اگر بر اساس نظر مرحوم آخوند به خاطر عدم حصول غرض مولی، امتثال ثانی مجال داشته باشد، معنایش این است که امر هنوز وجود دارد و الا اگر امر وجود نداشته باشد امتثال نیز معنا نخواهد داشت. چراکه در بعضی از موارد، امر وجود دارد ولی داعویت ندارد. مثلا وقتی به مرکب ارتباطی مثل صلات امر شود و شخص دو رکعت از چهار رکعت را اتیان کرده باشد، امر ضمنی به دو رکعت اول ساقط نشده است. زیرا سقوطش به این است که تمام اجزاء محقق شود. اما این امر دیگر داعویت ندارد. امر موجود نسبت به بقیه اجزاء داعویت دارد ولی امر موجود به دو رکعت اول داعویت ندارد. با توجه به این مطلب در مرحله اصل عملی که مکلف شک می کند که آیا بعد از امتثال اول مجال برای امتثال دوم وجود دارد یا خیر، در حقیقت شک می کند که آیا امر باقی است یا خیر. شک در بقاء امر نیز مجرای استصحاب است و در نتیجه مقتضای اصل عملی جواز الامتثال ثانیا خواهد بود. اگر کسی در استصحاب در ناحیه غرض اشکال کند، استصحاب در ناحیه امر و وجوب بلا اشکال جاری می شود(البته بنابر نظر مشهور که استصحاب را درشبهات حکميه جاری می دانند) .

اما در فرض دوم یعنی در فرض وجود شرایط اطلاق گیری در صیغه امر، مرحوم آخوند فرموده است که ولو در بدو امر به نظر می رسد که اطلاق طبیعت مامور به، اقتضای جواز امتثال ثانیا را دارد اما علی التحقیق بايد تفصیل دهیم بین جایی که امتثال، علت تامه برای حصول غرض است مثل اینکه مولی به عبدش بگوید سلام مرا به فلانی برسان و غرض دیگری غیر از اینکه به آن شخص بفهماند که به او عنایت دارد نداشته باشد و جایی که امتثال، علت تامه برای حصول غرض نهایی نیست مثل اینکه مولی به عبدش بگوید آب بیاور و غرض او این باشد که آب را بياشامد يا با آن آب وضو بگیرد. در این صورت ولو اطلاق طبیعت مامور به، اقتضا می کند که مکلف که در دفعه اول می خواهد عمل را انجام دهد مخیر باشد بین فرد واحد و افراد متعدد، ولی بعد از اینکه طبیعت را در ضمن یک فرد در دفعه اول ایجاد کرد، دیگر غرض حاصل می شود و با حصول غرض امر ساقط می گردد. با سقوط امر دیگر مجالی برای امتثال ثانی باقی نمی ماند. اما اگر امتثال امر علت تامه برای حصول غرض نباشد، در صورتی که امتثال ثانی اکمل و احسن باشد، مجال دارد بلکه امثتال ثانی مطلقا مجال دارد. زیرا غرض از امر و طلب مولی، وضو گرفتن است که هنوز حاصل نشده است. ولو امر داعویت برای ایجاد عمل ندارد اما هنوز باقی است. لذا برای امتثال ثانی مجال وجود دارد. همانطور که اگر مکلف قبل از فرد اول، فرد ثانی طبیعت را انجام می داد، مصداق امتثال بود، الان هم که فرد اول را اتیان کرده، چون امر هنوز باقی است اگر فرد دوم را بیاورد می تواند آن را مصداق امتثال قرار دهد.

اما در کلمات اعلام مثل محقق ایروانی و محقق اصفهانی و مرحوم آقای خویی به مرحوم آخوند اشکال شده است که این تفصیل بین دو صورت وجهی ندارد بلکه در همه موارد غرض از امر با اتیان مامور به حاصل می شود و لذا امر نیز ساقط می گردد. در نتیجه همان مطالبی که در صورت اول بیان کردید در همه موارد جاری می شود. اینکه مرحوم آخوند در مثال طلب آب برای وضو فرمود که امتثال، علت تامه برای حصول غرض نیست، ناشی از اشتباه و خلطی است که بین غرض مترتب بر اتیان مامور به که مکلف وظیفه دارد آن را رعایت کند و بین غرض آمر شده است. زیرا ممکن است آمر نسبت به بعضی از امور غرضی داشته باشد اما از دایره تکلیف عبد خارج باشد و عبد نسبت به آن وظیفه ای نداشته باشد. در مثال طلب آب برای وضو یا شرب، غرض مولی این است که با در دسترس بودن آب، تمکن از شرب یا وضو داشته باشد که این غرض با امتثال عبد حاصل می شود. بله در کنار این غرض، غرض دیگری برای مولی وجود دارد که رفع عطش است و با شرب الماء حاصل می شود. این غرض دوم متوقف بر فعل خود مولی است و اینطور نیست که عبد نسبت به آن وظیفه ای داشته باشد. وقتی مکلف نسبت به این غرض وظیفه ای نداشته باشد عدم حصول آن نیز موجب بقای امر نمی شود. عدم حصول غرض وقتی موجب بقای امر می شود که مکلف نسبت به تحصیل آن وظیفه ای داشته باشد. لذا امر به طلب ماء با حصول تمکن از ماء، ساقط می شود و برای همین دیگر امتثال ثانی معنا ندارد. مرحوم محقق اصفهانی فرموده است: أن إتيان المأمور به بحدوده و قيوده علّة تامّة للغرض‌ الباعث على البعث إليه، و الغرض القائم بإحضار الماء تمكّن المولى من رفع عطشه به مثلا لا نفس رفع العطش كما هو واضح. نعم‌، هو غرض‌ مقدّمي‌ لا أصيل، و هو غير فارق؛ إذ مدار امتثال كلّ أمر على إسقاط نفس الغرض الباعث عليه لا شي‌ء آخر، و لا يتوقّف الامتثال و لا اتصاف المقدّمة بالمقدمية على تعقّبها بذيها عنده (قده) و عند المشهور.

در اینجا استشهادی به نفع مرحوم آخوند شده که در کلام مرحوم اصفهانی و نیز مرحوم آقای تبریزی از آن جواب داده شده است. استشهاد این است که در مواردی که مولی غرض اقصا و نهایی از امر دارد که با اتیان مامور به حاصل نمی شود مثل مثال طلب الماء لیشرب، اگر آبی که عبد بار اول آورده است ریخته شود، بلا اشکال بر او لازم است که برای بار دوم آب بیاورد. لزوم اتیان آب برای بار دوم، دلیل بر این است که امر هنوز وجود دارد. بنابراین اینطور نیست که در موارد حصول غرض غیر نهایی، امر ساقط شود، بلکه سقوط امر دائر مدار حصول غرض اقصا است.

مرحوم اصفهانی مناقشه کرده است که لزوم اتیان به ماء برای بار دوم، شاهد بر بقاء امر نیست بلکه به این خاطر است که برای مولی یک غرض الزامی وجود دارد که چون عبد اطلاع بر آن دارد، ولو مولی امری ندارد اما لازم است عبد آن را تامین کند. بنابراین لزوم الاتیان ثانیا از باب بقاء امر نیست بلکه از باب علم به وجود غرض الزامی است. همانطور که در کلام مرحوم آقای تبریزی آمده موضوع لزوم العمل علی العبد، فقط امر نیست بلکه اگر در جایی مولی فقط غرض الزامی داشته باشد، بدون اینکه تمکن از امر داشته باشد یا تمکن داشته باشد ولی غافل از آن باشد، بر عبد لازم است تحصیل غرض الزامی مولی کند. اگر نکند مولی می تواند او را عقاب کند. با توجه به اینکه موضوع لزوم الامتثال فقط امر مولی نیست بلکه غرض الزامی مولی نیز موضوع است، دیگر لزوم اتیان ثانیا کاشف از بقاء امر نیست. مرحوم اصفهانی آورده است: و ما يرى من وجوب إتيان الماء ثانيا- لو اريق الماء- لا دلالة له على شي‌ء؛ لأن الغرض تمكّن المولى من شربه، و قد انقلب إلى نقيضه، فيجب عليه إحضاره ثانيا لعين ما أوجبه أوّلا؛ لا لأن ملاك الامتثال استيفاء المولى غرضه منه[1] ‌.