درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: / /

فرمایش مرحوم آخوند در بحث دلالت امر بر مره و تکرار بیان شد. اشاره شد که فرمایش ایشان در ضمن چهار مطلب ارائه شده است. دو مطلب حالت مقدمیت نسبت به بحث اصلی و تعیین محل نزاع داشت. یک مطلب هم بیان قول مختار در مساله و مطلب اخیر نیز ثمره بحث دلالت امر بر مره یا تکرار بود. اگرچه همانطور که گفته شد ترتیب بین این مطالب در کفايه رعایت نشده است ولی در بررسی باید به ترتیب منطقی پیش برویم. لذا اول بحث می شود که مراد از مره و تکرار چیست و بعد، بحث می شود که آیا نزاع در دلالت امر بر مره یا تکرار اختصاص به مفاد هیئت دارد یا مفاد ماده را هم می گیرد. سپس بررسی مختار و در نهایت، امکان تبدیل امتثال به امتثال آخر که به عنوان ثمره بحث در کلام مرحوم آخوند و اعلام دیگر مطرح شده است.

0.0.0.1- مطلب اول: مراد از مره و تکرار در عنوان نزاع چیست؟

همانطور که در توضیح کلام مرحوم آخوند بیان شد صاحب فصول قائل شده است که مراد از مره و تکرار خصوص دفعه و دفعات است نه فرد و افراد. در مقابل مرحوم آخوند قائل شد که مراد از مره و تکرار هر دو معنا می باشد.

صاحب فصول برای اثبات مدعای خود مبنی بر اراده خصوص دفعه و دفعات چند وجه ذکر کرده است:

وجه اول این است که ظاهر لفظ مره و تکرار اقتضا می کند که مراد از آن دفعه و دفعات باشد. لمساعدة ظاهر اللفظین فانه لا یقال لمن ضرب بسوطتین دفعة انه ضرب مرتین او مکررا بل مرة واحدة.

وجه دوم: قائل به دلالت بر تکرار معتقد است که مع الامکان تکرار مامور به واجب است. در این فرض، اگر در زمان واحد و دفعه واحده، شخص قدرت داشته باشد چند فرد از مامور به را ایجاد کند مثلا در یک زمان، ده ظرف آب بیاورد، قائل به تکرار قائل نیست باید این تعداد از ظرف‌هایی که می تواند را بیاورد . این نشان می دهد که مراد از تکرار تعدد وجود فعل نیست بلکه تعدد دفعات اتیان مامور به است.

وجه سوم: در کلام قائلین به تکرار تلویحات و اشاراتی وجود دارد که نشان می‌دهد مقصودشان از تکرار، دفعات است نه افراد در مقابل فرد. مثلا بعضی گفته اند که ان الأمر یدل علی التکرار مدة العمر إن أمکن؛ این یعنی دفعات متعدد. بعضی ها در مقام حکایت قول قائلین به تکرار گفته اند که به نظر قائلین به تکرار، وقتی صیغه امر به کار برده می شود مثلا گفته می شود ائتنی الماء، بمنزلة أن یقول افعل ابداً که نشان می دهد دفعات متعدد مقصودشان است.

وجه چهارم: این دو بحث یعنی دلالت امر بر مره یا تکرار و بحث تعلق امر به طبایع یا افراد به عنوان دو بحث مستقل مطرح شده اند و استقلال این دو بحث متوقف بر این است که مراد از تکرار دفعات باشد نه فرد و افراد. توضیح این وجه در گذشته بیان شد.

مرحوم آخوند اگرچه از این وجوه چهارگانه وجه اول را پذیرفته و فرموده است و ان کان لفظهما ظاهرا فی المعنی الاول، اما در عین حال فرموده است که باید محل نزاع را اعم بگیریم. ایشان وجه چهارم مذکور در فصول را جواب داده است که حفظ استقلال دو مساله متوقف بر این نیست که مراد از مره و مرات، دفعه و دفعات باشد، بلکه حتی اگر فرد و افراد نیز باشد، مساله ما نحن فیه در مقابل مساله آتی مساله مستقلی خواهد بود. زیرا هر دو طرف نزاع در مساله آتی، می توانند در ما نحن فیه نیز بحث کنند. چراکه قائلین به تعلق امر به طبعیت، متعلق را طبیعت من حیث وجودها فی الخارج می گیرند و مراد از فرد در محل بحث نیز فرد اصطلاحی در مقابل طبیعت نیست که وجود طبیعت به اضافه مشخصات باشد، بلکه مقصود از آن وجود واحد در مقابل وجودات متعدد است. با توجه به این دو نکته، همانطور که قائل به تعلق امر به فرد می تواند در بحث فعلی شرکت کند قائل به تعلق امر به طبایع هم می تواند در نزاع در ما نحن فیه شرکت کند.

جواب مرحوم آخوند از وجه چهارم صحیح و تام است، ولی جواب منحصر در آن نیست و می توان گفت که حتی اگر قبول کنیم که بر فرض اراده فرد و افراد از مره و تکرار، مساله دلالت امر بر مره و تکرار از توابع مساله آتی قرار می گیرد، ولی چون بحث در مساله فعلی منحصر در فرد و افراد نیست بلکه در ما نحن فیه باید از هر دو معنا بحث شود هم مره و تکرار به معنای فرد و افراد و هم به معنای دفعه و دفعات، به ملاحظه مجموع که نگاه کنیم استقلال حفظ می شود و عنوان دو مساله مستقل در علم اصول مبرّر خواهد داشت. برای طرح دو مساله مستقل از هم، لازم نیست به جمیع احتمالات، دو مساله از هم مستقل باشند بلکه به لحاظ بعضی از احتمالات هم مستقل باشند برای طرح دو مساله به صورت مستقل کافی است.

نسبت به سایر وجوه نیز جواب واضح است. نسبت به وجه اول خود مرحوم آخوند فرموده که ما قبول می کنیم ظاهر مره و تکرار، دفعه و دفعات است، ولی به لحاظ ملاک بحث و آنچه امکان نزاع در آن وجود دارد، هر دو معنا محل بحث خواهد بود و وجهی ندارد به ظاهر لفظ اکتفاء کنیم. و التحقيق أن يقعا بكلا المعنيين محل النزاع و إن كان لفظهما ظاهرا في المعنى الأول.

جواب از وجه سوم و دوم هم این است که هرچند قائلین به تکرار مرادشان از تکرار، دفعات است، ولی صرف اینکه آنهایی که در محل نزاع بحث فعلی کرده اند مرادشان دفعات بوده است، باعث نمی شود که بحث را منحصر در این معنا کنیم. ولو آنها تا به حال قائل نشده اند اما جای بحث همچنان باقی است.

0.0.0.2- مطلب دوم: آیا نزاع در دلالت امر بر مره یا تکرار، اختصاص به مفاد هیئت دارد یا در مفاد ماده هم می آید؟

صاحب فصول قائل به اختصاص شده است و در مقابل مرحوم آخوند قائل به شمول نزاع نسبت به هر دو می باشد.

صاحب فصول به چهار وجه استدلال کرده است:

اول اینکه جماعتی از اعلام که به این بحث متعرض شده اند، تصریح کرده اند که آیا هیئت امر دلالت بر مره دارد یا تکرار؟

دوم اینکه اکثر علمایی که این بحث را مطرح کرده اند تعبیرشان این است که آیا صیغة الامر تدل علی المرة یا تکرار و معلوم است که صیغه امر ظاهر بلکه صریح در هیئت است و از ماده تعبیر به صیغه امر نمی شود.

وجه سوم همان وجهی است که مرحوم آخوند در کفایه متعرض شده است که علمای ادب اتفاق دارند که ماده که همان مصدر مجرد از لام و تنوین است فقط بر اصل الماهیة دلالت دارد؛ لأنه لا كلام‌ في‌ أن‌ المادة و هي المصدر المجرد عن اللام و التنوين لا تدل إلا على الماهية من حيث هي على ما حكى السكاكي وفاقهم عليه[1] . این اتفاق نشان می دهد که مفاد ماده متعلق طلب معلوم است و لذا ماده از محل بحث خارج است.

وجه چهارم: اگر نزاع فقط در هیئت نبود و ماده را هم شامل می شد باید قائلین به مره نسبت به بعضی از مواد که بلا نزاع فقط مره از آنها استفاده می شود، می گفتند که دلالت بر وحدت دارد و حال آنکه در احتجاجات قائلین به مره، نمی بینیم که برای اثبات دلالت بر مره، به دلالت برخی موادّ استدلال کرده باشند. این نشان می دهد که اصلا نظر به ماده ندارند.

مرحوم آخوند از این وجوه چهارگانه، فقط متعرض وجه سوم شده و اشکال کرده است و بقیه وجوه را مطرح نکرده است. وجه عدم تعرض هم باید به این خاطر باشد که اشکال در آنها واضح است. ولو به حسب نص جماعتی، بحث منحصر در هیئت باشد یا اکثر، نزاع را با تعبیر صیغة الامر مطرح کرده باشند یا قائلین به مرّه احتجاج به وحدت در بعضی موادّ نکرده باشند و این عملا نشان می دهد که آن مقداری که از آن بحث شده در حد هیئت امر است نه ماده، ولی اینکه بحث نکرده اند باعث نمی شود که ما نیز بحث نکنیم. زیرا این امکان وجود دارد که نسبت به ماده کسی قائل شود دلالت بر مره یا تکرار می کند.

اما مرحوم آخوند وجه سوم را مطرح کرده و اشکال کرده است. ایشان فرموده است که اتفاق علمای ادب بر اینکه مصدر مجرد از لام و تنوین لا تدل الا علی الماهیة ارتباطی به مفاد ماده ندارد. زیرا مصدر با توضیحی که گفته شد ماده مشتقات نیست و این دو با هم فرق دارند.

از این اشکال جواب داده شده است. جوابی که مرحوم ایروانی داده این است که ما می توانیم از اتفاق علمای ادب مبنی بر اینکه در مصدر فقط دلالت بر ماهیت است، کشف کنیم که ماده هم از محل نزاع خارج است؛ چه مصدر را اصل و ماده مشتقات بگیریم و چه خیر. زیرا اگر اتفاق را قبول کردید که در مصدرِ مجرد از لام و تنوین، فقط معنای ماهیت خوابیده است، همین موجب می شود که مفاد ماده از محل نزاع خارج باشد. چراکه ماده مشتقات حیثیت مشترک در همه مشتقات است. اگر شما مصدر را ماده مشتقات بگیرید معلوم است که اتفاق، موجب خروج مفاد ماده از محل نزاع می شود. اما اگر مصدر را ماده مشتقات نگیرید بلکه آن را مشتقی خاص بدانید، باز هم اتفاق علمای ادب باعث می شود ماده از محل نزاع خارج شود. زیرا ماده مشتقات امری است که بلفظها و معناها محفوظ در تمام مشتقات است. اگرديديم خصوصيتی از خصوصيات معانی سيال نبود بلکه اختصاص به بعضی از مشتقات داشت معلوم می شود آن خصوصيت از هيئت آن بعض استفاده می شود چون اگر مستفاد از ماده بود بايد سيال می بود ودر همه مشتقات موجود بود بنابر اين اتفاق علماء ادب بر اينکه در معنای مصدر دلالت بر مره يا تکرار وجود ندارد (با توجه به اینکه مصدر که دارای ماده و هیئت خاصی است، معنای مره و تکرار ندارد، بلکه فقط دلالت بر ماهیت می کند) نشان می دهد که ماده مشتقات (که ماده متعلق طلب در صيغه امر از مصاديق آن است) دلالتی بر مره يا تکرار ندارد ، واگر در صيغه امر دلالت بر مره يا تکرار باشد اين دلالت حتماً بايد از جهت هيئت صيغه باشد نه از جهت ماده ، پس اتفاق علماء ادب براين که مصدر مجرد از لام و تنوین فقط بر اصل الماهیة دلالت دارد اقتضاء می کند که مفاد ماده از محل نزاع خارج باشد ، ونزاع اختصاص به مفاد هيئت داشته باشد .