درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: / /

در مقام بیان فرق بین امر و نهی در کیفیت امتثال، تقریب اخیر تمسک به اطلاق و مقدمات حکمت، در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده بود. ایشان با ضم مقدمه عقلیه به مقدمات حکمت اثبات کرد که متعلق در اوامر، صرف الوجود طبیعت است و در نواهی مطلق الوجود.

در کلام مرحوم آقای صدر اشکال شد که حتی با ضم مقدمه عقلیه هم این احتمال وجود دارد که متعلق حکم در اوامر، اتیان جمیع افراد ممکنه به حسب عادت باشد نه خصوص صرف الوجود.

علاوه بر جوابی که خود مرحوم آقای خویی از این اشکال در دراسات دادند، گفته شد که می شود جواب دیگری داد که این احتمال که مراد از طبیعت متعلق امر، جمیع افراد ممکن التحقق باشد منتفی است. زیرا افراد ممکن التحقق امر مضبوطی نیست بلکه امری است که به اختلاف افراد و حالات مکلفین و نیز اختلاف افراد طبیعت متعلق امر از حیث خصوصیات و کیفیات آن، مختلف می شود. لذا اگر مراد از صلات در صلّ این باشد که هر شخص، افراد ممکن التحققِ صلات را انجام دهد، افراد ممکن التحقق به لحاظ مکلفینِ مختلف، مختلف خواهد شد. زیرا اینکه در عرض چند ساعت چه تعداد از صلات را می شود انجام داد، به لحاظ سوره طویله افراد کمتر و به لحاظ سوره قصیره افراد بیشتری دارد. خود مکلفین هم از حیث قدرت بر اتیان افراد، مختلف هستند. بعضی می توانند در تمام این چند ساعت نماز بخوانند و بعضی فقط می توانند بخشی از وقت را نماز بخوانند. چون امر منضبطی نیست، نمی شود ملتزم شد که در متعلق حکم الزامی که به نحو عام برای مکلفین جعل شده و ظاهرش این است که همه در ان مشترک هستند، مراد از طبیعت متعلق امر، مقدار ممکن التحقق از هر شخص است. متعلق حکم در احکامی که به نحو قانون عام وضع می شوند باید امر معین و محدّد باشد و امری که قابل سعه و ضیق است و به حسب افراد، مختلف می شود، متعلق قرار نمی گیرد.

بله ممکن است به نحوی تصویر شود که اگرچه به حسب افراد مختلف می باشد اما از نظر کمیّت خاص، محدّد باشد. مثلا شارع بگوید صد فرد از صلات را لازم است انجام دهید و کسی که قدرت بیشتری دارد، این صد فرد را با سوره طویله انجام دهد وگرنه با سوره قصیره. اگر کسی نیز متوسط است پنجاه فرد را با سوره قصیره و پنجاه فرد را با سوره طویله بخواند. همچنین ممکن است از نظر کیفیت خاص، محدد باشد؛ مثلا بر مکلفین لازم باشد که هر تعداد که می توانند نماز با سوره طویله بخوانند. از این کیفیت خاص معین، هر فرد به مقداری که می تواند انجام دهد. کسی که کمتر قدرت دارد به مقداری که می تواند و کسی که می تواند بیشتر. ممکن است با اخذ کیفیت خاص یا کمیت خاص و توسعه در کیفیت یا توسعه در کمیت، تعلق امر به افراد ممکن التحقق از طبیعت تصویر شود، ولی این احتمال مندفع است. زیرا با این احتمال، طبیعی قید می خورد و حال آنکه مقدمات حکمت اقتضا می کند که طبیعی همین قید را نیز نداشته باشد.

بر این اساس تقریب اخیر اطلاق برای اثبات اراده صرف الوجود طبیعت در اوامر که در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شد، تقریب تامی است و اشکال آقای صدر به آن وارد نیست. البته این تقریب مختص به ایشان نیست و قبل از مرحوم آقای خویی، در کلام خود مرحوم آخوند هم آمده است. ایشان در انتهای بحث مطلق و مقید بحث کرده است که در جایی که طبیعت متعلق امر قرار بگیرد نه موضوع، نتیجه اطلاق و مقدمات حکمت عموم بدلی است نه عموم استغراقی. زیرا عموم استغراقی که امکان ندارد متکلم اراده کرده باشد به خاطر همین مقدمه عقلیه ای که مرحوم آقای خویی بیان کرده اند و اراده چیز دیگری غیر از عموم بدلی هم اگرچه ممکن است اما خلاف مقدمات حکمت است. فإن‌ العموم‌ الاستيعابي‌ لا يكاد يمكن إرادته و إرادة غير العموم البدلي و إن كانت ممكنة إلا أنها منافية للحكمة و كون المطلق بصدد البيان[1] .

اما این تقریب در نهایت تقریب کاملی نیست. زیرا هرچند مقدمه عقلیه در متعلق امر اثبات می کند که صرف الوجود متعلق طلب است نه مطلق الوجود، ولی در قسمت نهی نقص دارد. صحیح این است که اشکال شود این تقریب در قسمت نهی نمی تواند اثبات کند که مراد مطلق الوجود طبیعت به نحو اطلاق شمولی و استغراقی است. زیرا درست است که در باب نواهی، مقدمه عقلی مبنی بر اینکه اراده صرف الوجود ممکن نیست تطبیق می شود. زیرا ترک طبیعت به نحو صرف الوجود حاصل است و چون حاصل است نمی توانیم مراد از طبعیت را صرف الوجود آن بگیریم. اما نفی صرف الوجود موجب تعیّن اراده مطلق شمولی و طبیعت به نحو استغراق و انحلال نیست. چراکه احتمال عموم مجموعی باقی می ماند. عموم مجموعی به این معنا که اگر یک فرد را هم ایجاد کند ولو بقیه را ترک کرده باشد عصیان صورت می گیرد. این احتمال وجود دارد و این تقریب اخیر مرحوم آقای خویی نمی تواند آن را نفی و اثبات اراده اطلاق شمولی و استغراقی کند. مگر اینکه از مقدمه دیگری استفاده شود و آن اینکه در نواهی به حسب واقع خارجی، مفسده در تک تک افراد به صورت مستقل است نه اینکه مصلحت در ترک مجموع بما هو مجموع باشد. البته اشکال می شود که اگر از این مقدمه استفاده شود دیگر نیازی به مقدمه عقلیه نیست و همین مقدمه به تنهایی اثبات می کند که مراد از متعلق نواهی، اطلاق شمولی و استغراقی است.

در هر صورت، ریشه فرق این نیست که مرحوم آخوند و مشهور فرموده بودند که مقتضای عقلی اوامر و نواهی مختلف است، بلکه وجه صحیح فرق در کیفیت امتثال بین امر و نهی، همانطور که در کلام مرحوم اصفهانی و اعلام بعد آمده، این است که متعلق حکم در امر با متعلق حکم در نهی مختلف است؛ اگرچه هر دو طبیعت می باشند ولی متعلق در اوامر، صرف الوجود است و در نواهی، مطلق الوجود یعنی طبیعت به وجود ساری و انحلالی متعلق تکلیف است. مثبت و دلیل بر تعیین متعلق در اوامر و نواهی نیز یکی اطلاق کلام متکلم و مقدمات حکمت است که چهار تقریب برای آن بیان شد. علاوه بر ظهور اطلاقی، ظهور انصرافی هم وجود داشت که قبلا گفته شد.

تقریب های بالا همانطور که برای اثبات اراده صرف الوجود در متعلق امر و مطلق الوجود در متعلق نهی بکار برده می شوند، برای اثبات اراده مطلق الوجود در موضوعات احکام هم جاری می گردند. مثلا در اکرم العالم، اینکه شخص یک عالم را اکرام کند یا همه افراد علماء را به نحو مطلق الوجود، تقریب هایی که برای اثبات مطلق الوجود در نواهی استفاده می شد که مثبت انحلال بود، در اکرم العالم هم پیاده می شود. مثلا اگر در نواهی از غلبه خارجیه استفاده کردیم در موضوعات هم این غلبه می آید. یا اگر ترکیز بر مقام اثبات کردیم و فارق ثبوتی را در نظر نگرفتیم، در اینجا هم می آید. یا تقریب اخیر مرحوم آقای خویی در اثبات استغراق، در موضوعات هم پیاده می شود و اثبات می کند که مراد در موضوعات هم طبیعت مطلقه و طبیعت ساریه است. مرحوم آقای خویی در محاضرات نسبت به آیه "انزلنا من السماء ماءا طهورا" فرموده اند که با تمسک به اطلاق می توانیم اثبات کنیم که مراد از ماء، مطلق الوجود و استغراق است. زیرا در بدو امر سه احتمال وجود دارد؛ یکی اینکه صرف الوجود ماء، طهور باشد. در مقابل این احتمال دو احتمال دیگر است که یکی مطلق الوجود و وجود استغراقی ماء باشد و احتمال دیگر اینکه افراد خاصی از ماء، طهور بودن برای آنها جعل شده باشد مثل ماء کر. ولی احتمال اول که مراد صرف الوجود ماء باشد قابل التزام نیست و لغو محض است. اگر شارع یک فرد از آب را طاهر قرار دهد و معلوم نباشد کدام فرد است که اثری بر آن مترب نمی شود. لذا قابل التزام نیست. در نتیجه امر مردد می شود بین اراده مطلق الوجود و اراده مجموعه خاصی از افراد ماء. اطلاق کلام و مقدمات حکمت مجموعه خاص را نفی می کند. چون مولی قید بیان نکرده است و لذا تعین در اراده مطلق الوجود پیدا می کند. ایشان در "تجارة عن تراض" و "اوفوا بالعقود "هم فرموده اند که مراد از تجارت و عقد که موضوع نفوذ و امضاء است تجارت وعقد به وجود استغراقی است. زیرا این احتمال که اطلاق بدلی اراده شده باشد قابل التزام نیست. زیرا اراده اطلاق بدلی و صرف الوجود لغو محض است. هیچگاه مقنّنِ حکیم در مقام جعل قانون، با نظر به افراد بیع نمی گوید یک فرد نا معلوم را امضاء کردم. چراکه هیچ اثری بر آن بار نمی شود. لذا این احتمال توسط مقدمه عقلیه کنار می رود. دو احتمال دیگر یکی اینکه تمام افراد بیع امضاء شده باشند و دیگر اینکه بعضی از افراد بیع امضاء شده باشند باقی می ماند. مقدمات حکمت، اراده مجموعه خاصه ای از افراد بیع را چون نیاز به لفظ زائد دارد، نفی می کند. لذا تعین در مطلق الوجود پیدا می کند.

مرحوم آخوند هم در مثال احل الله البیع فرموده است که یقینا عموم استغراقی مراد است. إذ إرادة البيع‌ مهملا أو مجملا ينافي ما هو المفروض من كونه بصدد البيان و إرادة العموم البدلي لا يناسب المقام و لا مجال لاحتمال إرادة بيع اختاره المكلف أي بيع كان مع أنها تحتاج إلى نصب دلالة عليها لا يكاد يفهم بدونها من الإطلاق[2] ‌. ایشان اراده عموم بدلی و صرف الوجود را نامناسب با مقام می داند. زیرا یک فرد نامعلوم را شارع حلال کند اثری ندارد. احتمال دیگر اینکه بگوییم هر فردی را مکلف اختیار کند مقصود از بیع است. این نیز علاوه بر اینکه نیاز به نصب قرینه دارد، فی حد نفسه هم معنا ندارد که بگوییم صحت و نفوذ بیع تابع اراده مکلف است.

بنابراین در مطلب سوم از مطالب چهارگانه دلالت امر بر مره و تکرار، نتیجه این شد که قول صحیح همان قولی است که مشهور اصولیین ملتزم شده اند که صیغه امر نه دلالت بر مره دارد و نه تکرار. در عین حال اکتفاء به مره در اوامر جایز است، در مقابل نواهی که باید تمام افراد ترک شوند.

ولی مطالب گفته شده در این فرض بود که خطاب صادر شده از مولی شرایط اطلاق گیری داشته باشد. آنگاه با تمسک به مقدمات حکمت معلوم می شود که مراد صرف الوجود طبیعت است و مکلف یک فرد را انجام دهد کافی است.

اما اگر شرایط اطلاق گیری در کلام نبود بلکه خصوصیات خطاب اقتضا کرد که مولی در مقام اجمال یا اهمال بوده است. در این صورت مقتضای اصل عملی چیست؟

اگر به لحاظ مرّات متعدد بخواهیم حساب کنیم، بعد از اینکه مره واحده فعل را انجام داد، شخص شک می کند که در مره ثانیه ایجاد مامور به لازم است یا خیر. مقتضای اصل عملی برائت است. زیرا در حقیقت تعلق تکلیف در مره اولی معلوم است و در زائد بر مره اولی، شخص شک دارد که آیا مکلف است یا خیر. در این صورت نوبت به برائت می رسد. اما اگر در دفعه اول شک کنیم که آیا یک فرد را باید ایجاد کند یا لازم است افراد ممکنه از طبیعت را در همان دفعه اول ایجاد کند، نسبت به فرد واحد از طبیعت تکلیف محرز است و نمی داند در کنار آن، بقیه افراد هم متعلق تکلیف هستند یا خیر. در چنین صورتی حتی اگر احتمال دهد که بقیه افراد به نحو واجب ارتباطی واجب باشند، برائت از مقدار مشکوک جاری می شود. از طرفی هم اگر احتمال دهد که فرد واحد به شرط لا از سایر افراد واجب شده است، باز هم برائت جاری می شود و اثبات می شود که طبیعت به نحو صرف الوجود واجب است و سایر احتمالات چون تقیداتی هستند که به طبیعت می خورند برائت از آنها جاری می شود. لذا فردٌ ما کافی است و در عین حال ایجاد افراد متعدد هم در دفعه اول محذوری ندارد.