درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: / /

مرحوم آخوند در پاسخ به صاحب فصول فرمود که مصدر، ماده مشتقات نیست تا اتفاق بر عدم وجود معنای مره و تکرار در مصدر، اقتضا کند که در ماده متعلق امر هم اتفاق وجود دارد که دلالت بر مره و تکرار ندارد.

مرحوم ایروانی از این اشکال جواب فرمود که حتی اگر مصدر اصل در مشتقات نباشد بلکه صیغه مصدر، خود صیغه مستقلی در مقابل سایر مشتقات باشد، ولی اتفاق علمای ادب بر اینکه مصدر فقط بر ماهیت دلالت می کند، اقتضا دارد که مفاد ماده متعلق امر از محل نزاع خارج شود. ایشان تصریح دارد که هم بنابر اینکه مصدر، ماده مشتقات باشد این اتفاق موجب خروج ماده متعلق امر از محل نزاع است و هم بنابر اینکه مصدر ماده مشتقات نباشد. زیرا ماده مشتقات باید بلفظها و معناها در همه مشتقات به عنوان قدر مشترک وجود داشته باشد. اگر خصوصیتی از خصوصیات معنایی فقط در یک هیئت وجود داشت و سیال نبود، معلوم می شود که این خصوصیت از هیئت بعضی از مشتقات استفاده شده نه از ماده آن و الا اگر از ماده آن استفاده می شد باید در همه مشتقات مشترک می بود. مرحوم ایروانی با توجه به این نکته فرموده است که وقتی در مصدر مجرد از لام و تنوین، فقط دلالت بر ماهیت وجود داشته باشد نه بیشتر، نتیجه می گیریم که اگر در جایی دلالت بر مره یا تکرار وجود داشت، لزوما باید ناشی از هیئت آن باشد نه ماده آن. زیرا اگر دلالت بر مره یا تکرار از ماده استفاده می شد، باید در مصدر هم که واجد همین ماده است، این خصوصیت معنایی می آمد. لذا نتیجه می گیریم که ماده دلالتی بر مره یا تکرار ندارد و بالطبع از محل نزاع خارج خواهد بود.

مرحوم آقای حکیم در حقایق هم این جواب را با عبارتی موجز توضیح داده اند که اگر مصدر دلالت بر مره و تکرار نکند، دلیل بر این می شود که اساسا ماده چنین دلالتی ندارد. لأن‌ المصدر إذا لم‌ يدل‌ على‌ المرة و التكرار دل ذلك على عدم دلالة مادته عليهما فيصح الاستدلال به على عدم دلالة مادة افعل عليهما فيلزم الاتفاق على الأول الاتفاق على الأخير[1] .

مرحوم آقای تبریزی به این جواب اشکال کرده اند که اگر می بینیم در مصدر حتی به لحاظ ماده هم دلالت بر مره و تکرار وجود ندارد، دلیل نمی شود که قطع پیدا کنیم در معنای ماده که در همه مشتقات از جمله صیغه امر ساری و جاری است، دلالت بر مره و تکرار وجود ندارد. زیرا احتمال این داده می شود که ماده مشتقات فی حد نفسه دلالت بر طبیعی مقید به قید مره یا طبیعی مقید به قید تکرار کند، ولی در وضع هیئت مصدر الغاء قید وحدت یا تکرار اخذ شده باشد. یعنی هیئت مصدری که برای اشراب معنای حدثی در ماده وضع شده است، الغاء خصوصیت مره یا تکرار هم در وضع آن ملاحظه شده باشد. وقتی این احتمال داده شد اتفاق علمای ادب بر اینکه در معنای مصدر قید مره یا تکرار وجود ندارد کشف نمی کند که در ماده متعلق امر هم مره یا تکرار نیست. بنابراین اگر مصدر را صیغه مستقلی در مقابل سایر مشتقات بدانیم، اتفاق علمای ادب کاشف و دلیل بر این نیست که ماده متعلق امر از محل نزاع خارج است.

اما ممکن است از این اشکال جواب داده شود که هرچند احتمال ثبوتی وجود دارد که ماده با وضع خاص خود دارای معنای مره یا تکرار باشد و با آمدن هیئت مصدر قید مره یا تکرار از آن الغاء شود، ولی این احتمال بعید است. زیرا حتی اگر مصدر اصل در مشتقات نباشد بلکه صیغه مستقلی در کنار سایر مشتقات باشد ولی این مقدار مورد توافق است که معنای ماده در مصدر با معنای ماده در دیگر مشتقات دیگر متحد است. اینطور نیست که ورود هیئت های مختلف، در معنای ماده تغییر ایجاد کند. بنابراین وقتی در ماده سایر مشتقات غیر از صیغه امر، همه قائل باشند که معنای آن طبیعت است و بالوجدان و التبادر هم فرقی بین ماده سایر مشتقات و مصدر وجود نداشته باشد و معنای ماده در مصدر با ماده در دیگر مشتقات یکی باشد، نتیجه می گیریم که اینطور نیست که در معنای ماده قید مره وجود داشته باشد و هیئت مصدر آن را الغاء کرده باشد. لذا وقتی در بقیه موارد معنای مره را نمی بنییم می فهمیم که معنای مره در ماده مصدر هم وجود ندارد نه اینکه بوده ولی الغاء شده است. در نتیجه اتفاق علمای ادب مستلزم این است که به حسب وضع و معنای مدلولی ماده اختلاف نباشد و در همه مشتقات خالی از مره و تکرار باشد. لذا ماده متعلق امر به حسب معنای موضوع له از محل بحث خارج است و اگر قید مره یا تکراری در آن باشد باید از ناحیه هیئت باشد که محل بحث است.

در مقابل صاحب فصول که قائل است ماده از محل بحث خارج است، مرحوم اصفهانی فرموده است که اصلا نزاع در دلالت صیغه بر مره و تکرار، فقط در مفاد ماده معقول است نه مفاد هیئت. نزاع در مفاد هیئت که بعث و طلب است، از این جهت که آیا از آن استفاده می شود یک بار طلب بوده یا چند بار، تصویر دارد و معقول می باشد ولی این معنا مقصود کسانی که می گویند صیغه امر دلالت بر مره یا تکرار دارد نیست. مقصود آنها این است که لازم است مامور به را یک بار انجام دهیم یا بیش از یک بار. بنابراین با تحلیل عنوان در محل نزاع معلوم می شود که بحث به ماده بر می گردد. زیرا مره و تکرار از قیود مامور به و ماده است نه معنای هیئت یعنی بعث و طلب.

«قوله [قدّس سرّه‌]: (لا يوجب كون النزاع هاهنا ... الخ). بل لا يعقل‌؛ إذ ليس النزاع في وضع الصيغة للطلب المكرّر أو الدفعي، بل في وضعها لطلب الشي‌ء دفعة أو مكرّرا، فالمرّة و التكرار من قيود مفاد المادة لا الهيئة.»[2]

ممکن است به این فرمایش هم اشکال شود که هرچند به ملاحظه تقریب ابتدایی از محل نزاع، مره و تکرار بالمباشره از قیود ماده هستد نه از قیود هیئت، ولی مانعی ندارد که در مفاد هیئت که وضع برای بعث نحو الماده و طلب ماده خاص شده است، قید مره و تکرار در معنای هیئت به عنوان قید اخذ باشد. یعنی هیئت وضع شده باشد برای بعث نحو الماده و طلب ایجاد ماده ولی برای ایجاد ماده مره او مرتین. کما اینکه در نهی هم ممکن است اینطور گفته شود که در متعلق نهی یعنی ماده مره و تکرار نیست بلکه متعلق ذات طبیعت است، ولی تعلق نهی به آن به معنای منع از ایجاد ماده به نحو استغراق و دوام است. بنابراین بردن نزاع از ماده به هیئت غیر معقول نیست.

در نتیجه نه محل نزاع بودن مفاد هیئت، مشکلی دارد بلکه امر معقولی است و نه طرف نزاع بودن مفاد ماده مشکل ثبوتی دارد؛ منتها باید دید که آیا دلیلی که صاحب فصول به آن استدلال کرده مبنی بر اتفاق علمای ادب بر عدم وجود معنای مره و تکرار در مصدر، اقتضا می کند که معنای ماده متعلق امر کلا از محل نزاع خارج باشد یا خیر.

به نظر می رسد که هرچند اتفاق علمای ادب در معنای مصدر باعث می شود که در ماده مشتقات به مدلول وضعی قائل شویم که نه معنای مره وجود دارد و نه تکرار، ولی این مقدار باعث نمی شود که در بحث دلالت صیغه امر بر مره یا تکرار بگوییم که نزاع فقط در هیئت است بلکه نزاع در معنای ماده هم معقول است به این شکل که کسانی که می گویند امر دلالت بر مره می کند بگویند که هرچند ماده مشتقات برای خصوص طبیعت وضع شده است، ولی در عین حال در خصوص هیئت افعل، ماده ای که وجود دارد بما انه مرة واحدة یا بما انه مکرر ملاحظه شده است. یعنی از ماده متعلق افعل، ضرب واحد یا ضرب مکرر اراده شده است و قرینه بر آن نیز هیئت افعل است. لذا در بقیه هیئات و همچنین مصدر چنین چیزی وجود ندارد. لذا اتفاق علمای ادب بر اینکه در معنای مصدر مره یا تکرار نیست ولو مستلزم اتفاق عدم وجود مره و تکرار در معنای وضعی ماده است ولی موجب خروج مفاد ماده متعلق طلب از محل بحث نمی شود .

بنابراین بر خلاف آنچه مرحوم ایروانی ادعا کرده بود که چه مصدر را اصل در کلام بدانیم و چه ندانیم، مفاد ماده از محل نزاع خارج است و نزاع مختص به مفاد هیئت است، باید به عکس بگوییم که چه مصدر را اصل در کلام بدانیم و چه ندانیم، نزاع هم در مورد مفاد ماده قابل تصویر است و هم در مورد مفاد هیئت.

مطلب سوم؛ آیا صیغه امر به هیئت خود یا به ماده خود دلالت بر مره یا تکرار دارد یا خیر؟

مرحوم آخوند فرموده صیغه امر نه دلالت بر مره می کند و نه بر تکرار نه از ناحیه ماده و نه از ناحیه هیئت. زیرا صیغه امر هیئت و ماده ای دارد. هیئت افعل که برای نفس طلب و بعث وضع شده و ماده متعلق طلب هم که مثلا صلات باشد برای طبیعت وضع شده است و جمع بین ماده و هیئت هم نهایتا نتیجه طلب ایجاد طبیعت یعنی صلات یا ضرب را می دهد بله اتیان به مره در موافقت امر کافی است ولی این کفایت و جواز اکتفاء به مره، به خاطر مدلول لفظی صیغه امر نیست بلکه به حکم عقل است.

توضیح ذلک: وقتی مطلوب ایجاد الطبیعه باشد با ایجاد طبیعت مرة واحدة امتثال محقق می شود و وقتی امتثال محقق شد امر ساقط می شود و دیگر موجبی برای ایجاد طبیعت مرة ثانیة وجود ندارد و مکلف می تواند به همان اکتفاء کند.

ولی همانطور که از تامل در کلام مرحوم آخوند به دست می آید، فرمایش ایشان مشتمل بر دو نقطه است؛ اول اینکه در مدلول وضعی و حقیقی صیغه امر نه مره است و نه تکرار و دوم اینکه جواز اکتفاء به مره واحده به حکم عقل است نه اینکه به خاطر دلالت وضعی باشد.

توضیح مرحوم آخوند نسبت به قسمت اول کافی و وافی است. اما نسبت به نقطه ثانیه که اکتفاء به مره واحده به حکم عقل جایز است، ایشان با عبارت مختصر "لحصول الامتثال بها فی الامر بالطبیعة" آن را بیان کرده است. ولی توضیح وافی برای این قسمت در کلام مرحوم آخوند در مبحث نواهی در فصل اول آمده است. ایشان در آن بحث فرموده است که ولو در دلالت امر و نهی مره و تکرار نیست ولی به حکم عقل در مورد امر، مره واحده کافی است و در مورد نهی نیز مره واحد کافی نیست و باید جمیع افراد طبیعت ترک شود.