درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: / /

مرحوم آخوند فرمود که اکتفاء به امتثال واحد جایز است ولی نه این خاطر که عنوان مره در مدلول صیغه امر اخذ شده است بلکه به حکم عقل است. زیرا امتثال با اتیان طبیعت مرةً واحدةً حاصل می شود.

فرمایش ایشان مشتمل بر دو نقطه است؛ اول اینکه به حسب مدلول لفظی و به دلالت وضعیه، صیغه امر دلالت بر مره و تکرار ندارد که این مطلب صحیحی است. نقطه دوم اینکه گرچه در مدلول لفظی صیغه امر دلالت بر مره و تکرار وجود ندارد ولی به حکم عقل اکتفاء به مره واحده جایز است. زیرا با اتیان مأموربه مرةً امتثال محقق می شود و بعد از آن امری باقی نمی ماند تا جا برای امتثال دوباره باشد.

همانطور که گفته شد مرحوم آخوند در ما نحن به صورت مختصر و با عبارت "لحصول الامتثال بها فی الامر بالطبیعة" بحث را مطرح کرده اند، ولی در فصل اول از مقصد نواهی، نسبت به نقطه ثانیه توضیحی وافی داده اند. ایشان بعد از اینکه مفاد نهی را بیان کرده، فرموده اند: لا دلاله لصیغته علی الدوام و التکرار کما لا دلالة لصیغة الامر و إن كان قضيتهما عقلا تختلف و لو مع وحدة متعلقهما بأن يكون طبيعة واحدة بذاتها و قيدها تعلق بها الأمر مرة و النهي أخرى؛ یعنی از جهت مدلول لفظی در هیچ یک، نه در امر و نه در نهی، مره و تکرار نیست، ولی مقتضای عقلی امر و نهی مختلف است. چراکه عقل در مورد امر، اکتفاء به مرّه را کافی می داند ولی در مورد نهی، حکم به ترک جمیع افراد طبیعت می کند. مرحوم آخوند در تعلیل تفاوت حکم عقل در مورد امر و نهی می فرماید: ضرورة أن وجودها یکون بوجود فرد واحد و عدمها لا یکاد یکون الا بعدم الجمیع؛ چون مطلوب در ناحیه امر، وجود طبیعت است و وجود طبیعت با یک فرد هم محقق می شود. لذا چنانچه یک فرد را انجام دهد کفایت می کند. اما در ناحیه نهی، ترک طبیعت مورد طلب است. اگرچه مطلوب بودن ترک طبیعت مبنای قدماء است ولی حتی اگر مفاد نهی را زجر از وجود بگیریم باز هم نباید طبیعت از عدم به وجود خارج شود. به همین خاطر لازم است که برای امتثال نهی تمام افراد طبیعت ترک شود[1] .

با این توضیح معلوم شد که در متعلق امر که جایز است اکتفاء به مره چون مطلوب وجود طبیعت است و طبيعت توجد بوجود فرد ما. این دلیل مرحوم آخوند که از نظر حکم عقلی امتثال امر با امتثال نهی فرق می کند.

مشهور قبل از مرحوم آخوند هم برای توجیه فرق بین امر و نهی در کیفیت امتثال، به همین قاعده استناد کرده اند که در ناحیه امر، طبیعت توجد بوجود فرد ما و در ناحیه نهی، طبیعت لا تنعدم الا بانعدام جمیع افرادها.

اما این قاعده از سوی محقق اصفهانی مورد اشکال قرار گرفته و این اشکال در کلام مرحوم آقای خویی و اعلام بعد پذیرفته شده است. مرحوم اصفهانی اشکال کرده است که وقتی وجود را به طبیعت اضافه می کنیم، طبیعت دارای وجودات مختلفی می گردد که در مقابل هریک از این وجودات عدمی قرار دارد که نقیض آن محسوب می شود. گاهی وجود به طبیعت مهمله اضافه می شود و گاهی به طبیعت به نحو کثرت اضافه می شود که مقصود از آن استغراق و اطلاق شمولی است و گاهی هم وجود به طبیعت به نحو سعه اضافه می شود که مرحوم اصفهانی از آن تعبیر به وحدت در کثرت کرده است که مشتمل بر همه افراد طبیعت به شکل عموم مجموعی می شود.

در مقابل هر یک از این وجودات، عدم مناسب با آن وجود دارد. اگر وجود به طبیعت مهمله اضافه شود، چون طبیعت مهمله در قوه جزئیه است، توجد بوجود فرد ما. اگر در مقابل این وجود، عدم نیز به طبیعت مهمله اضافه شود، باز هم طبعیت مهمله تنعدم بانعدام فرد واحد. اما اگر وجود به طبیعت به نحو کثرت اضافه گردد به گونه ای که همه افراد طبیعت را به شکل استغراق شامل شود، وجود این طبیعت نیاز به وجود همه افراد دارد و لذا بر مکلف لازم است که همه افراد طبیعت را ایجاد کند. هرچند ایجاد همه افراد به نحو تکلیف انحلالی است و به اندازه ای که ایجاد کرده تکلیف امتثال شده است. اگر این طبیعت مورد نهی نیز قرار بگیرد، انعدام آن هم به انعدام همه افراد طبیعت است و لذا بر مکلف لازم است که همه افراد را ترک کند. البته در این صورت هم ترک همه افراد با انحلال در تکالیف است. ولی اگر وجود اضافه به طبیعت به نحو سعه شود، در مقابل آن، عدم هم به شکل مجموعی ملاحظه می شود؛ یعنی همه افراد باید ترک شوند تا نظر مولی حاصل شود. بنابراین همانطور که در قسمت وجود، طبیعت به نحو مجموع بما هو مجموع ملاحظه شده است، در ناحیه عدم هم، عدم همه افراد بما هو مجموع مد نظر قرار گرفته است.

در نتیجه اگر بخواهیم وجود طبیعت را با عدم طبیعت مقایسه کنیم، نمی شود وجود را صرفا به نحو مبهم و عدم را هم به نحو مبهم در نظر بگیریم، بلکه باید معین کنیم که کدام یک از این حالات ثلاثه لحاظ شده اند تا در مقابل، عدم را هم متناسب با آن لحاظ کنیم؛ وگرنه نمی شود در طرف وجود، طبیعت مهمله باشد و در طرف عدم، طبیعت به نحو کثرت . لذا اینکه معروف شده طبیعت توجد بوجود فرد ما و لا تنعدم الا بانعدام جمیع الافراد، اصل و اساسی ندارد. زیرا آن طبیعتی که توجد بفردٍ ما طبیعتی است که به نحو مبهم ملاحظه شود یا به تعبیرِ اصلاح شده مرحوم آقای خویی صرف الوجود طبیعت ملاحظه شود و طبیعتی که باید همه افرادش منعدم شود تا طبیعت منعدم شود، طبیعتی است که به نحو سعه ملاحظه شود.

اگر طبیعتی که متعلق وجود شده مثل عتق در اعتق، به نحو صرف الوجود يا اطلاق بدلی ملاحظه شده باشد که به حسب تقسیم مرحوم اصفهانی طبیعت مهمله می باشد، امتثال تکلیف متعلق به آن، به مجرد وجود طبیعت مرة واحدة حاصل می شود و اگر نهی به آن تعلق بگیرید، امتثال نهی با ترک یک فرد از افراد طبیعت حاصل می گردد. اما اگر طبیعت به نحو استغراق مورد امر باشد امتثال حاصل نمی شود الا با اتیان جمیع افراد آن. همین طبیعت اگر متعلق نهی باشد، مطلوب ترک تمام افراد طبعیت است که البته چون تکلیف انحلالی است به مقداری که شخص ترک کرده است موافقة النهی اتفاق افتاده و در بیشتر از آن خیر. چنانچه طبیعت به نحو عموم مجموعی لحاظ شده باشد، تکلیف واحد خواهد بود و امتثال آن در ناحیه امر حاصل نمی شود مگر به ایجاد جمیع افراد طبیعت و در ناحیه نهی هم باید تمام افراد طبیعت ترک شود و لذا حتی اگر یک فرد آن را هم ایجاد کند هیچ موافقتی صورت نگرفته است.

بنابراین اختلاف امر و نهی در کیفیت امتثال که مورد قبول همگان نیز می باشد، فقط به این خاطر نیست که امر طلب ایجاد است و نهی زجر از طبیعت یا طلب ترک طبيعت . این اختلاف را باید در جای دیگری ریشه یابی کنیم. ریشه اختلاف این است که در ناحیه امر، طبیعت مورد طلب به نحو صرف الوجود و اطلاق بدلی لحاظ شده است و در ناحیه نهی، طبیعت مورد طلب ترک، به نحو سعه و طبیعت ساری در جمیع افراد ملاحظه گشته است.

اما اینکه از کجا فهمیده می شود که متعلق در ناحیه امر، صرف الوجود است و در ناحیه نهی، مطلق الوجود، مرحوم اصفهانی فرموده اند که با استناد به مقدمات حکمت معلوم می شود که طبیعت ملحوظ در متعلق اوامر طبیعت مهمله یا به تعبیر دیگر طبیعت به نحو صرف الوجود است و دارای اطلاق بدلی است اما در نواهی، طبیعت به نحو مطلق الوجود و به نحو ساری در جمیع افراد می باشد. بنابراین اثبات کننده اراده اطلاق بدلی در امر و شمولی در نهی، مقدمات حکمت است.

اینکه مثبت این فرق در مقام اثبات، مقدمات حکمت است، در کلمات مرحوم آقای خویی ومرحوم آقای تبریزی هم مورد قبول قرار گرفته است. اما چطور مقدمات حکمت این اقتضا را دارد، مرحوم اصفهانی در محل بحث فقط مقدمات حکمت را برای اوامر توضیح داده اما در فصل نواهی، مقدمات حکمت را هم در اوامر و هم در نواهی تقریب کرده است. ایشان در محل بحث فرموده که اگر متکلم در مقام بیان باشد و فقط لفظ دال بر طبیعت را بدون تقیید آن به مره یا تکرار بیاورد، مقتضای مقدمات حکمت این است که مراد از طبیعت، مره یا همان اطلاق بدلی باشد. زیرا ولو طبیعت به قید مره حصه ای مستقل در مقابل طبیعت به نحو استغراق است، اما عرفا چیزی بیش از اصل طبیعت نیست و اراده آن همان اراده نفس الطبیعه است. لذا قاعده ای که در خیلی از موارد مرحوم اصفهانی به آن تمسک کرده پیاده می شود که اگر علم داریم که از لفظ مطلق، جامع اراده نشده بلکه احد القسمین اراده شده است، ولی یکی از دو قسم در مقام ثبوت، عرفا چیزی بیشتر از جامع ندارد و قسم دیگر یزید علی الجامع و متکلم قیدی ذکر نکرده است، در این صورت کلام متکلم را حمل بر آن قسمی می کنیم که لا یزید علی الجامع. لذا در محل بحث فرموده است که از راه اطلاق و مقدمات حکمت تعیین می کنیم که مره واحده کافی است. و الا اگر از مقدمات حکمت قطع نظر کنیم از جهت حکم عقل نمی توانیم اکتفاء به مره را اثبات کنیم. أما مع قطع النظر عن مقدمات الحكمة، فلا وجه للاكتفاء بالمرة؛ إذ الامتثال‌ فرع‌ كيفية البعث‌، و البعث إلى الماهية المهملة جدّا لا معنى له، و لا مطابقة للمأتي به مع المأمور به حينئذ[2] .

محقق اصفهانی در بحث نواهی، مقدمات حکمت را به شکلی مطرح کرده است که برای هر دو قسمت یعنی هم اوامر و هم نواهی مفید باشد؛ در اوامر اثبات کند که مره واحده کافی است و در نواهی نیز اثبات کند که اطلاق شمولی و استغراقی است و باید تمام افراد ترک شوند. البته عبارت ایشان( که بعدا در کلمات مرحوم آقای خویی مورد التفات قرار گرفته است ) دارای نقص است که بايد اصلاح شود . عبارت این است که فرق بین امر و نهی را نمی توانیم به اقتضای حکم عقل بگیریم. زیرا وجود به هر نحوی که به طبیعت اضافه شود، عدم هم مقابل آن است. نعم‌ لازم‌ الإطلاق‌ بمقدّمات الحكمة حصول امتثال الأمر بفرد، و عدم حصول امتثال النهي إلّا بعدم جميع أفراد الطبيعة المنهيّ عنها؛ لأنّ الباعث على الأمر وجود المصلحة المترتّبة على الفعل، و الواحد كأنه لا يزيد على وجود الطبيعة عرفا، و الباعث على النهي المفسدة المترتّبة على الفعل، فتقتضي الزجر عن كلّ ما فيه المفسدة[3] .

ایشان در بیان اقتضای مقدمات حکمت دو نکته آورده است که یکی به تعبیر مرحوم آقای خویی به مقام ثبوت بر می گردد و آن این است که مصلحت در اوامر نوعا در فردٍ ما است ولی در نواهی مفسده در جمیع افراد است. بنابراین نکته اول این است که به لحاظ عالم ملاکات باید نگاه کنیم. نکته دیگر این است که فردٌ ما و مره لا یزید علی وجود الطبیعه که توضیحش قبلا مطرح شد. اما چطور مقدمات حکمت به خاطر این دو نکته اقتضا می کند توضیح داده نشده است. فقط فرموده اند که لان الباعث علی الامر وجود المصلحة المترتبة علی الفعل و الواحد کانه لا یزید علی وجود الطبیعة عرفا و الباعث علی النهي المفسدة المترتبة علی الفعل فتقتضي الزجر عن کل ما فيه المفسدة . در نواهی نیز چون نهی ناشی از مفسده است و مفسده هم به حسب نوع موارد در همه افراد است، مطلوب در نواهی ترک جمیع الافراد می شود. ولی این عبارت به این مقدار نقص دارد و باید توضیح داده شود.

از همین عبارت می شود استفاده کرد که مقتضای ظهور خطابات در اوامر این است که متعلق تکلیف صرف الوجود طبیعت است و در نواهی متعلق تکلیف، مطلق الوجود طبیعت است. ولی با تکمیلی که بعدا خواهد آمد.