درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: / /

مرحوم آخوند در مجموع کلماتشان فرمودند که اختلاف امر و نهی در کیفیت امتثال به خاطر این است که مقتضای عقلی امر و نهی ولو با وحدت متعلق مختلف است. توضیح داده شد که در ناحیه امر، چون مطلوب وجود طبیعت است و در ناحیه نهی، مطلوب ترک طبیعت است و طبیعت توجد بوجود فرد ما و لا تنعدم الا بانعدام جمیع الافراد، مقتضای حکم عقل در کیفیت امتثال، اتیان به فرد واحد در امر و ترک جمیع افراد در نهی است.

اشکال اعلام مثل مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی این بود که اگر متعلق امر و نهی، واحد در نظر گرفته شود، مقتضای عقلی امر و نهی فرقی نخواهد کرد. اختلاف در کیفیت امتثال، ناشی از این است که متعلق ها مختلف شده اند. زیرا در ناحیه امر، متعلق حکم، طبیعت به نحو صرف الوجود و اطلاق بدلی است و در نهی، متعلق حکم، طبیعت به نحو مطلق الوجود و طبیعت ساریه به وجود انحلالی است. این باعث می شود که ولو متعلق طبیعت است، اما در کیفیت امتثال اختلاف ایجاد شود.

اما به چه دلیل در ناحیه امر، طبیعت به نحو صرف الوجود متعلق است و در نهی، طبیعت به نحو مطلق الوجود و اطلاق شمولی. دلیل این تفاوت، ظهور خطاب امر و خطاب نهی است. مرحوم اصفهانی فرمود مُثبت اراده صرف الوجود در امر و مطلق الوجود در نهی، مقدمات حکمت است. اما توضیح اینکه چطور مقدمات حکمت، اقتضای این مطلب را دارد، در عبارات مرحوم اصفهانی در مبحث امر فقط نسبت به امر توضیح داده شده ولی در مبحث نواهی هم برای اوامر و هم برای نواهی جریان مقدمات حکمت توضیح داده شده است.

ولی بیانی که مرحوم اصفهانی در بحث نواهی برای تقریب اطلاق و مقدمات حکمت ذکر فرموده بیان ناقصی است. اما در عین حال می توان از مفرداتی که در بیان ایشان آمده، دو وجه و دو تقریب برای دلالت خطاب بر مراد بودن صرف الوجود بودن طبیعت در امر و مطلق الوجود بودن طبیعت در نهی ذکر کرد.

تقریب اول: در موارد تعلق امر هرچند می دانیم که طبیعت به نحو جامع یعنی اعم از صرف الوجود و مطلق الوجود اراده نشده بلکه یکی از این دو قسم اراده شده است، ولی چون از میان این دو قسم، یک قسم که طبیعت به نحو صرف الوجود باشد لا یزید علی وجود الطبیعه بشئ عرفا بلکه به نگاه عرفی همان طبیعت شمرده می شود نه بیشتر و قسم دیگر که اراده مطلق الوجود و تکرار باشد در نظر عرف طبیعت مقید به حساب می آید نه اینکه نفس طبیعت باشد، وقتی مولی در مقام بیان باشد و فقط لفظ دال بر طبیعت را ذکر کند و قیدی برای آن نیاورد، مقدمات حکمت اقتضا می کند که مراد مولی همان قسمی باشد که لا یزید علی نفس الطبیعه بشئ عرفا یعنی صرف الوجود طبیعت. این تقریب فقط اثبات می کند که در متعلق امر اراده صرف الوجود شده است ولی اثبات کننده اراده مطلق الوجود در طبیعت متعلق نهی نیست. چون طبیعت به نحو مطلق الوجود عرفا نفس الطبیعه شمرده نمی شود و چیزی بیشتر از آن دارد. لذا خود مرحوم اصفهانی این تقریب را فقط به لحاظ متعلق الامر ذکر کرده است.

تقریب دوم که از کلام مرحوم اصفهانی استفاده می شود و در کلمات مرحوم آقای خویی در محاضرات و مصباح توضیح آن آمده این است که منشأ امر یا به تعبیر مرحوم اصفهانی الباعث علی الامر، وجود مصلحت مترتب بر فعل است و به حسب غالب موارد، مصلحت و محبوبیت مترتب بر وجود فردٍ ما می شود و ملاک در صرف الوجود است نه مطلق الوجود. منشأ نهی نیز مفسده مترتب علی الفعل است که به حسب غالب موارد همه افراد طبیعت مشتمل بر مفسده می باشند و هر فرد مفسده ای مستقل از مفسده فرد دیگر دارد. این غلبه خارجیه در امر و نهی باعث شده است که متفاهم عرفی از خطاب امر، این باشد که صرف الوجود مطلوب است و از خطاب نهی این باشد که مطلق الوجود طبیعت طلب ترک دارد.

منتها این غلبه چطور سبب می شود که چنین متفاهمی در عرف شکل بگیرد و ظهور درست شود، به دو نحو قابل تحلیل و تفسیر است؛ یکی اینکه موجب دلالت اطلاقی شود و دیگر اینکه موجب ظهور انصرافی گردد.

تفسیر اول در کلام مرحوم آقای خویی در محاضرات آمده است. فرموده اند: اطلاق کلام اقتضا می کند که مراد در باب اوامر صرف الوجود باشد و در نواهی مطلق الوجود؛ به این بیان که چون در اذهان مرتکز شده است که مفسده در ناحیه نواهی در همه افراد طبیعت وجود دارد و در مقابل، مصلحت در اوامر در صرف الوجود طبیعت است، این ارتکاز و فهم عرفی باعث می شود که بیان تعلق حکم به صرف الوجود در اوامر و تعلق حکم به مطلق الوجود در نواهی، لفظ زائدی نخواهد، بر خلاف حصه مقابل که مطلق الوجود در اوامر باشد و صرف الوجود در نواهی. اگر مولی در اوامر بخواهد بفهماند که تمام افراد مراد می باشند نیاز به لفظ زائدی دارد و نمی تواند اکتفاء به لفظ دال بر طبیعت کند. در نهی نیز برای اینکه مولی بفهماند مراد مطلق الوجود است به لفظ زائدی غیر از تعلق نهی به ذات طبیعت نیاز ندارد اما اگر مرادش این باشد که فقط بعضی از افراد طبعیت را ترک کنند، بیانش نیاز به لفظ زائدی دارد. وقتی بیان یکی نیاز به موونه زائده داشته باشد و بیان قسم دیگر احتیاج به موونه زائده غیر از لفظ دال بر طبیعت نداشته باشد، در مواردی که مولی در مقام بیان می باشد و فقط لفظ دال بر طبیعت را ذکر کند، اطلاق در مقام اثبات تعیین می کند که مراد مولی حصه ای است که لا یحتاج فی بیانه الی موونة زائدة.

تقریب دوم: ممکن است از نکته ثبوتی گفته شده یعنی غلبه خارجیه برای دلالت خطاب به ظهور انصرافی استفاده شود. با این تقریب که در باب اوامر و نواهی ولو موضوع له لفظِ استعمال شده، همان طبیعت مهمله است، ولی از آنجایی که در ناحیه امر تعلق طلب به طبیعت برای ایجاد طبیعت در خارج است و ایجاد طبیعت هم به خاطر مصلحتی است که در فعل وجود دارد که با امتثال امر تحصیل می شود و در ناحیه نواهی به عکس، تعلق طلب برای ترک طبیعت و انعدام طبیعت است و این نیز به خاطر وجود مفسده در فعل است، مناسبت بین حکم و موضوع اقتضا می کند که مراد از طبیعتی که در ناحیه امر اراده شده طبیعت به نحو صرف الوجود باشد و مراد در نهی، طبیعت به نحو مطلق الوجود باشد. به عبارت دیگر بر اساس نکته غلبه، با ملاحظه مناسبت بين حکم و موضوع منصرف به دلالت انصرافی صرف الوجود طبیعت در اوامر و مطلق الوجود طبیعت در نواهی است.

بنابراین می توان از نکته ثبوتی ذکر شده در کلام مرحوم اصفهانی هم برای تقریب ظهور اطلاقی استفاده کرد و هم برای ظهور انصرافی.

با توجه به توضیحاتی که در ذیل کلام مرحوم اصفهانی بیان شد که ما می توانیم از اطلاق در مقام اثبات یعنی اطلاق کلام به ملاحظه کیفیت بیان و تفهیم مطلب، استفاده کنیم، معلوم می شود که با قطع نظر از این فارق ثبوتی یعنی نکته غلبه خارجیه، تقریب دیگری هم برای تمسک به اطلاق وجود دارد، بدون اینکه کاری به فارق ثبوتی بین اراده صرف الوجود و مطلق الوجود طبیعت داشته باشیم. زیرا در ناحیه امر دو احتمال وجود دارد، یکی اینکه متعلق صرف الوجود طبیعت باشد و احتمال دیگر اینکه مطلق الوجود طبیعت باشد و در ناحیه نهی هم یک احتمال صرف الوجود وجود دارد و یک احتمال مطلق الوجود. با قطع نظر از فارق ثبوتی بین مراد بودن صرف الوجود در اوامر و مطلق الوجود در نواهی، صرفا به ملاحظه مقام اثبات و کیفیت بیان مولی در مقام اثبات، می بینیم که در ناحیه اوامر، بیان اینکه صرف الوجود مراد مولی است موونه زائده ندارد. اینکه مراد مولی از صلّ، صرف الوجود طبیعت صلات است موونه زائده ندارد و همین لفظ صلّ کفایت می کند. ولی در شق مقابل که اراده همه افراد طبیعت باشد، بیان آن ولو به حسب عادت، نیاز به لفظ زائد دارد. در اوامر عرفیه برای اینکه موالی بیان کنند که مراد صرف الوجود است، لفظی بیشتر از لفظ طبیعت نمی آوردند. با توجه به اینکه بیان یک حصه لا یحتاج الی لفظ غیر از لفظ دال بر طبیعت به خلاف حصه دیگر، اگر مولی در مقام بیان باشد و فقط بفرماید صلّ، اطلاق در مقام اثبات کاشف از این است که مراد مولی در خطاب، طبیعت به نحو صرف الوجود است. در جانب نهی هم بیان مراد بودن مطلق الوجود نیاز به لفظی بیشتر از لفظ دال بر طبیعت نیست. به خلاف زمانی که بخواهد در نهی بفهماند که ترک یک فرد و صرف الوجود طبیعت کفایت می کند. در این صورت نمی تواند به صرف لفظ دال بر طبیعت اکتفاء کند بلکه بايد لفظ زائد بر طبیعت بیاورد. این تقریب نیازی به ملاحظه فارق ثبوتی ندارد بلکه حتی اگر از فارق ثبوتی قطع نظر کنیم، به ملاحظه کیفیت بیان در مقام اثبات رویه موالی عرفیه بر همین شکل مستقر شده است.

در کلام مرحوم آقای خویی تقریب دیگری برای تمسک به اطلاق غیر از تقاریب گفته شده مطرح شده است. فرق آن با تقاریب قبلی در این است که ایشان با ضمیمه کردن یک مقدمه عقلی به مقدمات حکمت ثابت می کند که مراد در اوامر صرف الوجود است و در نواهی مطلق الوجود.