درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: /صیغه امر /

در نقطه ثانیه از مطلب سوم گفته شد که در اوامر، اکتفاء به فردٍ ما جایز است و لازم نیست تمام افراد طبیعت اتیان شود، به خلاف نواهی که باید تمام افراد ترک شوند. در مقابلِ مرحوم آخوند و مشهور که ریشه این فرق را اختلاف اقتضای عقلی اوامر و نواهی دانسته بودند، اعلام بعد مثل مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای خویی فرمودند ريشه فرق در اين است که متعلق حکم در اوامر، صرف الوجود طبیعت است ولی در نواهی، مطلق الوجود یعنی طبیعت به وجود ساری و استغراقی متعلق حکم است.

بیان شد که دلیل بر اینکه متعلق در اوامر صرف الوجود است و در نواهی مطلق الوجود، اطلاق و مقدمات حکمت است.

برای تمسک به اطلاق و مقدمات حکمت تقاریب متعددی ذکر شده بود که آخرین تقریب مطرح شده، تقریبی بود که در کلام مرحوم آقای خویی آمده بود. ایشان فرمودند که با تمسک به اطلاق و ضمیمه یک مقدمه عقلیه ثابت می شود که متعلق حکم در اوامر، صرف الوجود و در نواهی، مطلق الوجود است. در تقاریب قبل، مقدمات حکمت به تنهایی این فرق را اثبات می کرد اما در این تقریب، با ضمیمه مقدمه عقلیه به مقدمات حکمت، مدعا ثابت می شود.

توضیح ذلک: همانطور که در محاضرات در بحث نواهی آمده، لفظ صلات در صلّ و کذب در لا تکذب برای طبیعت مهمله وضع شده اند و در موضوع له آنها هیچ قیدی حتی قید اطلاق اخذ نشده است. اما چون اهمال در مقام ثبوت ممکن و متصور نیست، لا محاله مراد مولی در موارد تعلق امر و نیز در موارد تعلق نهی، یا باید طبیعت به نحو صرف الوجود باشد یا طبیعت ساریه و نمی شود طبیعت به صورت جامع بین آن دو و به شکل مهمل متعلق حکم باشد. هر کدام از این دو شق، یعنی اراده صرف الوجود و اراده مطلق الوجود از راه مقدمات حکمت و با ضم مقدمه عقلیه قابل تعیین می باشد.

تقریب اراده صرف الوجود از متعلق امر در مثل صلّ این است که به حسب مقام ثبوت سه احتمال وجود دارد؛ یکی اینکه مراد از صلات مطلق الوجود طبیعت یعنی استغراق تمام افراد باشد که از آن به اطلاق شمولی تعبیر می شود. احتمال دوم اراده صرف الوجود یعنی اطلاق بدلی است و احتمال سوم اراده مجموعه خاصی از وجودات و افراد صلات است؛ یعنی عدد خاصی از افراد صلات متعلق طلب باشد. احتمال اول یعنی اراده مطلق الوجود و اطلاق شمولی که بر مکلف اتیان به جمیع افراد صلات لازم باشد، با مقدمه عقلیه نفی می شود. زیرا ایجاد جمیع افراد طبیعت صلات، مقدور مکلف نیست تا تکلیف به آن تعلق بگیرد. بعد از کنار گذاشتن احتمال اول توسط مقدمه عقلیه، امر دایر می شود که مراد از صلات یا صرف الوجود یعنی اطلاق بدلی باشد و یا مجموعه خاصی از افراد صلات. در دوران بین این دو احتمال، مقدمات حکمت و اطلاق کلام مولی اقتضا می کند که مراد صرف الوجود باشد. زیرا اگر مراد بعضی از افراد خاص صلات باشد باید مولی برای بیان آن قرینه نصب کند. چراکه تقیید طبیعی به حصه خاصه، دون حصه دیگر، نیاز به قرینه در مقام بیان دارد. وقتی مولی در مقام بیان بود نصب قرینه نکرد، معلوم می شود که مراد او از صلات در صلّ، صرف الوجود صلات یعنی اطلاق بدلی است. بنابراین در اوامر مقدمه عقلیه احتمال اول را کنار می زند و مقدمات حکمت احتمال دوم را معين می کند .

در نواهی نیز در بدو امر سه احتمال وجود دارد. اول اینکه مراد از طبیعت کذب متعلق نهی، جمیع افراد کذب یعنی اطلاق شمولی و ترک همه افراد باشد. احتمال دوم این است که صرف الوجود کذب متعلق نهی باشد؛ یعنی مکلف از یک فرد از افراد کذب باید اجتناب کند که از آن تعبیر به اطلاق بدلی می شود. احتمال سوم هم این است که مراد از متعلق نهی، مجموعه خاصی از افراد کذب باشد؛ مثلا از ده فرد خاص از افراد کذب نهی شده باشد. در میان این سه احتمال، احتمال دوم که اراده اطلاق بدلی از کذب باشد، با مقدمه عقلیه نفی می شود. زیرا مکلف که نمی تواند همه افراد کذب را اتیان کند و به صورت طبیعی همیشه حداقل یکی از افراد کذب ترک می شود. لذا شارع اگر بگوید بعضی از افراد کذب را ترک کن، تحصیل حاصل خواهد بود. بعد از کنار رفتن احتمال دوم از راه مقدمه عقلیه، امر دایر بین احتمال اول یعنی مطلق الوجود و احتمال سوم که مجموعه خاصی از افراد کذب باشد می شود. در دوران بین این دو احتمال، مقدمات حکمت اقتضای اراده احتمال اول را می کند. زیرا اگر مراد ترک مجموعه خاصی از افراد کذب باشد، احتیاج به نصب قرینه دارد و از آنجایی که مولی در مقام بیان بوده و قرینه نصب نکرده، اطلاق و مقدمات حکمت اقتضا می کند که مراد همان احتمال اول باشد؛ یعنی طبیعت به وجود ساری خود متعلق نهی قرار گرفته است. لذا لازم است که مکلف تمام افراد کذب را ترک کند.

نسبت به این تقریب از اطلاق در کلام مرحوم آقای صدر اشکال شده است که ما حتی با در نظر گرفتن مقدمه عقلیه نیز نمی توانیم از راه اطلاق و مقدمات حکمت اثبات کنیم که متعلق در اوامر، صرف الوجود است نه مطلق الوجود. هرچند اشکال آقای صدر در نواهی هم وارد می شود اما ایشان متوجه قسم اوامر کرده است. تقریب اشکال این است که در شرطیت قدرت و اعتبار قدرت در متعلق تکلیف مبانی مختلفی وجود دارد. یک مبنا که از کلام مرحوم آقای خویی در تعلیقه اجود استفاده می شود این است که قدرت شرط تنجز تکلیف است نه خود تکلیف. و الا تکلیف به حسب حقیقت خود که عبارت از اعتبار است، اقتضا ندارد که متعلق آن مقدور باشد، بلکه طبیعت اعم از مقدور و غیر مقدور می تواند متعلق تکلیف شود. در مقابل، مبنای دیگر این است که قدرت شرط خود تکلیف است، ولی با این تفاوت که یک دسته قائل هستند که اعتبار قدرت در تکلیف به حکم عقل است که مختار محقق ثانی می باشد و دسته دیگر که مرحوم نایینی در زمره آنها می باشد قائل هستند که اعتبار قدرت در تکلیف، به اقتضای نفس تکلیف و خطاب است و برای اعتبار قدرت در تکلیف، نوبت به حکم عقل از باب قبح تکلیف عاجز نمی رسد.

بر اساس هیچ یک از این سه مبنا، مقدمه عقلیه نمی تواند در باب اوامر اراده مطلق الوجود را نفی کند، بلکه احتمال اراده مطلق الوجود همچنان وجود دارد. زیرا طبق مبنای اول که قدرت شرط تنجز تکلیف است، در دلیل صلّ که امر تعلق به صلات گرفته است خطاب حتی نسبت به افرادی از طبیعت که مقدور مکلف نیست، مطلق است، ولی به حکم عقل، تنجز تکلیف به همان مقداری است که مکلف می تواند انجام دهد. لذا بنابر مبنای اول می تواند طبیعت مطلق به نحو اطلاق شمولی متعلق تکلیف قرار بگیرد و امر به همه افراد طبیعت اعم از مقدور و غیر مقدور بخورد، منتها عقل حکم به لزوم اتیان نسبت به افراد مقدور کند. در نتیجه محذوری لازم نخواهد آمد. اما اگر قول دوم یعنی شرطیت قدرت در خود تکلیف را قبول کنیم، بنابر نظر محقق ثانی که شرطیت را به حکم عقل می داند، چون دلیل مقیِّد،دلیل لبی است که به حکم مقيد متصل می باشد، باعث می شود که از همان اول اطلاق صلّ فقط در حد افراد مقدور منعقد شود. به عبارت دیگر از همان اول صلّ می گوید مقدار مقدور از افراد صلات را ایجاد کن. بنابراین در این صورت هم اراده مطلق الوجود مشکلی ندارد. بنابر مبنای سوم هم واضح است که اگر اشتراط به اقتضای خود تکلیف باشد، اطلاق از همان اول منعقد نمی شود و فقط در حدّ افراد مقدور منعقد می گردد. لذا در دوران بین این سه احتمال، نمی توانیم با مقدمه عقلیه قسم اول را نفی کنیم. زیرا مقدمه عقلیه این بود که تکلیف به غیر مقدور صحیح نیست و حال آنکه با توضیح داده شده، روشن شد که بر اساس اراده مطلق الوجود اصلا تکلیف به غیر مقدور تعلق نمی گیرد بلکه تمام افراد مقدورِ مکلف، متعلق امر و تکلیف می شود.

این اشکالی است که مرحوم آقای صدر به تقریب مرحوم آقای خویی کرده است. این اشکال دو جواب دارد. یک جواب، جوابی است که در کلام خود مرحوم آقای خویی در دراسات مطرح شده است. ایشان بعد از اینکه اصل تمسک به اطلاق برای اثبات صرف الوجود در اوامر و مطلق الوجود در نواهی را مطرح کرده اند، به عنوان ان قلت فرموده اند که این قرینه عقلیه تمام نیست و نمی تواند اراده مطلق الوحود در اوامر و صرف الوجود در نواهی را نفی کند. زیرا اینکه تکلیف به غیر مقدور صحیح و جایز نیست اقتضا ندارد که مطلق شمولی اراده نشده باشد بلکه نهایتا اقتضا می کند که تمام افراد طبیعت متعلق طلب نباشد، نه اینکه تمام افراد ممکن التحقق به حسب عاده از این شخص را هم نفی کند. در نواهی هم زمانی تحصیل حاصل می شود که مولی خواسته باشد یکی از افراد طبیعت به نحو مطلق و بدون قید ترک شود. اما اگر خواسته شود که مکلف یکی از افراد ممکن التحقق که در معرض انجام است را ترک کند تحصیل حاصل نمی شود.

این اشکال اختصاص به انشائیات ندارد و در جملات اخباریه هم می آید. اگر کسی بگوید اشتریت کتابا یا بگوید ما اشتریت کتابا مقدمه عقلیه در جمله موجبه اقتضا نمی کند که فقط یک فرد از افراد کتاب را خریده باشد بلکه احتمال دارد مطلق الوجود باشد ولی آن افرادی از کتاب که قابلیت شراء برای این شخص را دارد. در جمله سالبه هم ممکن است مراد نفی شراء کتاب به نحو صرف الوجود البته در میان افراد ممکن التحقق باشد، نه یک کتاب از کتاب های عالم. آنچه مستلزم تحصیل حاصل است ترک شراء یک کتاب از کتاب های عالم است. اما ترک شراء یک کتاب از کتاب های ممکن التحقق برای مکلف، تحصیل حاصل نمی شود.

مرحوم آقای خویی از این اشکال در دراسات جواب داده اند که هرچند اراده تمام افراد ممکن التحقق محذور ثبوتی ندارد و مولی می تواند به عبد بگوید تمام افراد ممکن التحقق از صلات را ایجاد کن، ولی برای انسان قطع و یقین ایجاد می شود که مراد متکلم نه در انشائیات و نه در اخباریات، این نیست. یقینا مراد متکلم این نیست که تمام کتاب هایی که شراء آن ممکن بوده است را خریده است. ولو تحقق آن امکان دارد ولی قطع به عدم آن در خارج داریم. در جایی که شخص گفته اشتریت کتابا ولو به حسب عادت ممکن است هزار کتاب خریداری کند، اما یقین داریم که تمام افراد ممکنه اراده نشده است. در ناحیه نواهی هم چون یقین داریم که تمام افراد ممکن التحقق از او صادر نشده بلکه یقینا بعضی از افراد ممکن التحقق منتفی است، عبارت ما اشتریت کتابا را نمی توانیم حمل بر صرف الوجود کنیم. زیرا این مقدار معلوم و یقینی است که تمام افراد ممکن التحقق را نخریده است. اگر قدرت بر خرید هزار کتاب داشته باشد یقینا همه را نخریده است. با توجه به این یقین، دیگر معنا نخواهد داشت که عبارت ما اشتریت کتابا را حمل بر صرف الوجود کنیم.

در کلام ایشان نسبت به انشائیات این توضیح نیامده است. اما با توضیح داده شده معلوم می شود که در انشائیات هم اراده صرف الوجود در نواهی و مطلق الوجود در اوامر در حد همان افراد ممکن التحقق هم ممکن نیست. زیرا قضایای انشائیه همان وضعیت قضایای اخباریه را دارند و اوامر در حکم قضایای موجبه هستند و نواهی در حکم قضایای سالبه. زیرا وقتی مولی از عبد می خواهد که چیزی را ایجاد کند در حقیقت امر مولی تسبیب به ایجاد فعل در خارج است. چراکه به جای اینکه خودش انجام دهد از عبد خود استفاده می کند. در جایی که می گوید "اشتر لحما" مولی به جایی اینکه خودش گوشت بخرد، با امر خود، تسبیب به صدور فعل از عبد می کند. همانطور که اگر مولی خودش عمل را انجام بدهد و به جمله ماضی بگوید اشتریت کتابا یا بگوید أشتری کتابا غدا، کلام او که خبر از فعل خودش می دهد ظاهر در اراده صرف الوجود است، زیرا قطع داریم که همه افراد ممکن را انجام نمی دهد، در جایی هم که در قالب انشاء، امر به عملی می کند و می گوید اشتر لحما مثل این می ماند که بگوید خودم می خواهم بخرم که متفاهم از آن صرف الوجود است. اگر فعل مباشری مولی که در موارد اخبار تحقق دارد، ظاهر در صرف الوجود باشد در فعل تسبیبی هم حکم همین ظهور وجود دارد . در نواهی هم همانطور که اگر مولی خودش می خواست از فعل خودش خبر دهد که فردا کتابی را نمی خرم، متفاهم این بود که هیچ کتابی را نمی خرم، در جایی هم که انشاء کند و تسبیب به ترک عمل از مکلف داشته باشد همین است. در نتیجه فقط همان دو احتمال در امر یعنی اراده صرف الوجود و مجموعه وجودات خاص باقی می ماند که اطلاق و مقدمات حکمت اقتضا می کند اراده صرف الوجود شده باشد و در نهی هم فقط احتمال اراده مطلق الوجود و مجموعه وجودات خاص باقی می ماند که مقدمات حکمت اثبات اراده مطلق الوجود می کند.

علاوه بر این جوابی که خود مرحوم آقای خویی فرموده اند، می توان جواب دومی هم داد که این احتمال که مراد در باب اوامر، افراد ممکن التحقق باشد قابل اعتنا نیست. زیرا افراد ممکن التحققّ طبیعت، به اختلاف افراد و حالات مکلفین و طبیعتِ متعلق امر از حیث کیفیت و خصوصیات آن، مختلف است و امری نیست که منضبط باشد تا در متعلق حکم اخذ شود. مثلا افراد ممکن التحقق ِصلات، هم از جهت قدرت مکلفین بر ایجاد آنها بین الحدّین و هم از جهت کیفیت خود صلات به لحاظ قرائت سوره طویله یا قصیره در آن مختلف می شود و لذا چون امر مضبوطی نیست نمی توان در مقام جعل قانون، ملتزم شد که چنين عنوانی متعلق حکم قرار گرفته است.