درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: / /

مرحوم آخوند در اشکال به صاحب فصول فرمود حفظ استقلال مساله دلالت امر به مره یا تکرار و مساله تعلق امر به طبایع یا افراد، متوقف بر این نیست که مراد از مره و تکرار دفعه و دفعات باشد، بلکه همانطور که در فرض اراده دفعه و دفعات، ما نحن فیه مساله مستقلی خواهد بود، بنابر اراده فرد و افراد از مره و تکرار هم مساله مورد بحث مستقل از مساله تعلق امر به طبایع و افراد خواهد بود. از کلام مرحوم آخوند استفاده می شود که با در نظر گرفتن دو نکته این استقلال حفظ خواهد شد. یک نکته مربوط به مساله دلالت بر مره یا تکرار است و یک نکته هم مربوط به مساله تعلق الامر بالطبیعی او الفرد است.

نکته مربوط به مساله تعلق الامر بالطبیعة او الفرد این است که در مبحث آتی که نزاع می شود امر به طبیعت تعلق گرفته یا به فرد، کسانی که قائل به تعلق امر به طبیعت هستند مقصودشان این نیست که طبعیت من حیث هی متعلق امر است. بلکه مقصود آنها این است که طبعیت به اعتبار وجودش در خارج متعلق امر و طلب قرار می گیرد. به عبارت دیگر امر به ایجاد طبیعت در خارج می خورد نه طبیعت من حیث هی که لا مطلوبة و لا غیر مطلوبة.

اشکالی مطرح می شود که قول به تعلق طلب به وجود طبیعت در خارج، با قول به تعلق امر به فرد یکی می شود؛ چون وجود طبیعت همان فرد است نه غیر آن. پس باید مقصود قائلین به تعلق امر به طبیعت همان طبیعت من حیث هی باشد.

جواب این است که هرچند وجود فرد با وجود طبیعت در خارج یکی است، ولی فرد همان طبیعت نیست، بلکه وجود فرد وجود طبیعت است به اضافه عوارض و مشخصات فردی. به عبارت دیگر عوارض و مشخصات مقوّم فرد هستند ولی مقوم وجود طبیعت نیستند. لذا آنهایی که گفته اند تعلق امر به طبیعت به معنای تعلق امر به وجود طبیعت است، قول آنها مستلزم قول به تعلق امر به فرد نیست. چون فرد عوارض و مشخصات می خواهد؛ به خلاف طبیعت که اگر امر به آن تعلق بگیرد عوارض و مشخصات خارج از دایره طلب می باشند. مرحوم آخوند در مسأله تعلق الامر بالطبيعة اوالفرد اشاره می کنند که بنا بر تعلق امر به طبيعت اگر ممکن بود طبیعت بلا عوارض در خارج ایجاد شود و مکلف آن را اتیان می کرد امتثال حاصل می شد. بنابراین اگر کسی قائل به تعلق امر به وجود طبیعت شود ملازمه با قول به تعلق امر به فرد ندارد.

نکته دوم که مربوط به مساله فعلی می باشد این است که مراد از فرد و افراد در مساله مورد بحث، فرد در مساله آتی نیست که وجود طبيعت به علاوه عوارض و مشخصات باشد؛ بلکه مراد از فرد، وجود واحد در مقابل وجودات متعدد است.

با توجه به این دو نکته معلوم می شود که حتی بنابر اراده فرد و افراد از مره و تکرار، استقلال مساله فعلی نسبت به مساله آتی حفظ می شود. زیرا صاحب فصول این قسمت را قبول کرد که در مساله تعلق اوامر به طبایع و افراد، اگر کسی قائل به تعلق امر به فرد شود می تواند در نزاع در ما نحن فیه شرکت کند اما اگر قائل به تعلق به طبیعت شود صاحب فصول گفته بود بنابر اين قول دیگر مجالی برای بحث از مره وتکرار وجود ندارد. چراکه وقتی کسی متعلق طلب را فرد ندارد، اصلا نمی تواند بحث کند که آیا یک فرد اراده شده یا افراد متعدد. مرحوم آخوند می فرماید حتی اگر کسی قائل به تعلق به طبیعت بشود (که خود مرحوم آخوند از جمله قائلين به اين قول است)، می تواند در مساله مره و تکرار شرکت کند. زیرا قائل به تعلق طلب به طبیعت چون می گوید امر به وجود طبیعت تعلق می گیرد، در ما نحن فیه هم می گوید حال که وجود طبیعت مطلوب است آیا وجود واحد مطلوب است یا وجودات متعدد. بنابراین اینطور نیست که فقط قائلین به تعلق امر به فرد در مساله آتی بتوانند در مساله مره و تکرار شرکت کند. فإن‌ الطلب‌ على‌ القول‌ بالطبيعة إنما يتعلق بها باعتبار وجودها في الخارج ضرورة أن الطبيعة من حيث هي ليست إلا هي لا مطلوبة و لا غير مطلوبة و بهذا الاعتبار كانت مرددة بين المرة و التكرار بكلا المعنيين فيصح النزاع في دلالة الصيغة على المرة و التكرار بالمعنيين و عدمها اما بالمعنی الاول فواضح و اما بالمعنی الثاني فلوضوح ان المراد من الفرد او الافراد وجود واحد او وجودات متعددة وانما عبر بالفرد لأن وجود الطبيعة في الخارج هو الفرد غاية الأمر خصوصيته و تشخصه على القول بتعلق الأمر بالطبائع يلازم المطلوب و خارج عنه بخلاف القول بتعلقه بالأفراد فإنه مما. يقومه[1] .

0.0.0.1- مطلب چهارم؛ ثمره بحث دلالت امر بر مره و تکرار در کیفیت امتثال امر

مرحوم آخوند فرموده است بنابر قول دلالت امر بر مره چه به معنای فرد و چه به معنای دفعه، اگر مکلف در مقام امتثال یک فرد از طبیعت را در خارج اتیان کند، با ایجاد آن فرد یا چند فرد ولی در یک دفعه، امتثال محقق می شود و غرض مولی حاصل می شود و طبعا امر متعلق به فعل ساقط می گردد. بعد از اینکه امر ساقط شد مجالی برای اتیان دوباره مامور به در مقام امتثال باقی نمی ماند. اما اگر دلالت بر تکرار کند بعد از اتیان به فرد اول، هنوز امر باقی است. اما بنابر اینکه دلالتی بر مره یا تکرار نداشته باشد آیا امتثال بعد از امتثال اول مجال دارد یا خیر؟

مرحوم آخوند فرموده است که مساله را باید در دو فرض بررسی کنیم. یک فرض وجود شرایط اطلاق گیری در صیغه امر است و فرض دیگر عدم وجود شرایط اطلاق و مقدمات حکمت در آن است.

در فرض اول که صیغه امر شرایط اطلاق گیری را ندارد، معلوم است که ما با تمسک به دلیل لفظی نمی توانیم جواب سوال خود را بگیریم که آیا امثثال جا دارد یا خیر. زیرا فرض این است که دلیل لفظی، اطلاق ندارد. در نتیجه مرجع اصل عملی است. البته در عبارت کفایه نیامده که اگر در جواز اکتفاء به امتثال اول شک کنیم یا بعد از امتثال اول در مشروعیت امتثال ثانی شک کنیم مقتضای اصل عملی چیست.

اما اگر در فرض دوم که شرایط اطلاق گیری در صیغه امر وجود دارد نسبت به جواز اکتفاء به امتثال اول شک کنیم، بدون اشکال می توانیم به امتثال اول اکتفاء کنیم. زیرا وقتی متعلق طلب ایجاد الطبیعه باشد و طبیعت هم با وجود ایّ فرد به وجود بیاید، با همان فرد اول امتثال محقق می شود و اقتضای وجودات متعدد را ندارد. اما آیا جایز است که دوباره متعلق امر به عنوان امتثال اتیان شود، یا خیر؟

در این قسمت هم به حسب کلام مرحوم آخوند در بدو امر به نظر می رسد که اطلاق صیغه اقتضا می کند که امتثال ثانی صحیح باشد. زیرا در فرض اطلاق، متعلق طلب، طبیعت مطلقه خواهد بود و همانطور که طبیعت مطلقه بر اتیان به مامور به در مره اولی صادق است بر مره ثانیه هم صادق است. لذا مکلف می تواند فرد دوم را به داعی امتثال انجام دهد. ولی به مقتضای تحقیق باید در جواز اتیانِ دوباره به طبیعت تفصیل دهیم بین مواردی که امتثال اول علت تامه برای حصول غرض اقصی و نهايی باشد و جایی که علت تامه برای حصول غرض نباشد. در جایی که امتثال امر، علت تامه برای حصول غرض نهایی باشد امتثال ثانی و ثالث مجال ندارد. زیرا با اتیان به مامور به در مره اولی غرض نهایی حاصل می شود. وقتی حاصل شود تکلیفی که برای تامین این غرض جعل شده بود ساقط می گردد و بعد از سقوط آن دیگر مجالی برای امتثال وجود ندارد. لذا اگر در مثال آب، فرض کنیم غرض نهایی مولی این است که آب بیاور تا در نزد ما آب باشد، بودن آب در پیش مولی، غرضی است که امتثال امر علت تامه برای حصول آن است و لذا امتثال ثانی معنا ندارد. اما اگر مساله را در فرض دوم حساب کنیم که امتثال امر علت تامه نیست بلکه غرض نهایی خوردن آب یا وضوء گرفتن است و مولی گفته آب بیاور تا وضوء بگیرم یا آب بخورم. در این صورت اگر مکلف مامور به را به فرد اول اتیان کند، چون غرض نهایی امر هنوز حاصل نشده است، بعید نیست که بگوییم در جایی که فرد دوم احسن از فرد اول است بلکه مطلقا چه احسن باشد و چه نباشد، امتثال ثانی بعد از امتثال اول مجال داشته باشد. زیرا غرض حاصل نشده و تا وقتی غرض حاصل نشده است امر ساقط نمی شود. وقتی امر باقی باشد مکلف می تواند فرد دوم را به داعی امر بیاورد.